أحدث الأخبار مع #بلالحلاوي
الديار
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
"الوطني الحر": على الحكومة إعلان خطتها لحصر السلاح بيد الدولة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار "التيار الوطني الحر" في بيان اثر الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي برئاسة النائب جبران باسيل، الى أنه "في ضوء المراوحة والتمييع في اتخاذ القرارات، بدأت تتسلل إلى الناس خيبة الأمل"، داعيا الحكومة الى "الإعلان عن خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وكشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التنفيذ التزاما ببيانها الوزاري. فليحزم الإئتلاف الحكومي العريض امره وسنكون له من الداعمين". وجدد التيار مطالبته الحكومة بـ"اعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف واعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التوزيع العادل للخسائر". وأيد "إقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون ضوابط وبمفعول رجعي من دون افق زمني لكشف مرتكبي الجرائم المالية التي لا يسري عليها مرور الزمن". ورأى أن "القرار الظني الذي اصدره القاضي بلال حلاوي بحق الحاكم السابق رياض سلامة بتهم اختلاس وسرقة أموال عامة، هو النتيجة المنطقية للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي واثبات لصحة ما قام به الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر من ملاحقة لرياض سلامة، ولذلك يجب استكمال التدقيق والتحقيق والتوسع بهما لكشف جميع المرتكبين والمسؤولين عن سرقة اموال مصرف لبنان والمودعين".
LBCI
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق
في معلومات للـLBCI، أوقف قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بملف مرتبط بالقضية التي حُكم فيها فادي تميم، مستشار أمين سلام. واستكمالاً لعملية التوقيف استدعى القاضي حلاوي عدداً من الشهود للاستماع الى فاداتهم في الملف. يذكر ان هذه القضية لا علاقة لها في ملف اختلاس الاموال التي تُحقق فيه شعبة المعلومات.
صيدا أون لاين
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
هل تنتقل عدوى التمييز الفرنسية في ملف سلامة إلى الهيئة الاتهامية في بيروت
لافتاً كانت قرارات محكمة التمييز الفرنسية التي صدرت اكثريتها لمصلحة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والتي قضت برفع الحجز الذي اصدرته قاضي التحقيق Aude Buresi حيث عللت محكمة التمييز أن عدم تسليم أي مستند من قبل قاضي التحقيق المذكور لمناقشته من قبل المدعى عليه سلامة يعتبر خرق لمبدأ الوجاهية الذي يشكل أهم أركان الدفاع مهما كان نوع الجرم وبالتالي اعتبرت أعلى سلطة فرنسية أن قاضي التحقيق قد أخطأ في حجر ممتلكات سلامة وتعسف في استعمال حقه كقاضٍ ، هذا إضافة إلى أمور أخرى جديرة بالتوقف عندها نظرا لشفافية قرارات محكمة النقض الفرنسية أما ما يثير الدهشة ، أن القضاء اللبناني المفترض حمايته لحقوق مواطنيه ، نراه في القضية نفسها يضرب عرض الحائط بكافة حقوق الدفاع في القضية نفسها، ناهيك إذا كان رياض سلامة مرتكبا أم لا ، فنراه مسجوناً منذ فترة زادت عن السبعة أشهر خلافا لنص المادة /108/ أ.م.ج. حيث حرم من أبسط حقوق الدفاع بما فيها التحقيق بشكل جدي خال من الشعبوية والنكد السياسي في قضية تهم الرأي العام اللبناني. أوقف رياض سلامة واستمع إليه كما تقول مصادر مضطلعة إلى التحقيق لفترة لا تزيد على الساعتين كلها خلال ثلاث جلسات في هذه السبعة أشهر ، حيث لم يعطى المجال لشرح عدة تفاصيل تتعلق بثروته المالية وتحديدا تمكينه من شرح الوثائق التي أبرزها والتي تؤكد حكما عدم إثرائه بمبلغ /44.000.000/د.