أحدث الأخبار مع #بمنظمةالعفوالدولية،
الأمناء
منذ 6 أيام
- سياسة
- الأمناء
أسرة سجين يمني بإيران تستغيث بالحكومة والمنظمات الدولية
وجهت أسرة محمود وحيد حسين محمد، من أبناء عدن، نداء استغاثة عاجلة إلى الحكومة اليمنية ومنظمات حقوق الإنسان، ممثَّلة بمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات المعنية بقضايا السجناء والمحتجزين تعسفياً، تطالبهم فيه بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن ابنها، الذي يقبع مع زميله القبطان محبوب عبده ثابت العامري في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022م. وأفادت الأسرة بأن "المحتجزان ولدها محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب، كانا مجرد عاملين ضمن طاقم السفينة، ولا علاقة لهما بملكية السفينة أو حمولتها، لكن السلطات الإيرانية أصدرت بحقهما حكما من محكمة بندر عباس بالسجن لمدة 15 عامًا، أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار للإفراج عنهما، أو مساومتهما بأسرى إيرانيين مسجونين في اليمن. وكانا المسجونان (محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب) تم احتجازهما ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" في العام 2022 وعددهم 21 بحارًا يمنيًّا وتم الإفراج عن 17 بحارًا ممن كانوا على متنها، وأبقتهما محتجزين بعد أن تعرضت سفينتهما لعملية قرصنة بحرية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية العمانية وذلك أثناء توجهها إلى ميناء المخا اليمني، وادعت حينها السلطات الإيرانية بأن السفينة كانت تحمل وقودًا مهربًا، بينما السفينة كانت مملوكة لشركة بريطانية تحمل شحنة نفط قانونية من الشارقة. يقول محمود من داخل سجنه في بندر عباس، في رسالة استغاثة عبر أسرته وجهها للحكومة والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان "أنا مجرد بحار بسيط أعيل أسرة مكوّنة من 20 فردًا، ولا أملك حتى خمس دولارات، فكيف يطلب مني دفع ملايين الدولارات مقابل حريتي؟ لقد أجريت لي عمليات في القلب، وأتناول أدوية يومية، وضاعت حياتي خلف القضبان، بلا ذنب. ثلاث سنوات من المعاناة والعزلة والمرض والوعود الكاذبة، تركتنا الشركة وخذلنا المحامي ولم يلتفت لنا حتى الآن أي جهة لإنقاذنا من هذا المصير القاسي". مضيفا"إننا أمام قضية إنسانية بامتياز، تتطلب تحركًا سياسيًّا وقانونيًّا عاجلًا من الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للعمل على الإفراج الفوري وإنقاذ حياتنا قبل أن يتضاعف الخطر". وختم السجين محمود نداءه العاجل إلى كل الحكومة والمنظمات المعنية في مجال حقوق الإنسان تبني قضيتي وقضية زميلي القبطان محبوب، حتى لا تبقى حبيسة جدران السجن، وحتى نعود إلى أرض وطننا ولأهلنا وأطفالنا، بعد سنوات من الظلم والمعاناة.
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
أسرة سجين يمني بإيران تستغيث بالحكومة والمنظمات الدولية
وجهت أسرة محمود وحيد حسين محمد، من أبناء عدن، نداء استغاثة عاجلة إلى الحكومة اليمنية ومنظمات حقوق الإنسان، ممثَّلة بمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات المعنية بقضايا السجناء والمحتجزين تعسفياً، تطالبهم فيه بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن ابنها، الذي يقبع مع زميله القبطان محبوب عبده ثابت العامري في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022م. وأفادت الأسرة بأن "المحتجزان ولدها محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب، كانا مجرد عاملين ضمن طاقم السفينة، ولا علاقة لهما بملكية السفينة أو حمولتها، لكن السلطات الإيرانية أصدرت بحقهما حكما من محكمة بندر عباس بالسجن لمدة 15 عامًا، أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار للإفراج عنهما، أو مساومتهما بأسرى إيرانيين مسجونين في اليمن. وكانا المسجونان (محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب) تم احتجازهما ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" في العام 2022 وعددهم 21 بحارًا يمنيًّا وتم الإفراج عن 17 بحارًا ممن كانوا على متنها، وأبقتهما محتجزين بعد أن تعرضت سفينتهما لعملية قرصنة بحرية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية العمانية وذلك أثناء توجهها إلى ميناء المخا اليمني، وادعت حينها السلطات الإيرانية بأن السفينة كانت تحمل وقودًا مهربًا، بينما السفينة كانت مملوكة لشركة بريطانية تحمل شحنة نفط قانونية من الشارقة. يقول محمود من داخل سجنه في بندر عباس، في رسالة استغاثة عبر أسرته وجهها للحكومة والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان "أنا مجرد بحار بسيط أعيل أسرة مكوّنة من 20 فردًا، ولا أملك حتى خمس دولارات، فكيف يطلب مني دفع ملايين الدولارات مقابل حريتي؟ لقد أجريت لي عمليات في القلب، وأتناول أدوية يومية، وضاعت حياتي خلف القضبان، بلا ذنب. ثلاث سنوات من المعاناة والعزلة والمرض والوعود الكاذبة، تركتنا الشركة وخذلنا المحامي ولم يلتفت لنا حتى الآن أي جهة لإنقاذنا من هذا المصير القاسي". مضيفا"إننا أمام قضية إنسانية بامتياز، تتطلب تحركًا سياسيًّا وقانونيًّا عاجلًا من الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للعمل على الإفراج الفوري وإنقاذ حياتنا قبل أن يتضاعف الخطر". وختم السجين محمود نداءه العاجل إلى كل الحكومة والمنظمات المعنية في مجال حقوق الإنسان تبني قضيتي وقضية زميلي القبطان محبوب، حتى لا تبقى حبيسة جدران السجن، وحتى نعود إلى أرض وطننا ولأهلنا وأطفالنا، بعد سنوات من الظلم والمعاناة.
