ترمب يعلن عن 'القبة الذهبية'

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختيار تصميم منظومة 'القبة الذهبية'، التي تُعد مشروعًا دفاعيًا متقدمًا يهدف إلى التصدي للتهديدات الجوية 'الجيل القادم'، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمجنّحة، مشيرًا إلى أنها ستكون جاهزة للتشغيل قبل انتهاء ولايته الحالية.
جاء الإعلان بعد أيام قليلة من عودته إلى البيت الأبيض في يناير، حيث أمر ترمب وزارة الدفاع بإعداد خطة شاملة لنظام ردع ودفاع جوي، وصفه البيت الأبيض بأنه ضرورة لمواجهة 'أخطر تهديد كارثي' على أمن الولايات المتحدة.
وخصصت الإدارة الأميركية مبلغًا مبدئيًا قدره 25 مليار دولار ضمن مشروع قانون موازنة جديد، لكن التقديرات الحكومية تشير إلى أن التكلفة الإجمالية قد تتجاوز 175 مليار دولار، وقد تصل إلى 542 مليار دولار خلال العقدين القادمين، لا سيما في مكوّنات النظام الفضائية، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس.
منظومة دفاعية غير مسبوقة
أوضح ترمب خلال مؤتمر في المكتب البيضاوي أن النظام سيعتمد على تقنيات من الجيل القادم تغطي مجالات البر والبحر والفضاء، ويشمل مستشعرات وأجهزة اعتراض في المدار. وأكد أن 'جميع أنواع الصواريخ ستُسقط من الجو، بنسبة نجاح تقارب 100٪'.
وأشار إلى أن كندا أعربت رسميًا عن رغبتها في الانضمام إلى المشروع، حيث كان وزير الدفاع الكندي السابق بيل بلير قد صرّح خلال زيارته لواشنطن أن المشاركة في هذا البرنامج تُعد 'منطقية' وتخدم 'المصلحة الوطنية'، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في منطقة القطب الشمالي.
جنرال من قوات الفضاء على رأس المشروع
أسندت الإدارة الأميركية مهمة الإشراف على البرنامج إلى الجنرال مايكل غوتلين، نائب رئيس العمليات الفضائية في 'قوة الفضاء' الأميركية. ويُتوقع أن يقود غوتلين جهود التنسيق بين مختلف أفرع القوات المسلحة لإنشاء قيادة موحدة لهذا النظام المعقّد.
مستوحاة من 'القبة الحديدية' الإسرائيلية
يستلهم مشروع 'القبة الذهبية' بعض مفاهيمه من منظومة 'القبة الحديدية' الإسرائيلية التي دخلت الخدمة عام 2011 لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى. غير أن النسخة الأميركية ستكون أكبر بكثير، ومصممة للتعامل مع تهديدات أكثر تطورًا، من ضمنها:
الأسلحة الفرط صوتية (Hypersonic Weapons)، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمراحل
أنظمة القصف المداري الجزئي (FOBS) القادرة على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء
الصواريخ الباليستية بعيدة المدى
فجوة تكنولوجية في الدفاع الأميركي
حذّر مسؤولون في البنتاغون مرارًا من أن منظومات الدفاع الحالية لم تعد تواكب التطورات التقنية المتسارعة التي تنفذها روسيا والصين. وأشار تقرير حديث لوكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن هذه الدول تطوّر تقنيات مصممة خصيصًا لاستغلال الثغرات في أنظمة الدفاع الأميركية.
وأكد ترمب أن 'الولايات المتحدة لا تمتلك حاليًا نظامًا موحدًا لحماية البلاد من تهديدات شاملة كهذه'، مضيفًا: 'لدينا بعض الدفاعات الجزئية، لكن لا يوجد شيء مثل هذا المشروع الطموح في تاريخنا'.
مشروع ضخم بتمويل ضخم
من المقرر أن يُموّل المشروع من خلال 'مشروع القانون الضريبي الكبير والجميل' الذي اقترحه ترمب ولم يُقر حتى الآن في الكونغرس. وتهدف المنظومة إلى تمكين الولايات المتحدة من تعطيل الصواريخ في جميع مراحل تحليقها، بما في ذلك قبل الإطلاق أو أثناء الطيران، مع تنسيق مركزي يشمل جميع الأذرع الدفاعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 35 دقائق

