اليمن يحتفي بالعيد الوطني الـ 35 وسط جهود لإنقاذ البلاد من الانقلاب الحوثي

[23/05/2025 06:18]
عدن ـ سبأنت
يحتفي اليمن هذا العام بالذكرى السنوية الـ 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية، والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، تعود جذورها الرئيسية إلى قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في الـ 21 من سبتمبر عام 2014م، بالانقلاب على السلطة الشرعية.
كما تسببت المليشيات الحوثية، من خلال مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، منذ انقلابها حتى الآن، بتعميق المعاناة الإنسانية، وفرض حصار على إنتاج وتصدير النفط والغاز، غير آبهة بحجم الدمار والخراب الذي ألحقه انقلابها في مقدرات ومقومات الوطن، ولاسيّما تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، بلغت أكثر من 126 مليار دولار، وكذا إدخال نحو 20 مليون من أبناء الشعب اليمني في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية.
ورغم هذه الظروف بالغة التعقيد، تظل هذه المناسبة الوطنية العظيمة ذكرى خالدة في وجدان وأفئدة أبناء اليمن، وراسخة في سجلات تاريخ اليمن الحديث، كون العيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي تحقق في الـ 22 من مايو عام 1990م، يعد تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب الوطن طيلة 129 عاماً.
كما تُعد هذه المناسبة بمثابة دافعاً معنوياً وملهماً لتعزيز وحدة صف كافة القوى النضالية والوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي، وتعزيز الجبهة الوطنية الصلبة من أجل مواصلة معركة الوطن، واستكمال استعادة ما تبقى من أرض الوطن ومؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومغامرتها المحفوفة بالمخاطر لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح ومكتسبات اليمن واليمنيين، إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وفي السياق، تقوم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعها قيادة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها في التعامل مع مختلف التغيرات والتحولات السياسية والميدانية على صعيد الساحة الوطنية، وتحمّل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في سبيل إنقاذ البلاد وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، جرّاء ما تسببت به من استنزاف للخيرات، وتدمير للمقومات، وإراقة للدماء، وإزهاق للأرواح في البلاد، وكذا مواجهة التحديات المتفاقمة، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع العامة المأساوية، وعلى رأس تلك الحلول استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوة رئيسية ومحورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية.
وتحذر المؤشرات الواقعية في المرحلة الراهنة، من استمرار توقف تصدير النفط والغاز، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية بسبب التهديدات والجرائم الحوثية، كون ذلك يُسارع في تصاعد حِدة التداعيات الكارثية على اليمنيين ويهددهم بالخطر، وحرمانهم من الاحتياجات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها إبقائهم على قيد الحياة، نظراً لمدى خطورة الوضع القائم، والذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم السخي لليمن، دوراً هاماً ومحورياً في تفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الامين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة العيد الوطني 22 مايو

[23/05/2025 06:38] عدن - سبأنت تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة من الامين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، بمناسبة العيد الوطني الـ 35 للجمهورية اليمنية 22 مايو. وقال ابو الغيط في البرقية "يشرفني ان اتوجه الى فخامتكم بأصدق التهاني، واطيب التمنيات بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية، داعياً الله العلي القدير ان يحفظكم ويرعاكم وان يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب اليمن الكريم، بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة". واضاف" انني على يقين في انكم ستواصلون بكل اقتدار وحكمة، الجهود الرامية الى حل سياسي للازمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني ويرعى مصالح اليمن الوطنية". وجدد ابو الغيط، حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة طاقاتها للتعاون مع اليمن وحكومته في كل ما من شأنه ان يحقق له ولامتنا العربية الرفعة والتقدم والازدهار.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

اليمن يحتفي بالعيد الوطني الـ 35 وسط جهود لإنقاذ البلاد من الانقلاب الحوثي

[23/05/2025 06:18] عدن ـ سبأنت يحتفي اليمن هذا العام بالذكرى السنوية الـ 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية، والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، تعود جذورها الرئيسية إلى قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في الـ 21 من سبتمبر عام 2014م، بالانقلاب على السلطة الشرعية. كما تسببت المليشيات الحوثية، من خلال مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، منذ انقلابها حتى الآن، بتعميق المعاناة الإنسانية، وفرض حصار على إنتاج وتصدير النفط والغاز، غير آبهة بحجم الدمار والخراب الذي ألحقه انقلابها في مقدرات ومقومات الوطن، ولاسيّما تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، بلغت أكثر من 126 مليار دولار، وكذا إدخال نحو 20 مليون من أبناء الشعب اليمني في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية. ورغم هذه الظروف بالغة التعقيد، تظل هذه المناسبة الوطنية العظيمة ذكرى خالدة في وجدان وأفئدة أبناء اليمن، وراسخة في سجلات تاريخ اليمن الحديث، كون العيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي تحقق في الـ 22 من مايو عام 1990م، يعد تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب الوطن طيلة 129 عاماً. كما تُعد هذه المناسبة بمثابة دافعاً معنوياً وملهماً لتعزيز وحدة صف كافة القوى النضالية والوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي، وتعزيز الجبهة الوطنية الصلبة من أجل مواصلة معركة الوطن، واستكمال استعادة ما تبقى من أرض الوطن ومؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومغامرتها المحفوفة بالمخاطر لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح ومكتسبات اليمن واليمنيين، إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفي السياق، تقوم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعها قيادة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها في التعامل مع مختلف التغيرات والتحولات السياسية والميدانية على صعيد الساحة الوطنية، وتحمّل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في سبيل إنقاذ البلاد وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، جرّاء ما تسببت به من استنزاف للخيرات، وتدمير للمقومات، وإراقة للدماء، وإزهاق للأرواح في البلاد، وكذا مواجهة التحديات المتفاقمة، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع العامة المأساوية، وعلى رأس تلك الحلول استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوة رئيسية ومحورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية. وتحذر المؤشرات الواقعية في المرحلة الراهنة، من استمرار توقف تصدير النفط والغاز، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية بسبب التهديدات والجرائم الحوثية، كون ذلك يُسارع في تصاعد حِدة التداعيات الكارثية على اليمنيين ويهددهم بالخطر، وحرمانهم من الاحتياجات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها إبقائهم على قيد الحياة، نظراً لمدى خطورة الوضع القائم، والذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم السخي لليمن، دوراً هاماً ومحورياً في تفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.

اليمن الآن

منذ 11 ساعات

• اليمن الآن

خطة (مساعدات غزة) مؤسسة إغاثة أمريكية تنفذها والأمم المتحدة ترفضها

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز".