أسرة سجين يمني بإيران تستغيث بالحكومة والمنظمات الدولية
وأفادت الأسرة بأن "المحتجزان ولدها محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب، كانا مجرد عاملين ضمن طاقم السفينة، ولا علاقة لهما بملكية السفينة أو حمولتها، لكن السلطات الإيرانية أصدرت بحقهما حكما من محكمة بندر عباس بالسجن لمدة 15 عامًا، أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار للإفراج عنهما، أو مساومتهما بأسرى إيرانيين مسجونين في اليمن.
وكانا المسجونان (محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب) تم احتجازهما ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" في العام 2022 وعددهم 21 بحارًا يمنيًّا وتم الإفراج عن 17 بحارًا ممن كانوا على متنها، وأبقتهما محتجزين بعد أن تعرضت سفينتهما لعملية قرصنة بحرية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية العمانية وذلك أثناء توجهها إلى ميناء المخا اليمني، وادعت حينها السلطات الإيرانية بأن السفينة كانت تحمل وقودًا مهربًا، بينما السفينة كانت مملوكة لشركة بريطانية تحمل شحنة نفط قانونية من الشارقة.
يقول محمود من داخل سجنه في بندر عباس، في رسالة استغاثة عبر أسرته وجهها للحكومة والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان "أنا مجرد بحار بسيط أعيل أسرة مكوّنة من 20 فردًا، ولا أملك حتى خمس دولارات، فكيف يطلب مني دفع ملايين الدولارات مقابل حريتي؟ لقد أجريت لي عمليات في القلب، وأتناول أدوية يومية، وضاعت حياتي خلف القضبان، بلا ذنب. ثلاث سنوات من المعاناة والعزلة والمرض والوعود الكاذبة، تركتنا الشركة وخذلنا المحامي ولم يلتفت لنا حتى الآن أي جهة لإنقاذنا من هذا المصير القاسي".
مضيفا"إننا أمام قضية إنسانية بامتياز، تتطلب تحركًا سياسيًّا وقانونيًّا عاجلًا من الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للعمل على الإفراج الفوري وإنقاذ حياتنا قبل أن يتضاعف الخطر".
وختم السجين محمود نداءه العاجل إلى كل الحكومة والمنظمات المعنية في مجال حقوق الإنسان تبني قضيتي وقضية زميلي القبطان محبوب، حتى لا تبقى حبيسة جدران السجن، وحتى نعود إلى أرض وطننا ولأهلنا وأطفالنا، بعد سنوات من الظلم والمعاناة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
نواب أميركيون: 75% من سكان غزة يواجهون مستويات تجويع كارثية
أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي في بيان مشترك عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرين إلى وفاة نحو 700مدني خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية، في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه حكومة نتنياهو. ووصف النواب ما يحدث بأنه "فوضى غير مقبولة"، مؤكدين أنّ 75% من سكان القطاع يواجهون مستويات تجويع كارثية. وحذّروا من أن عشرات المنظمات الإنسانية نبّهت إلى خطر تفشي المجاعة في مختلف أنحاء غزة. وانتقد البيان حجم المساعدات التي تقدمها مؤسسة "غزة الإنسانية"، واصفاً إياها بأنّها "لا تكفي لتلبية حاجات السكان"، مؤكداً أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاهلت استشارات الكونغرس حين منحت المؤسسة 30 مليون دولار من دون آليات رقابة أو محاسبة واضحة. ودعا النواب إدارة ترامب إلى ممارسة ضغوط جدية على حكومة العدو الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، محذرين من أنّ توسيع العمليات العسكرية يُهدد بشكلٍ خطير جهود الإغاثة الإنسانية. كما اعتبر البيان أنّ استمرار الحرب في غزّة من دون خطّة سياسية واضحة لما بعدها يُمثّل "خطأً فادحاً" لا يخدم حتى الأمن القومي الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة تدخل دولي عاجل لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مخطط الابتزاز الكبير: فتاة يمنية تورط مسؤولين وشباب في شبكة فضائح
