أحدث الأخبار مع #اليسارالديمقراطي
المغربية المستقلة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
بيان للرأي العام المحلي والوطني حول شطط في استعمال السلطة وفضيحة إقامة 'ألمينا' بالمضيق
المغربية المستقلة : عن فيدرالية اليسار الديمقراطي / فرع المضيق يتابع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق بقلق بالغ تطورات ما بات يُعرف بفضيحة إقامة 'ألمينا'، والتي تشكل صورة صارخة لشطط في استعمال السلطة وتواطؤ مكشوف مع الخروقات، حيث تم الإقدام على هدم شقة محفظة وقانونية وتعريض ساكنة المبنى للاحتجاز مع قطع الماء والكهرباء عنهم في ظروف غير إنسانية. إن ما وقع داخل إقامة 'ألمينا' يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية، التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها، تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش، وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار، ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول. ويحمل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة – إن وُجدت – في وقتها القانوني. إن قرار الهدم الذي تم اتخاذه لا يستند إلى أي مسطرة قانونية سليمة، حيث أن القانون يربط هذا النوع من القرارات بإيقاف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الرخصة، وليس بعد استكمال الورش وتسليم السكن وبيع الشقق للمواطنين. وعليه، يطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ: 1. فتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة. 2. وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة. 3. احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية. 4. تحميل المسؤولية الكاملة للجهات التي قصّرت في أداء مهامها القانونية أثناء فترة الورش. إن الحزب إذ يعبر عن تضامنه مع الساكنة المتضررة، فإنه يؤكد أن حماية حقوق المواطنين والدفاع عن سيادة القانون فوق كل اعتبار. عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع المضيق
لكم
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
حفيظ: تسريبات صندوق الضمان الاجتماعي كشفت الصورة البشعة للعدالة الاجتماعية بالمغرب
قال محمد حفيظ الأستاذ الجامعي والقيادي بفدرالية اليسار الديمقراطي إنه لا يمكن القبول بسياسة الهروب إلى الأمام واللجوء إلى لعبة تصدير الأزمة التي انتهجتها الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ردا على اختراق الموقع الإلكتروني لهذا الأخير وتسريب بيانات حساسة لآلاف الشركات والمقاولات ومعطيات شخصية لمليونين من المواطنات والمواطنين. وأشار حفيظ في تدوينة على فايسبوك أن المغاربة لا ينتظرون من الحكومة أن تُعَلِّق ما وقع من اختراق وتسريبات على مشجب 'الجهات المعادية'، أو على 'التشويش على نجاحات بلادنا'، كما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأكد أن اعتماد هذا الخطاب في مثل هذه الواقعة الخطيرة ليس مجديا، ولا يمكن الاحتماء به للتهرب من تحمل المسؤولية، بل إن هذا الخطاب يدين أصحابه قبل غيرهم، ما داموا يعلمون بوجود هذه 'الجهات المعادية' و'محاولات التشويش'، ولا يملون من رفعها في وجه كل من ينتقد سياساتهم، ومع ذلك، فشلوا في منعها من الوصول إلى معطيات شخصية وحساسة بالنسبة للأمن الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد. وأضاف 'كان يجب على الحكومة أن تعترف أولا بالفشل في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبعد ذلك، يمكن أن تُذَكِّر من هو في حاجة إلى تذكير بوجود أعداء يناصبوننا العداء في كل وقت وحين، وكان يجب على الصندوق المعني بالتسريبات أن يعترف بالفشل في حماية معطيات شخصية استأمنه عليها مليونان من المواطنات والمواطنين، وفي حماية معطيات حساسة لآلاف الشركات والمقاولات، لا أن يلجأ إلى الخلط والغموض والوعيد والتهديد'. وتابع 'تحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيانه الذي أعقب عملية التسريبات عن طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور، والحقيقة أن بيانه هو الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف وغيرها؛ فهو بيان مضلل وغير دقيق ومتناقض ومرتبك'. واعتبر حفيظ أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم يجد ما ينطق به، بعد صمته لأيام على عملية القرصنة وتسريب معطيات مئات الآلاف من المغاربة والشركات، إلا أن يحيط المغاربة علما بأن 'ما جرى هو فعل إجرامي'، كما لو أن هناك من كان يعتبره عملا خيريا، ولم يجد، بعد الأسف، إلا أن يطمئنهم بأن 'العديد من الدول والمؤسسات أصبحت عرضة له'، كما لو أنه يحتمي بعبارة 'إذا عمت هانت'. وشدد على أن ما وقع يتطلب إعلان الجهات المؤتمَنة على المعطيات المسربة عن تحمل المسؤولية السياسية والإدارية والأخلاقية، التي تبدأ بالاعتذار الفوري وتنتهي بالاستقالة أو الإقالة. وطالب حفيظ باحترام الرأي العام الوطني في التواصل معه باعتماد لغة الوضوح والشفافية، لا لغة الغموض والخلط، و إجراء تحقيق شفاف وحقيقي، وليس، كما جاء في بيان CNSS، 'تحقيقا إداريا داخليا'، إذ لا يُعقل أن تُجري هذا التحقيق الجهةُ التي يجب أن تكون هي نفسها موضوع التحقيق، بالنظر إلى أنها الجهة المؤتمنة على المعطيات المسربة. وسجل أن هذا التحقيق يجب أن يجيب عن جميع الأسئلة التي يمكن أن تطرحها مثل هذه الوقائع: هل كانت المؤسسة المعنية بالتسريبات تعتمد جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المعطيات الشخصية؟ ما الثغرة أو الثغرات التي سمحت بالوصول إلى هذه المعطيات؟ من يتحمل المسؤولية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حدوث هذا الاختراق، ويستدعي ترتيب المسؤوليات وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب السياسي والإداري والقانوني. وخلص حفيظ في تدوينته إلى التنبيه للمخاطر الكبرى، الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي ترتبت وستترتب عن هذه التسريبات، مؤكدا في ذات الوقت أن الوثائق المسربة والمعلومات التي تتضمنها تكشف الصورة البشعة لـ'العدالة الاجتماعية' عندنا في زمن شائعة 'الدولة الاجتماعية' وإشاعة 'الدعم الاجتماعي' الذي شغل فقراء هذا البلد بملهاة ارتفاع المؤشر وانخفاضه، أكثر مما انتشلهم من الفقر الذي ينهش ما تبقى من حياتهم.