اليمن الآن
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
منظمة العفو الدولية تحذر من خطر توقف المساعدات الأميركية في اليمن
اتهمت منظمة العفو الدولية الحوثيين بمفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، من خلال استهداف عمال الإغاثة والموظفين الدوليين الذين يعملون على تقديم خدمات منقذة للحياة في شمال البلاد، وحذرت من أن توقف المساعدات الأميركية يعرض ملايين اليمنيين للخطر. وأكدت المنظمة، في بيان حديث، أن إنهاء حكومة الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية آ«بشكل مفاجئ وغير مسؤولآ» يعرض صحة وحقوق الإنسان لملايين الأشخاص في اليمن الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للخطر، لأنه وبعد عقد من الصراع المدمر، لا يزال اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ونقلت عن عاملين في قطاع الإغاثة أن قرار الرئيس دونالد ترمب بخفض تمويل المساعدات الأميركية أدى إلى إغلاق خدمات المساعدة المنقذة للحياة والحماية، بما في ذلك علاج سوء التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات، والملاجئ الآمنة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من الكوليرا وأمراض أخرى. ووصفت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، التخفيضات الأميركية المفاجئة في المساعدات بأنها آ«غير مسؤولةآ». وقالت إنها ستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في اليمن، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والنازحون داخلياً، مما يعرض سلامتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية للخطر. ونبّهت ديالا إلى أنه آ«ما لم تقم الولايات المتحدة على الفور بإعادة التمويل الكافي للمساعدات المنقذة للحياة في اليمن وتضمن صرف الأموال على وجه السرعة، فإن الوضع الإنساني المدمر بالفعل سوف يتدهور أكثر، وسوف يترك ملايين الأشخاص دون الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليهآ». وطالبت الدول المانحة الأخرى أيضاً بأن تتحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في اليمن. وذكرت منظمة العفو الدولية أنه وبعد سنوات من الصراع والأزمات المتفاقمة، يعتمد ما يُقدّر بنحو 19.5 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، على المساعدات، وأوضحت أن اليمن يعد خامس أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ يُقدّر عدد النازحين داخلياً بنحو 4.8 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وبيّنت المنظمة أنه وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، خلال ولايتي الرئيس ترمب الأولى وبايدن، ظلت الولايات المتحدة أكبر مانح لليمن؛ حيث قدمت دعماً بقيمة 768 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يُمثّل نصف خطة الاستجابة الإنسانية المُنسقة. وخلال مقابلات أجرتها آ«العفو الدوليةآ» مع 10 خبراء إنسانيين وعاملين في مجال الإغاثة على دراية مباشرة بالوضع على الأرض، و6 ممثلين لمنظمات حقوق إنسان محلية، 5 منها تقدم خدمات مباشرة للفئات الضعيفة، أكدوا جميعاً أن تأثير خفض المساعدات سيكون مدمراً، وسيؤدي إلى معاناة ووفيات ومزيد من عدم الاستقرار في بلد هشّ أصلاً. وقد طلب جميع من أُجريت معهم المقابلات عدم الكشف عن هويتهم. ومنذ 15 مارس (آذار)، كثّفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية، ونفذت موجات عدة من الضربات الجوية ضد أهداف حوثية، بما في ذلك صنعاء وصعدة والحديدة ومحافظات أخرى تحت سيطرة الحوثيين. وقالت مسؤولة ملف اليمن في منظمة العفو الدولية إن الشعب اليمني يعاني من الجوع والنزوح والإرهاق جراء العنف، ويعيش بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وسيؤدي التصعيد العسكري إلى جانب خفض المساعدات الأميركية إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها. مع أن في اليمن أعلى معدلات وفيات الأمهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يموت ما يقرب من 200 امرأة لكل 100 ألف ولادة، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن خفض تمويل المساعدات الأميركية أدى إلى إغلاق عشرات الأماكن الآمنة للنساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن، والمخصصة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الاستجابة له. وحذر خبراء في مجال الإغاثة من أنه في حال عدم استئناف التمويل، ستُغلق عشرات المرافق الصحية وعيادات الصحة الإنجابية والحماية، مما يحرم مئات الآلاف من النساء والفتيات، بمَن فيهن الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، من الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية. وبالإضافة إلى تخفيضات التمويل، أدى تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين آ«منظمة إرهابية أجنبيةآ» إلى دفع المنظمات الدولية التي تدير برامج إنقاذ حياة تقدم الدعم للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات إلى تعليق عملياتها في المناطق التي يسيطرون عليها. وبحسب المنظمة، فاقم الحوثيون الأزمة الإنسانية، مستهدفين عمال الإغاثة وغيرهم من الموظفين الدوليين الذين يعملون على تقديم خدمات منقذة للحياة في شمال البلاد منذ منتصف العام الماضي عبر سلسلة من المداهمات، واحتجزوا تعسفياً 13 موظفاً من الأمم المتحدة، وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، وكان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها. آ
