من خسر سوريا؟

الأحداث الأليمة في جنوب سوريا، هذا الأسبوع، وعلى الساحل السوري منذ نحو الشهرين، تُذكّر المجتمعَ الدولي بمدى هشاشة المرحلة الانتقالية السورية، في ظل استمرار التردد في المجتمع الدولي في مد يد مفتوحة لانتشال سوريا من الوضع الاقتصادي الأليم الذي يجد السوريون أنفسهم فيه بعد أكثر من نصف قرن من نظام استبدادي دمّر سوريا وقدراتها. ولا يوجد شيء يمثل هذا الظلم لسوريا الجديدة أكثر من استمرار العقوبات عليها، خصوصاً أن هذه العقوبات وضعت بهدف معاقبة النظام البائد الذي كان يسحق شعبه، والآن تحولت هذه العقوبات إلى أداة لسحق الشعب السوري نفسه الذي وُضعت أصلاً لمساعدته.
عند الحديث عن العقوبات، يردد الجميع «قانون قيصر» الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي تحت اسم «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا عام 2019. القانون وضع عقوبات على الحكومة السورية بمن فيها الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد؛ بسبب «جرائم حرب ضد الشعب السوري». ودخل القانون حيز التنفيذ بعدما وقعه الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2019. القانون انتهت مدته في ديسمبر 2024، ولكن إدارة الرئيس بايدن جددت القانون لخمس سنوات أخرى، على الرغم من سقوط نظام الرئيس الأسد.
ولكن العقوبات على سوريا أوسع وأشمل وأقدم بكثير من «قانون قيصر»، ويجب التعامل معها كلها؛ لأنه حتى ولو تم إلغاء أو تخفيف أثر «قانون قيصر» فهناك عشرات العقوبات التي لا تزال قانون البلاد في الولايات المتحدة، وتستطيع تكبيل سوريا لسنوات مقبلة إذا لم يتم إلغاؤها بطريقة مهنية ومنهجية ليتم تحرير سوريا من قيودها.
تعود أول عقوبات فُرضت على سوريا إلى عام 1979، وهي نوعان من العقوبات: عقوبات عبر قوانين وافق عليها الكونغرس، وعقوبات عبر أوامر تنفيذية يصدرها الرئيس الأميركي، وهذه يستطيع أي رئيس جديد أن يلغيها بعد تغيير الإدارة على عكس القوانين.
صنف الكونغرس سوريا دولة داعمة لأعمال الإرهاب الدولي أول مرّة في عام 1979 تحت قوانين: «إدارة الاستيراد» (يقيد رخص التصدير)، وقانون المساعدات الخارجية (يمنع عنها غالبية المساعدات الخارجية)، والمساعدات الزراعية غير الطارئة، وأي تمويل من بنك الاستيراد والتصدير، إضافة إلى قانون السيطرة على تصدير السلاح الذي يمنع بيع أو نقل السلاح والخدمات. وهذا التصنيف، حسب وثائق الكونغرس حول العقوبات على سوريا، «يحرم سوريا من حصانة السيادة، حسب قانون حصانة السيادة الأجنبية، مما يجعلها عرضة للدعاوى القضائية في الولايات المتحدة على أساس بعض الأعمال الإرهابية».
سوريا مصنفة أيضاً كدولة فشلت في التعاون مع جهود مكافحة الإرهاب الدولي، ويمنع عليها التجارة مع الولايات المتحدة في أي أمور وخدمات دفاعية.
وحسب القرار التنفيذي رقم 13338 للرئيس جورج بوش في 2004، يخول السلطات الأميركية بناء على قانون حالات الطوارئ الوطنية، وقانون حالة الطوارئ الدولية، وحسب قانون محاسبة سوريا وإعادة السيادة اللبنانية الذي صدر عام 2003، تصبح سوريا عرضة للعقوبات التالية: يمكن للرئيس الأميركي أن يجمد أصول أموال، ويجمد ممتلكات، ويمنع التعاملات مع أشخاص وهيئات.
وهناك قرارات تنفيذية عديدة أخرى تعاقب الحكومة السورية بسبب دعم الإرهاب وسياستها تجاه لبنان، وحيازتها واستخدامها لأسلحة الدمار الشامل، واتهامها بتقويض استقرار العراق، والفساد، وخرق حقوق الإنسان وحقوق المواطنين السوريين، والتهرب من العقوبات. وتقول وثائق الكونغرس إن هناك 681 شخصاً وهيئة تم تصنيفهم وفرض عقوبات عليهم حتى أول هذه السنة، تحت هذه العناوين المتعلقة بسجل النظام السوري السابق.
