أحدث الأخبار مع #بالمركزالوطنيلتنميةالحياةالفطرية
سعورس
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- سعورس
السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد
وتهدف الورشة إلى مشاركة تجربة المملكة الرائدة في تنظيم الصيد، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إثراء التعاون وتبادل المعرفة ونقل التجارب والخبرات بشأن جهود الحفاظ على الحياة البرية، وتكريس التجارب المعززة لنمو وازدهار النظم البيئية في المنطقة.وتضمن برنامج الورشة استعراض للمنهجية الوطنية في تنظيم الصيد، تلا ذلك عرض تقديمي عن نظام البيئة في المملكة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وتقييم الصيد غير النظامي في شبه الجزيرة العربية، ثم استعراض تجربة المملكة في تنظيم الصيد ورحلة الوصول إلى الصيد البري المستدام، وتحقيق المملكة لجائزة الريادة في المحافظة على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية التي تمنحها اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS)، ثم عرض عن دور القوات للأمن البيئي في إنفاذ النظام إلى جانب تقديم نبذة عن منصة (فطري).وتواصل الورشة جدول أعمالها اليوم الاثنين، حيث يتم تقديم عرض عن حالة الطيور في المملكة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي لتنظيم الصيد، ثم استعراض تجارب دول مجلس التعاون في نظام الصيد، وتختتم أعمال الورشة بجلسة نقاش تفاعلية حول التحديات والفرص، والاستفادة من تجربة المملكة، ووضع توصيات محددة للتعاون الخليجي بشأن لوائح الصيد، يتم تضمينها في البيان الختامي. وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الورشة تمثل امتدادًا للكثير من الفعاليات البيئية التي نظمها المركز انطلاقًا من رؤيته في حماية الحياة الفطرية، وإثراء تنوعها الأحيائي والحفاظ على النظم البيئية مزدهرة ومستدامة، وهي تعكس مكانة المملكة ودورها الريادي وحضورها الفاعل في دعم الجهود البيئية الإقليمية والعالمية، وتقديم الحلول النوعية التي تسهم في حماية البيئة. وأوضح الدكتور قربان، أن المملكة سباقة في جهودها المتميزة؛ من أجل ضمان ممارسات الصيد المستدام، فأصدرت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، المنبثقتين من نظام البيئة، الذي يستهدف تطبيق مثل هذه اللوائح التي سعت المملكة، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من خلالها إلى لتعزيز الصيد المستدام عبر حزمة من الجهود المتواصلة، التي قادت إلى حصول المركز على جائزة الريادة خلال الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان في فبراير 2024.
سويفت نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سويفت نيوز
'مركز الحياة الفطرية' ينظم ورشة لاستعراض تجارب المملكة في تعزيز ممارسات الصيد المستدام
الرياض – واس : نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية, بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, اليوم, ورشة عمل بعنوان 'تجربة المملكة في تنظيم الصيد'، بمشاركة خبراء محليين ودوليين وممثلين عن عددٍ من الجهات ذات العلاقة والمحميات الملكية والمشاريع الكبرى.وتهدف الورشة إلى مشاركة تجربة المملكة الرائدة في تنظيم الصيد، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إثراء التعاون وتبادل المعرفة ونقل التجارب والخبرات بشأن جهود الحفاظ على الحياة البرية، وتكريس التجارب المعززة لنمو وازدهار النظم البيئية في المنطقة.وتضمن برنامج الورشة استعراض للمنهجية الوطنية في تنظيم الصيد، تلا ذلك عرض تقديمي عن نظام البيئة في المملكة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وتقييم الصيد غير النظامي في شبه الجزيرة العربية، ثم استعراض تجربة المملكة في تنظيم الصيد ورحلة الوصول إلى الصيد البري المستدام، وتحقيق المملكة لجائزة الريادة في المحافظة على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية التي تمنحها اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS)، ثم عرض عن دور القوات للأمن البيئي في إنفاذ النظام إلى جانب تقديم نبذة عن منصة (فطري).