خبير اقتصادي يكشف مكاسب السماح للشركات الصينية في مصر بالتسجيل والتعامل المالي باليوان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 20 دقائق

• النهار

الجزائر: ملف تصنيع السيارات بين يدي مجلس الوزراء... هل تُحل الأزمة؟

تناقش السلطات الجزائرية اليوم الإثنين، مشاريع تصنيع السيارات والمركبات السياحية بالجزائر. وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون يرأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول خلاله عديد المشاريع بينها مشاريع صناعة السيارات. وقرر الرئيس تبون، أن يُمنح مجلس الوزراء حرية منح اعتمادات تصنيع السيارات واستيرادها. وبحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد ثمّن تبون عمل وكلاء بيع واستيراد السيارات "الصادقين الساعين إلى تصنيع حقيقي للسيارات في الجزائر"، مؤكدا ضرورة إحداث قطيعة مع بعض الصفحات السوداء في تاريخ هذا المجال والمتعلقة بـالمحتالين قبل سنة 2019. ويُعد ملف صناعة السيارات بالجزائر أحد الملفات الشائكة التي لم تجد الحكومة لها حلا منذ عقد من الزمن. وأوقف الرئيس تبون في بدايات ولايته الأولى (2019-2024) عديد مصانع التركيب والتجميع التي كانت قد أطلقت في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ووُصفت تلك المصانع حينها بـ"مصانع نفخ العجلات" وبـ"الاستيراد المقنّع"، وزُج بأصحابها في السجن في إطار حملة الاعتقالات التي باشرتها السلطات الأمنية ضد رموز الفساد المالي والسياسي في ظل نظام الرئيس السابق. كما تم توقيف عمليات الاستيراد ما أدى إلى ندرة حادة في السوق، الأمر الذي ساهم في ارتفاعٍ جنوني في أسعار المستعملة على وجه التحديد. وبرزت ملامح الإنفراج في الأزمة التي عششت طويلا من خلال دخول مصنع السيارات للعلامة الإيطالية "فيات" المُشيَّد بوهران غربي الجزائر، حيز الإنتاج خلال العام الجاري. وكانت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قد أعلنت قبل أسابيع، عن تسجيل مشروع إنجاز مصنع جديد لصناعة سيارات العلامة الكورية الجنوبية "هيونداي" بشراكة عُمانية قيمتها المالية تقدر بـ400 مليون دولار.

صدى البلد

منذ 20 دقائق

• صدى البلد

آبل تتحدى الواقع الجديد وتبدأ معركة لإلغاء الغرامة الأوروبية

قدّمت شركة آبل رسميًا استئنافًا على الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، التي بلغت 500 مليون يورو (نحو 586 مليون دولار)، في خطوة تؤكد استعداد الشركة لخوض معركة قانونية ضد ما تصفه بـ"المعاملة غير العادلة" من جانب الاتحاد الأوروبي. وترتبط هذه الغرامة بقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي أُقر في عام 2022 بهدف الحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا. وتتهم المفوضية الأوروبية شركة آبل بانتهاك هذا القانون من خلال فرض قيود على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع أرخص خارج متجر التطبيقات، وهو ما تعتبره بروكسل خطوة تضر بالمنافسة. استجابة متأخرة وتعديلات مثيرة للجدل وفي أبريل، فرضت المفوضية الغرامة على آبل وأمهلتها لتحديث سياسات متجر التطبيقات تجنبًا لغرامات إضافية. ورغم أن آبل أعربت عن رفضها للقرار حينها، فقد أجرت تعديلات على سياساتها في نهاية يونيو للسماح للمطورين بإحالة المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج نظامها. لكن هذه التعديلات رافقها إدخال شروط تجارية جديدة للمدفوعات خارج متجر التطبيقات، وهو ما أثار انتقادات من بعض المطورين الذين اعتبروا أن هذه الشروط ما زالت مقيّدة أو باهظة التكاليف، رغم امتثالها من الناحية الفنية لنص قانون DMA. غرامة أقل من المتوقع مقارنة بشركات أخرى ورغم أن نصف مليار يورو يُعد رقمًا ضخمًا، إلا أنه يعتبر متواضعًا مقارنة بالغرامات التي طالت شركات تقنية كبرى أخرى. فعلى سبيل المثال، تعرضت شركة جوجل لعدة غرامات بمليارات اليوروهات على مدار السنوات الماضية، خاصة في عهد مفوضة المنافسة السابقة مارجريت فيستاجر، التي عُرفت باتخاذ مواقف صارمة تجاه الاحتكار. وتقول مصادر مطلعة إن السبب وراء انخفاض الغرامة على آبل يعود إلى أن المخالفات كانت قصيرة الأجل نسبيًا، كما أن الاتحاد الأوروبي بدا أكثر حرصًا على دفع الشركات للامتثال بدلاً من فرض أرقام ضخمة. كما أن هناك حساسية سياسية متعلقة بتوترات تجارية سابقة، لا سيما خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. معركة قانونية طويلة الأمد ومن المرجح أن تستغرق عملية الاستئناف شهورًا وربما سنوات، دون ضمانات بأن آبل ستتمكن من إلغاء القرار. ومع ذلك، فالمعركة الحالية تتجاوز غرامة واحدة، إذ ترتبط بكيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تنظيمًا في العالم.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

رسوم ترامب تربك الأسواق الآسيوية.. والنفط إلى تراجع!

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، الإثنين، وسط ضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين لإبرام اتفاقيات جديدة قبل انتهاء المهلة المحددة للرسوم الجمركية بعد غد الأربعاء. وسجّلت المؤشرات تراجعات ملحوظة، أبرزها: - نيكاي 225 الياباني: انخفض 0.5% إلى 39628.41 نقطة - هانغ سنغ (هونغ كونغ): تراجع 0.4% إلى 23824.18 نقطة - كوسبي (كوريا الجنوبية): هبط 0.1% إلى 3053.55 نقطة - شنغهاي المركب: خسر 0.2% ليسجل 3464.78 نقطة - إيه إس إكس 200 (أستراليا): انخفض 0.3% إلى 8576 نقطة وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.4%، رغم إغلاق مؤشرات وول ستريت الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ مدعومة ببيانات وظائف قوية. في أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط عقب اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في أغسطس بواقع 548 ألف برميل يومياً: - خام غرب تكساس: انخفض إلى 66.08 دولار - خام برنت: تراجع إلى 67.65 دولار أما في أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 144.77 ين، بينما تراجع اليورو إلى 1.1772 دولار. وحذرت مجموعة نومورا من استمرار تقلبات الأسواق حتى الموعد النهائي في 9 تموز ، حين تنتهي المهلة المؤقتة للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها واشنطن على دول خارج الصين.