أحدث الأخبار مع #برتراند
العين الإخبارية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«العين الإخبارية» تفتح ملف «بن رشد».. فرنسا تكافح «ذراع الإخوان»
لا تزال قضية مدرسة "بن رشد" المرتبطة بالإخوان في فرنسا، تشعل الجدل في عاصمة النور وسط مطالبات بوضع ضغوط على المدرسة وقطع شريان تمويلها. وشن السياسي الفرنسي ورئيس إقليم "أو-دو-فرانس"، زافييه برتراند، هجوماً لاذعاً ضد الحكم القضائي الصادر مؤخراً عن المحكمة الإدارية في ليل، والذي قضى بإعادة عقد الشراكة بين الدولة ومدرسة "ابن رشد" الإسلامية الخاصة. واعتبر برتراند، أن هذا القرار يمثل "خطرًا حقيقيًا على القيم الجمهورية"، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. برتراند دعا الحكومة الفرنسية، إلى استئناف القرار القضائي، مؤكداً: "من غير المعقول أن تتم مكافأة مؤسسة تحوم حولها شبهات في تمويلها وفي مدى احترامها لمبادئ الجمهورية." ولم يخف برتراند قلقه بشأن مصدر أموال المدرسة، حيث أشار إلى أنها تلقت في عام 2014 تبرعاً سخياً قدره 950 ألف يورو من مؤسسة أجنبية، معتبراً أن ذلك يطرح علامات استفهام خطيرة حول استقلالية المدرسة وارتباطاتها الأيديولوجية. كما حذر من وجود "مخاطر تسلل تيارات الإسلام السياسي" إلى مؤسسات التعليم، قائلاً: "علينا أن نظل يقظين أمام أي محاولة لزرع الفكر الإخواني داخل مدارس الجمهورية." العلاقة بالإخوان من جانبه، قال البرلماني الفرنسي من حزب التجمع الوطني، روبير لو بورجوا، نائب المقاطعة العاشرة في إقليم "سان مارتيم"، لـ"العين الإخبارية"، إن مدرسة ابن رشد، التي تأسست عام 2003 في ليل، لطالما وُضعت تحت المجهر من قبل السلطات الفرنسية. وأوضح أنه "في عام 2020، أشار تقرير لجهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI) إلى أن المؤسسة تمثل منصة لنشر الأفكار القريبة من جماعة الإخوان". وأضاف أن عدة تقارير "وثّقت وجود محاضرات ومواد تعليمية تتضمن مضامين تتعارض مع قيم العلمانية والمساواة التي ترتكز عليها الجمهورية الفرنسية"، متابعا أن المدرسة "قد واجهت عدة انتقادات بخصوص طبيعة بعض الدروس الدينية التي تم الإبلاغ بأنها تعزز الانفصال المجتمعي بدلاً من تعزيز الاندماج الوطني". وتابع: "مع تجدد الجدل، يبدو أن مدرسة ابن رشد ستظل محور خلاف سياسي وقانوني كبير في فرنسا، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الإسلام السياسي على المؤسسات التعليمية. دراسة الاستئناف وتدرس وزارة التربية الوطنية إمكانية الاستئناف على قرار المحكمة. فيما ألمح وزير الداخلية برونو ريتايو إلى الاستئناف، معتبراً أن "الوقائع خطيرة وتشير إلى تغلغل الإسلام السياسي". وفي عام 2019، قرر المجلس الإقليمي لـ"أو دو فرانس"، برئاسة كزافييه برتران، وقف دفع المخصصات السنوية لمعهد ابن رشد، رغم كونها تُمنح لجميع المعاهد الخاصة المتعاقدة مع الدولة. وعلل المجلس قراره بتلقي المعهد تبرعاً من مؤسسة أجنبية عام 2014. وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت البلدية، إنهاء العقد مع بن رشد، بحجة "مخالفات جسيمة". فيما رفعت ابن رشد، دعاوى عاجلة أمام القضاء الإداري لاستعادة وضعها. في 23 أبريل/نيسان، ألغى القضاة قرار البلدية، معتبرين أن المخالفات المزعومة ليست "جسيمة"، وأن الإجراءات القانونية شابها العديد من الخروقات. aXA6IDgyLjIzLjIxNC4xNTkg جزيرة ام اند امز LV
الدستور
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبراء: العقوبات الأمريكية على الصين تضر بمصالح واشنطن أكثر من خصومها