في 2019، أصدر الرئيس ترمب قراراً تنفيذياً يستهدف الأعمال العسكرية التركية في سوريا، ولكن الرئيس بايدن أصدر قراراً تنفيذياً قبل أيام من انتهاء ولايته عدّل فيه قرار الرئيس ترمب، وأزال كل ذكر لتركيا في القرار، وأبقى العقوبات المالية والسفر على من يرى الرئيس أنه يهدد السلام والأمن والاستقرار وسلامة الأراضي السورية.
وهناك عقوبات على المصارف وعلى قطاع النفط ومشتقاته. الرئيس ترمب وضع عام 2020 البنك المركزي السوري على لائحة الهيئات الممنوعة للتعامل معها. وهناك قرارات تحظر على المصارف الأميركية التعامل مع بنك سوريا التجاري (والبنك السوري - اللبناني التجاري) المتهمَين بتبييض الأموال.
وهناك عقوبات تحت قوانين تتعلق بدور كل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا في انتشار الأسلحة (أسلحة الدمار الشامل) لعام 2000، وقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000. وهناك عقوبات تمنع شركة الطيران السورية من الهبوط في الولايات المتحدة الأميركية، وأشخاصاً من دخول أميركا. وعام 2018 جرى تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمةً إرهابية، كما صدر قرار تنفيذي بتصنيف رئيسها أحمد الشرع. ولكن يبقى «قانون قيصر» هو الأساس اليوم.
في يناير (كانون الثاني) من هذه السنة، قامت إدارة الرئيس بايدن قبل انتهاء ولايته بالسماح بمعاملات في سوريا، بما فيها مع الإدارة السورية الجديدة تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء وتحويلات مالية غير تجارية؛ لكي تتمكن الحكومة السورية من قبول مساعدات لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية. لكن العقوبات ما زالت قائمة على الدولة وهيئاتها.
هذه العقوبات تثقل عبء الحكومة التي تواجه وضعاً صعباً حيث 90 في المائة من الشعب السوري يعانون من الفقر، و16.5 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية، وقطاعات بأكملها مثل الزراعة والطاقة والصحة والمال مكبلة. إن أثر هذا الشلل يمنع الحكومة من محاربة الفقر، وإيجاد فرص عمل تقطع الطريق على جيران سوريا من استغلال ذلك.
إن إزالة هذه العقوبات ضرورية لنجاح المرحلة الانتقالية، ولكن رفع العقوبات مثل نجاح السوريين في إعادة توحيد البلاد ووضعها على طريق التعافي دونها مسؤولية على السوريين، وعلى المجتمع الدولي. مسؤول أميركي توقع، في حديث خاص، رفع عقوبات «قانون قيصر» في يونيو (حزيران)، ولكن في واشنطن إذا لم تسمع هذا الكلام من الرئيس ترمب نفسه فلا تتفاءل كثيراً.
على سوريا وحكومتها طمأنة المجتمع الدولي بأنها ستكون دولة عادلة وديمقراطية وجامعة وسلمية. كما عليها أن تقارب موضوع العقوبات بطريقة احترافية وعلمية؛ إذ لا تكفي المطالبة برفع العقوبات. فهذه العقوبات عديدة ومعظمها تخطتها الأحداث والزمن ولكنها لا تزال موجودة ويجب إلغاؤها عبر الاعتماد على هيئات متخصصة بالعقوبات؛ لإلغاء ما يمكن إلغاؤه قانونياً، والعمل على إلغاء الأخرى التي تحتاج إلى قرار سياسي ربما يستغرق وقتاً ويكون تدريجياً.
أما المجتمع الدولي وواشنطن فلا يجب أن يخسرا هذه الفرصة التاريخية والمكسب الاستراتيجي في أن تصبح سوريا قبلة للاستقرار والسلام في المنطقة، وألا تترك لكي تعود مكان تهديد لسلام واستقرار جيرانها، ويبدأ طرح السـؤال: من خسر سوريا؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 4 ساعات

