أحدث الأخبار مع #بالبترول
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تعويض استبدال طلمبة البنزين بـ 2000 جنيه.. الشروط وطريقة تقديم الطلب
في إطار استجابتها لشكاوى المواطنين بشأن جودة البنزين، المعروفة بمشكلة البنزين، التي حدثت مؤخرا، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن صرف تعويض تحت مسمى "تعويض الطلمبات" للمواطنين المتضررين من أعطال طلمبات البنزين. هذا القرار الذي صدر في مايو 2025، جاء استجابة للمشكلات التي تم الإبلاغ عنها في الفترة من 4 إلى 10 مايو من نفس العام. الهدف من هذا الإجراء هو تقديم الدعم المالي للمواطنين الذين تعرضت سياراتهم لأعطال بسبب مشاكل متعلقة بجودة البنزين، بما في ذلك أعطال في طلمبات الوقود. الشروط الخاصة بالحصول على التعويض يحق للمواطنين الذين تعرضت سياراتهم لأعطال نتيجة البنزين غير المطابق للمواصفات التقدم للحصول على تعويض مادي. ومع ذلك، هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لكي يتم قبول طلب التعويض: 1- تقديم شكوى رسمية: يجب أن يكون المواطن قد قدم شكوى رسمية إلى وزارة البترول بين 4 و10 مايو 2025. ويجب أن تكون الشكوى تتعلق بتعطل طلمبة البنزين بسبب جودة البنزين خلال تلك الفترة. 2- المستندات المطلوبة: للحصول على التعويض، يتعين على المواطن تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت حالة العطل. تشمل هذه المستندات ما يلي: إثبات تقديم الشكوى: سواء عبر الخط الساخن (16528) أو عبر موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. إثبات ملكية السيارة: يتعين على المواطن تقديم مستند رسمي يثبت ملكيته للسيارة، مثل رخصة السيارة أو أي مستند آخر رسمي. فاتورة معتمدة: يجب تقديم فاتورة معتمدة من مركز الصيانة، تبين استبدال طلمبة البنزين. كيفية تقديم طلب التعويض لضمان صرف التعويض، يجب على المواطن اتباع الإجراءات التالية: 1- التواصل مع الجهات المختصة: يجب التقدم بالشكاوى من خلال الخط الساخن (16528) أو عبر الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية. يتعين أن تكون الشكوى قد تم تقديمها بين 4 و10 مايو 2025. 2- تقديم المستندات المطلوبة: بعد تقديم الشكوى، يجب على المواطن جمع المستندات اللازمة، مثل الفاتورة المعتمدة التي تثبت استبدال طلمبة البنزين، بالإضافة إلى إثبات ملكية السيارة. 3- التواصل مع الوزارة: بعد استلام الشكوى والمستندات، ستتواصل وزارة البترول مع أصحاب الشكاوى لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات صرف التعويض. قيمة التعويض من خلال القرار الأخير، أكدت وزارة البترول أن قيمة التعويض ستكون بمثابة تعويض مالي يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين. ويحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن صرفه عن تعويض الطلمبة بـ 2000 جنيه مصري. الإجراءات الإضافية لحماية المستهلك أشارت وزارة البترول إلى اتخاذها العديد من الإجراءات الفنية الصارمة لضمان عدم تكرار المشكلة. من بين هذه الإجراءات: تحليل عينات البنزين: يتم تحليل عينات البنزين في عدة معامل للتأكد من جودتها قبل ضخها في المحطات. مراقبة سلسلة الإمداد: الوزارة تراقب سلسلة الإمداد من بداية الإنتاج وحتى وصول البنزين للمستهلك لضمان عدم حدوث أي تلاعب. لأي استفسار أو للإبلاغ عن مشاكل تتعلق بالبترول أو البنزين، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 16528 أو زيارة موقع منظومة الشكاوى الحكومية للحصول على مزيد من المعلومات.
بوابة ماسبيرو
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
"النواب"يوافق على اتفاقية تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قراري رئيس جمهورية مصر العربية رقمي 95 و31 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية. وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق يهدف بشكل عام إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى المرفق الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية. وأشار التقرير البرلماني إلى أن الهدف العام من البرنامج يتمثل في تعزيز جهود مواجهة التحديات أمام مصر من حيث الحاجة إلى تنوع مصادر الطاقة والتحول إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك دعم استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "رؤية مصر 2030، والتي تتضمن التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه. ويرتبط البرنامج - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة - بالمبادرة المصرية المختصة بشؤون المياه والغذاء والطاقة "برنامج نوفي"، كما يهدف البرنامج إلى وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها في قطاعي الطاقة والمياه، لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجا وتطوير ممارسات الحوكمة من حيث تطبيق المعايير الصحيحة للاقتصاد الأخضر المستدام. وفيما يخص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025، والخاص باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية، أشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول. ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطوات تنفيذية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز .
الصحوة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- الصحوة
الوقود المغشوش في مناطق سيطرة الحوثي.. مئات المركبات معطلة وخسائر مادية كبيرة
على مدى أسبوعين، تعطلت مئات السيارات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الدولي، نتيجة تعبئتها بوقود مغشوش تم ضخه في قواطر النفط ومن ثم إلى المحطات دون استيفاء شروط ومعايير فحص الوقود قبل نقله. ويشكو المواطنون من تعطل مركباتهم بعد استخدام بترول من محطات رسمية، وسط تكتم شديد من قبل شركة النفط اليمنية في صنعاء عن الأمر، وغياب تام لسلطات مليشيا الحوثي الإرهابية. - شهادات متضررين: المواطن يوسف الهمداني، أحد المتضررين في القضية، يقول "كنت أعتمد على سيارتي في تنقلاتي اليومية، لكن بعد تعبئتها بالوقود من محطة الزراعة والنفط في صنعاء، بدأت أعاني من مشاكل في المحرك". ويضيف الهمداني، في شهادة لـ"الصحوة نت": "في البداية، كنت أظن أنه مجرد عطل بسيط في السيارة، لكن بعد مراجعة عدة ورش في العاصمة، أكد لي الميكانيكيون أن الوقود المغشوش هو السبب". ويتابع "اضطررت إلى دفع ما يقارب 430 ألف ريال قديم، لإصلاح الأضرار، ورغم ذلك، لا تزال السيارة لا تعمل بكفاءتها السابقة. نحن كضحايا لا نعلم من نحاسب، فالمحطات تبرئ نفسها، والجهات المعنية تلتزم الصمت، بينما ندفع نحن الثمن". وفي شهادة للمواطن أنور الحيمي، وهو متضرر آخر في العاصمة صنعاء، يقول: "أصبحنا نخاف من تعبئة الوقود أكثر من خشيتنا من نفاده"، موضحًا أن هذا هو حال المواطنين في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مع الوقود المغشوش في المحطات. وكتب الحيمي في صفحته على فيسبوك: "دخلت اليوم أعبي بترول من المحطة وأنا قلق. سألت العامل في المحطة وحلفته بالله أن يقول الحقيقة، لكنه تهرب وقال إنه مجرد موظف لا علاقة له، ثم بدأ يشتكي من شركة النفط. عبيت السيارة وأنا متوجس، ولم تمضِ دقائق حتى بدأ المحرك يهتز ويتقطع، ثم توقفت السيارة تمامًا". وأضاف "كنت في شمال العاصمة ومعي أسرتي، السيارة مليئة والشارع شبه فارغ، والمشوار الذي يفترض أن يستغرق 25 دقيقة استغرق أكثر من ساعة بسبب الأعطال المتكررة". - مصدر الوقود المغشوش وآلية توزيعه: تكشف معلومات خاصة عن قيام شركة النفط التابعة للحوثيين بخلط بترول سليم ببقايا البترول الذي تعرض للحريق والحرارة في خزانات ميناء الحديدة، عقب استهدافها من قبل طيران الكيان الإسرائيلي. يؤكد خبراء ميكانيكيون أن خلط البترول القديم بالبترول المحروق تسبب في ظاهرة تُعرف بالفصل الطبقي، حيث أصبح البترول التالف أثقل وترسب في الأسفل، بينما ظل البترول السليم في الأعلى. وأوضح الخبير في أنظمة التوجيه والقيادة الذاتية، أيمن هازع، أن كميات كبيرة من الوقود لم تحترق ولكنها تعرضت للحرارة العالية، مما أفقده أهم خصائصه الكيميائية، حيث تطايرت المركبات الخفيفة المسؤولة عن كفاءته، فأصبح أقل طاقة وضعيف الاحتراق. وأضاف هازع أن الوقود المتبقي أصبح مليئًا بجزيئات تغيرت تركيبتها الكيميائية، مما يؤدي إلى انسداد البخاخات وتآكل المحرك، إضافة إلى تغير كثافته ولزوجته، ما يسبب احتراقًا غير منتظم ومشاكل في الأداء. وحول سبب تعطل بعض المركبات، لفت إلى أن السيارات التي تم تعبئتها بالوقود في البداية أخذت من الطبقة السليمة وعملت بشكل طبيعي، في حين تعطلت السيارات التي تم تعبئتها لاحقًا من الطبقة التالفة. كما حذر هازع من أن المشكلة لا تزال قائمة حتى اللحظة، ومن المحتمل أن تستمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن أغلب المحطات التي استلمت هذه الكميات لا يزال في خزاناتها بترول تالف. - مصدر آخر للوقود المغشوش: كشف الصحفي بسيم جناني عن معلومات تفيد بأن آخر ناقلة بترول وصلت إلى محافظة الحديدة هي الناقلة "LOVE"، حيث وصلت إلى غاطس رأس عيسى في 26 ديسمبر 2024 وعلى متنها 60.639 طنًا من البترول. وتعد هذه الكمية الأكبر التي دخلت اليمن في السنوات الأخيرة. وأضاف جناني، في منشور على فيسبوك، أنه في 20 فبراير 2025، بدأت السفينة الربط في الرصيف للتفريغ، وبسبب عدم توفر خزانات تخزين، تم ضخ الوقود مباشرة إلى السوق عبر القاطرات، مما تسبب في المشكلة التي واجهها المستهلكون خلال الأسبوعين الماضيين. وأشار إلى أن الوكيل الملاحي لهذه الناقلة هي شركة "تاج أوسكار"، وهي شركة تابعة للوبي داخل شركة النفط الحوثية، استغلوا تدمير منشآت النفط ومختبراتها لإدخال الكمية المغشوشة وضخها للسوق، مما أدى إلى تعطيل مئات المركبات وخسائر مادية كبيرة للمواطنين. وتابع جناني بأن الناقلة "Palm"، والتي تحمل 37.602 طن من البترول، تتواجد حاليًا في غاطس رأس عيسى بالحديدة، وهي تابعة لنفس الشركة الملاحية التي استوردت البترول المغشوش. وأكد أن هذه الناقلة تنتظر دورها للدخول إلى رصيف رأس عيسى للتفريغ، مما يعني استمرار الأزمة لفترة طويلة. وقبل يومين، قامت سلطات المليشيا بإدخال الناقلة Palm إلى رصيف رأس عيسى، وهي تتبع شركة الناقلة Love "تاج أوسكار" ذات البترول المغشوش ووصلت بمعيتها للغاطس بنفس الفترة؛ ليأتي قرار تفريغ البترول من الناقلة Palm وضخه للسوق إبتداءً من اليوم السبت 5 أبريل. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على أزمة الوقود المغشوش، لا تزال شركة النفط التابعة لمليشيا الحوثي تتجاهل القضية، بينما يخسر المواطنون أموالهم في إصلاح مركباتهم المتضررة وتعطل أعمالهم. كما أغلقت الشركة قنوات الشكاوى في مواقعها الإلكترونية، حيث قامت بتحويل خطوط أرقامها، فيما تطلب عبر "واتساب" بيانات شخصية من المشتكين بدلًا من التركيز على تفاصيل الأعطال والمحطات المخالفة.
يمرس
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- يمرس
الوقود المغشوش في مناطق سيطرة الحوثي.. مئات المركبات معطلة وخسائر مادية كبيرة
ويشكو المواطنون من تعطل مركباتهم بعد استخدام بترول من محطات رسمية، وسط تكتم شديد من قبل شركة النفط اليمنية في صنعاء عن الأمر، وغياب تام لسلطات مليشيا الحوثي الإرهابية. - شهادات متضررين: المواطن يوسف الهمداني، أحد المتضررين في القضية، يقول "كنت أعتمد على سيارتي في تنقلاتي اليومية، لكن بعد تعبئتها بالوقود من محطة الزراعة والنفط في صنعاء ، بدأت أعاني من مشاكل في المحرك". ويضيف الهمداني، في شهادة ل"الصحوة نت": "في البداية، كنت أظن أنه مجرد عطل بسيط في السيارة، لكن بعد مراجعة عدة ورش في العاصمة، أكد لي الميكانيكيون أن الوقود المغشوش هو السبب". ويتابع "اضطررت إلى دفع ما يقارب 430 ألف ريال قديم، لإصلاح الأضرار، ورغم ذلك، لا تزال السيارة لا تعمل بكفاءتها السابقة. نحن كضحايا لا نعلم من نحاسب، فالمحطات تبرئ نفسها، والجهات المعنية تلتزم الصمت، بينما ندفع نحن الثمن". وفي شهادة للمواطن أنور الحيمي، وهو متضرر آخر في العاصمة صنعاء ، يقول: "أصبحنا نخاف من تعبئة الوقود أكثر من خشيتنا من نفاده"، موضحًا أن هذا هو حال المواطنين في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مع الوقود المغشوش