أحدث الأخبار مع #بشارالأسد؛
الشرق الأوسط
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
من خسر سوريا؟
الأحداث الأليمة في جنوب سوريا، هذا الأسبوع، وعلى الساحل السوري منذ نحو الشهرين، تُذكّر المجتمعَ الدولي بمدى هشاشة المرحلة الانتقالية السورية، في ظل استمرار التردد في المجتمع الدولي في مد يد مفتوحة لانتشال سوريا من الوضع الاقتصادي الأليم الذي يجد السوريون أنفسهم فيه بعد أكثر من نصف قرن من نظام استبدادي دمّر سوريا وقدراتها. ولا يوجد شيء يمثل هذا الظلم لسوريا الجديدة أكثر من استمرار العقوبات عليها، خصوصاً أن هذه العقوبات وضعت بهدف معاقبة النظام البائد الذي كان يسحق شعبه، والآن تحولت هذه العقوبات إلى أداة لسحق الشعب السوري نفسه الذي وُضعت أصلاً لمساعدته. عند الحديث عن العقوبات، يردد الجميع «قانون قيصر» الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي تحت اسم «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا عام 2019. القانون وضع عقوبات على الحكومة السورية بمن فيها الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد؛ بسبب «جرائم حرب ضد الشعب السوري». ودخل القانون حيز التنفيذ بعدما وقعه الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2019. القانون انتهت مدته في ديسمبر 2024، ولكن إدارة الرئيس بايدن جددت القانون لخمس سنوات أخرى، على الرغم من سقوط نظام الرئيس الأسد. ولكن العقوبات على سوريا أوسع وأشمل وأقدم بكثير من «قانون قيصر»، ويجب التعامل معها كلها؛ لأنه حتى ولو تم إلغاء أو تخفيف أثر «قانون قيصر» فهناك عشرات العقوبات التي لا تزال قانون البلاد في الولايات المتحدة، وتستطيع تكبيل سوريا لسنوات مقبلة إذا لم يتم إلغاؤها بطريقة مهنية ومنهجية ليتم تحرير سوريا من قيودها. تعود أول عقوبات فُرضت على سوريا إلى عام 1979، وهي نوعان من العقوبات: عقوبات عبر قوانين وافق عليها الكونغرس، وعقوبات عبر أوامر تنفيذية يصدرها الرئيس الأميركي، وهذه يستطيع أي رئيس جديد أن يلغيها بعد تغيير الإدارة على عكس القوانين. صنف الكونغرس سوريا دولة داعمة لأعمال الإرهاب الدولي أول مرّة في عام 1979 تحت قوانين: «إدارة الاستيراد» (يقيد رخص التصدير)، وقانون المساعدات الخارجية (يمنع عنها غالبية المساعدات الخارجية)، والمساعدات الزراعية غير الطارئة، وأي تمويل من بنك الاستيراد والتصدير، إضافة إلى قانون السيطرة على تصدير السلاح الذي يمنع بيع أو نقل السلاح والخدمات. وهذا التصنيف، حسب وثائق الكونغرس حول العقوبات على سوريا، «يحرم سوريا من حصانة السيادة، حسب قانون حصانة السيادة الأجنبية، مما يجعلها عرضة للدعاوى القضائية في الولايات المتحدة على أساس بعض الأعمال الإرهابية». سوريا مصنفة أيضاً كدولة فشلت في التعاون مع جهود مكافحة الإرهاب الدولي، ويمنع عليها التجارة مع الولايات المتحدة في أي أمور وخدمات دفاعية. وحسب القرار التنفيذي رقم 13338 للرئيس جورج بوش في 2004، يخول السلطات الأميركية بناء على قانون حالات الطوارئ الوطنية، وقانون حالة الطوارئ الدولية، وحسب قانون محاسبة سوريا وإعادة السيادة اللبنانية الذي صدر عام 2003، تصبح سوريا عرضة للعقوبات التالية: يمكن للرئيس