هل تنتقل عدوى التمييز الفرنسية في ملف سلامة إلى الهيئة الاتهامية في بيروت

لافتاً كانت قرارات محكمة التمييز الفرنسية التي صدرت اكثريتها لمصلحة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والتي قضت برفع الحجز الذي اصدرته قاضي التحقيق Aude Buresi حيث عللت محكمة التمييز أن عدم تسليم أي مستند من قبل قاضي التحقيق المذكور لمناقشته من قبل المدعى عليه سلامة يعتبر خرق لمبدأ الوجاهية الذي يشكل أهم أركان الدفاع مهما كان نوع الجرم وبالتالي اعتبرت أعلى سلطة فرنسية أن قاضي التحقيق قد أخطأ في حجر ممتلكات سلامة وتعسف في استعمال حقه كقاضٍ ، هذا إضافة إلى أمور أخرى جديرة بالتوقف عندها نظرا لشفافية قرارات محكمة النقض الفرنسية
أما ما يثير الدهشة ، أن القضاء اللبناني المفترض حمايته لحقوق مواطنيه ، نراه في القضية نفسها يضرب عرض الحائط بكافة حقوق الدفاع في القضية نفسها، ناهيك إذا كان رياض سلامة مرتكبا أم لا ، فنراه مسجوناً منذ فترة زادت عن السبعة أشهر خلافا لنص المادة /108/ أ.م.ج. حيث حرم من أبسط حقوق الدفاع بما فيها التحقيق بشكل جدي خال من الشعبوية والنكد السياسي في قضية تهم الرأي العام اللبناني.
أوقف رياض سلامة واستمع إليه كما تقول مصادر مضطلعة إلى التحقيق لفترة لا تزيد على الساعتين كلها خلال ثلاث جلسات في هذه السبعة أشهر ، حيث لم يعطى المجال لشرح عدة تفاصيل تتعلق بثروته المالية وتحديدا تمكينه من شرح الوثائق التي أبرزها والتي تؤكد حكما عدم إثرائه بمبلغ /44.000.000/د.أ. (اربعة واربعون مليون دولار اميركي)، لا بل العكس من ذلك فلقد حرم سلامة من قيام التحقيق بإستدعاء أعضاء المجلس المركزي الذين وقعّوا مع سلامة على القرارات التي قضت بدفع العمولات موضوع التحقيق رغم طلب سلامة لهذا الأمر إضافة إلى خطاً جوهري قضى بإهمال قاضي التحقيق إستدعاء شركة "Optimum" صاحبة الأموال موضوع هذا التحقيق وايضا في سابقة قضائية أولى لا يستمع فيها قاضي التحقيق إلى عناصر رئيسية ما شكل مسًا في حقوق الدفاع المنصوص عنها قانونا.
بعض المستندات التي أُهملت من قبل قاضي التحقيق الفرنسي أدت الى هدم الحجوزات التي ألقاها هذا الأخير، أما في لبنان أهملت دراسات قانونية وقعها قضاة رفيعي المستوى قضت بعدم وجود مال عام كما جاء في ادعاء النيابة العامة في قضية رياض سلامة وكما هو متوقع ان يصدر الأسبوع المقبل كما تُسرب عدة جهات حيث علم ان القرار الظني وخلافا لهذه الدراسات المعمقة والتي اكدت عدم وجود اي جرم مرتكب من قبل رياض سلامة في هذه القضية حول استيلاء اي مال عام الا ان القرار الظني وفي ظل الجو الشعبوي والسياسي سوف يهمل هذه الدراسات ويتجه الى ادانة سلامة بجنايات سرقة المال العام فهل تنتقل عدوى محكمة النقض الفرنسية إلى الهيئة الإتهامية في بيروت صاحبة حق نقض قرار بلال حلاوي قاضي التحقيق الذي نظر لسبعة أشهر في قضية رياض سلامة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 34 دقائق