• الوئام

ترمب يعلن عن 'القبة الذهبية'

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختيار تصميم منظومة 'القبة الذهبية'، التي تُعد مشروعًا دفاعيًا متقدمًا يهدف إلى التصدي للتهديدات الجوية 'الجيل القادم'، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمجنّحة، مشيرًا إلى أنها ستكون جاهزة للتشغيل قبل انتهاء ولايته الحالية. جاء الإعلان بعد أيام قليلة من عودته إلى البيت الأبيض في يناير، حيث أمر ترمب وزارة الدفاع بإعداد خطة شاملة لنظام ردع ودفاع جوي، وصفه البيت الأبيض بأنه ضرورة لمواجهة 'أخطر تهديد كارثي' على أمن الولايات المتحدة. وخصصت الإدارة الأميركية مبلغًا مبدئيًا قدره 25 مليار دولار ضمن مشروع قانون موازنة جديد، لكن التقديرات الحكومية تشير إلى أن التكلفة الإجمالية قد تتجاوز 175 مليار دولار، وقد تصل إلى 542 مليار دولار خلال العقدين القادمين، لا سيما في مكوّنات النظام الفضائية، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس. منظومة دفاعية غير مسبوقة أوضح ترمب خلال مؤتمر في المكتب البيضاوي أن النظام سيعتمد على تقنيات من الجيل القادم تغطي مجالات البر والبحر والفضاء، ويشمل مستشعرات وأجهزة اعتراض في المدار. وأكد أن 'جميع أنواع الصواريخ ستُسقط من الجو، بنسبة نجاح تقارب 100٪'. وأشار إلى أن كندا أعربت رسميًا عن رغبتها في الانضمام إلى المشروع، حيث كان وزير الدفاع الكندي السابق بيل بلير قد صرّح خلال زيارته لواشنطن أن المشاركة في هذا البرنامج تُعد 'منطقية' وتخدم 'المصلحة الوطنية'، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في منطقة القطب الشمالي. جنرال من قوات الفضاء على رأس المشروع أسندت الإدارة الأميركية مهمة الإشراف على البرنامج إلى الجنرال مايكل غوتلين، نائب رئيس العمليات الفضائية في 'قوة الفضاء' الأميركية. ويُتوقع أن يقود غوتلين جهود التنسيق بين مختلف أفرع القوات المسلحة لإنشاء قيادة موحدة لهذا النظام المعقّد. مستوحاة من 'القبة الحديدية' الإسرائيلية يستلهم مشروع 'القبة الذهبية' بعض مفاهيمه من منظومة 'القبة الحديدية' الإسرائيلية التي دخلت الخدمة عام 2011 لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى. غير أن النسخة الأميركية ستكون أكبر بكثير، ومصممة للتعامل مع تهديدات أكثر تطورًا، من ضمنها: الأسلحة الفرط صوتية (Hypersonic Weapons)، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمراحل أنظمة القصف المداري الجزئي (FOBS) القادرة على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء الصواريخ الباليستية بعيدة المدى فجوة تكنولوجية في الدفاع الأميركي حذّر مسؤولون في البنتاغون مرارًا من أن منظومات الدفاع الحالية لم تعد تواكب التطورات التقنية المتسارعة التي تنفذها روسيا والصين. وأشار تقرير حديث لوكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن هذه الدول تطوّر تقنيات مصممة خصيصًا لاستغلال الثغرات في أنظمة الدفاع الأميركية. وأكد ترمب أن 'الولايات المتحدة لا تمتلك حاليًا نظامًا موحدًا لحماية البلاد من تهديدات شاملة كهذه'، مضيفًا: 'لدينا بعض الدفاعات الجزئية، لكن لا يوجد شيء مثل هذا المشروع الطموح في تاريخنا'. مشروع ضخم بتمويل ضخم من المقرر أن يُموّل المشروع من خلال 'مشروع القانون الضريبي الكبير والجميل' الذي اقترحه ترمب ولم يُقر حتى الآن في الكونغرس. وتهدف المنظومة إلى تمكين الولايات المتحدة من تعطيل الصواريخ في جميع مراحل تحليقها، بما في ذلك قبل الإطلاق أو أثناء الطيران، مع تنسيق مركزي يشمل جميع الأذرع الدفاعية.