في المحطات. وكتب الحيمي في صفحته على فيسبوك: "دخلت اليوم أعبي بترول من المحطة وأنا قلق. سألت العامل في المحطة وحلفته بالله أن يقول الحقيقة، لكنه تهرب وقال إنه مجرد موظف لا علاقة له، ثم بدأ يشتكي من شركة النفط. عبيت السيارة وأنا متوجس، ولم تمضِ دقائق حتى بدأ المحرك يهتز ويتقطع، ثم توقفت السيارة تمامًا". وأضاف "كنت في شمال العاصمة ومعي أسرتي، السيارة مليئة والشارع شبه فارغ، والمشوار الذي يفترض أن يستغرق 25 دقيقة استغرق أكثر من ساعة بسبب الأعطال المتكررة". - مصدر الوقود المغشوش وآلية توزيعه: تكشف معلومات خاصة عن قيام شركة النفط التابعة للحوثيين بخلط بترول سليم ببقايا البترول الذي تعرض للحريق والحرارة في خزانات ميناء الحديدة ، عقب استهدافها من قبل طيران الكيان الإسرائيلي. يؤكد خبراء ميكانيكيون أن خلط البترول القديم بالبترول المحروق تسبب في ظاهرة تُعرف بالفصل الطبقي، حيث أصبح البترول التالف أثقل وترسب في الأسفل، بينما ظل البترول السليم في الأعلى. وأوضح الخبير في أنظمة التوجيه والقيادة الذاتية، أيمن هازع، أن كميات كبيرة من الوقود لم تحترق ولكنها تعرضت للحرارة العالية، مما أفقده أهم خصائصه الكيميائية، حيث تطايرت المركبات الخفيفة المسؤولة عن كفاءته، فأصبح أقل طاقة وضعيف الاحتراق. وأضاف هازع أن الوقود المتبقي أصبح مليئًا بجزيئات تغيرت تركيبتها الكيميائية، مما يؤدي إلى انسداد البخاخات وتآكل المحرك، إضافة إلى تغير كثافته ولزوجته، ما يسبب احتراقًا غير منتظم ومشاكل في الأداء. وحول سبب تعطل بعض المركبات، لفت إلى أن السيارات التي تم تعبئتها بالوقود في البداية أخذت من الطبقة السليمة وعملت بشكل طبيعي، في حين تعطلت السيارات التي تم تعبئتها لاحقًا من الطبقة التالفة. كما حذر هازع من أن المشكلة لا تزال قائمة حتى اللحظة، ومن المحتمل أن تستمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن أغلب المحطات التي استلمت هذه الكميات لا يزال في خزاناتها بترول تالف. - مصدر آخر للوقود المغشوش: كشف الصحفي بسيم جناني عن معلومات تفيد بأن آخر ناقلة بترول وصلت إلى محافظة الحديدة هي الناقلة "LOVE"، حيث وصلت إلى غاطس رأس عيسى في 26 ديسمبر 2024 وعلى متنها 60.639 طنًا من البترول. وتعد هذه الكمية الأكبر التي دخلت اليمن في السنوات الأخيرة. وأضاف جناني، في منشور على فيسبوك، أنه في 20 فبراير 2025، بدأت السفينة الربط في الرصيف للتفريغ، وبسبب عدم توفر خزانات تخزين، تم ضخ الوقود مباشرة إلى السوق عبر القاطرات، مما تسبب في المشكلة التي واجهها المستهلكون خلال الأسبوعين الماضيين. وأشار إلى أن الوكيل الملاحي لهذه الناقلة هي شركة "تاج أوسكار"، وهي شركة تابعة للوبي داخل شركة النفط الحوثية، استغلوا تدمير منشآت النفط ومختبراتها لإدخال الكمية المغشوشة وضخها للسوق، مما أدى إلى تعطيل مئات المركبات وخسائر مادية كبيرة للمواطنين. وتابع جناني بأن الناقلة "Palm"، والتي تحمل 37.602 طن من البترول، تتواجد حاليًا في غاطس رأس عيسى بالحديدة ، وهي تابعة لنفس الشركة الملاحية التي استوردت البترول المغشوش. وأكد أن هذه الناقلة تنتظر دورها للدخول إلى رصيف رأس عيسى للتفريغ، مما يعني استمرار الأزمة لفترة طويلة. وقبل يومين، قامت سلطات المليشيا بإدخال الناقلة Palm إلى رصيف رأس عيسى، وهي تتبع شركة الناقلة Love "تاج أوسكار" ذات البترول المغشوش ووصلت بمعيتها للغاطس بنفس الفترة؛ ليأتي قرار تفريغ البترول من الناقلة Palm وضخه للسوق