• الوئام

توترات تجارية.. 150 دولة تنتظر قرارات أمريكية جديدة

خاص – الوئام يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سقف الخطاب التجاري مجددًا معلنًا عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على نحو 150 دولة شريكة للولايات المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وتعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة الحماية الأمريكية التي تهدد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. في مواجهة هذا التحول الجذري، يقف العالم أمام تحدٍ كبير في كيفية إدارة مصالحه الاقتصادية وسط تصاعد المنافسة والضغوط السياسية، وسط تساؤلات حاسمة حول مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية مع حلفائها وشركائها الاقتصاديين. فرض تعريفات جمركية في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع مع رجال أعمال خلال زيارته الأخيرة للخليج؛ أن واشنطن ستبدأ في فرض تعريفات جمركية جديدة على شركائها التجاريين خلال 'الأسابيع القليلة القادمة'، رافعًا احتمالية تصاعد النزاع التجاري العالمي. وأوضح ترمب أن نحو '150 دولة' ترغب في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن ذلك 'غير ممكن' من حيث الوقت والجهد، مضيفًا أن وزيري الخزانة والتجارة سيخطران هذه الدول قريبًا بما 'ستدفعه لممارسة الأعمال داخل أمريكا'. رسوم تصاعدية وتمديد سبق لترمب أن أعلن في أبريل عن رسوم جمركية تصل إلى 50% على معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يُخفضها مؤقتًا إلى 10% لمدة 90 يومًا لمنح فرصة للمفاوضات. ووفق ما ذكرت فاينانشال تايمز البريطانية، فإن إعلان ترمب الأخير يضيف مزيدًا من الغموض إلى السياسة التجارية الأمريكية، التي تتسم بالتقلب والتراجع عن قرارات سابقة، ما يثير قلق الأسواق والدول الشريكة. إجراءات إضافية تطال عدة قطاعات إلى جانب فرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعريفات بنسبة 25% على واردات الحديد والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تحقيقات قد تقود لفرض رسوم على قطاعات أخرى مثل الرقائق الدوائية والمعادن النادرة وقطع الطيران. وكانت قد تمكنت المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق جزئي مع واشنطن لخفض بعض الرسوم على صادراتها من السيارات والحديد والألمنيوم، لكنها لم تنجح في خفض التعريفة 'المتبادلة' إلى أقل من 10%، وهو الحد الأدنى بحسب المسؤولين الأمريكيين. بوادر تهدئة مع الصين تواصل الولايات المتحدة محادثاتها مع عدد من الشركاء التجاريين من بينهم كوريا الجنوبية واليابان والهند والاتحاد الأوروبي، في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات تقلل من تأثير التعريفات الجديدة. خلال الأسبوع الماضي، عقد وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي اجتماعات مع نظرائهم الصينيين، أسفرت عن خفض كبير في الرسوم المتبادلة، وفتح باب المحادثات مجددًا بين الطرفين.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إيران تواجه أميركا من دون خطة بديلة وسط تعارض الخطوط الحمراء للملف النووي

قالت ثلاثة مصادر إيرانية، أمس الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر، إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير، "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها... تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، في وقت سابق الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك عديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة، ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وقالت المصادر، إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في الأعوام الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف إيران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى". ولم يتسنَ الحصول بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية. طريق شائك قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية السابقة للشؤون السياسية ويندي شيرمان التي قادت فريق التفاوض الأميركي في اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، إن من المستحيل إقناع طهران "بتفكيك برنامجها النووي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم أن ذلك سيكون مثالياً". وأوضحت قائلة، "هذا يعني أنهم سيصلون إلى طريق مسدود، وأننا سنواجه احتمال نشوب حرب، وهو ما لا أعتقد، بصراحة تامة، أن الرئيس ترمب يتطلع إليه لأنه أعلن في حملته الانتخابية أنه رئيس سلام". وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفاً بالأخطار. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور. وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة". وعند سؤالها عن خيارات إيران في حال فشل المحادثات، قالت شيرمان إن طهران ستواصل على الأرجح "التحايل على العقوبات وبيع النفط، إلى حد كبير إلى الصين، وربما الهند وغيرها". وقد ساعدت الصين، المشتري الرئيس للنفط الإيراني رغم العقوبات، في تفادي طهران للانهيار الاقتصادي، لكن ضغوط ترمب المكثفة على الكيانات التجارية والناقلات الصينية تهدد هذه الصادرات. ويحذر محللون من أن دعم الصين وروسيا له حدود. فالصين تصر على تخفيضات كبيرة للنفط الإيراني، وقد تضغط من أجل تخفيض الأسعار مع ضعف الطلب العالمي على الخام. وفي حال انهيار المحادثات، وهو سيناريو تأمل كل من طهران وواشنطن في تجنبه، فلن تستطيع بكين أو موسكو حماية إيران من عقوبات أميركية وأوروبية أحادية الجانب. وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على الرغم من عدم مشاركتها في المحادثات الأميركية الإيرانية، من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة. وبموجب قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، فإن الدول الأوروبية الثلاث لديها مهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) لتفعيل ما تسمى "آلية إعادة فرض العقوبات". ووفقاً لدبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فإن الدول الثلاث قد تفعل ذلك بحلول أغسطس (آب) إن لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

خامنئي يستبعد نتائج من مفاوضات «النووي»

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، إلى نتيجة، رافضاً أي وقف لتخصيب اليورانيوم، وذلك وسط ترقب بشأن جولة جديدة. وقال خامنئي إن «على الطرف الأميركي ألا يقول هراء... قولهم إننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذه وقاحة زائدة. لا ننتظر إذنَ هذا أو ذاك، نتبع سياستنا الخاصة». وأضاف: «لا نظن أن المفاوضات ستُفضي إلى نتيجة الآن، ولا نعلم ما الذي سيحدث». بدوره، قال وزير الخارجية عباس عراقجي: «نواجه مواقف غير منطقية وغير مقبولة تماماً، وقضية التخصيب، ليست مطروحة للنقاش أصلاً». وفي واشنطن، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن إدارة ترمب منخرطة في عملية للتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني من دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً».