logo
بيان للرأي العام المحلي والوطني حول شطط في استعمال السلطة وفضيحة إقامة 'ألمينا' بالمضيق

بيان للرأي العام المحلي والوطني حول شطط في استعمال السلطة وفضيحة إقامة 'ألمينا' بالمضيق

المغربية المستقلة : عن فيدرالية اليسار الديمقراطي / فرع المضيق
يتابع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق بقلق بالغ تطورات ما بات يُعرف بفضيحة إقامة 'ألمينا'، والتي تشكل صورة صارخة لشطط في استعمال السلطة وتواطؤ مكشوف مع الخروقات، حيث تم الإقدام على هدم شقة محفظة وقانونية وتعريض ساكنة المبنى للاحتجاز مع قطع الماء والكهرباء عنهم في ظروف غير إنسانية.
إن ما وقع داخل إقامة 'ألمينا' يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية، التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها، تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش، وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار، ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول.
ويحمل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة – إن وُجدت – في وقتها القانوني.
إن قرار الهدم الذي تم اتخاذه لا يستند إلى أي مسطرة قانونية سليمة، حيث أن القانون يربط هذا النوع من القرارات بإيقاف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الرخصة، وليس بعد استكمال الورش وتسليم السكن وبيع الشقق للمواطنين.
وعليه، يطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ:
1. فتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة.
2. وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة.
3. احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية.
4. تحميل المسؤولية الكاملة للجهات التي قصّرت في أداء مهامها القانونية أثناء فترة الورش.
إن الحزب إذ يعبر عن تضامنه مع الساكنة المتضررة، فإنه يؤكد أن حماية حقوق المواطنين والدفاع عن سيادة القانون فوق كل اعتبار.
عن فيدرالية اليسار الديمقراطي
فرع المضيق

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

فضيحة عقارية بالمضيق.. هدم شقق وفيلات فاخرة مطلة على البحر بنيت بشكل غير قانوني قرب الإقامة الملكية (صور)
فضيحة عقارية بالمضيق.. هدم شقق وفيلات فاخرة مطلة على البحر بنيت بشكل غير قانوني قرب الإقامة الملكية (صور)

زنقة 20

time١٦-٠٥-٢٠٢٥

  • زنقة 20

فضيحة عقارية بالمضيق.. هدم شقق وفيلات فاخرة مطلة على البحر بنيت بشكل غير قانوني قرب الإقامة الملكية (صور)

زنقة 20 | الرباط تفجرت مؤخراً بمدينة المضيق، فضيحة عقارية غامضة تتعلق بهدم شقق وفيلات فاخرة تطل على البحر بإقامة سياحية مغلقة تسمى 'ألمينا' تتواجد بساحل تمودا باي. و حلت السلطات المحلية مؤخراً بالإقامة المذكورة و التي تخصص في الغالب للإيجار خلال عطلة الصيف بأثمنة خيالية تصل الى 5 آلاف درهم لليلة الواحدة، و شرعت في هدم شقق بنيت بشكل غير قانوني. و أمس الأربعاء ، أعلن عن توقيف صاحب المشروع العقاري الذي قام بتشييد الإقامة السكنية المخالفة لقانون التعمير بمركب 'ألمينا' قرب الاقامة الملكية بالمضيق، بناء على مذكرة بحث كانت قد صدرت في حقه. و نقلت مصادر، أن الشركة العقارية قامت في ظروف غامضة بتشييد شقق فاخرة فوق أجزاء مشتركة من الملك العام بطرق غير قانونية وفيها تحايل على قانون التعمير منذ اللحظة الأولى التي سلمت فيها شواهد البناء من الجماعة في عهد الرئيس السابق أحمد المرابط السوسي. أحزاب سياسية و هيئات حقوقية دخلت على خط القضية و عبرت عن تضامنها مع المالكين لتلك الشقق ، و قالت أن ' ما وقع داخل إقامة 'ألمينا' يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية، التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها، تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش، وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار، ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول'. حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق ، حمل 'المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة – إن وُجدت – في وقتها القانوني'. واعتبر أن ' قرار الهدم الذي تم اتخاذه لا يستند إلى أي مسطرة قانونية سليمة، حيث أن القانون يربط هذا النوع من القرارات بإيقاف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الرخصة، وليس بعد استكمال الورش وتسليم السكن وبيع الشقق للمواطنين'. الحزب طالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة ، و 'وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة، و احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية.' من جهته طالب التنسيق الحقوقي السادس بضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، سواء من أصدر القرار أو نفّذه، ومطالبًا بضمان حق الضحايا في السكن اللائق وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store