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

امتحان الشرع الداخلي بعد الخارجي

لا شيء اسمه وجبة مجانية، بحسب المثل الإنجليزي الشهير، ولا من خارج الحسابات الواقعية الدقيقة بدأ الانفتاح العربي والدولي على الإدارة الجديدة في سوريا قبل أن تمسك بالبلد تماماً، فكل شيء موقت في انتظار البراهين العملية، وكل خطوة لها ثمن أقله خطوات في الداخل. والثابت في حسابات الانفتاح وأسبابه هو أهمية الموقع الإستراتيجي والجيوسياسي لسوريا، وإسقاط نظام الأسد وإخراج نفوذ الملالي من الشام وتحويل ما كان جسراً للمشروع الإقليمي الإيراني إلى جدار عازل وقوة صد، والمتغير هو الأثمان المطلوبة عبر لوائح تضيق أو تتوسع، بحسب الظروف ومدى تجاوب دمشق. ذلك أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حصل على الفرصة التي عمل لها بنشاط في الخارج مع دفع من السعودية وتركيا وقطر، فالوسيط القوي بينه وبي أميركا وأوروبا هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم يأتي دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبناء على رغبة الأمير محمد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا من قبل أن يُبلغ إدارته بالقرار، والتقى الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي وحضور تقني لأردوغان. أما لائحة المطالب الأميركية من الشرع فإن الرئيس السوري بدأ تنفيذ بعضها والتزم تنفيذ بعضها الآخر، مع حاجته إلى وقت وقرار صعب بالنسبة إلى إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد ومنع منحهم الجنسية وضمهم إلى الجيش، فهم نحو 30 ألف مقاتل كانوا رأس الحربة في معركة "هيئة تحرير الشام"، وأما أوروبا التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من استقبل الشرع في قصر الإليزيه فإنها سبقت ترمب في تخفيف بعض العقوبات عن سوريا ثم زادت عيار التخفيف بعد القرار الأميركي. لكن الكل يعرف أن الرهان هو على امتحان في لعبة مكشوفة على الطاولة، وإذا كانت دمشق قد أجرت مفاوضات مع إسرائيل بوساطة من دولة الإمارات وحتى باتصال مباشر مع حكومة بنيامين نتنياهو للحد من الاجتياح الإسرائيلي لأراض سورية في حوض اليرموك بعد احتلال المنطقة المجردة من السلاح بحسب اتفاق فك الارتباط عام 1974، فإن من الصعب على الشرع الانضمام إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" كما طلب منه ترمب، ففي رفع العقوبات الأميركية كثير من التعقيدات بين المفروض بقرارات رئاسية وقرارات في وزارتي الخزانة والخارجية، وبين المفروض بقوانين في الكونغرس وأخطرها "قانون قيصر"، وهي مرتبطة بمهلة مدتها 180 يوماً لمراقبة السلوك في سوريا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والفارق كبير بين رفع العقوبات والاعتراف الرسمي بالإدارة الجديدة، فلا تطبيع حتى الآن، بصرف النظر عن رفع العقوبات، وإذا كان رفع العقوبات قد فتح الباب أمام الاستثمارات وإعادة إعمار سوريا وحديث الشرع عن "مشروع مارشال" لسوريا واستعداده لإعطاء الأولوية للشركات الأميركية، فإن العقوبات ليست قليلة وإزالتها تحتاج إلى وقت، من إكمال الصورة القانونية للنظام الاقتصادي السوري إلى وضوح البنية السياسية للنظام، مروراً بأمر بالغ الأهمية وهو النظام القضائي ووجود قضاء مستقل في البلد يطمئن المستثمرين، فلا اطمئنان في قاعدة هشة وإن كانت مدعومة عربياً وإقليمياً. ولا حدود للمبالغ التي تحتاج إليها إعادة الإعمار ومعاودة النشاط الاقتصادي في بلد إنهار دخله القومي إلى حدود 7 مليارات دولار، ولم يترك النظام الساقط في مصرفه المركزي أكثر من 200 مليون دولار، ويحتاج إلى 50 عاماً للعودة لما كان عليه عام 2010، وما بين 500 و800 مليار دولار. والتحدي بعد النجاح الأولي في امتحان الانفتاح على الخارج هو الانفتاح على الداخل، فلا شيء يجعل المكاسب في الخارج ثابتة سوى بناء سلطة على قياس التنوع في المجتمع السوري والخروج من مقاييس الجهادية السلفية الضيقة على سوريا، ولا معنى للحديث عن وحدة سوريا مع الاستمرار في التضييق والاعتداءات على الأقليات العلوية والدرزية والمسيحية والكردية، لأن شرط الوحدة هو أن تكون "سوريا لكل السوريين" باعتراف الشرع، فلا أكثرية ولا أقليات، بل دولة مواطنة، ولا قوة خارجية مهما تكن لديها من مخططات للتقسيم والتفتيت، مثل إسرائيل، يمكن أن تنجح في مواجهة الوطنية السورية والشراكة الوطنية في الدولة، ولعل سوريا في حاجة إلى بند في دستورها على غرار البند في مقدمة الدستور اللبناني الذي نصه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". في كتاب جديد تحت عنوان "من الجهاد إلى السياسة: كيف تبنى جهاديون سوريون السياسة"، يسجل المؤلف جيروم دريفون تحولات "هيئة تحرير الشام" من جبهة النصرة التابعة لـ "القاعدة" والإرهاب والزرقاوي و"داعش" إلى حركة سياسية أدارت بلديات وحكومة في إدلب، والكل في الداخل والخارج يسأل إن كانت الإدارة السورية الجديدة قادرة ومستعدة لأن تصبح معتدلة وبراغماتية وجامعة أم أن الجهادية السلفية متجذرة فيها، والجواب على الطريق.

سعورس

منذ 6 ساعات

• سعورس

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وقالت كالاس في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات ال14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل. وسوف تظل العقوبات سارية بحق الأفراد والمنظمات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سوريا في الوقت الحالي.