نفاذ ماسك إلى أنظمة معلوماتية حكومية يثير مخاوف على الأمن السيبراني
يثير وصول مهندسين من اللجنة التي يرأسها إيلون ماسك إلى أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الأميركية، بموافقة دونالد ترامب، مخاوف بشأن مخاطر الأمن السيبراني.منذ تنصيب الرئيس الأميركي في العشرين من يناير الفائت، بدأ عشرات الشباب من علماء الكمبيوتر التابعين للجنة كفاءة الحكومة "دوج" DOGE، والذين ليست لديهم أي خبرة في طريقة عمل الوكالات الفدرالية، في البحث في قواعد بيانات الوزارات للعثور على مصادر محتملة لتحقيق وفورات اقتصادية.
وأوائل فبراير، تمكن بعضهم من الوصول إلى نظام المدفوعات الفدرالي، وهي برمجية تابعة لوزارة الخزانة الأميركية تتعامل مع كل المدفوعات التي تقوم بها الحكومة والكيانات التابعة لها.
كما ساهموا في تعليق المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أو إنهاء عشرات من البرامج وعمليات التمويل التي خططت لها أساسا وزارة التعليم.
وكتب خبير الأمن في جامعة هارفارد بروس شناير ومدير البيانات في شركة "إنرابت" دافي أوتنهايمر في مقال رأي بعنوان "دوج يخترق أميركا" نشره الثلاثاء موقع "فورين بوليسي"، أنه "خلال أسابيع قليلة، واجهت الحكومة الأميركية أكبر ثغرة أمنية في تاريخها".
رفع عشرات المسؤولين الحكوميين السابقين دعاوى قضائية تتهم إيلون موسك ومساعديه بالوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات سرية تتعلق بمواطنين أميركيين.
وأشار بروس شناير ودافي أوتنهايمر إلى أن "أنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الخزانة مهمة للغاية للأمن القومي لدرجة أنها صُممت بالقصد نفسه الذي صُمم به بروتوكول الضربة النووية: أي لا ينبغي لأحد أن يتمكن من السيطرة عليها بمفرده".
وأكد كاتبا المقال أنه "كما أن تفعيل إطلاق صاروخ نووي يتطلب وجود عميلين، فإن تغيير الأنظمة المالية الحرجة يتطلب مشاركة العديد من الأفراد المعتمدين".
- "فرصة" للقراصنة -
وبيّنت وثائق داخلية اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية أن فريق تحليل المخاطر الداخلية التابع لوزارة الخزانة حذر من أن لجنة كفاءة الحكومة (DOGE) "من المرجح أن تشكل التهديد الأكثر أهمية على الإطلاق" في تاريخ مكتب الميزانية (BFS) الذي يدير المالية العامة.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن المستشارين الذين استعان بهم أشخاص مقربون من إيلون ماسك أدخلوا بيانات معينة في برنامج للذكاء الاصطناعي لتحديد النفقات التي اعتبروها غير ضرورية.
وتزعم دعوى قضائية أخرى أن هذه الخطوة تنتهك قانونا صدر عام 1974 لحماية البيانات التي تحتفظ بها الحكومة.في حالات عدة، تزامن تدخّل مهندسي وزارة الدفاع مع تهميش مسؤولين مخضرمين يعرفون هذه الأنظمة الحاسوبية ونقاط ضعفها.
في كثير من الأحيان، يتم التقليل من قيمة هؤلاء العناصر من جانب إيلون ماسك الذي يتهمهم بعدم الكفاءة أو بأنهم مسيسون للغاية.
وكان تدخل مهندسي DOGE سريعا جدا، واتسم بنقص التعاون مع الفرق الموجودة، ما أثار قلق البعض بشأن الثغرات التي يمكن أن يوفروها للتهديدات الخارجية.
ويحذر مايكل دانييل، منسق الأمن السيبراني السابق لباراك أوباما، والذي يرأس حاليا منظمة "سايبر ثريت ألاينس" (تحالف التهديدات السيبرانية)، من أن "الصينيين والروس أو أجهزة الاستخبارات الأخرى تضع أفضل عناصرها في مشاريع تستهدف الحكومة الأميركية وسيستغلون أي فرصة تتاح أمامهم".
ويقول الخبير بشأن الأعضاء الشباب في لجنة DOGE، والذين جرى توظيف بعضهم من طريق وسائل التواصل الاجتماعي "يتطلب الأمر الخبرة لتحديد بعض المشاكل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية التي لا تكون واضحة دائما للوهلة الأولى".
وتثير الأساليب المتشددة التي تنتهجها لجنة ماسك تساؤلات حول الحفاظ على سرية البيانات العامة، التي يطلع عليها ويتلاعب بها خبراء معلوماتية من خارج الحكومة، باستخدام خوادم خاصة في بعض الأحيان.