وتواصل الورشة جدول أعمالها غدًا الاثنين، حيث يتم تقديم عرض عن حالة الطيور في المملكة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي لتنظيم الصيد، ثم استعراض تجارب دول مجلس التعاون في نظام الصيد وتختتم أعمال الورشة بجلسة نقاش ، تفاعلية حول التحديات والفرص والاستفادة من تجربة المملكة، ووضع توصيات محددة للتعاون الخليجي بشأن لوائح الصيد يتم تضمينها في البيان الختامي.وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الورشة تمثل امتدادًا للكثير من الفعاليات البيئية التي نظمها المركز انطلاقًا من رؤيته في حماية الحياة الفطرية وإثراء تنوعها الأحيائي والحفاظ على النظم البيئية مزدهرة ومستدامة، وهي تعكس مكانة المملكة ودورها الريادي وحضورها الفاعل في دعم الجهود البيئية الإقليمية والعالمية وتقديم الحلول النوعية التي تسهم في حماية البيئة. وأوضح الدكتور قربان، أن المملكة سباقة في جهودها المتميزة من أجل ضمان ممارسات الصيد المستدام، فأصدرت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، المنبثقتين من نظام البيئة، الذي يستهدف تطبيق مثل هذه اللوائح التي سعت المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من خلالها إلى لتعزيز الصيد المستدام عبر حزمة من الجهود المتواصلة التي قادت إلى حصول المركز على جائزة الريادة خلال الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان في فبراير 2024. مقالات ذات صلة
سعورس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- سعورس
"الأطوم" رمز بيئي تحتضنه المملكة بحماية صارمة ومبادرات وطنية
وخلال أسبوع البيئة 2025، تصدرت جهود حماية الأطوم مشهد الفعاليات الوطنية، بوصفه كائنًا مهددًا بالانقراض تتقاطع حوله مسؤوليات الباحثين والمهتمين وصنّاع القرار البيئي وتقوم المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنفيذ برامج نوعية لحماية هذا الكائن من خطر التلاشي، من خلال مشاريع تتبع بالأقمار الصناعية ودراسات علمية ترصد توزيعه في المياه الإقليمية السعودية، إلى جانب خطط وطنية لإدارة موائله الطبيعية وتأهيلها بما يضمن استدامة بيئته البحرية وتوفير الظروف الملائمة لتكاثره واستمراره ضمن المنظومة البيئية. ويمتلك الأطوم جسمًا أسطوانيًا يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويزن ما بين 300 إلى 500 كيلوجرام، ويتميز بجلده السميك وذيله المشابه لذيل الحوت، ويعيش هذا الكائن في مجموعات صغيرة، متنقلًا بين مناطق الأعشاب البحرية التي تشكل مصدره الغذائي الرئيسي، ويستهلك يوميًا ما يصل إلى أربعين كيلوجرامًا منها مما يجعله لاعبًا أساسيًا في الحفاظ على صحة المراعي البحرية التي تعتمد عليها أنواع بحرية أخرى مثل السلاحف البحرية والقشريات. "الأطوم" بطبيعته شديد الحساسية للتغيرات البيئية، وأدى تدهور موائله الطبيعية والتلوث البحري واصطدامه بالقوارب والصيد العرضي إلى تناقص أعداده في العديد من مناطق العالم حتى انقرض وظيفيًا في بعض البيئات، الأمر الذي يُحتم مضاعفة الجهود الوطنية والدولية لصون هذا الكائن وضمان استمراريته كجزء أصيل من التنوع البيئي البحري. وتمثل مياه المملكة بيئة حاضنة لهذا الكائن، وتحتضن مياه الخليج العربي ثاني أكبر قطيع في العالم من الأطوم التي تتراوح أعدادها من 6000 إلى 7000 كائن، وتتوفّر لها مراعٍ بحرية غنية، وتوفر شروط الاستقرار النسبي الذي يحتاجه في تنقله الموسمي. ورغم كل هذه المقومات، تبقى معدلات تكاثر الأطوم منخفضة للغاية، إذ لا تنجب الأنثى سوى عجل واحد بعد