أحدث الأخبار مع #بروسشناير
الدستور
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
العبودية الرقمية
تغيرت أشكال السلطة على مر العصور، لكن جوهرها ظل واحدًا: السيطرة على الناس واستغلالهم. في الماضي، كانت الممالك تُحكم بالحديد والنار، حيث يتحكم الملوك والنبلاء في حياة رعاياهم. ثم جاءت أشكال جديدة للدولة، فانتقل البشر من خانة «الرعايا» إلى «المواطنين»، وأصبحت لهم حقوق تحميهم. لكننا اليوم، في عصر التكنولوجيا، نشهد ولادة شكل جديد من الإقطاعية، حيث لم نعد مواطنين أحرارًا تمامًا، بل أصبحنا سجناء في عالم تتحكم فيه الخوارزميات، وتُباع بياناتنا كما تُباع السلع في الأسواق.في ظل هذا «الإقطاع الرقمي»، لم تعد الأرض أو الذهب هما رأس المال الحقيقي، بل البيانات. شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل «جوجل»، «ميتا»، «أمازون»، و»أبل»، تتحكم في حياتنا الرقمية، تمامًا كما كان النبلاء يتحكمون في أراضي الفلاحين. نحن نمنحهم بياناتنا بلا مقابل، وهم يستغلونها للتأثير علينا، وتوجيه قراراتنا، وتحقيق أرباح ضخمة.بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «بروبابليكا»، كان «فيسبوك» قبل بضع سنوات يجمع 52,000 نقطة بيانات عن كل مستخدم. اليوم، هذا الرقم بلا شك تضاعف. ما يعني أن هذه المنصات لا تراقبنا فحسب، بل تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا. إنها تدرس سلوكياتنا، تحدد اهتماماتنا، بل وتتوقع قراراتنا قبل أن نتخذها. هذه المعلومات ليست بريئة، بل تُستخدم لتعديل تجاربنا الرقمية، وجعلنا نقضي وقتًا أطول على المنصات، وكل دقيقة إضافية تعني المزيد من الأرباح لهم، والمزيد من التلاعب بنا.رمزي الغزويالعبودية الرقميةفضيحة «فيسبوك-كامبريدج أناليتيكا» عام 2018 لم تكن سوى غيض من فيض. أظهرت كيف استُخدمت البيانات في التأثير على الانتخابات، وتوجيه الرأي العام بطرق خفية، دون علم المستخدمين. ولكن الحقيقة الأخطر ليست في الفضائح الفردية، بل في حقيقة أن نموذج العمل ذاته يعتمد على استغلال بياناتنا لتحقيق مكاسب ضخمة، دون أي التزام أخلاقي تجاهنا.لقد وقّعنا، دون وعي، على عقود رقمية تجعلنا مجرد بيادق في لعبة ضخمة. كلما استخدمنا هذه المنصات، فإننا نمنحها القوة للسيطرة على قراراتنا، وتوجيه سلوكنا، واستغلالنا لتحقيق أرباحهم. ومع ذلك، يظل الكثير منا غافلين عن الثمن الحقيقي الذي ندفعه. فهل يمكننا استعادة سيطرتنا على حياتنا الرقمية؟كما قال خبير الأمن الرقمي بروس شناير: «إذا كان هناك شيء مجاني، فأنت لست العميل، بل السلعة». والسؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم: هل نحن مستعدون للاستمرار في هذه العبودية الرقمية، أم أننا سنطالب بحقوقنا في الخصوصية والحرية؟
البلاد البحرينية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
نفاذ ماسك إلى أنظمة معلوماتية حكومية يثير مخاوف على الأمن السيبراني
يثير وصول مهندسين من اللجنة التي يرأسها إيلون ماسك إلى أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الأميركية، بموافقة دونالد ترامب، مخاوف بشأن مخاطر الأمن السيبراني.