أ. (اربعة واربعون مليون دولار اميركي)، لا بل العكس من ذلك فلقد حرم سلامة من قيام التحقيق بإستدعاء أعضاء المجلس المركزي الذين وقعّوا مع سلامة على القرارات التي قضت بدفع العمولات موضوع التحقيق رغم طلب سلامة لهذا الأمر إضافة إلى خطاً جوهري قضى بإهمال قاضي التحقيق إستدعاء شركة "Optimum" صاحبة الأموال موضوع هذا التحقيق وايضا في سابقة قضائية أولى لا يستمع فيها قاضي التحقيق إلى عناصر رئيسية ما شكل مسًا في حقوق الدفاع المنصوص عنها قانونا. بعض المستندات التي أُهملت من قبل قاضي التحقيق الفرنسي أدت الى هدم الحجوزات التي ألقاها هذا الأخير، أما في لبنان أهملت دراسات قانونية وقعها قضاة رفيعي المستوى قضت بعدم وجود مال عام كما جاء في ادعاء النيابة العامة في قضية رياض سلامة وكما هو متوقع ان يصدر الأسبوع المقبل كما تُسرب عدة جهات حيث علم ان القرار الظني وخلافا لهذه الدراسات المعمقة والتي اكدت عدم وجود اي جرم مرتكب من قبل رياض سلامة في هذه القضية حول استيلاء اي مال عام الا ان القرار الظني وفي ظل الجو الشعبوي والسياسي سوف يهمل هذه الدراسات ويتجه الى ادانة سلامة بجنايات سرقة المال العام فهل تنتقل عدوى محكمة النقض الفرنسية إلى الهيئة الإتهامية في بيروت صاحبة حق نقض قرار بلال حلاوي قاضي التحقيق الذي نظر لسبعة أشهر في قضية رياض سلامة؟
ليبانون ديبايت
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
هل تنتقل عدوى التمييز الفرنسية في ملف سلامة إلى الهيئة الاتهامية في بيروت
لافتاً كانت قرارات محكمة التمييز الفرنسية التي صدرت اكثريتها لمصلحة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والتي قضت برفع الحجز الذي اصدرته قاضي التحقيق Aude Buresi حيث عللت محكمة التمييز أن عدم تسليم أي مستند من قبل قاضي التحقيق المذكور لمناقشته من قبل المدعى عليه سلامة يعتبر خرق لمبدأ الوجاهية الذي يشكل أهم أركان الدفاع مهما كان نوع الجرم وبالتالي اعتبرت أعلى سلطة فرنسية أن قاضي التحقيق قد أخطأ في حجر ممتلكات سلامة وتعسف في استعمال حقه كقاضٍ ، هذا إضافة إلى أمور أخرى جديرة بالتوقف عندها نظرا لشفافية قرارات محكمة النقض الفرنسية. أما ما يثير الدهشة ، أن القضاء اللبناني المفترض حمايته لحقوق مواطنيه ، نراه في القضية نفسها يضرب عرض الحائط بكافة حقوق الدفاع في القضية نفسها، ناهيك إذا كان رياض سلامة مرتكبا أم لا ، فنراه مسجوناً منذ فترة زادت عن السبعة أشهر خلافا لنص المادة /108/ أ.م.ج. حيث حرم من أبسط حقوق الدفاع بما فيها التحقيق بشكل جدي خال من الشعبوية والنكد السياسي في قضية تهم الرأي العام اللبناني. أوقف رياض سلامة واستمع إليه كما تقول مصادر مضطلعة إلى التحقيق لفترة لا تزيد على الساعتين كلها خلال ثلاث جلسات في هذه السبعة أشهر ، حيث لم يعطى المجال لشرح عدة تفاصيل تتعلق بثروته المالية وتحديدا تمكينه من شرح الوثائق التي أبرزها والتي تؤكد حكما عدم إثرائه بمبلغ /44.000.000/د.أ. (اربعة واربعون مليون دولار اميركي)، لا بل العكس من ذلك فلقد حرم سلامة من قيام التحقيق بإستدعاء أعضاء المجلس المركزي الذين وقعّوا مع سلامة على القرارات التي قضت بدفع العمولات موضوع التحقيق رغم طلب سلامة لهذا الأمر إضافة إلى خطاً جوهري قضى بإهمال قاضي التحقيق إستدعاء شركة "Optimum" صاحبة الأموال موضوع هذا التحقيق وايضا في سابقة قضائية أولى لا يستمع فيها قاضي التحقيق إلى عناصر رئيسية ما شكل مسًا في حقوق الدفاع المنصوص عنها قانونا. بعض المستندات التي أُهملت من قبل قاضي التحقيق الفرنسي أدت الى هدم الحجوزات التي ألقاها هذا الأخير، أما في لبنان أهملت دراسات قانونية وقعها قضاة رفيعي المستوى قضت بعدم وجود مال عام كما جاء في ادعاء النيابة العامة في قضية رياض سلامة وكما هو متوقع ان يصدر الأسبوع المقبل كما تُسرب عدة جهات حيث علم ان القرار الظني وخلافا لهذه الدراسات المعمقة والتي اكدت عدم وجود اي جرم مرتكب من قبل رياض سلامة في هذه القضية حول استيلاء اي مال عام الا ان القرار الظني وفي ظل الجو الشعبوي والسياسي سوف يهمل هذه الدراسات ويتجه الى ادانة سلامة بجنايات سرقة المال العام فهل تنتقل عدوى محكمة النقض الفرنسية إلى الهيئة الإتهامية في بيروت صاحبة حق نقض قرار بلال حلاوي قاضي التحقيق الذي نظر لسبعة أشهر في قضية رياض سلامة؟
صيدا أون لاين
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
التحقيقات في الخارج أسرع من لبنان: قلق على حياة رياض سلامة؟!