فترة حمل تتجاوز ثلاثة عشر شهرًا ويحتاج الصغير إلى رعاية تمتد حتى ثمانية عشر شهرًا، بينما لا يتم التزاوج إلا مرة واحدة كل ثلاث إلى سبع سنوات ما يجعل نمو أعداده بطيئًا ولا يتجاوز خمسة بالمئة سنويًا حتى في أفضل الظروف. ويعود اهتمام المملكة بحماية الأطوم إلى عقود من العمل المؤسسي المتواصل، انطلق من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، واستمر اليوم عبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يتولى قيادة جهود متكاملة في هذا الإطار، شملت برامج التوعية المجتمعية والرصد البيئي، وسن التشريعات الصارمة ومنها تغليظ عقوبة صيد الأطوم لتصل إلى مليون ريال. وحرصت المملكة على تعزيز تعاونها الدولي في هذا المجال، إذ وقّعت في عام 2013 اتفاقية لحماية هذا النوع وموائله الطبيعية وشاركت بفاعلية في المبادرات البيئية العالمية، من بينها مبادرة "عام أطوم المحيط الهادئ" التي أطلقها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 2011. وخلال أسبوع البيئة، استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحدث دراساته حول الأطوم، وقدم برامج توعية تثقيفية للزوار والطلاب والمهتمين ركزت على أهمية هذا الكائن في التوازن البيئي وضرورة الحفاظ على موائله، وعرضت تقنيات التتبع الحديثة التي تُستخدم في رصده وفهم تحركاته. ويأتي ذلك في إطار التزام المركز بتفعيل دوره الوطني في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال فعاليات تسلط الضوء على الكائنات النادرة والتنوع الحيوي الذي تزخر به المملكة. والأطوم ليس مجرد مخلوق بحري نادر، بل هو مرآة تعكس وعينا البيئي وشاهد حي على التوازن الذي نحتاجه جميعًا في علاقتنا مع الطبيعة، واستمرار بقائه لا يُعد إنجازًا علميًا فحسب، بل قصة التزام طويل الأمد تُثبت فيها المملكة يومًا بعد آخر أن حماية الحياة الفطرية ليست خيارًا بل واجب وطني، ورسالة بيئية سامية تتجدد في كل موجة وكل نسمة بحر وكل نبضة حياة.
سويفت نيوز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- سويفت نيوز
'الأطوم' رمز بيئي تحتضنه المملكة بحماية صارمة ومبادرات وطنية خلال أسبوع البيئة 2025
الرياض – واس : يواصل الأطوم المعروف علميًا باسم Dugong dugon، حضوره كأحد رموز التنوع البيولوجي في المملكة، ومؤشر بيئي حساس يعكس صحة النظم البحرية واستقرارها, حيث يسبح في أعماق المياه الساحلية الدافئة للمملكة وارتبط وجوده في المخيلة الشعبية بالأساطير البحرية، والحقيقة البيئية، فجمع بين دهشة الحكاية وأهمية العلم.وخلال أسبوع البيئة 2025، تصدرت جهود حماية الأطوم مشهد الفعاليات الوطنية، بوصفه كائنًا مهددًا بالانقراض تتقاطع حوله مسؤوليات الباحثين والمهتمين وصنّاع القرار البيئي وتقوم المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنفيذ برامج نوعية لحماية هذا الكائن من خطر التلاشي، من خلال مشاريع تتبع بالأقمار الصناعية ودراسات علمية ترصد توزيعه في المياه الإقليمية السعودية، إلى جانب خطط وطنية لإدارة موائله الطبيعية وتأهيلها بما يضمن استدامة بيئته البحرية وتوفير الظروف الملائمة لتكاثره واستمراره ضمن المنظومة البيئية.ويمتلك الأطوم جسمًا أسطوانيًا يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويزن ما بين 300 إلى 500 كيلوجرام، ويتميز بجلده السميك وذيله المشابه لذيل الحوت، ويعيش هذا الكائن في مجموعات صغيرة، متنقلًا بين مناطق الأعشاب البحرية التي تشكل مصدره الغذائي الرئيسي، ويستهلك يوميًا ما يصل إلى أربعين كيلوجرامًا منها مما يجعله لاعبًا أساسيًا في الحفاظ على صحة المراعي البحرية التي تعتمد عليها أنواع بحرية أخرى مثل السلاحف البحرية والقشريات.'