• IM Lebanon

الصادق: أُعيد تنشيط المدينة الرياضية بأبسط الإمكانات

كتب النائب وضاح الصادق على منصة 'إكس': تعود اليوم مدينة كميل شمعون الرياضية إلى الحياة بعد سنوات من الإهمال، من خلال تأهيل أرضية الملعب وجعلها صالحة لإقامة المباريات بالحد المطلوب، بكلفة لم تتجاوز 80 ألف دولار، في وقت كان يُطلب سابقًا مئات الآلاف من الدولارات لصيانة مماثلة، ما يكشف بوضوح حجم الفساد والهدر والسرقات التي كانت تُمارس خلف الكواليس. هذا الصرح الوطني أُعيد تنشيطه بأبسط الإمكانات، حين توافرت النية الصادقة والإرادة، آملين أن تبادر الوزارة سريعًا إلى تعيين مجلس إدارة للمنشآت الرياضية، كي تستعيد منشآتنا الحياة من جديد'.

النهار

منذ 43 دقائق

• النهار

ترامب لم يُنادِ ولي العهد السعودي باسم جوني بل كان يُخاطب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FactCheck#

أثارت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعوديةّ منتصف أيار/مايو الحالي اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة تخلّله ظهور أخبار مضّلّلة لاقت انتشاراً واسعاً. في هذا السياق، نشرت صفحات وحسابات فيديو قيل إنّه يُظهر ترامب ينادي وليّ العهد السعودي محمّد بن سلمان "جوني". لكن هذا الادّعاء غير صحيح. فالفيديو مُجتزأ، وكان ترامب يُخاطب رئيس الاتّحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. يظهر في الفيديو المتداول على موقعي فايسبوك و أكس دونالد ترامب على منصّة وهو يقول "قف جوني، شكراً لك جوني"، ثم يظهر وليّ العهد السعودي واقفاً يصفّق. وجاء في التعليقات أن الفيديو يُظهر الرئيس الأميركي مُخاطباً محمد بن سلمان باسم "جوني"، في ما اعتُبر انتقاصاً من شأنه. وحاز هذا المنشور مئات المشاركات وآلاف التعليقات والتفاعلات على مواقع التواصل في منطقة الشرق الأوسط. وجاء التداول بهذا الفيديو بعد زيارة ترامب إلى السعودية، ضمن جولة خليجيّة، منتصف أيار/مايو الحالي. وفي كلمة ألقاها ترامب هناك، أشاد بوليّ العهد السعودي. وأعلن رفع العقوبات عن سوريا بعدما استمع إلى ندائه، وكذلك نداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد وقّعت الولايات المتحدة والسعودية صفقة أسلحة ضخمة وصفها البيت الأبيض بأنها "الأكبر في التاريخ"، ضمن سلسلة اتفاقيات، من بينها استثمار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي. ورحّب ترامب بالوعد الذي قدمه محمد بن سلمان، باستثمار 600 مليار دولار، وقال مازحاً إن هذا المبلغ يجب أن يصل إلى تريليون دولار. في هذا السياق، نُشر الفيديو الذي قيل إنّه يُظهر ترامب منادياً محمد بن سلمان "جوني". لكن هذا الفيديو مُجتزأ. فهذه العبارات قالها ترامب فعلاً في خطابه في الرياض في 13 أيار/مايو، لكنّه لم يكن يُخاطب بها وليّ العهد السعودي، بل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. وبحسب النسخة الكاملة من الفيديو ، الذي بثّته وسائل إعلام عربيّة وأميركيّة وحول العالم، وجّه ترامب كلامه إلى جياني إنفانتينو قائلاً "سيُنظّم كأس العالم هنا. جياني قف، شكراً لك، لقد قمت بعمل رائع". (أرشيف). ثم وقف كلّ الحضور بمن فيهم وليّ العهد السعوديّ للتصفيق لجياني إنفانتينو. وقد نالت السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على الرغم من المخاوف المتعلقة بسجّلها في حقوق الإنسان، والمخاطر على العمال المهاجرين، علماً أن الملفّ السعودي كان المرشّح الوحيد للاستضافة. وسبق أن أصدرت هيئة مكافحة الإشاعات تقريراً يُفنّد هذا الخبر المضلّل في 19 أيار/مايو.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... ماذا يعني ذلك؟

أكدت وكالة "موديز" تصنيف لبنان عند مستوى "C"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. ويشير التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. العقبة الرئيسية ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. آفاق التصنيف وترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. وأي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.