"صفقة ترامب".. وكالة: قرب اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في غزة وحماس ترد بإيجابية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

ترامب يوقع قانون خفض الضريبة والإنفاق

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ختام الاحتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض الجمعة مشروع الميزانية الضخم الذي كان قد أقره الكونغرس، ليصبح قانونا. وقال ترامب وهو يوقع على الوثيقة "هذا قانون جيد"، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا "مشروع القانون الكبير والجميل". ووقع الرئيس ترامب في حفل داخل البيت الأبيض قانونًا ضخمًا للضرائب والإنفاق يطوي صفحة الاجتياح الجمهوري للسلطة، ويحقق جزءًا كبيرًا من أجندته للفترة الثانية. يأتي هذا بعد موافقة ضيقة من مجلس النواب (218 صوت مقابل 214) ومصادقة مجلس الشيوخ بفضل التصويت الحاسم لنائب الرئيس. يموّل حملة ترامب على الهجرة ومن شأن مشروع القانون، الذي سيوفر التمويل لحملة ترامب الصارمة على الهجرة، أن يجعل من التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 أمرا دائما وسط توقعات بأن يحرم ملايين الأمريكيين من التأمين الصحي. ويمثل إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا لترامب وحلفائه الجمهوريين، الذين قالوا إنه سيعزز النمو الاقتصادي لكنهم نفوا تحليلا توقع أن يضيف التشريع 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار. وفي منشور على منصة إكس أمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم نشهد مثلها من قبل".

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

ترمب يوقع مشروع الميزانية الضخم ليصبح قانونا بعد دعم جمهوري شبه إجماعي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة الاستقطاعات الضريبية وخفض الإنفاق لتصبح قانونا اليوم، بعد حصوله على دعم جمهوري شبه إجماعي في الكونجرس لهذا الهدف المحوري الذي قد يرسي إرثه في فترة ولايته الثانية. ورغم الخلافات التي بدت في بعض الأحيان غير محتملة، حقق ترامب هدفه بالاحتفال بانتصار تشريعي تاريخي، ومثير للانقسام، بحلول عيد ميلاد الأمة بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. وقال الرئيس إن التشريع "سوف يحول هذا البلد إلى صاروخ... سيكون رائعا حقا"، بينما هاجم الديمقراطيون حزمة الاستقطاعات الضريبية ووصفوها بأنها منحة للأثرياء ستجرد الملايين من ذوي الدخل المنخفض من تأمينهم الصحي ومساعداتهم الغذائية واستقرارهم المالي. وصرح زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز ، من نيويورك ، خلال خطاب قياسي آخر تمرير القانون لأكثر من ثماني ساعات : "لم أفكر أبدا في أنني سأقول من على منصة مجلس النواب إن هذا مسرح جريمة. إنه مسرح جريمة، يستهدف صحة وسلامة ورفاهية الشعب الأمريكي". يمدد التشريع الاستقطاعات الضريبية التي تصل إلى تريليونات الدولارات التي أقرها ترمب في 2017، ويخفض برنامجي الرعاية الصحية "ميدكير" والمساعدات الغذائية بمقدار 1.2 تريليون دولار، كما يوفر زيادة كبيرة في فرض قوانين الهجرة. وتتوقع هيئة التقييم غير الحزبية في الكونجرس أن نحو 12 مليون شخص إضافي سيفقدون تأمينهم الصحي بموجب هذا القانون.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رفض طلب حركة «فلسطين أكشن» لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظرها

خسرت مُشاركة في تأسيس حركة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الجمعة، محاولة لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب إلى حين النظر في الطعن القانوني الذي قدمته. وطلبت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن تعليق حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية وذلك قبل المرافعة الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها إن الحظر غير قانوني. وقرر نواب بريطانيون هذا الأسبوع حظر الحركة رداً على اقتحام أعضاء من الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجاً على ما تقول إنه دعم بريطاني لإسرائيل. ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة «فلسطين أكشن» جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً. وتشمل الجماعات المحظورة بموجب القانون البريطاني تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وتستهدف حركة «فلسطين أكشن» بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا بتحركات مباشرة، ويكون ذلك غالباً عبر رش واجهاتها بالطلاء الأحمر أو إغلاق المداخل أو إتلاف المعدات. وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفها بأنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل عبر قصفها المستمر لقطاع غزة. ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة التي بدأت بعد هجوم قادته حركة «حماس» الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقال رضا حسين، محامي عموري، إن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها بريطانيا إلى حظر حركة تنفذ تحركات مباشرة، واصفاً إياه بأنه «إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية». ويقول منتقدو قرار الحكومة، ومنهم خبراء في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن الحريات المدنية، إن الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب. وركزت الحركة بشكل خاص على شركة أنظمة إلبيط الدفاعية الإسرائيلية. واستشهدت الحكومة البريطانية باقتحام مبنى تابع للشركة العام الماضي عندما قررت حظر الحركة. ويأتي قرار حظر الحركة بعد توجيه اتهامات لأربعة من أعضائها على خلفية واقعة في قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تم خلالها رش طائرات عسكرية بطلاء أحمر. وقال حسين إن هذه هي الواقعة الوحيدة التي استهدف فيها النشطاء منشأة حكومية أو عسكرية، وإن جميع الحوادث السابقة كانت ضد شركات خاصة، وهو ما استند إليه في الاعتراض على تصنيف الحركة جماعة إرهابية. وقالت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع إنه لا يوجد مكان للعنف أو الأضرار الجنائية في الاحتجاجات المشروعة وإن أنشطة حركة «فلسطين أكشن» تتجاوز العتبة اللازمة لتصنيفها جماعة محظورة. وحكم القاضي مارتن تشيمبرلين ضد الدعوى التي رفعتها عموري، مما يعني أن حظر حركة «فلسطين أكشن» سيدخل حيز التنفيذ مع منتصف الليل. وطلب حسين وقفاً مؤقتاً حتى يوم الاثنين لحين تقديم الطعن، لكن تشيمبرلين رفض ذلك قائلاً: «عليك أن تزعج محكمة الاستئناف الليلة». وقالت عموري في بيان: «نسعى لتقديم طعن عاجل لمحاولة منع كابوس بائس من صنع الحكومة».