المغربية المستقلة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
قصة مدارس الريادة المخالفة لتعاليم ديننا واخلاقنا التي أطاحت بمسؤولين كبار فهل يغطي الوزير فشل استراتيجية وزارته ؟
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز اهتز المغرب أمس على خبر إعفاء مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية والتعايم الاولي … ، وقد أثار هذا الإعفاء المفاجئ ضجة واسعة بين مؤيد ورافض لقرار الوزير برادة . وقد بررت ااوزارة الوصية هذا الإعفاء بفشل المسؤولين المعفيين في تنزيل برنامج 'مدارس الريادة' ، هذا البرنامج الذي خرج من الخيمة مايل كما يقول المثل الدارج المغربي . هذا البرنامج الذي استنزف من خزينة المال العام ما يزيد عن السبعة ملابير ، ومع ذلك لم يحقق ولو هدفا من الاهداف المسطرة له ، بل بدأ بفضائح ومصيره الانتهاء بفضائح كذلك . هل تذكرون فضيحة عرض مشاهد مخلة بالحياء في قلب مؤسسات تعليمية ، هذه إحدى ثمرات هذا البرنامج الذي تعول عليه الوزارة بشكل كبير واعفت بسببه ازيد من ستة عشر مسؤولا من الاطر السامية . هذه الفضيحة سبق ان فجرها الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ، حيث اكد عبد الله بوانو ان برنامج 'مدارس الريادة' الذي تهدف من خلاله الوزارة إلى تطوير الانشطة الموازية عرف عرض افلام غير لائقة ولا تمث للتربية بصلة بل زتخدش الحياء . هذه المشاهد التي صدمت التلاميذ وأولياء امورهم بشكل خاص وباقي المغاربة على وجه العموم تمت طبعا بشراكة مع مؤسسة علي زاوا لصاحبها المخرج نبيل عيوش مخرج الفيلم البورنوغرافي 'الزين اللي فيك' . لذلك فمن الطبيعي ان يعرض على التلاميذ مثل هذه المشاهد ليتم التطبيع معها على المستوى التعليمي كذلك . ولا يمكننا ايضا نسيان فضيحة استدعاء الكوميدي حسن الفذ ومنحه الملايين من ميزانية استراتيجية الوزارة مقابل إلقاء كلمة موجزة في دقائق معدودة على رؤوس الاصابع . وفي نفس سياق فضائح هذا البرنامج المثير للجدل ، سبق لنائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ان وجهت سؤالا كتابيا للوزير الوصي على قطاع التعليم ببلادنا ، حول التجاوزات التي تخللت صفقة المقررات الدراسية المرتبطة ببرنامج 'مدارس الريادة' ، وذكرت الوزير برادة بالتجاوزات التي ادت لفسخ العقد زفرض غرامة مالية على الشركة المتعاقدة مع وزارته ، وطالبت بالمزيد من التوضيح بخصوص هذه الفضيحة وإطلاع الرأي العام على ٱخر تطوراتها . كما اكدت ثورية عفيف النائبة عن البيجيدي ،' إن تجربة ما سمي بمدارس الريادة ببعض الجهات أبانت عن تعثرها في أول خطوة لها، حيث ظل التلاميذ المتمدرسون فيها بدون توفرهم على كتب المقررات الدراسية، مما جعل بعض الإدارات تلجأ إلى عملية طبع ونسخ مقررات على أوراق متفرقة، والتي وصفها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والمهتمون بالشأن التربوي بالعشوائية والمنافية لأبسط شروط الجودة المطلوبة.' ونبهت إلى أن هذا التعثر أثر سلبا على مستوى التحصيل العلمي للمتمدرسين، كما انتقدت توزيع مطبوع بألوان توحي بشعار الشواذ جنسيا، 'وذلك في محاولة تسريبية خبيثة لنشر مظاهر مخطط خطير فتاك ومدمر لأخلاق الإسلام السوية والنبيلة في نفوس التلاميذ والتلميذات'. هذا غيض من فيض الفضائح التي نتجت عن برنامج 'مدارس الريادة' ، وإن شئنا عد باقي الفضائح الاخرى فلن يكفينا هذا الحيز الضبق المخصص لهذا المقال والذي لا يتعدى الخمسمائة كلمة . ما فائدة برنامج مثير للجدل كهذا ، ولماذا الاستغناء عن خدمات اطر عليا ذات تجربة لا يستهان بها ، وضرب مسيرتهم التعليمية والتربوية في الصفر فقط إكراما لعيون برنامج فاشل لا يمثل المغرب ولا المغاربة . يجب وقف هذا البرنامج الاسود حالا وإلغاء قرار الإعفاء ، فالمدرسة المغربية بخاجة ملحة لمثل هؤلاء واغلبهم مديرون إقليميون ، فهل يتدارك الوزير برادة الامر ، وهل سيلبي رغبة المغاربة بوقف هذا البرنامج الذي أثار الكثير من الجدل منذ انطلاقه واستنزف الملايير من المال العام .
