قبيلة بلحارث تطالب بإقالة بترومسيلة من إدارة قطاع 5 (جنة هنت) وتكشف الأسباب

طالب مشايخ وأبناء قبيلة بلحارث في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب اليمن)، برحيل شركة بترومسيلة عن تشغيل قطاع النفط 5 (جنة هنت)، مُتهمين إياها بـ"الإخلال بالالتزامات القانونية، وتعميق الأزمات في المنطقة، وفشلها في إعادة الإنتاج أو تنفيذ مشاريع تنموية". وجاءت المطالبات في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء ووزير النفط، حملت تحذيرات من تداعيات استمرار الشركة في إدارة الحقل النفطي الحيوي.
أكدت الرسالة، التي حصلآ عليها [الميثاق نيوز]، أن أبناء المنطقة "حموا الحقل النفطي خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها اليمن"، لكن تعيين بترومسيلة كمشغل للقطاع قبل ثلاث سنوات "أدى إلى تفاقم المشكلات"، وفقاً للبيان.
وأشارت إلى أن الشركة "أطلقت وعوداً كاذبة" بشأن التنمية وإعادة الإنتاج، لكنها "لم تنفذ أي مشاريع خدمية أو تطويرية"، بل "حوّلت المنطقة إلى ساحة صراعات بسبب محاولاتها طمس هوية الحقل وربطه بحقل نفطي آخر (حقل 14) بشكل غير قانوني".
آ
"وجود بترومسيلة في القطاع لم يأتِ إلا بالفوضى والفساد... ولا يمكن الوثوق بها عند استئناف الإنتاج" â€' مشايخ وأبناء قبيلة بلحارث.
يُعتبر قطاع النفط 5 أحد أبرز الحقول النفطية في وادي حضرموت، ويُشكل مصدراً اقتصادياً استراتيجياً لليمن. وقد شهدت المنطقة توترات متكررة بين القبائل والشركات العاملة في قطاع الطاقة، لا سيما بعد اندلاع الحرب عام 2014، والتي أدت إلى توقف الإنتاج في العديد من الحقول. وتأتي هذه المطالب في ظل جهود حكومية لإعادة تفعيل القطاع النفطي بعد توقف دام سنوات، وسط تحذيرات من تأثير النزاعات المحلية على الاستقرار الاقتصادي.
تأتي هذه المطالب في ظل تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تتهم بترومسيلة بالعبث الإداري ونهب المليارات منذ تأسيسها في 2011. أوضحت التقارير أن الشركة تنتهك الأنظمة بعدم تقديم موازنة سنوية معتمدة من جهة تدقيق مستقلة، وتركيز كل الصلاحيات في يد المدير نتيجة غياب مجلس إدارة ونظام أساسي تنظيمي. كما يُشار إلى غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي للرقابة، ما أتاح ظروفاً خصبة للتلاعب بالمقدرات. وتزعم التقارير أن المدير محمد بن سميط استغل هذه الظروف لتجميع مبالغ تصل إلى 3 مليار دولار لاستخدامها في تأسيس شركة خاصة به خارج البلاد.
اختتمت الرسالة بمطالب واضحة، تضمنت رحيل "بترومسيلة" عن القطاع، وتشكيل لجنة لحل المشكلات العالقة وضمان دفع المستحقات المالية للسكان المحليين، وحل أزمة الكهرباء التي تهدد الحياة اليومية في المنطقة. وأكد المشايخ أن هذه المطالب تمثل موقفًا واضحًا يعكس معاناة السكان، داعين الجهات المعنية إلى التعامل معها بجدية لتجنب المزيد من التوترات في القطاع.
آ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تخفيض مرتقب في فواتير الكهرباء بنسبة 7% في بريطانيا اعتبارًا من يوليو

