أحدث الأخبار مع #بلحارث
اليمن الآن
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تقرير حكومي يفضح "انتهاكات جسيمة" في إدارة شركة "بترومسيلة" النفطية باليمن
كشف تقرير صادر عن "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" في اليمن عن وجود "مخالفات إدارية ومالية منهجية" تعاني منها شركة "بترومسيلة" المُناط بها إدارة أربعة قطاعات نفطية حيوية، وذلك منذ تأسيسها بقرار حكومي عام 2011. وأشار التقرير â€' الذي حمل توقيع القاضي أبو بكر السقاف â€' إلى "غياب كامل للهيكلة القانونية والرقابة" على أنشطة الشركة، ما أدى إلى "تفشي الفوضى في إدارة الموارد النفطية". حصل [الميثاق نيوز]على نسخة من التقرير الرقابي الذي أُرسل إلى الجهات الحكومية المختصة، والذي أبرز وجود "ثغرات مؤسسية خطيرة" في شركة "بترومسيلة"، منها: " عدم تشكيل مجلس إدارة خلال 12 عامًا منذ تأسيس الشركة، خلافًا لقانون الشركات. وغياب النظام الأساسي واللائحة التنظيمية، ما أدى إلى "تداخل الاختصاصات وعدم وضوح آليات المساءلة". آ وبحسب تقرير الجهاز "انعدام النظام المالي والمحاسبي الخاص بالشركة، رغم مرور أكثر من عقد على بدء عملها. وتقاعس وزارة النفط عن ممارسة دورها الرقابي عبر هيئة استكشاف وإنتاج النفط، رغم النص الصريح في قرار إنشاء الشركة بوجوب خضوعها لإشراف الوزارة." وأكد التقرير أن هذه الثغرات سمحت بإدارة القطاعات النفطية (10، 51، 53) بالإضافة إلى قطاع المسيلة (14) â€' الذي تسلمته الشركة بعد انسحاب المشغل الكندي السابق â€' "دون وجود أي بيانات أو وثائق معتمدة" تشرح آليات العمل أو توزيع الصلاحيات. تأسست "بترومسيلة" عام 2011 كبديل لشركة "كنديان نكسن" الكندية في إدارة قطاع المسيلة النفطي، ضمن مساعي الحكومة اليمنية آنذاك لتعزيز السيطرة المحلية على الموارد. لكن التقرير يكشف أن الشركة ظلت تعمل "دون إطار قانوني أو رقابة فعلية"، ما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستراتيجية الحكومية في إدارة القطاع النفطي، خاصة في ظل الحرب المستمرة منذ 2014 والتي فاقمت أزمات الشفافية. آ يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها جهات رسمية وأهلية الشركة بـ"الإدارة الفوضوية"، حيث سبق أن طالبت قبائل بلحارث بإزالتها من إدارة أحد الحقول النفطية. آ وتزعم التقارير أن المدير محمد بن سميط استغل هذه الظروف لتجميع مبالغ تصل إلى 3 مليار دولار لاستخدامها في تأسيس شركة خاصة به خارج البلاد. ويُتوقع أن تدفع هذه الوثيقة الرسمية الجهات الدولية المُراقبة لأزمة اليمن إلى تسليط الضوء على ملف إدارة الموارد النفطية، الذي يُعتبر أحد المفاتيح الأساسية لأي حل اقتصادي في البلاد.
اليمن الآن
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
قبيلة بلحارث تطالب بإقالة بترومسيلة من إدارة قطاع 5 (جنة هنت) وتكشف الأسباب
طالب مشايخ وأبناء قبيلة بلحارث في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب اليمن)، برحيل شركة بترومسيلة عن تشغيل قطاع النفط 5 (جنة هنت)، مُتهمين إياها بـ"الإخلال بالالتزامات القانونية، وتعميق الأزمات في المنطقة، وفشلها في إعادة الإنتاج أو تنفيذ مشاريع تنموية". وجاءت المطالبات في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء ووزير النفط، حملت تحذيرات من تداعيات استمرار الشركة في إدارة الحقل النفطي الحيوي. أكدت الرسالة، التي حصلآ عليها [الميثاق نيوز]، أن أبناء المنطقة "حموا الحقل النفطي خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها اليمن"، لكن تعيين بترومسيلة كمشغل للقطاع قبل ثلاث سنوات "أدى إلى تفاقم المشكلات"، وفقاً للبيان. وأشارت إلى أن الشركة "أطلقت وعوداً كاذبة" بشأن التنمية وإعادة الإنتاج، لكنها "لم تنفذ أي مشاريع خدمية أو تطويرية"، بل "حوّلت المنطقة إلى ساحة صراعات بسبب محاولاتها طمس هوية الحقل وربطه بحقل نفطي آخر (حقل 14) بشكل غير قانوني". آ "وجود بترومسيلة في القطاع لم يأتِ إلا بالفوضى والفساد... ولا يمكن الوثوق بها عند استئناف الإنتاج" â€' مشايخ وأبناء قبيلة بلحارث. يُعتبر قطاع النفط 5 أحد أبرز الحقول النفطية في وادي حضرموت، ويُشكل مصدراً اقتصادياً استراتيجياً لليمن. وقد شهدت المنطقة توترات متكررة بين القبائل والشركات العاملة في قطاع الطاقة، لا سيما بعد اندلاع الحرب عام 2014، والتي أدت إلى توقف الإنتاج في العديد من الحقول. وتأتي هذه المطالب في ظل جهود حكومية لإعادة تفعيل القطاع النفطي بعد توقف دام سنوات، وسط تحذيرات من تأثير النزاعات المحلية على الاستقرار الاقتصادي. تأتي هذه المطالب في ظل تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تتهم بترومسيلة بالعبث الإداري ونهب المليارات منذ تأسيسها في 2011. أوضحت التقارير أن الشركة تنتهك الأنظمة بعدم تقديم موازنة سنوية معتمدة من جهة تدقيق مستقلة، وتركيز كل الصلاحيات في يد المدير نتيجة غياب مجلس إدارة ونظام أساسي تنظيمي. كما يُشار إلى غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي للرقابة، ما أتاح ظروفاً خصبة للتلاعب بالمقدرات. وتزعم التقارير أن المدير محمد بن سميط استغل هذه الظروف لتجميع مبالغ تصل إلى 3 مليار دولار لاستخدامها في تأسيس شركة خاصة به خارج البلاد. اختتمت الرسالة بمطالب واضحة، تضمنت رحيل "بترومسيلة" عن القطاع، وتشكيل لجنة لحل المشكلات العالقة وضمان دفع المستحقات المالية للسكان المحليين، وحل أزمة الكهرباء التي تهدد الحياة اليومية في المنطقة. وأكد المشايخ أن هذه المطالب تمثل موقفًا واضحًا يعكس معاناة السكان، داعين الجهات المعنية إلى التعامل معها بجدية لتجنب المزيد من التوترات في القطاع. آ