الأميركي أن يجمد أصول أموال، ويجمد ممتلكات، ويمنع التعاملات مع أشخاص وهيئات. وهناك قرارات تنفيذية عديدة أخرى تعاقب الحكومة السورية بسبب دعم الإرهاب وسياستها تجاه لبنان، وحيازتها واستخدامها لأسلحة الدمار الشامل، واتهامها بتقويض استقرار العراق، والفساد، وخرق حقوق الإنسان وحقوق المواطنين السوريين، والتهرب من العقوبات. وتقول وثائق الكونغرس إن هناك 681 شخصاً وهيئة تم تصنيفهم وفرض عقوبات عليهم حتى أول هذه السنة، تحت هذه العناوين المتعلقة بسجل النظام السوري السابق. في 2019، أصدر الرئيس ترمب قراراً تنفيذياً يستهدف الأعمال العسكرية التركية في سوريا، ولكن الرئيس بايدن أصدر قراراً تنفيذياً قبل أيام من انتهاء ولايته عدّل فيه قرار الرئيس ترمب، وأزال كل ذكر لتركيا في القرار، وأبقى العقوبات المالية والسفر على من يرى الرئيس أنه يهدد السلام والأمن والاستقرار وسلامة الأراضي السورية. وهناك عقوبات على المصارف وعلى قطاع النفط ومشتقاته. الرئيس ترمب وضع عام 2020 البنك المركزي السوري على لائحة الهيئات الممنوعة للتعامل معها. وهناك قرارات تحظر على المصارف الأميركية التعامل مع بنك سوريا التجاري (والبنك السوري - اللبناني التجاري) المتهمَين بتبييض الأموال. وهناك عقوبات تحت قوانين تتعلق بدور كل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا في انتشار الأسلحة (أسلحة الدمار الشامل) لعام 2000، وقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000. وهناك عقوبات تمنع شركة الطيران السورية من الهبوط في الولايات المتحدة الأميركية، وأشخاصاً من دخول أميركا. وعام 2018 جرى تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمةً إرهابية، كما صدر قرار تنفيذي بتصنيف رئيسها أحمد الشرع. ولكن يبقى «قانون قيصر» هو الأساس اليوم. في يناير (كانون الثاني) من هذه السنة، قامت إدارة الرئيس بايدن قبل انتهاء ولايته بالسماح بمعاملات في سوريا، بما فيها مع الإدارة السورية الجديدة تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء وتحويلات مالية غير تجارية؛ لكي تتمكن الحكومة السورية من قبول مساعدات لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية. لكن العقوبات ما زالت قائمة على الدولة وهيئاتها. هذه العقوبات تثقل عبء الحكومة التي تواجه وضعاً صعباً حيث 90 في المائة من الشعب السوري يعانون من الفقر، و16.5 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية، وقطاعات بأكملها مثل الزراعة والطاقة والصحة والمال مكبلة. إن أثر هذا الشلل يمنع الحكومة من محاربة الفقر، وإيجاد فرص عمل تقطع الطريق على جيران سوريا من استغلال ذلك. إن إزالة هذه العقوبات ضرورية لنجاح المرحلة الانتقالية، ولكن رفع العقوبات مثل نجاح السوريين في إعادة توحيد البلاد ووضعها على طريق التعافي دونها مسؤولية على السوريين، وعلى المجتمع الدولي. مسؤول أميركي توقع، في حديث خاص، رفع عقوبات «قانون قيصر» في يونيو (حزيران)، ولكن في واشنطن إذا لم تسمع هذا الكلام من الرئيس ترمب نفسه فلا تتفاءل كثيراً. على سوريا وحكومتها طمأنة المجتمع الدولي بأنها ستكون دولة عادلة وديمقراطية وجامعة وسلمية. كما عليها أن تقارب موضوع العقوبات بطريقة احترافية وعلمية؛ إذ لا تكفي المطالبة برفع العقوبات. فهذه العقوبات عديدة ومعظمها تخطتها الأحداث والزمن ولكنها لا تزال موجودة ويجب إلغاؤها عبر الاعتماد على هيئات متخصصة بالعقوبات؛ لإلغاء ما يمكن إلغاؤه قانونياً، والعمل على إلغاء الأخرى التي تحتاج إلى قرار سياسي ربما يستغرق وقتاً ويكون تدريجياً. أما المجتمع الدولي وواشنطن فلا يجب أن يخسرا هذه الفرصة التاريخية والمكسب الاستراتيجي في أن تصبح سوريا قبلة للاستقرار والسلام في المنطقة، وألا تترك لكي تعود مكان تهديد لسلام واستقرار جيرانها، ويبدأ طرح السـؤال: من خسر سوريا؟
موقع كتابات
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
بريف دمشق .. اختفاء صحافيين كُرديين أثناء تغطيتهما أحداث صحنايا
وكالات- كتابات: أفادت منصات إخبارية كُردية عراقية، اليوم الخميس، بفقدان الاتصال مع الصحافي 'أكرم صالح'، مُراسل قناة (Channel 8)، والمصور 'جودي حج علي'، منذ يوم أمس الأربعاء، أثناء تغطيتهما الميدانية للاشتباكات في منطقة 'صحنايا'؛ بريف 'دمشق'. وأوضحت؛ أن الصحافيين ينحدران من مدينة 'القامشلي'، ويعملان بشكلٍ رسمي في العاصمة السورية؛ 'دمشق'، منذ سقوط نظام 'بشار الأسد'؛ أواخر العام الفائت. ونقل صحافي مقيم في 'دمشق'؛ أن: 'الزميلين أكرم وجودي؛ كانا يُقدمان مداخلات مباشرة لقناتهما بالقرب من مدخل مدينة أشرفية صحنايا، قرب طريق الأوتوستراد، حيث كانت تنتشر قوات الأمن العام السورية، قبل أن ينقطع الاتصال بهما لاحقًا'. من جانبها؛ أعربت 'شبكة الصحافيين الكُرد السوريين'، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء الغموض المحيط بمصير الصحافيين، مطالبة وزارتي 'الإعلام والداخلية' في الحكومة السورية الجديدة، إلى جانب الجهات الأمنية والعسكرية المعنية، باتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مكان وجودهما وضمان سلامتهما. وأكدت الشبكة أن الصحافيين يعملان بتراخيص رسمية صادرة عن 'وزارة الإعلام' والمكاتب الإعلامية التابعة لها، داعية المنظمات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن الفوري والضغط على الجهات المعنية للكشف عن مصير الصحافيين وضمان عودتهما سالمين.
موقع كتابات
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
'اعتماد' الإيرانية ترصد .. الأثر الإماراتي داخل سورية في مرحلة ما بعد 'الأسد' (2)
خاص: ترجمة- د. محمد بناية: في السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية، كان هناك نوع من التوافق بين 'الإمارات' و'قطر'؛ فيما يتعلق بمستقبل 'سورية'، ولم يكن ذلك سوى الإطاحة بحكومة 'بشار الأسد'. بحسّب ما استهل 'محمد رضا بابايي'؛ الجزء الثاني من تحليله المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية. في تلك الفترة؛ كانت الغالبية العظمى من المعارضة السورية المسلحة تتألف من جماعات علمانية ووطنية. لكن بعد مرور عام وبضعة أشهر على بداية الحرب الأهلية، نمت من جهة جماعات سلفية محلية وعابرة للحدود، وتيارات سياسية وعسكرية محسوبة على جماعة (الإخوان المسلمين) من جهة أخرى، وحققت نفوذًا كبيرًا في 'سورية'، مع تهميش الجماعات السياسية والعسكرية العلمانية والمعتدلة. 