ويحذر إريك أونيل، وهو مستشار سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي في شركة "نيكساشور" NeXasure المتخصصة، من أنه "في كل مرة تقوم فيها بإدخال نظام كمبيوتر جديد على نظام قديم، إذا لم يكن الأمان من الأولويات في نهجك، فإن ذلك يشرّع الباب أمام الاستخبارات الأجنبية ومجرمي الإنترنت".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 6 ساعات
- الوطن
وزارة الكفاءة الأمريكية تكشف عن إهدار 100 مليون دولار سنويا على خطوط هاتف وهمية
كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن إهدار 100 مليون دولار سنويا على خطوط هاتف غير مستخدمة. ونشر الحساب الرسمي للوزارة على منصة "إكس" تفاصيل التقرير، الذي أظهر أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الأمريكية كان ينفق الملايين على خطوط هاتفية غير فعالة. وأوضح المنشور: "من بين 1048 خطاً هاتفياً تابعاً للمكتب، كان 198 خطاً (19%) إما غير مستخدم أو مكرراً. وبالنظر إلى أن ميزانية المكتب تمثل نحو 0.1% من الميزانية الفيدرالية، فإن هذا يشير إلى أن الهدر السنوي قد يصل إلى 100 مليون دولار على مستوى الحكومة بأكملها." يُذكر أن وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية تأسست بقرار من الرئيس دونالد ترامب، بهدف خفض النفقات غير الضرورية وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية. وفي سياق متصل، حذر وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت في 16 يناير الماضي من ارتفاع النفقات الفيدرالية إلى "مستويات غير مسبوقة في زمن السلم"، حيث بلغ العجز المالي ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الوضع المالي الحالي بأنه "خرج عن السيطرة"، معرباً عن قلقه من العواقب الاقتصادية المحتملة. كما أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في 11 فبراير إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن "نفقات صادمة" لم تحصل على موافقة الكونغرس، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإنفاق الحكومي.
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
غيتس ينتقد ماسك: تخفيضاته في ميزانية الحكومة الأمريكية ستتسبب في ملايين الوفيات
انتقد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي بيل غيتس، خلال مقابلة مع شبكة CNN ، الملياردير إيلون ماسك بشدة بسبب التخفيضات التي طرأت على الإنفاق الحكومي الأمريكي خلال توليه وزارة كفاءة الحكومة، قائلا إن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) سيؤدي إلى ملايين الوفيات حول العالم. ويأتي هذا التحذير بعد أن اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووقف مهمتها في تقديم المساعدات الخارجية. وفي الأسابيع التي تلت ذلك عانت العديد من المنظمات غير الربحية من إلغاء عقودها أو انقطاع مدفوعاتها، على الرغم من إعادة بعضها إلى العمل وسط تحذيرات من منظمات الإغاثة من العواقب الوخيمة المحتملة لخفض التمويل. وقال غيتس في المقابلة: «عندما تولى إيلون ماسك منصبه الحكومي، إذا كان هدفه الحقيقي هو الكفاءة أو استخدام الذكاء الاصطناعي، فكما تعلمون، نحن بحاجة إلى جعل الحكومة أكثر كفاءة، وإذا كان هذا هو ما كان عليه فهو أمر يستحق الثناء أن يكرّس وقته وخبرته له». وأضاف: «لم أتوقع أن يتحول الأمر إلى تقليص أعداد هؤلاء الأشخاص، ويجب إعادة بعض ذلك إلى نصابه». وأضاف غيتس أن العالم يمر بـ«حالة طوارئ صحية عالمية» بسبب تخفيضات الإنفاق على البرامج الصحية من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية. وتأتي تصريحات المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بعد أن أعلن يوم الخميس خططا للتبرع بمبلغ 200 مليار دولار -بما في ذلك «جميع» ثروته الشخصية تقريبا- من خلال مؤسسة غيتس على مدى العشرين عاما القادمة قبل إغلاق المؤسسة، وهو ما يمثل تسريعا لخططه الإنفاقية السابقة. وقال إن القرار كان مدفوعا جزئيا بمخاوف من ركود التقدم في تحسين الصحة العالمية أو حتى تراجعه. وذكر غيتس خلال المقابلة أن تصرفات ماسك داخل إدارة ترامب «تزيد الأمور سوءا»، وقال: «أعتقد أنه إذا قلتَ إنه يمكنك خفض 2 تريليون دولار من ميزانية قدرها 7 تريليونات دولار في غضون شهرين فلن تنجح، لذا ستلجأ إلى أمور، التي يمكنك من خلالها تشويه سمعة أشخاص لم تقضِ معهم أي وقت».
البلاد البحرينية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
القضاء الأميركي يجمد خطط ترامب للتسريح الجماعي
أصدرت قاضية أميركية حكما يمنع موقتا عددا من الوكالات الفيدرالية من تنفيذ خطط تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، كان قد أمر بها الرئيس دونالد ترامب في فبراير. وأمرت القاضية في كاليفورنيا سوزان إيلستون، يوم الجمعة بتجميد تنفيذ الخطط لمدة أسبوعين، مرجحة أن إجراءات الإدارة بخفض القوة العاملة في القطاع العام تتطلب موافقة الكونغرس. وقالت إيلستون في قرارها "ترى المحكمة أن الرئيس يحتاج على الأرجح الى طلب تعاون الكونغرس ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمرا قضائيا موقتا لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، وجّه ترامب الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط من شأنها أن تقلّص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع يقودها الملياردير إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية، لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي. ودعا ترامب في أمر تنفيذي أصدره في 11 فبراير، إلى "تحول جذري في البيروقراطية الفيدرالية"، وطالب الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين. ورفعت نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية وست حكومات محلية، دعوى قضائية ضد ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية وعدد من الوكالات الفيدرالية، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس. وأشادت الجهات المدعية التي يقودها الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن "محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفيدرالية أدخلت الوكالات في حال من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في جميع أنحاء البلاد". وأضاف البيان "نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفيدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك". وسارع ترامب بعد عودته الى البيت الأبيض، لتسريح آلاف الموظفين الحكوميين وتقليص البرامج الفيدرالية، مستهدفا بشكل خاص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. لكن المحاكم أوقفت أو علّقت أكثر من مرة، تنفيذ سياسات رئيسية لإدارته، بما في ذلك في مجال الهجرة وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي.