لم تحمل الجلسات التي عُقدت في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أي جديد، لا لناحية التحقيقات ولا حتى لناحية اصدار الحكم في هذه القضيّة، ولكن الجديد اليوم هو الخوف على حياة الرجل الذي أصبح يعدّ "كنز معلومات" وخزّاناً أساسياً يحتوي على كلّ أسرار الدولة منذ عقود. في كانون الثاني من العام 2020، وصلت إلى لبنان استنابة قضائية من سويسرا، أشارت بشكل واضح إلى عملية إختلاس وتبييض أموال متهم بها سلامة وشركاء له بقيمة 330 مليون دولار، أتت بعدها مذكرات التوقيف من عدّة دول أوروبية وحجز على أموال وممتلكات هناك من بينها فرنسا. اليوم الملف الملاحق به سلامة هو أمام القضاء اللبناني، والذي يعدّ الأبرز هو ملف "أوبتيموم" والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات بقيمة 8 مليار دولار أميركي، هذا المبلغ الذي خرج من من الحساب الاستشاري في مصرف لبنان، وفقا لتقرير "كرول" المحاسبي، ولم يعرف حتى تاريخه أين ذهب هذا المبلغ. ما برز مؤخراً في القضية هو التدهور السريع في صحة سلامة، رغم وجوده في مستشفى بحنّس، ما استدعى نقله إلى مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، بعد أن عانى من صعوبة بالتنفّس بسبب تراجع وظيفة الرئتين وتوقف إحداهما عن العمل، رُغم ذلك التحقيقات في هذا الملف لا تزال مستمرّة. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي حدّد جلسة في ملف سلامة، بتاريخ 8 نيسان المقبل، وستحضرها فقط هيئة القضايا في وزارة العدل، واللافت هنا أن حلاوي رفض ضم هيئة القضايا والسماح لرئيسها الحالي بحضور جلسات، كما كان يفعل مع القاضية هيلانة اسكندر التي أحيلت إلى التقاعد وما يقوم به هو عقد جلسات مخصصة لهم". ولفتت المصادر إلى أن "الملف الأساس المتهم به سلامة هو ملف "أوبتيموم"، وهذا الملف فيه المحاميان ميكي تويني ومروان عيسى الخوري اضافة الى حاكم مصرف لبنان السابق، وقد قدما مذكرات دفوع في هذا الملف". وتشدد المصادر على أن "هناك ملفاً آخرَ مهمّ جداً وهو ملف "فوري"، ولا يجري التحقيق فيه والسبب الأساسي هنا هو أن القاضي يريد أن تتراجع هيئة القضايا عن دعاوى المخاصمة المقدمة ضد قاضي التحقيق السابق شربل أبو سمرا، ولهذا السبب يتم التوقف على العمل بهذا الملف". في المحصّلة، الخوف على حياة سلامة كبير، خصوصاً وأن التحقيقات تجري خارج لبنان بشكل أسرع مما تجري فيه بالداخل، إذ حتى الساعة لم يصدر أيّ قرار ظني بشكل يساعد الدولة اللبنانية على استعادة حقوقها واللبنانيين على إستعادة أموالهم. والأهمّ من هذا كلّه ألا يكون كلّ ما يحصل مع سلامة هو مجرد "مسرحيّة"، الهدف منها عدم الكشف عن كل ما حصل طيلة الحقبة الماضية!.
