أحدث الأخبار مع #بمنظومةالعملالعربي
صدى البلد
منذ 17 ساعات
- أعمال
- صدى البلد
خبير اقتصادي يعدد المكاسب الاقتصادية لمشاركة مصر في قمة تجمع بريكس
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن مشاركة مصر بصفتها عضوا في القمة السابعة عشرة لدول مجموعة بريكس المقامة في ريو دي جانيرو, يعزز من الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول المجموعة والتعاون بينهما, خاصة وأن دول بريكس تمثل نحو نصف سكان العالم ويصل حجم الناتج الإجمالي المحلي لأعضائه لنحو 30 تريليون دولار، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم، ويمثل نحو أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وينتج نحو 35% من الحبوب في العالم، كونه يضم أكبر الاقتصادات عالميا, إضافة إلى أن دول المجموعة أصبحت قوة إيجابية ومستقرة في الشؤون الدولية, وأن التوسع المستمر في عضوية المجموعة يعكس جاذبية وتأثيرا أكبر لآلية التعاون بين أعضائها . أوضح غراب، في تصريحات له أن مشاركة مصر في قمة بريكس يعود عليها بتحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية خاصة بعد إعلان مصر السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان في مصر وإعلان الصين مبادلة الديون المصرية باليوان الصيني لتقليل الاعتماد على الدولار, وإعلان روسيا اعتماد سداد قرض المحطة النووية بالروبل الروسي موضحا أن الفترة المقبلة ستتيح لمصر التعامل مع دول المجموعة بالعملات المحلية خاصة الصين وروسيا والهند والتي تستورد منها مصر الحبوب والزيوت ونسبة كبيرة من خامات الإنتاج ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار, ما يؤدي إلى رفع قيمة العملة المحلية, خاصة في ظل سعي دول مجموعة بريكس لتشكيل تحالف اقتصادي عالمي أقوى من الاقتصاد الغربي الأمريكي . زيادة التجارة مع الصين وأضاف غراب، أن الصين خلال العام الماضي زادت قيمة تجارتها البينية مع أعضاء دول بريكس بنسبة 5.5%, كما وافق البنك الجديد للتنمية التابع لمجموعة بريكس ومقره شنغهاي على قروض بقيمة 35 مليار دولار لما يقارب نحو 100 مشروع, موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أصبح بها منطقة صناعية صينية وروسية وتسعى الهند لإقامة منطقة صناعية بها وقد زاد حجم الاستثمارات لهذه الدول في مصر بشكل دوري خلال الفترة الماضية, خاصة وأن مصر هي البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية وأن هذه الدول ترغب في إقامة المزيد من استثماراتها في مصر لعبور تجارتها لدول إفريقيا, مضيفا أن هناك فرصة أمام المنتج المصري ليغزوا اسواق جديدة لدول تجمع بريكس بعد زيادة عدد الدول المنضة للتجمع . توسع استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري وأشار غراب، إلى أن قمة بريكس المنعقدة في البرازيل ستركز على توسيع استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بين دول التجمع وهذه فرصة تسمح بزيادة التجارة البينية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية وزيادة حجم واردات مصر من المواد الخام والسلع الاستراتيجية بالعملات المحلية بديلا للدولار, وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية الحمائية في عهد إدارة ترامب، ما يدفع دول بريكس للبحث عن أدوات تحصنها اقتصاديا وتقلل اعتمادها على الدولار بدلاً من الدفع نحو إطلاق عملة موحدة, مضيفا أن الصين هي أكبر مورد للمواد الخام عالميا ما يسهم في زيادة حجم وارداتها لمصر بالعملة المحلية ويدعم الصناعة المصرية ويسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق ما تسعى له مصر بتعميق المنتج المحلي وتصنيع أغلب المنتجات المستوردة حتى نصل للاعتماد بنسبة كبيرة على المنتج المحلي فيما بعد . فرصة للترويج السياحة المصرية تابع غراب، أنه في ظل الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر ووجودها عضوا رسميا في تجمع بريكس فقد يمثل ذلك فرصة للترويج السياحة المصرية خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك من أجل زيادة عدد الوفود السياحية لمصر من دول تجمع بريكس خلال الفترة المقبلة, خاصة بعد إنشاء مدينة رأس الحكمة السياحية العالمية وانتشار المناطق الأثرية الفرعونية والرومانية والإسلامية والشواطئ السياحية، وتمتع مصر بمناخ متميز .