'الإمارات' تعيد حساباتها في سورية.. هذه المسألة دعت 'أبوظبي' إلى إعادة النظر في نهجها وتبّني موقف محافظ إزاء التطورات السورية. واقتصرت في الفترة (2013-2017م)؛ سياسات 'الإمارات' داخل 'سورية' على مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين. جديرٍ بالذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي كان قد تمكن حتى العام 2015م، من السيّطرة على أكثر من نصف الأراضي السورية. جرس إنذار لـ'أبوظبي'.. وفي الجبهة الشمالية حقق التحالف العسكري؛ المعروف باسم: (جيش الفتح)، المكون من جماعات سلفية مدعومة من 'تركيا' و'قطر'، انتصارات كبيرة. وقد كان سقوط نظام 'بشار الأسد'؛ بواسطة التيارات السلفية، جرس إنذار بالنسبة لـ'الإمارات'؛ التي تتخذ سياسات عدائية تجاه جميع التيارات السلفية والإخوانية. ومن ثم يمكن الاستنتاج أن استراتيجية 'أبوظبي' في مكافحة الإرهاب لا تقتصر على (داعش) والجماعات السلفية المتحالفة أو القريبة منها فحسّب، بل تشمل طيفًا واسعًا من الجماعات. ففي العام 2015م، دفع التطور العسكري في 'سورية'؛ نخب 'أبوظبي' إلى إقناع 'روسيا' بالتدخل في الحرب السورية. ومنذ بداية الوجود العسكري الروسي في 'سورية'، شهد التوجه السياسي لـ'الإمارات' تحولًا ملحوظًا، حيث اتخذت خطوات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة؛ 'بشار الأسد'، ما أدى في النهاية إلى إعادة افتتاح سفارتها في 'دمشق'. و'أبوظبي' تعلم جيدًا أن انتصار الفصائل المسلحة التي هي في الغالب سلفية متحالفة مع 'قطر'، هو بمثابة الحد من دور ومكانة 'الإمارات' في المنطقة؛ ومن ثم فقد كانت سياسة الانحياز إلى جانب 'الأسد' مُبررةً بالنسبة لنخبة 'أبوظبي'. وقد بذلت 'الإمارات' جهودًا كبيرة لإعادة قبول الحكومة السورية في المحافل الدولية، لكن سقوط 'الأسد'؛ في كانون أول/ديسمبر 2024م، أدى إلى تحقق ما كانت 'أبوظبي' تخشاه، وهو ليس سوى النفوذ المتزايد لكل من 'الدوحة وأنقرة' في 'سورية'. تُعتبر 'الإمارات العربية المتحدة' و'قطر'؛ كلاهما لاعبين إقليميين مؤثرين، لكن وزنهما ومكانتهما الجيوسياسية لا يسمح لهما بالعمل بما يتجاوز موقعهما. ومن هنا، تسعى 'الدوحة' إلى تعزيز أهدافها من خلال مواءمة المجتمع الدولي لإلغاء العقوبات على 'سورية' وإقناعه بقبول الحكومة الجديدة. في المقابل، تُحاول 'أبوظبي' الاستفادة من الثغرات السياسية والأمنية الموجودة في 'سورية'، ودعم الميليشيات الكُردية في شمال شرق 'سورية' إعلاميًا وسياسيًا، والتوافق مع الدروز والعلويين، وفرض تحديات على الحكومة السورية الجديدة. وتتداخل سياسات 'الإمارات' و'إسرائيل' في 'سورية' إلى حدٍ كبير، حيث تشترك 'أبوظبي' و'تل أبيب' في قلقهما من النفوذ المتزايد لـ'أنقرة والدوحة'، وتُشككان في أهداف ونوايا الحكومة الجديدة. وعليه يُمكن تفسيّر المشهد السياسي والأمني الجديد في 'سورية'، ونشاط 'الإمارات وقطر' في هذا البلد، كفصل جديد من التنافس وتضارب المصالح بين 'أبوظبي والدوحة'، حيث سيُحدد الوقت الفائز في هذه المنافسة.
موقع كتابات
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
يخشون الترتيبات 'خلف الكواليس' .. اللاجئون السوريون بالعراق حيارى بين 'المطرقة والسندان' !
وكالات- كتابات: يواجه السوريون مخاوف قرار الترحيل من 'العراق'؛ وسط أنباء تُفيّد بوجود ضغوط أو ترتيبات؛ 'خلف الكواليس'، لإجبار اللاجئين على العودة إلى 'سورية' بعد 'بشار الأسد'. مواطنون سوريون أبدوا قلقهم من تلك الأنباء؛ لأن الوضع الراهن في 'سورية'، خاصة في شمال شرق البلاد، لا يزال غير مستَّقر، والعودة ليست آمنة في نظر البعض. وأكد المواطن 'محمد'؛ (42 عامًا)، هو طالب لجوء سوري وناشط، من مواليد مدينة 'القامشلي'؛ في شمال شرق 'سورية'، ويعيش في 'إقليم كُردستان'، أن: 'السوريون يعيشون الآن بين المطرقة والسنّدان، إما العودة إلى وطن غير مستَّقر سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، أو البقاء في بيئة لا تضمن لنا حقوقًا أساسية أو استقرارًا قانونيًا'. ودفعت الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية؛ 'محمد'، كغيره إلى البحث عن ملاذٍ آمن، ليترك في عام 2013، مدينته ويهرب مع عائلته إلى 'إقليم كُردستان العراق'. وتابع 'محمد'؛ أن: 'الاقتصاد السوري منَّهار، ولا توجد فرص عمل ولا خدمات أساسية مثل الكهرباء، الغاز، والوقود، فضلًا عن غياب التعليم والبُنية التحتية'. وذكر أن: 'هذه العوامل تجعل العودة خيارًا محفوفًا بالمخاطر، أما البقاء في شمال لعراق، فيعني حياة ليست سهلة، ويضطر اللاجيء إلى العمل بأقصى طاقته لتأمين قوت يومه؛ من دون أي امتيازات قانونية أو حقوق تجعلنا نشعر بالأمان'. وتزايدت المخاوف بشأن تقارير تتحدث عن ضغوط أو ترتيبات 'خلف الكواليس'؛ لإجبار اللاجئين على العودة إلى 'سورية' بعد سقوط 'الأسد'. وفي ظل عدم استقرار الوضع هناك، يشعر 'محمد'؛ أن: 'السوريين قد يُجبّرون على خيار لا يُلبّي الحد الأدنى من معايير الأمان والكرامة'. هذه الأسباب كانت السبب في ازدياد المطالبات مؤخرًا من 'المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين'؛ بإعادة فتح ملفات اللاجئين السوريين في 'إقليم كُردستان العراق'، ومنحهم صفة 'لاجيء' بدلًا من: 'طالب لجوء'. وأكد 'زكريا محمد'؛ أن: 'ذلك سيفتح لهم آفاقًا جديدة نحو الاستقرار والحصول على حقوقهم؛ بما في ذلك فرص إعادة التوطين'، مناشدًا: 'بتسهيل إجراءات الإقامة وتجديدها، وزيادة أعداد ملفات إعادة التوطين، وإنشاء برامج تدعم اللاجئين في التعليم والعمل والرعاية الصحية'. الأهم من هذا كله؛ بحسّب 'محمد': 'وجود ضمانات أن تكون أي خطة لإعادة اللاجئين طوعية، مع توفير الضمانات الأمنية والمعيشية في بلدهم الأصلي'؛ وفق قوله. وذكر رئيس منظمة (هيتما) السورية للتنمية الثقافية والاجتماعية؛ ومقرها في مدينة 'أربيل'؛ 'محمد شريف'، ان: 'هناك نحو (300) ألف سوري لجأوا إلى العراق منذ عام 2011، معظمهم في إقليم كُردستان'، موضحًا أن' 'قِسمًا كبيرًا من هؤلاء يعيشون في مخيمات خصصت لهم في أربيل، حيث هناك (04) مخيمات، ومخيمين في دهوك ومخيم آخر في السليمانية، والآخرون تمكنوا من الحصول على سكن والعيش داخل المدينة'. وتابع أن: 'وضع السوريين في البداية كان جيدًا مقارنة بأقرانهم الآخرين في دول الجوار، لكن الظروف التي مر بها العراق من الحرب ضد (داعش) عام 2014؛ وجائحة (كورونا) وقلة فرص العمل بسبب الأزمة الاقتصاية في الإقليم، كلها أمور أثرت سلبًا على حياتنا'. ووضع اللاجئين سواء كانوا في المخيمات أو في