«العين الإخبارية» تفتح ملف «بن رشد».. فرنسا تكافح «ذراع الإخوان»

لا تزال قضية مدرسة "بن رشد" المرتبطة بالإخوان في فرنسا، تشعل الجدل في عاصمة النور وسط مطالبات بوضع ضغوط على المدرسة وقطع شريان تمويلها.
وشن السياسي الفرنسي ورئيس إقليم "أو-دو-فرانس"، زافييه برتراند، هجوماً لاذعاً ضد الحكم القضائي الصادر مؤخراً عن المحكمة الإدارية في ليل، والذي قضى بإعادة عقد الشراكة بين الدولة ومدرسة "ابن رشد" الإسلامية الخاصة.
واعتبر برتراند، أن هذا القرار يمثل "خطرًا حقيقيًا على القيم الجمهورية"، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
برتراند دعا الحكومة الفرنسية، إلى استئناف القرار القضائي، مؤكداً: "من غير المعقول أن تتم مكافأة مؤسسة تحوم حولها شبهات في تمويلها وفي مدى احترامها لمبادئ الجمهورية."
ولم يخف برتراند قلقه بشأن مصدر أموال المدرسة، حيث أشار إلى أنها تلقت في عام 2014 تبرعاً سخياً قدره 950 ألف يورو من مؤسسة أجنبية، معتبراً أن ذلك يطرح علامات استفهام خطيرة حول استقلالية المدرسة وارتباطاتها الأيديولوجية.
كما حذر من وجود "مخاطر تسلل تيارات الإسلام السياسي" إلى مؤسسات التعليم، قائلاً: "علينا أن نظل يقظين أمام أي محاولة لزرع الفكر الإخواني داخل مدارس الجمهورية."
العلاقة بالإخوان
من جانبه، قال البرلماني الفرنسي من حزب التجمع الوطني، روبير لو بورجوا، نائب المقاطعة العاشرة في إقليم "سان مارتيم"، لـ"العين الإخبارية"، إن مدرسة ابن رشد، التي تأسست عام 2003 في ليل، لطالما وُضعت تحت المجهر من قبل السلطات الفرنسية.
وأوضح أنه "في عام 2020، أشار تقرير لجهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI) إلى أن المؤسسة تمثل منصة لنشر الأفكار القريبة من جماعة الإخوان".
وأضاف أن عدة تقارير "وثّقت وجود محاضرات ومواد تعليمية تتضمن مضامين تتعارض مع قيم العلمانية والمساواة التي ترتكز عليها الجمهورية الفرنسية"، متابعا أن المدرسة "قد واجهت عدة انتقادات بخصوص طبيعة بعض الدروس الدينية التي تم الإبلاغ بأنها تعزز الانفصال المجتمعي بدلاً من تعزيز الاندماج الوطني".
وتابع: "مع تجدد الجدل، يبدو أن مدرسة ابن رشد ستظل محور خلاف سياسي وقانوني كبير في فرنسا، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الإسلام السياسي على المؤسسات التعليمية.
دراسة الاستئناف
وتدرس وزارة التربية الوطنية إمكانية الاستئناف على قرار المحكمة. فيما ألمح وزير الداخلية برونو ريتايو إلى الاستئناف، معتبراً أن "الوقائع خطيرة وتشير إلى تغلغل الإسلام السياسي".
وفي عام 2019، قرر المجلس الإقليمي لـ"أو دو فرانس"، برئاسة كزافييه برتران، وقف دفع المخصصات السنوية لمعهد ابن رشد، رغم كونها تُمنح لجميع المعاهد الخاصة المتعاقدة مع الدولة.
وعلل المجلس قراره بتلقي المعهد تبرعاً من مؤسسة أجنبية عام 2014.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت البلدية، إنهاء العقد مع بن رشد، بحجة "مخالفات جسيمة". فيما رفعت ابن رشد، دعاوى عاجلة أمام القضاء الإداري لاستعادة وضعها.
في 23 أبريل/نيسان، ألغى القضاة قرار البلدية، معتبرين أن المخالفات المزعومة ليست "جسيمة"، وأن الإجراءات القانونية شابها العديد من الخروقات.
aXA6IDgyLjIzLjIxNC4xNTkg
جزيرة ام اند امز
LV

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

البنتاغون يحصن قلعته من فضول الصحفيين

تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:42 ص بتوقيت أبوظبي أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، قرارا جديدا بشأن تنظيم عمل الصحفيين داخل مقر البنتاغون اعتبرته رابطة للصحفيين هجوما مباشرا على الحرية. وقرر هيغسيث الجمعة إلزام الصحفيين بالحصول على حراسة رسمية داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر". وقال إن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية والأمن العملياتي "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". وقالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة. aXA6IDY0LjEzNy42My4xNDcg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

لمكافحة المخدرات.. هل تلغي فرنسا التعامل بالنقود الورقية؟

قدم وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان مقترحًا جديدًا في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات يدعو إلى "إلغاء" التعامل بالنقود الورقية داخل الأراضي الفرنسية، قبل أن يتراجع لاحقًا عن هذا الطرح. ورغم صعوبة تنفيذ هذه الخطوة، إلا أنها في جميع الأحوال لا تُدرج ضمن أجندة الحكومة في الوقت الراهن. طرح جريء أمام مجلس الشيوخ جاء هذا المقترح خلال جلسة استماع أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ حول الجريمة المالية، حيث اعتبر دارمانان أن القضاء على التعامل بالنقد يمكن أن يكون أداة فعالة للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية، بحسب إذاعة "يورب1" الفرنسية. النقد يسهّل التهرب من تتبع التمويل ويرى الوزير أن الأموال السائلة، لصعوبة تتبعها، تتيح للشبكات الإجرامية الاستمرار في عملها. وعلى الرغم من تعقيد تنفيذ هذه الفكرة، شدّد على أهمية إثارة النقاش حولها، قبل أن يخفف لاحقًا من حدة موقفه. وقال دارمانان أمام اللجنة يوم الخميس: "جزء كبير من الاحتيال والجنح اليومية، بل وحتى أنشطة الشبكات الإجرامية، يعتمد على استخدام النقود الورقية". وأضاف أن "إلغاء النقود الورقية سيحول دون قيام نقاط بيع المخدرات"، مؤكدًا أن "ذلك لن يمنع وجود المخدرات أو تسليمها، لكنه بمجرد أن تصبح الأموال قابلة للتتبع، سيكون من الأصعب على المستهلكين والبائعين التهرب تمامًا من منظومة التمويل". وتابع:"لقد قلت ذلك مرارًا لكل من يسألني كيف يمكن وقف تجارة المخدرات في أحيائنا. هناك إجراء بسيط نسبيًا: إنهاء التعامل بالنقود سيحول دون ظهور نقاط بيع المخدرات". لا وجود للمقترح على جدول أعمال الحكومة مع ذلك، أوضح وزير العدل أن المقترح لا يُعد خطة جاهزة للتطبيق في المدى القريب. وبدورها، أكدت صوفي بريما، المتحدثة باسم الحكومة، أن هذه الفكرة لا تندرج ضمن أولويات الحكومة حاليًا. من جانبها، قالت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية إنه في شمال أوروبا، تتم الغالبية العظمى من عمليات الشراء باستخدام البطاقة البنكية أو الهاتف الذكي أو الرسائل النصية القصيرة. ومع ذلك، فإن المخاطر التي تهدد البنى التحتية الرقمية تدفع تلك الدول إلى عدم التخلي بالكامل عن استخدام النقود الورقية. aXA6IDgyLjI0LjIyNi4xMzUg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

بعد التبادل.. روسيا تستعد لتسليم أوكرانيا شروط إنهاء الحرب

تستعد روسيا إلى تسليم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطا لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022، بعد عملية تبادل الأسرى بين الطرفين. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء هجومها الذي بدأته في 2022، بعد انتهاء عملية تبادل الأسرى مع كييف والتي يتوقع أن تستمر حتى الأحد. وقال لافروف كما نقلت عنه الخارجية الروسية "مع انتهاء تبادل أسرى الحرب، سنكون جاهزين لتسليم الطرف الأوكراني مشروع وثيقة يضع الطرف الروسي اللمسات الأخيرة عليها". وأوضح أن "مشروع الوثيقة يعرض الشروط لاتفاق مستدام وشامل وبعيد المدى حول تسوية" النزاع في أوكرانيا. بدورها، ستعد أوكرانيا وثيقة مماثلة بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المباشرة بين الروس والأوكرانيين منتصف مايو/أيار في إسطنبول، علما أنها كانت الأولى منذ ربيع 2022. وبدأ الجانبان، الجمعة، تنفيذ مرحلة أولى من موضوع آخر تم الاتفاق عليه في إسطنبول، هو تبادل ألف أسير حرب من كل جانب. وتبادلت كييف وموسكو الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من الأسرى، على أن تتواصل العملية السبت والأحد، بحسب الطرفين. aXA6IDgyLjI2LjI0My4xMDQg جزيرة ام اند امز GB