أحدث الأخبار مع #برنامج_دبي_للوسيط_العقاري
الإمارات اليوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
الخطوة المنتظرة.. وسيط عقاري متخصص
كما كان متوقعاً ومرتقباً، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن فتح باب التسجيل في دورة جديدة من «برنامج دبي للوسيط العقاري»، موجهة للمواطنين الراغبين في دخول عالم الوساطة العقارية، والمساهمة الفعلية في واحد من أكثر القطاعات حيوية في اقتصاد الإمارة. تُشكر الدائرة على جهودها والتزامها المتواصل بجذب الكفاءات الوطنية، ودعمهم ليكونوا جزءاً فاعلاً من منظومة السوق العقارية في دبي، لكن.. أعتقد أنه آن الأوان للانتقال من «التأهيل العام» إلى «التخصص المحترف» في هذا البرنامج، لتعزيز كفاءته، وإضافة بُعد جديد لهذا البرنامج بأن نمنح المتخرج لقب «وسيط عقاري متخصص» وليس مجرد وسيط عقاري فقط. أرى أنه يجب تمديد مدة التدريب، وأن تُقسم الدورات إلى مرحلتين: الأولى تشمل تدريباً عاماً مشتركاً يركّز على القوانين العقارية، ومبادئ العمل في السوق، وأخلاقيات المهنة، والتعامل مع المتعاملين، فيما يتم التركيز في المرحلة الثانية على تدريب تخصصي حسب اختيار المتدرب ووفقاً لمسارات مقترحة ومقسمة حسب احتياجات سوق الوساطة العقارية، فيكون هناك مسار للوساطة في مجال العقارات السكنية (جاهزة أو على المخطط)، ومسار للعقارات التجارية، ومسار للعقارات الصناعية، وآخر للأراضي والعقارات الاستثمارية وغيرها، وفي كل مسار يجب التعمق في مجال التدريب به، ليشمل تطوير المهارات الذاتية للمتدرب، وإكسابه معرفة تامة وشاملة بتخصصه بدءاً من القوانين إلى تكتيكات البيع والتسويق والفئة المستهدفة من تخصصه هذا. وعند الانتهاء سيكون لدينا وسيط عقاري متخصص: وسيط عقاري تجاري، سكني، صناعي، وهكذا. بهذه الخطوة نكون قد نقلنا البرنامج من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين والتخصص، وأوجدنا جيلاً جديداً من الوسطاء العقاريين المواطنين الذين لا يكتفون بالمعرفة السطحية، بل يمتلكون أدوات احترافية تؤهلهم لتقديم قيمة حقيقية للسوق، وتغطية جميع فروع نشاط الوساطة. سيكون لهذا المقترح تأثير نوعي ومباشر على أداء القطاع العقاري في دبي، حيث سيقدم الوسيط المتخصص خدمات أكثر احترافية وملاءمة لطبيعة العقار واحتياجات المتعامل، ما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين المحليين والدوليين في السوق، ويشجع على تنويع الاستثمار العقاري، فضلاً عن المساعدة في تقليص مدة عرض العقار في السوق، وبالتالي تسريع حركة السوق وزيادة السيولة. بناء مهارات تخصصية للمواطنين يُسهم في تحقيق التوطين النوعي والمستدام، بعيداً عن التوظيف الرمزي أو الموسمي، وسوق دبي العقارية اليوم ليست بحاجة إلى «عدد» من الوسطاء، بل إلى كفاءات نوعية ومتخصصة تقود المرحلة المقبلة من النمو العقاري. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
زاوية
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"أراضي دبي" تستقطب المواطنين للانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري
بلغت قيمة المعاملات العقارية التي أنجزت عبر الوسطاء المؤهلين منذ إطلاق البرنامج 500 إصدار 231 شركة وساطة عقارية جديدة منح المتأهلين رخصة "الوسيط الوطني" صالحة لمدة ثلاث سنوات دبي الإمارات العربيّة المتحدة: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق ب "برنامج دبي للوسيط العقاري"، وذلك عبر التسجيل في البرنامج من خلال رابط إلكتروني مخصص على الموقع الرسمي للدائرة. ويأتي هذا الإعلان في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار، تدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وتؤكد الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار. وقد سجّل البرنامج حتى اليوم إنجازاً لافتاً حيث تجاوزت نسبة الوسطاء المواطنين المتأهلين 180% مقارنة بالمستهدف السنوي، كما شهد تنفيذ عشرات الدورات التدريبية المتخصصة التي أقيمت بالتعاون مع عدد من المعاهد الأكاديمية المعتمدة. ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة ثلاث سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة. وقد انعكست هذه الجهود على أداء الوسطاء المؤهلين الذين سجلوا معاملات عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم منذ بدء البرنامج حتى نهاية أبريل 2025٬ فيما تمّ إصدار 231 شركة وساطة عقارية جديدة. وضمن إطار التعاون المؤسسي، نظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكًا حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز من فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي. وفي خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال ودعم توطين المهن العقارية، ستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق. وتؤكد الدائرة أنّ برنامج دبي للوسيط العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسة التي تنسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 2033"، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص، وإصدار رخصة "الوسيط الوطني" صالحة لمدة ثلاث سنوات، وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي. ويُعدّ هذا البرنامج منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً في الاستثمار العقاري، ويعزز من استدامة القطاع وديناميكيته. كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية. ويأتي استمرار البرنامج وتوسّع نطاقه تأكيداً على نجاح رؤيته في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي، وتمكينهم من أدوات التنافس والابتكار، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الشاملة للإمارة، ويُسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة. وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي جميع المواطنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى استكمال إجراءات التسجيل، حيث تم تبسيطها من خلال الدخول بالهوية الرقمية ومن ثم طلب الانضمام إلى الدورة التدريبية، عبر الرابط الإلكتروني التالي:
الإمارات اليوم
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«أراضي دبي»: نظام نقاط لشركات الوساطة العقارية لتحفيز توظيف المواطنين