إبتداءً من اليوم السبت 5 أبريل. - غياب الرقابة والمحاسبة: ورغم مرور أكثر من أسبوعين على أزمة الوقود المغشوش، لا تزال شركة النفط التابعة لمليشيا الحوثي تتجاهل القضية، بينما يخسر المواطنون أموالهم في إصلاح مركباتهم المتضررة وتعطل أعمالهم. كما أغلقت الشركة قنوات الشكاوى في مواقعها الإلكترونية، حيث قامت بتحويل خطوط أرقامها، فيما تطلب عبر "واتساب" بيانات شخصية من المشتكين بدلًا من التركيز على تفاصيل الأعطال والمحطات المخالفة. وبينما لا يزال المواطنون يواجهون خسائر مادية فادحة بسبب تعطل مركباتهم، تستمر عمليات ضخ الوقود المغشوش في المحطات، ما يهدد بتفاقم الأزمة لفترة طويلة، في ظل غياب أي تحركات جدية من قبل مليشيا الحوثي لمعالجة المشكلة أو تعويض المتضررين.
حضرموت نت
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
شبوة تمنع تركيب أنظمة الغاز للسيارات.. والجدل يرتفع'السلامة' مقابل مصالح مالية
أثار قرار صادر عن السلطات المحلية في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، بمنع تركيب أنظمة الغاز كوقود بديل للسيارات، جدلًا واسعًا بين المواطنين، الذين شككوا في دوافعه الرسمية المعلنة، بينما كشفت مصادر محلية عن أسباب مالية تتعلق بتراجع إيرادات البترول المحسن. وأكدت المصادر المحلية أن القرار، الذي اعتبرته السلطات تدبيرًا احترازيًا لضمان 'السلامة العامة'، يعود في واقعه إلى تراجع العوائد المالية من بيع البنزين المحسن، الذي تفرض عليه السلطة المحلية رسومًا تُعَد مصدر دخل رئيسي لشخصيات نافذة في المحافظة. يأتي ذلك في وقتٍ تشهد فيه شبوة اعتمادًا متزايدًا على الغاز كوقود بديل، بفعل فعاليته العالية وجودة أدائه، فضلًا عن تكلفته المنخفضة مقارنة بالبترول. وأوضح مواطنون وسائقون، في تصريحات ، أن انتشار استخدام الغاز بدلاً من البنزين أدى إلى انخفاض الطلب على البترول بشكل ملحوظ، مما أثر على الإيرادات المتأتية من بيعه، خاصةً أن تلك العوائد تُدر مبالغ طائلة على أطراف معنية بتنظيم عملية التوزيع. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن 'الاستياء من تراجع تلك الإيرادات دفع الأطراف المستفيدة إلى الضغط على السلطات المحلية لإصدار قرار المنع، تحت ذرائع تتعلق بالسلامة'. وأثار القرار تساؤلات حول مدى شفافية القرارات الحكومية، خاصةً في ظل اتهامات متكررة بتسييس الموارد الاقتصادية لصالح فئات محددة. وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من 'استغلال السلطة لقرارات إدارية لتحقيق مكاسب شخصية'، داعين إلى إصدار بيان توضيحي يفسر أسباب المنع بشكلٍ واضح. من جهتها، لم تعلق السلطات المحلية رسميًا على الاتهامات الموجهة إليها، لكنها أشارت في تصريحات سابقة إلى أن 'السلامة العامة أولوية'، دون تقديم تفاصيل تقنية أو دراسات تدعم حظر استخدام الغاز كوقود. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه شبوة صراعًا على الموارد الاقتصادية، خاصةً في ظل سيطرة قوى مسلحة وسلطات محلية على موارد المحافظة، بما في ذلك مصافي النفط والغاز. وتُعد شبوة من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، لكنها تعاني من انقسامات سياسية وأمنية تؤثر على إدارة تلك الموارد بشكل عادل. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الغاز كوقود للسيارات انتشر في اليمن خلال السنوات الماضية، كحلٍ مؤقت لارتفاع أسعار الوقود التقليدي، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