من المتوقع أن تنخفض فواتير الكهرباء في المملكة المتحدة بنسبة 7 بالمئة اعتبارا من يوليو المقبل بعد تراجع أسعار بيع الغاز بالجملة، مما يسبب انفراجة إلى حد ما للأسر والشركات التي تكافح في ظل التكاليف المرتفعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الجمعة. ومن المقرر أن ينخفض الحد الأقصى لأسعار الطاقة، الذي يحدده جهاز تنظيم الطاقة "أوفجيم" كل ثلاثة شهور، إلى 1720 جنيه استرليني (2315 دولار) اعتبارا من الأول من يوليو. وذكرت شركة "كورنوول إنسايت" للاستشارات أن هذا الانخفاض يأتي بعد ثلاث زيادات متتالية، ومن المتوقع ألا ترتفع الفواتير بصورة كبيرة في بداية الشتاء، حيث تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة للغاية. وكان خفض الفواتير للمستهلكين الذين عانوا من أزمة في الطاقة قبل عدة سنوات مما أحدث مشكلة أوسع نطاقا في تكلفة المعيشة، أحد التعهدات الرئيسية لرئيس الوزراء كير ستارمر في الانتخابات.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

مزارعون في الجوف يشكون من نهب مليشيا الحوثي كميات من محصول القمح

شكا مزارعون في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن) من نهب مليشيا الحوثي كميات كبيرة من محصول القمح لهذا العام، والمماطلة في سداد مستحقات المزارعين المقدّرة بنحو مليار ريال. وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للمليشيات تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم. وأوضحت المصادر بأن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي. يذكر ان هذا الانتهاك يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

اليمن يحتفي بالعيد الوطني الـ 35 وسط جهود لإنقاذ البلاد من الانقلاب الحوثي

[23/05/2025 06:18] عدن ـ سبأنت يحتفي اليمن هذا العام بالذكرى السنوية الـ 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية، والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، تعود جذورها الرئيسية إلى قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في الـ 21 من سبتمبر عام 2014م، بالانقلاب على السلطة الشرعية. كما تسببت المليشيات الحوثية، من خلال مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، منذ انقلابها حتى الآن، بتعميق المعاناة الإنسانية، وفرض حصار على إنتاج وتصدير النفط والغاز، غير آبهة بحجم الدمار والخراب الذي ألحقه انقلابها في مقدرات ومقومات الوطن، ولاسيّما تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، بلغت أكثر من 126 مليار دولار، وكذا إدخال نحو 20 مليون من أبناء الشعب اليمني في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية. ورغم هذه الظروف بالغة التعقيد، تظل هذه المناسبة الوطنية العظيمة ذكرى خالدة في وجدان وأفئدة أبناء اليمن، وراسخة في سجلات تاريخ اليمن الحديث، كون العيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي تحقق في الـ 22 من مايو عام 1990م، يعد تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب الوطن طيلة 129 عاماً. كما تُعد هذه المناسبة بمثابة دافعاً معنوياً وملهماً لتعزيز وحدة صف كافة القوى النضالية والوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي، وتعزيز الجبهة الوطنية الصلبة من أجل مواصلة معركة الوطن، واستكمال استعادة ما تبقى من أرض الوطن ومؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومغامرتها المحفوفة بالمخاطر لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح ومكتسبات اليمن واليمنيين، إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفي السياق، تقوم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعها قيادة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها في التعامل مع مختلف التغيرات والتحولات السياسية والميدانية على صعيد الساحة الوطنية، وتحمّل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في سبيل إنقاذ البلاد وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، جرّاء ما تسببت به من استنزاف للخيرات، وتدمير للمقومات، وإراقة للدماء، وإزهاق للأرواح في البلاد، وكذا مواجهة التحديات المتفاقمة، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع العامة المأساوية، وعلى رأس تلك الحلول استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوة رئيسية ومحورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية. وتحذر المؤشرات الواقعية في المرحلة الراهنة، من استمرار توقف تصدير النفط والغاز، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية بسبب التهديدات والجرائم الحوثية، كون ذلك يُسارع في تصاعد حِدة التداعيات الكارثية على اليمنيين ويهددهم بالخطر، وحرمانهم من الاحتياجات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها إبقائهم على قيد الحياة، نظراً لمدى خطورة الوضع القائم، والذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم السخي لليمن، دوراً هاماً ومحورياً في تفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.