الأطوم' بطبيعته شديد الحساسية للتغيرات البيئية، وأدى تدهور موائله الطبيعية والتلوث البحري واصطدامه بالقوارب والصيد العرضي إلى تناقص أعداده في العديد من مناطق العالم حتى انقرض وظيفيًا في بعض البيئات، الأمر الذي يُحتم مضاعفة الجهود الوطنية والدولية لصون هذا الكائن وضمان استمراريته كجزء أصيل من التنوع البيئي البحري.وتمثل مياه المملكة بيئة حاضنة لهذا الكائن، وتحتضن مياه الخليج العربي ثاني أكبر قطيع في العالم من الأطوم التي تتراوح أعدادها من ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كائن، وتتوفّر لها مراعٍ بحرية غنية، وتوفر شروط الاستقرار النسبي الذي يحتاجه في تنقله الموسمي.ورغم كل هذه المقومات، تبقى معدلات تكاثر الأطوم منخفضة للغاية، إذ لا تنجب الأنثى سوى عجل واحد بعد فترة حمل تتجاوز ثلاثة عشر شهرًا ويحتاج الصغير إلى رعاية تمتد حتى ثمانية عشر شهرًا، بينما لا يتم التزاوج إلا مرة واحدة كل ثلاث إلى سبع سنوات ما يجعل نمو أعداده بطيئًا ولا يتجاوز خمسة بالمئة سنويًا حتى في أفضل الظروف.ويعود اهتمام المملكة بحماية الأطوم إلى عقود من العمل المؤسسي المتواصل، انطلق من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، واستمر اليوم عبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يتولى قيادة جهود متكاملة في هذا الإطار، شملت برامج التوعية المجتمعية والرصد البيئي، وسن التشريعات الصارمة ومنها تغليظ عقوبة صيد الأطوم لتصل إلى مليون ريال.وحرصت المملكة على تعزيز تعاونها الدولي في هذا المجال، إذ وقّعت في عام 2013 اتفاقية لحماية هذا النوع وموائله الطبيعية وشاركت بفاعلية في المبادرات البيئية العالمية، من بينها مبادرة 'عام أطوم المحيط الهادئ' التي أطلقها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 2011.وخلال أسبوع البيئة، استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحدث دراساته حول الأطوم، وقدم برامج توعية تثقيفية للزوار والطلاب والمهتمين ركزت على أهمية هذا الكائن في التوازن البيئي وضرورة الحفاظ على موائله، وعرضت تقنيات التتبع الحديثة التي تُستخدم في رصده وفهم تحركاته.ويأتي ذلك في إطار التزام المركز بتفعيل دوره الوطني في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال فعاليات تسلط الضوء على الكائنات النادرة والتنوع الحيوي الذي تزخر به المملكة. والأطوم ليس مجرد مخلوق بحري نادر، بل هو مرآة تعكس وعينا البيئي وشاهد حي على التوازن الذي نحتاجه جميعًا في علاقتنا مع الطبيعة، واستمرار بقائه لا يُعد إنجازًا علميًا فحسب، بل قصة التزام طويل الأمد تُثبت فيها المملكة يومًا بعد آخر أن حماية الحياة الفطرية ليست خيارًا بل واجب وطني، ورسالة بيئية سامية تتجدد في كل موجة وكل نسمة بحر وكل نبضة حياة. مقالات ذات صلة
الاقتصادية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
قريبا .. إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة مشاريع التشجير في السعودية
يعتزم البرنامج الوطني للتشجير في السعودية إطلاق منصة إلكترونية قريبا لمتابعة المشاريع بشكل تفاعلي ومباشر وتوفير تقارير دقيقة وآنية للمسؤولين والجهات المعنية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد العنزي مدير عام البرنامج. العنزي قال إن هذه المنصة ستساعد على تعزيز الشفافية وتحسين التواصل، وضمان تحقيق الأهداف المخطط لها. وأكد سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات تتمثل في زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مضيفًا أن المستهدف ليس فقط حماية البيئة، بل لتعزيز جودة الحياة وتنويع الاقتصاد. وأطلقت السعودية البرنامج الوطني للتشجير تماشيًا مع رؤية 2030 وطموحات مبادرة السعودية الخضراء، ليكون نقطة تحول في تاريخ الاستدامة البيئية. وأشار مدير عام البرنامج الوطني للتشجير أنه منذ انطلاقته تحققت نتائج إستراتيجية بارزة، حيث تمكن من زراعة ما يزيد عن 137 مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد عن 310 آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى حماية أكثر من 4.4 مليون هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي. وأضاف "هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح، وقد شارك في تحقيق أكثر من 205 جهات منها 110 جهات حكومية و75 جهة خاصة و20 جهة غير ربحية. تم إنشاء أكثر من 65 مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية. كما تم تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية. علاوةً على ذلك، تعاون البرنامج مع مختلف القطاعات، حيث تمكن من تحقيق التزامات وإسهامات من أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة بزراعة الأشجار حتى 2030. من ناحية أخرى، سعى البرنامج إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة العامة، فقد تم تنظيم الملتقى الوطني الأول للتشجير بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 480 جهة، ما أسفر عن توقيع عدة مذكرات تفاهم وعقود استثمارية مهمة لتعزيز جهود التشجير في مختلف أنحاء السعودية، إلى جانب إطلاق موسم التشجير الوطني الذي يمتد من أكتوبر إلى أبريل من كل عام، ساعد على تعزيز الوعي بأهمية التشجير وأثره الإيجابي في البيئة والمجتمع. وتمكن البرنامج الوطني للتشجير من تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانة السعودية في مجال الاستدامة البيئية، معززا بذلك رؤيتها المستقبلية نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ومحققا التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالله الطلاسات المدير العام للمناطق المحمية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إن المركز رسم خارطة طريق وطنية تمتد إلى 2030 تشمل حماية أكثر من 50 ألف كم² من المناطق البحرية، وأكثر من 230 ألف كم² من الأراضي البرية. وتحتضن السعودية اليوم 36 منطقة محمية برية وبحرية، تغطي أكثر من 361,145 كم² من المناطق البرية ما يمثل نسبة (18.1% من مساحة اليابسة)، وأكثر من 14,382 كم² من المناطق البحرية أي ما يمثل نسبة (6.5% من مساحة مياه المملكة). وفي ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أخذت السعودية، زمام المبادرة في قيادة مبادرات طموحة تستهدف حماية البيئة، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق التنمية المستدامة. وتأتي مبادرة "السعودية الخضراء" في طليعة هذه الجهود التي تشهد فيها المملكة تقدماً ملموساً في تحقيق أهدافها، إذ تمثل خارطة طريق وطنية نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال تأهيل النظم البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في المناطق المحمية وكان من أهم عناصرها حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية. وقال المدير العام للمناطق المحمية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية "لا تقتصر فوائد حماية 30% من مساحة السعودية على البُعد البيئي، بل تمتد آثارها لتشمل جوانب اقتصادية جوهرية ترتبط بمستقبل النمو الاقتصادي وازدهار المجتمعات المحلية. وأضاف أن من أبرز هذه الفوائد تعزيز التنمية الريفية والسياحة البيئية، حيث ستقود حماية المناطق الطبيعية إلى نشوء قطاعات سياحية جديدة ومتنوعة، من برامج سياحة بيئية متنوعة. وأشار الطلاسات أن هذا التنوع السياحي يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الإرشاد السياحي، والخدمات الفندقية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ستستفيد المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات من نمو الحركة الاقتصادية وازدهار فرص التسويق للمنتجات الزراعية والحرفية، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية لأكثر من 2000 قرية مجاورة للمحميات.