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»، وذلك عبر التسجيل في البرنامج، من خلال رابط إلكتروني مخصص على الموقع الرسمي للدائرة، كاشفة أنها ستطبق نظام نقاط تحفيزياً خاصاً لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين. وأكدت الدائرة أن خطوتها تأتي في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية، كمبادرة استراتيجية، تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ودعت «أراضي دبي» المطورين والوسطاء العقاريين، خصوصاً الذين لم تُتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج، من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وأكدت الدائرة أهمية هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعية لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار. وبحسب «أراضي دبي»، فقد سجّل البرنامج حتى اليوم إنجازاً لافتاً، حيث تجاوزت نسبة الوسطاء المواطنين المتأهلين 180%، مقارنة بالمستهدف السنوي، كما شهد تنفيذ عشرات الدورات التدريبية المتخصصة التي أقيمت بالتعاون مع عدد من المعاهد الأكاديمية المعتمدة. ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب، بطاقة «وسيط عقاري» صالحة لثلاث سنوات، تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة. وأكدت «أراضي دبي» أن هذه الجهود انعكست على أداء الوسطاء المؤهلين الذين سجلوا معاملات عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم، منذ بدء البرنامج حتى نهاية أبريل 2025، فيما تم إصدار 231 شركة وساطة عقارية جديدة. ولفتت الدائرة إلى أنها نظمت أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين البالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن، من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، وأربعة معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي. وكشفت الدائرة أنه في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال، ودعم توطين المهن العقارية، فإنها ستطبق نظام نقاط تحفيزياً خاصاً لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية، من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق. وأكدت «أراضي دبي» أن برنامج دبي للوسيط العقاري، يمثّل أحد المحاور الرئيسة التي تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص، وإصدار رخصة «الوسيط الوطني» صالحة لثلاث سنوات، وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي. وأوضحت أن هذا البرنامج يعد منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين، وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً في الاستثمار العقاري، كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية.
البيان
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
180 % نمو تأهيل المنتسبين لـ«دبي للوسيط العقاري»
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»، وذلك عبر التسجيل في البرنامج، من خلال رابط إلكتروني مخصص على الموقع الرسمي للدائرة. ويأتي هذا الإعلان في ظل الإقبال المتزايد، الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية مبادرة استراتيجية، تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار تدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج، من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم، التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وتؤكد الدائرة أهمية هذا التعاون في بناء منظومة شاملة، ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعية لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية، بما يدعم استدامة القطاع العقاري، ويرسخ مكانة دبي بيئة جاذبة للمواهب والاستثمار. وقد سجل البرنامج إنجازاً لافتاً، حيث تجاوزت نسبة الوسطاء المواطنين المتأهلين 180% مقارنة بالمستهدف السنوي، كما شهد تنفيذ عشرات الدورات التدريبية المتخصصة، التي أقيمت بالتعاون مع عدد من المعاهد الأكاديمية المعتمدة. ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة ثلاث سنوات، تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة. وقد انعكست هذه الجهود على أداء الوسطاء المؤهلين، الذين سجلوا معاملات عقارية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم منذ بدء البرنامج حتى نهاية أبريل 2025، فيما تم إصدار 231 شركة وساطة عقارية جديدة. وضمن إطار التعاون المؤسسي نظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية، تعزز من فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي. وفي خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال ودعم توطين المهن العقارية ستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية، التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية، من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق. وتؤكد الدائرة أن برنامج دبي للوسيط العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسة، التي تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص، وإصدار رخصة «الوسيط الوطني» صالحة لمدة ثلاث سنوات، وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي. ويعد هذا البرنامج منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين، وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً في الاستثمار العقاري، ويعزز من استدامة القطاع وديناميكيته. كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية. ويأتي استمرار البرنامج وتوسع نطاقه تأكيداً على نجاح رؤيته في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي، وتمكينهم من أدوات التنافس والابتكار، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الشاملة للإمارة، ويسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.
صحيفة الخليج
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
180 % نمو تأهيل المنتسبين لـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»
حقق «برنامج دبي للوسيط العقاري» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً بـ180% في تأهيل المنتسبين مقارنةً بالمستهدف السنوي، فيما بلغت قيمة المعاملات العقارية التي أنجزت عبر الوسطاء المؤهلين منذ إطلاق البرنامج 500 مليون درهم، كما رخص 231 شركة وساطة عقارية جديدة. وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وتؤكد الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار. ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة 3 سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة. ونظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي. وستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق. وتؤكد الدائرة أنّ برنامج دبي للوسيط العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي. ويُعدّ «برنامج دبي للوسيط العقاري» منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في الاستثمار العقاري، ويعزز استدامة القطاع وديناميكيته. كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال 3 سنوات، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية. ويأتي استمرار البرنامج وتوسّع نطاقه تأكيداً على نجاح رؤيته في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي، وتمكينهم من أدوات التنافس والابتكار، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الشاملة للإمارة، ويُسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة. وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع المواطنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى استكمال إجراءات التسجيل، حيث تم تبسيطها من خلال الدخول بالهوية الرقمية ومن ثم طلب الانضمام إلى الدورة التدريبية.
