التحقيقات في الخارج أسرع من لبنان: قلق على حياة رياض سلامة؟!

لم تحمل الجلسات التي عُقدت في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أي جديد، لا لناحية التحقيقات ولا حتى لناحية اصدار الحكم في هذه القضيّة، ولكن الجديد اليوم هو الخوف على حياة الرجل الذي أصبح يعدّ "كنز معلومات" وخزّاناً أساسياً يحتوي على كلّ أسرار الدولة منذ عقود.
في كانون الثاني من العام 2020، وصلت إلى لبنان استنابة قضائية من سويسرا، أشارت بشكل واضح إلى عملية إختلاس وتبييض أموال متهم بها سلامة وشركاء له بقيمة 330 مليون دولار، أتت بعدها مذكرات التوقيف من عدّة دول أوروبية وحجز على أموال وممتلكات هناك من بينها فرنسا. اليوم الملف الملاحق به سلامة هو أمام القضاء اللبناني، والذي يعدّ الأبرز هو ملف "أوبتيموم" والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات بقيمة 8 مليار دولار أميركي، هذا المبلغ الذي خرج من من الحساب الاستشاري في مصرف لبنان، وفقا لتقرير "كرول" المحاسبي، ولم يعرف حتى تاريخه أين ذهب هذا المبلغ.
ما برز مؤخراً في القضية هو التدهور السريع في صحة سلامة، رغم وجوده في مستشفى بحنّس، ما استدعى نقله إلى مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، بعد أن عانى من صعوبة بالتنفّس بسبب تراجع وظيفة الرئتين وتوقف إحداهما عن العمل، رُغم ذلك التحقيقات في هذا الملف لا تزال مستمرّة. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي حدّد جلسة في ملف سلامة، بتاريخ 8 نيسان المقبل، وستحضرها فقط هيئة القضايا في وزارة العدل، واللافت هنا أن حلاوي رفض ضم هيئة القضايا والسماح لرئيسها الحالي بحضور جلسات، كما كان يفعل مع القاضية هيلانة اسكندر التي أحيلت إلى التقاعد وما يقوم به هو عقد جلسات مخصصة لهم".
ولفتت المصادر إلى أن "الملف الأساس المتهم به سلامة هو ملف "أوبتيموم"، وهذا الملف فيه المحاميان ميكي تويني ومروان عيسى الخوري اضافة الى حاكم مصرف لبنان السابق، وقد قدما مذكرات دفوع في هذا الملف". وتشدد المصادر على أن "هناك ملفاً آخرَ مهمّ جداً وهو ملف "فوري"، ولا يجري التحقيق فيه والسبب الأساسي هنا هو أن القاضي يريد أن تتراجع هيئة القضايا عن دعاوى المخاصمة المقدمة ضد قاضي التحقيق السابق شربل أبو سمرا، ولهذا السبب يتم التوقف على العمل بهذا الملف".
في المحصّلة، الخوف على حياة سلامة كبير، خصوصاً وأن التحقيقات تجري خارج لبنان بشكل أسرع مما تجري فيه بالداخل، إذ حتى الساعة لم يصدر أيّ قرار ظني بشكل يساعد الدولة اللبنانية على استعادة حقوقها واللبنانيين على إستعادة أموالهم. والأهمّ من هذا كلّه ألا يكون كلّ ما يحصل مع سلامة هو مجرد "مسرحيّة"، الهدف منها عدم الكشف عن كل ما حصل طيلة الحقبة الماضية!.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

باستخدام أموال المساعدات.. إدارة ترامب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم

أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، لتمويل عمليات ترحيل وإعادة أفراد من مناطق تشهد نزاعات نشطة، بما في ذلك نحو 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي فروا إلى الولايات المتحدة هرباً من العنف المستمر والمتصاعد في بلادهم، وفقاً لوثائق داخلية أولية اطلعت عليها صحيفة " واشنطن بوست". وتشير الوثائق إلى أن المقترح، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، كان قيد الإعداد قبل إعلان ذي صلة صدر في 5 ايار الجاري عن وزارة الأمن الداخلي ، أفاد بأن المهاجرين الذين يختارون "العودة الطوعية" إلى بلدانهم سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مالية بقيمة ألف دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن الإدارات الأميركية السابقة دعمت استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين، فإن المقترح، الذي أُعد في عهد ترمب يُعد "استثنائياً"، نظراً لأنه يشمل أشخاصاً فروا من مناطق خطرة في العالم، ويبدو أنه يستهدف تجاوز المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع عادةً بمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، وفق " واشنطن بوست". ويتزامن هذا المقترح أيضاً مع مسعى الإدارة المثير للجدل لخفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، عبر تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء 80% من برامجها، بما في ذلك البرامج التي كانت موجهة لأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من اضطرابات. جنسيات عربية وتشير مسودة الوثائق إلى أن الخطة لا تقتصر على الأوكرانيين والهايتيين فحسب، بل تشمل أيضاً أفغاناً وفلسطينيين وليبيين وسودانيين وسوريين ويمنيين، باعتبارهم أهدافاً محتملة لبرنامج الترحيل الطوعي. وأفادت المسودة بأن المكتب التابع للأمم المتحدة والمعني بشؤون الهجرة لا يدعم إعادة الأشخاص إلى أي من تلك الدول. ورغم وصف هذه المسودة بـ"غير النهائية"، ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لها بأنها "قديمة"، وقعت وزارة الأمن الداخلي اتفاقاً مع وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، يتضمن الإجراءات نفسها، بما في ذلك مبلغ الـ250 مليون دولار من المساعدات الخارجية، دون أن يحدد الاتفاق جنسيات بعينها ستُستهدف بالعودة الطوعية.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