منذ تنصيب الرئيس الأميركي في العشرين من يناير الفائت، بدأ عشرات الشباب من علماء الكمبيوتر التابعين للجنة كفاءة الحكومة "دوج" DOGE، والذين ليست لديهم أي خبرة في طريقة عمل الوكالات الفدرالية، في البحث في قواعد بيانات الوزارات للعثور على مصادر محتملة لتحقيق وفورات اقتصادية. وأوائل فبراير، تمكن بعضهم من الوصول إلى نظام المدفوعات الفدرالي، وهي برمجية تابعة لوزارة الخزانة الأميركية تتعامل مع كل المدفوعات التي تقوم بها الحكومة والكيانات التابعة لها. كما ساهموا في تعليق المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أو إنهاء عشرات من البرامج وعمليات التمويل التي خططت لها أساسا وزارة التعليم. وكتب خبير الأمن في جامعة هارفارد بروس شناير ومدير البيانات في شركة "إنرابت" دافي أوتنهايمر في مقال رأي بعنوان "دوج يخترق أميركا" نشره الثلاثاء موقع "فورين بوليسي"، أنه "خلال أسابيع قليلة، واجهت الحكومة الأميركية أكبر ثغرة أمنية في تاريخها". رفع عشرات المسؤولين الحكوميين السابقين دعاوى قضائية تتهم إيلون موسك ومساعديه بالوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات سرية تتعلق بمواطنين أميركيين. وأشار بروس شناير ودافي أوتنهايمر إلى أن "أنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الخزانة مهمة للغاية للأمن القومي لدرجة أنها صُممت بالقصد نفسه الذي صُمم به بروتوكول الضربة النووية: أي لا ينبغي لأحد أن يتمكن من السيطرة عليها بمفرده". وأكد كاتبا المقال أنه "كما أن تفعيل إطلاق صاروخ نووي يتطلب وجود عميلين، فإن تغيير الأنظمة المالية الحرجة يتطلب مشاركة العديد من الأفراد المعتمدين". - "فرصة" للقراصنة - وبيّنت وثائق داخلية اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية أن فريق تحليل المخاطر الداخلية التابع لوزارة الخزانة حذر من أن لجنة كفاءة الحكومة (DOGE) "من المرجح أن تشكل التهديد الأكثر أهمية على الإطلاق" في تاريخ مكتب الميزانية (BFS) الذي يدير المالية العامة. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن المستشارين الذين استعان بهم أشخاص مقربون من إيلون ماسك أدخلوا بيانات معينة في برنامج للذكاء الاصطناعي لتحديد النفقات التي اعتبروها غير ضرورية. وتزعم دعوى قضائية أخرى أن هذه الخطوة تنتهك قانونا صدر عام 1974 لحماية البيانات التي تحتفظ بها الحكومة.في حالات عدة، تزامن تدخّل مهندسي وزارة الدفاع مع تهميش مسؤولين مخضرمين يعرفون هذه الأنظمة الحاسوبية ونقاط ضعفها. في كثير من الأحيان، يتم التقليل من قيمة هؤلاء العناصر من جانب إيلون ماسك الذي يتهمهم بعدم الكفاءة أو بأنهم مسيسون للغاية. وكان تدخل مهندسي DOGE سريعا جدا، واتسم بنقص التعاون مع الفرق الموجودة، ما أثار قلق البعض بشأن الثغرات التي يمكن أن يوفروها للتهديدات الخارجية. ويحذر مايكل دانييل، منسق الأمن السيبراني السابق لباراك أوباما، والذي يرأس حاليا منظمة "سايبر ثريت ألاينس" (تحالف التهديدات السيبرانية)، من أن "الصينيين والروس أو أجهزة الاستخبارات الأخرى تضع أفضل عناصرها في مشاريع تستهدف الحكومة الأميركية وسيستغلون أي فرصة تتاح أمامهم". ويقول الخبير بشأن الأعضاء الشباب في لجنة DOGE، والذين جرى توظيف بعضهم من طريق وسائل التواصل الاجتماعي "يتطلب الأمر الخبرة لتحديد بعض المشاكل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية التي لا تكون واضحة دائما للوهلة الأولى". وتثير الأساليب المتشددة التي تنتهجها لجنة ماسك تساؤلات حول الحفاظ على سرية البيانات العامة، التي يطلع عليها ويتلاعب بها خبراء معلوماتية من خارج الحكومة، باستخدام خوادم خاصة في بعض الأحيان. ويحذر إريك أونيل، وهو مستشار سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي في شركة "نيكساشور" NeXasure المتخصصة، من أنه "في كل مرة تقوم فيها بإدخال نظام كمبيوتر جديد على نظام قديم، إذا لم يكن الأمان من الأولويات في نهجك، فإن ذلك يشرّع الباب أمام الاستخبارات الأجنبية ومجرمي الإنترنت".