المدينة هو واحد، فلا توجد مساعدات تقدم للاجئين في المخيمات، عدا السكن المجاني، والآخرون الذين يعيشون في المدن ترهقهم أجور السكن. ويُضيف 'شريف'؛ أن: 'غياب فرص العمل هو أبرز تحدي يواجه السوريين ويُسبب مشاكل اقتصادية فاقمت من ظروفهم الإنسانية'. واستبشر السوريون خيرًا بسقوط نظام 'بشار الأسد'؛ لكن المشهد في بلدهم ما زال ضبابيًا ومستقبلهم ما زال مجهولًا. وأكد 'شريف' أن: 'البلد انتقل من نظام دكتاتوري إلى آخر شبه دكتاتوري أو أكثر دكتاوتورية من النظام السابق'. ويرغب الجميع في العودة حال استقر البلد؛ ووضحت ملامح الدولة، لكن المصير المجهول والدمار الواسع أمور تجعل من الصعب للاجيء السوري أن يعود حاليًا. وأضاف 'شريف': 'نحن لا نرغب في البقاء في دول النزوح والمهجر؛ ومستعدون للعودة لكن شريطة أن تتوفر ظروف العيش الطبيعية'. وبعد سقوط نظام 'الأسد'، شهدت حدود 'العراق' الشمالية عودة سوريين إلى بلدهم، لكن بحسّب 'محمد شريف'، فإن هذه العودة: 'محدّودة وحالات فردية تقتصر على بعض الشباب'. ومعظم السوريين في 'العراق' هم طالبوا لجوء وليسوا لاجئين رسميين. وأكد 'شريف' إن: 'هؤلاء لا يحملون أي وثائق سورية، فقط هوية تصدرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توفر الحماية لهم، فضلًا عن الإقامة السنوية التي تسمح لهم البقاء في إقليم كُردستان'. ولا يملك طالبوا اللجوء أي حقوق أو توفر لهم أي امتيازات، وبين ان 'طالب اللجوء محروم من حق الهجرة أو إعادة التوطين في بلد ثالث'، لافتا الى ان 'طالب اللجوء لا يملك أي حقوق سوى الإقامة في الإقليم والحصول على الحماية ولا يسمح له حتى السفر إلى مناطق أخرى داخل العراق بحثا عن لقمة العيش وتحسين وضعه المادي'. وذكر الخبير القانوني علي التميمي ان 'اتفاقية جنيف 1951، وبروتوكولها لعام 1967، نظمت منح اللجوء الإنساني والسياسي، وإن العراق طرف في اتفاقية اللجوء الدولية لعام 1961 ووقع عليها عام 1975'. وأضاف ان 'بعض الدول سيما تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين إلى قاعدة 'بزوال المانع .. يعود الممنوع' لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد زوال سبب اللجوء، سواء كان اضطهادا أو حربا أو قمعا أو خوفا أو عدم استقرار أمني'. أيضا بعض الدول تلجأ إلى إعادة اللاجئين لأسباب أخرى منها ان هذا الوجود يثقل الكاهل، حسب تعبيره. ويرى التميمي أن حالات العودة التي جرت في بعض الدول حاليا لم تكن قسرية، وأنه مع غياب مقومات العيش الكريم وغياب الأمن والاستقرار في سوريا. ومن الصعب، بحسب التميمي، أن يجبر السوريون على العودة، مشيرا إلى أن 'الدستور العراقي مثلا يمنع تسليم اللاجئ السياسي أو الإنساني إلى بلده الأصلي'. لكن القصة تختلف مع طالب اللجوء، إذ يقول التميمي إن هذا الشخص حسب القوانين المحلية هو 'مقيم' وتسري عليه قانون الإقامة. واضاف أن 'السلطات المحلية تملك صلاحية تجديد الإقامة من عدمه'، بحسب تقديرات السلطات ووضع البلد المضيف. وتجديد الإقامة للسوريين يعتمد على تقدير السلطات العراقية للأوضاع في سوريا ومدى استقرار البلد سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ويقول التميمي، إن عدم امتلاك السوريين لوثائق رسمية من بلدهم 'سيعقد موضوع تجديد الإقامة وقد يستخدم عذرا لترحيلهم'.