قوى الأمن: مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت عصابة تنشط بترويج عملة مزيّفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين في مختلف أنواع الجرائم، وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام عصابة بترويج عملة مزيّفة في بلدات عدّة من قضاء حاصبيا. على أثر ذلك، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها إلى أن توصّلت إلى كشف اثنين من أفراد العصابة وتحديد مكان وجودهما. بتاريخ 25-4-2025، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفهما على متن دراجة آليّة نوع بارت لون أزرق، وذلك بعد أن نصبت لهما كمينًا محكمًا في بلدة عين عرب – مرجعيون، وهما كلٌّ من: ع. م. (مواليد عام 1997، سوري) ز. ع. (مواليد عام ولد 2000، سوري) ضُبِطَ في حوزتهما مبلغ سبعمائة دولار أميركي مزيّف وهاتفان خلويّان، كما ضُبِطَت الدّرّاجة. بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبقيامهما مؤخراً بترويج مبلغ مزيّف في بلدتي ميمس وحاصبيا، وأنّهما يستلمان المبالغ المزيفة من شخصٍ يُدعى: ق. أ (مواليد عام 1998، لبناني) بتفتيشه، ضُبِطَ في حوزته كميّة من مادّة الماريجوانا المخدّرة.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

أين لبنان من سيناريو "تعافي" سوريا؟

لا يزال لبنان في موقع المراقب للقرارات الأميركية أولاً، والأوروبية ثانياً، برفع العقوبات الإقتصادية عن سوريا، حيث يتلقّف هذه القرارات التي تٌُنبىء بفتح نافذة الدعم الدولي لإعادة إعمار وتعافي سوريا، وذلك في الوقت الذي يبقى فيه ملف تمويل إعادة إعمار ما تهدم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشروطاً بمجموعة عناوين سياسية وأمنية ومالية واقتصادية. أكثر من قراءة يحتمل هذا الدعم الدولي للسلطة الجديدة في سوريا، إنما لا يمكن إغفال تحوّل دمشق إلى نقطة اهتمام ورصد ومتابعة من قبل عواصم القرار الغربية، وقبلها كانت العواصم العربية المؤثرة في ملف الدعم والإعمار، خصوصاً وأن هناك في لبنان من يتوجّس أن تسبق السلطة السورية بيروت في التقاط "اللحظة" واستقطاب أي دعم ممكن، وتمويل قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات في مرحلة أولى، في ضوء تقديرات بتكلفة تقدر ب400 مليار دولار، ولن يصل منها إلى لبنان أكثر من واحد بالمئة بحسب توقعات أوساط إقتصادية مطلعة على هذا الملف. إلاّ أن هذه الأوساط تقرّ ل"ليبانون ديبايت"، بأن لبنان قد يكون "المستفيد الأول" من عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد رفع العقوبات بالكامل عنها مع قرار الإتحاد الأوروبي بالأمس بعد القرار الأميركي منذ أيام، وذلك على مستوى الشركات اللبنانية التي ستقوم بدور بارز وفاعل عند بدء عملية إعادة الإعمار، وخصوصاً الشركات الكبرى التي بدأت تستعد للمساهمة في هذه العملية منذ فترة طويلة. إلاّ أن الإنعكاس المباشر والسريع تحدّده الأوساط الإقتصادية بقطاع الطاقة وبالقطاع التجاري، وما يتصل بحركتي استيراد سلع من الخارج وتصدير الإنتاج اللبناني إلى الدول العربية بالدرجة الأولى، حيث ستعود خطوط النقل البري بدل البحري ما سوف يسهّل ويخفّف من تكلفة حركة التجارة الخارجية. وعلى مستوى الطاقة، فتتحدث الأوساط، عن إعادة إنعاش سيشهدها هذا القطاع في المرحلة المقبلة، موضحةً أن العقوبات الأميركية قد شكّلت السبب الرئيسي الذي منع لبنان من الإستفادة من استيراد الكهرباء والغاز من مصر والأردن عبر الخطّ العربي الذي يمرّ في الأراضي السورية. لكن هذه الفرصة في بعض المجالات الإقتصادية لا تنسحب على المشهد الإقتصادي العام كما تضيف الأوساط، والتي تحذّر من أن يأتي التركيز على تعافي سوريا، على حساب تعافي لبنان وإعادة الإعمار فيه وإنقاذه من الأزمات الراهنة.