حذر خبراء اقتصاديون ومحللون دوليون، من أن السياسات التجارية العدائية التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه الصين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مشددة، ستنتهي إلى فشل مشابه لما حدث مع العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدين أن هذه الإجراءات تضر بمصالح واشنطن أكثر من خصومها. ويشير الخبير الاقتصادي الأوروبي والاستاذ فى ريادة الاعمال بجامعة ديوك بولاية نورث كارولينا دانيال غروس، إلى أن العقوبات الغربية على روسيا لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث استمرت روسيا في تصدير النفط والغاز إلى دول مثل الصين والهند، مما حافظ على استقرار اقتصادها. ويحذر "غروس" من أن فرض عقوبات مماثلة على الصين، التي تمتلك اقتصادًا أكثر تكاملًا مع العالم، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على المنتجات الصينية، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر. وتقوم الصين بدراسة دقيقة للتجربة الروسية في مواجهة العقوبات الغربية. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، شكلت بكين مجموعة عمل حكومية لتحليل تأثير العقوبات على روسيا وتقديم تقارير دورية للقيادة الصينية. وتتضمن هذه الدراسات استراتيجيات مثل تقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز التجارة مع شركاء "ودودين"، وتطوير الإنتاج المحلي. من جهة أخرى، يؤكد أرنود برتراند، رجل الأعمال والمحلل المتخصص في الشأن الصيني والبروفيسور فى جامعة جنيف لريادة الاعمال، إن "فرض رسوم جمركية قاسية على الصين يعيد ارتكاب الخطأ ذاته الذي ارتكبته واشنطن مع روسيا، والذي أثبت في نظر العالم ضعف الولايات المتحدة لا قوتها". وأضاف برتراند، أن "ترامب يسعى لإعادة فرض صورة الهيمنة الأمريكية من خلال التصعيد مع الصين، بعد أن ترك أوروبا تتحمل كلفة الهزيمة في أوكرانيا، لكن النتيجة ستكون كارثية على واشنطن نفسها". ويشير برتراند إلى أن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة كبيرة، إذ لا تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة سوى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، في حين أن جزءًا كبيرًا من هذه الصادرات ليس سوى منتجات أمريكية مصنّعة في الصين، مثل أجهزة آيفون وحواسيب "ديل" وأحذية "نايكي". ويتساءل برتراند: "من الذي سيتضرر أكثر عندما يتم تعطيل سلاسل التوريد هذه؟ الصين التي تحصل على هامش ضئيل؟ أم الولايات المتحدة التي تستحوذ على معظم القيمة المضافة؟". وفي هذا السياق، توقعت مؤسسة "غولدمان ساكس" الأمريكية أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنحو 0.5% خلال عام 2025، بينما قد تؤدي إلى دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، مع احتمالية بنسبة 45% لذلك، وتراجع النمو الأمريكي إلى 0.5% فقط، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.5% قبل فرض الرسوم. وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي قد يتلقى ضربة تعادل أربعة أضعاف ما ستتكبده الصين من خسائر. ويشير خبراء إلى أن أكثر من 56% من الواردات الأمريكية هي عبارة عن مدخلات تصنيع، ويأتي جزء كبير منها من الصين، وهو ما يجعل فكرة "الاستقلال الذاتي في الصناعة" التي يروج لها ترامب غير واقعية، إذ لا يمكن تطوير الصناعة دون مدخلات أجنبية. ويقول برتراند إن "الولايات المتحدة ترتكب نفس الخطأ الإستراتيجي مجددًا، مستخدمة عقوبات اقتصادية ذاتية التدمير، فيما بقية العالم يشاهد ويبدأ في تقليص اعتماده على واشنطن بشكل متسارع". ويرى أن مثل هذه السياسات العدوانية لن تؤدي إلا إلى تعجيل التراجع الأمريكي على المسرح العالمي. ويختم الخبير الاقتصادى بقوله: "ما يحدث الآن يشبه التراجيديا الإغريقية، حيث البطل المأخوذ بغروره يتجه بإصرار نحو مصيره المحتوم، رغم كل التحذيرات والعلامات".