كشف الخبير الرقمي مختار عبد المعز فضيحة مدوية عبر منشور له مساء الخميس، أكد فيه تورط فتاة يمنية في إنشاء شبكة منظمة لابتزاز الشباب إلكترونيًا مستخدمة هوية شقيقها دون علمه. ووفقًا لما نشره عبد المعز على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، فإن الفتاة أقدمت على قطع شرائح اتصال باسم شقيقها، وفتحت بها حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة لفتيات، واستدرجت من خلالها عددًا من الشباب، ثم قامت بابتزازهم ماليًا مقابل التهديد بنشر محادثات وصور خاصة. وأشار الخبير الرقمي إلى أن الطالبة بدأت بشكل فردي، وسرعان ما اتسعت أنشطتها بعد تدفق الأموال، حيث استقطبت فتيات أخريات للعمل معها ضمن شبكة منظمة، فيما استمرت باستخدام هوية شقيقها لقطع الشرائح وتحويل الأموال، ما جعل جميع الأدلة الورقية والإلكترونية تشير إليه كمشتبه رئيسي في القضية. لكن المفاجأة الكبرى – بحسب عبد المعز – أن الشقيق لم يكن على علم مطلقًا بما تقوم به أخته، ووقع ضحية خيانة الثقة داخل أسرته، بعد أن استخدمت بياناته الشخصية وبطاقته الوطنية في التنسيق مع بعض محلات الاتصالات والصرافة، الذين يُشتبه بتورط بعضهم في تسهيل العمليات دون تدقيق أو تحقق من هوية المستخدم الفعلي. المسؤولية القانونية في مهب التساؤل: تساءل عبد المعز في منشوره: 'قانونيًا، من يتحمل المسؤولية؟ الأخ الذي سُرقت هويته، أم الأخت التي استغلتها؟ أم محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا المهمة؟' القضية، التي تجاوزت فيها المبالغ المكتشفة حتى الآن 22 ألف دولار أمريكي، تثير علامات استفهام حول ضعف آليات التحقق في المؤسسات المعنية، وغياب ضوابط صارمة لعمليات قطع الشرائح وتحويل الأموال. ابتزاز احتيال مختار عبد المعز شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق إحباط تهريب ضخم للمخدرات عبر منفذ الوديعة.. تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التالي في سابقة دفاعية.. دولة إسلامية تقتحم نادي القوى الصاروخية الخارقة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
بنت يمنية تبتز عشرات الضحايا وتستدرج شباب ومسؤولين تفاصيل ساخنة
كشف الخبير الرقمي مختار عبد المعز فضيحة مدوية عبر منشور له مساء الخميس، أكد فيه تورط فتاة يمنية في إنشاء شبكة منظمة لابتزاز الشباب إلكترونيًا مستخدمة هوية شقيقها دون علمه. ووفقًا لما نشره عبد المعز على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، فإن الفتاة أقدمت على قطع شرائح اتصال باسم شقيقها، وفتحت بها حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة لفتيات، واستدرجت من خلالها عددًا من الشباب، ثم قامت بابتزازهم ماليًا مقابل التهديد بنشر محادثات وصور خاصة. وأشار الخبير الرقمي إلى أن الطالبة بدأت بشكل فردي، وسرعان ما اتسعت أنشطتها بعد تدفق الأموال، حيث استقطبت فتيات أخريات للعمل معها ضمن شبكة منظمة، فيما استمرت باستخدام هوية شقيقها لقطع الشرائح وتحويل الأموال، ما جعل جميع الأدلة الورقية والإلكترونية تشير إليه كمشتبه رئيسي في القضية. لكن المفاجأة الكبرى – بحسب عبد المعز – أن الشقيق لم يكن على علم مطلقًا بما تقوم به أخته، ووقع ضحية خيانة الثقة داخل أسرته، بعد أن استخدمت بياناته الشخصية وبطاقته الوطنية في التنسيق مع بعض محلات الاتصالات والصرافة، الذين يُشتبه بتورط بعضهم في تسهيل العمليات دون تدقيق أو تحقق من هوية المستخدم الفعلي. المسؤولية القانونية في مهب التساؤل: تساءل عبد المعز في منشوره: "قانونيًا، من يتحمل المسؤولية؟ الأخ الذي سُرقت هويته، أم الأخت التي استغلتها؟ أم محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا المهمة؟" القضية، التي تجاوزت فيها المبالغ المكتشفة حتى الآن 22 ألف دولار أمريكي، تثير علامات استفهام حول ضعف آليات التحقق في المؤسسات المعنية، وغياب ضوابط صارمة لعمليات قطع الشرائح وتحويل الأموال.