الأموال
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
خبير اقتصادي يرصد ما أنجزته الدولة بقطاع الصناعة منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى اليوم
خبير اقتصادي يرصد كيف تطور القطاع الصناعي وحجم صادراته في مصر منذ ثورة 30 يونيو حتى اليوم قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن القطاع الصناعي والصادرات الصناعية شهدت تطورا كببرا وقفزة هائلة بعد ثورة 30 يونيو حتى اليوم على مدى 12 عاما مضت, فقبلورة 30 يونيو كانت البلاد تشهد انقطاعا مستمرا في الكهرباء والغاز بالنسبة للشركات والمنازل، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة ما قبل ثورة 30 يونيو من ظلام وانحدار اقتصادي بما نحن عليه الآن من تقدم وتطور صناعي وزراعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد كبير من السلع الاستراتيجية، وزيادة في الصادرات والدخل القومي وتعميق المنتج المحلي وتعظيم للصناعة الوطنية ونهضة تنموية كبرى. وأضاف غراب، أنه بعد ثورة 30 يونيو وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا في ملف الصناعة حيث بلغت مساهمة الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الوقت الحالي وتتطلع الدولة إلى رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول 2027, كما يبلغ الإنتاج الصناعي الحالي نحو 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بمساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنحو 357.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014، وزاد عدد المصانع المسجلة رسميا بإصدار موافقات لإنشاء 10 ألاف منشأة صناعية بالقطاع الخاص وفقا لتقرير هيئة التنمية الصناعية لعام 2019، إضافة إلى أنه منذ يوم 3 يوليو 2024 إنشاء 4,382 مصنع بنسبة نمو 6.4%، حيث وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030, إضافة إلى وصول حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات في الفترة من 2014 وحتى 2021 لـ 35 مليار جنيه منها 16.2 مليار للمشروعات متناهية الصغر و18.8 مليار للمشروعات الصغيرة . ورصد غراب، ارتفاع عدد المناطق الصناعية فى مصر من 121 عام 2014 إلى 177 منطقة صناعية في 26 محاقظة في الوقت الحالي، إضافة إلى أنه منذ عام 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 لتيسير إجراءات منح التراخيص منحت الدولة تراخيص لإنشاء مصانع جديدة بلغت 6223 منشأة صناعية وفرت 370 ألف فرصة عمل، إضافة إلى أنه بعد القانون وحتى شهر إبريل 2022 تم إصدار 61253 رخصة تشغيل و 4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعي وفقا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن صادرات مصر السلعية غير البترولية قفزت إلى 40.8 مليار دولار في عام 2024, من 18.6 مليار دولار في عام 2015, إضافة لتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم . وأشار غراب، إلى أن الدولة أعدت قائمة تحفيزية للنهوض بالصناعة وجذب المستثمرين بها نحو 100 إجراء تحفيزي منهم 58 إجراء قصير الأجل و33 متوسط و9 إجراء طويل الأجل، كما دعمت الدولة المصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية حتى بلغت حجم المساندة التصديرية المسددة بالفعل للمصدرين 70 مليار جنيه لأكثر من 2800 شركة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، وزاد الدعم المخصص لبرنامج رد أعباء الصادرات إلى نحو 45 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة, كما أطلقت الدولة في السنوات الماضية خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي تشمل 27 محافظة، والبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 177 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر . وأكد غراب، أن الدولة خلال السنوات الماضية عملت على تحفيز بيئة الاستثمار المصرية وإصدار العديد التشريعات المحفزة للاستثمار الصناعي والجاذبة له بإقرار العديد من القوانين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة، قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى إقامة الدولة خلال السنوات الماضية 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة تشتمل على 5046 وحدة صناعية وفرت 48 ألف فرصة عمل، إضافة لإنشاء 4 مدن صناعية جديدة وهي مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الدواء بالخانكة ومدينة الروبيكى للجلود ومدينة الرخام بالجلالة، ومجمع الصناعات الخاص بالغزل والنسيج ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات . تابع غراب, أن الدولة خلال عام واحد فقط من يوليو 2024 حتى مايو الماضي خصصت 2,070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وأصدرت 1,493 رخصة بناء و4,382 رخصة تشغيل جديدة، وأصدرت 6,713 سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير، موضحا أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية للنهوض بالاقتصاد القومي وتحفيز مناخ الاستثمار فقد تم تطوير أكثر من 5 آلاف كيلو متر من الطرق وإنشاء المحاور لربط المحافظات بببعضها البعض لتقليل الوقت والجهد، إضافة لتطوير منظومة السكك الحديدية لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيادة أطوال الأرصفة، استصلاح 4 مليون فدان، إنشاء 8 مطارات جديدة، إنشاء محطات كهرباء جديدة، تدشين مشروعات تنموية كمبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري، موضحا أن مشروعات تطوير البنية التحتية من أهم عوامل جذب الاستثمار لأنها تقلل الوقت والجهد وتيسر على المستثمرين ما يساعد على زيادة الإنتاج .
صدى البلد
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
متخصص: الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو أيام حكم الرئيس المعزول يختلف تماما عن وضع الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو ولا يوجد وجه للمقارنة بينهما. وأكد أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار وكادت مصر تدخل في نفق مظلم بل كان الاقتصاد على حافة الهاوية حيث كثرت به الأزمات والمشاكل، موضحا أن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي تراجعت بنسبة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري حيث زاد حجم الواردات وتراجع حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت. وأضاف غراب، أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح متنوع وشامل وقوي واستطاع الصمود أمام كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح، مقارنا بين معدل النمو الاقتصادي قبل وبعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أنه بعدما كان معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، فقد وصل لنحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو متوقعة 4.1%. وأكد غراب، أنه بالمقارنة بين إيرادات قناة السويس قبل وبعد ثورة 30 يونيو فقد حققت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2013 / 2014 نحو 5.37 مليار دولار، بينما بعد ثورة 30 يونيو تم إنشاء قناة السويس الجديدة والتي ساهمت في زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة ما ساهم في زيادة حجم إيراداتها والذي قارب الـ 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، إضافة إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو فقد حققت خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح، بينما حققت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "2024-2025" لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي. تابع غراب، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة كبيرة جدا فقد حققت خلال 11 شهرا في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، زادت بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال الأيام الماضية ليتجاوز أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بنحو 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، كما بلغ معدل البطالة خلال عام 2014 نحو 13%، لكنه خلال 2024 تراجع لنحو 6.6%، واستمر التراجع حتى وصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام الجاري ليسجل أدنى مستوى فصلي له على الإطلاق . وأشار غراب، إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو وقد اهتمت اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل لنحو 60% وفقا لصندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70%، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014، إضافة لبلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024 .
الأموال
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
خبير اقتصادي يرصد أوضاع الاقتصاد المصرى قبل ثورة 30 يونيو وبعدها وكيف تطور حاليا
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو أيام حكم الرئيس المعزول يختلف تماما عن وضع الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو ولا يوجد وجه للمقارنة بينهما، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الإنهيار وكادت مصر تدخل في نفق مظلم بل كان الاقتصاد على حافة الهاوية حيث كثرت به الأزمات والمشاكل، موضحا أن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي تراجعت بنسبة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري حيث زاد حجم الواردات وتراجع حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت . وأضاف غراب، أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح متنوع وشامل وقوي وقد استطاع الصمود أمام كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح، مقارنا بين معدل النمو الاقتصادي قبل وبعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أنه بعدما كان معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، فقد وصل لنحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو متوقعة 4.1% . وأكد غراب، أنه بالمقارنة بين إيرادات قناة السويس قبل وبعد ثورة 30 يونيو فقد حققت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2013 / 2014 نحو 5.37 مليار دولار، بينما بعد ثورة 30 يونيو تم إنشاء قناة السويس الجديدة والتي ساهمت في زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة ما ساهم في زيادة حجم إيراداتها والذي قارب الـ 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، إضافة إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو فقد حققت خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح، بينما حققت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "2024-2025" لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي . تابع غراب، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة كبيرة جدا فقد حققت خلال 11 شهرا في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، زادت بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال الأيام الماضية ليتجاوز أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بنحو 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، كما بلغ معدل البطالة خلال عام 2014 نحو 13%، لكنه خلال 2024 تراجع لنحو 6.6%، واستمر التراجع حتى وصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام الجاري ليسجل أدنى مستوى فصلي له على الإطلاق . وأشار غراب، إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو وقد اهتمت اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل لنحو 60% وفقا لصندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70%، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014، إضافة لبلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024 .
صدى البلد
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
خبير اقتصادي يكشف مكاسب السماح للشركات الصينية في مصر بالتسجيل والتعامل المالي باليوان
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان الحكومة رسميا السماح للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100%، يعمق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، ويسهم في تيسير تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يشجع كثير من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية على نقل اثتيماراتها للعمل في مصر وزيادة والتوسع في حجم استثماراتها في مصر . أوضح غراب، أن بدء التعامل رسميا بين مصر والصين باليوان الصيني يسهم في توفير اليوان الصيني في مصر بكميات كبيرة وهذا يؤدي لتقليل الطلب على الدولار ما يخفف الضغط عليه، خاصة وأن مصر حجم الواردات المصرية القادمة من الصين تبلغ نحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022، ولذا فإنه عند توافر اليوان الصيني في احتياطي البنك المركزي يمكن الاعتماد عليه في استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وغيرها من واردات مصر من الصين باليوان وليس بالدولار ما يخفف من الضغط على الدولار ويسهم في رفع قيمة العملة المحلية . وأشار غراب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المتراكمة فى مصر بلغت نحو 9 مليار دولار حتى نهاية 2024، وفقا للتقديرات، وأن السماح للشركات الصينية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل باليوان في مصر يشجع المستثمرين الصينيين وكبرى الشركات الصينية على فتح استثمارات جديدة لها في مصر وهذا يعود على مصر بزيادة معدل النمو وزيادة حجم الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة إيرادات مصر العامة وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي والاقتصاد المصري . تابع غراب، أن التعامل باليوان في تسوية المعاملات المالية بين القاهرة وبكين يسهم في أن يصبح اليوان عملة عالمية، خاصة وأن مصر تمثل بوابة إفريقيا ونافذة الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات الصينية في المشروعات العملاقة والمناطق الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات البتروكيماويات والصناعة والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي العام الماضي للصين وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الجانب الصيني بقيمة تقدر بـ 18.3 مليار دولار، إضافة إلى الحديث عن زيارة الرئيس الصيني لمصر خلال الفترة المقبلة .
