أحدث الأخبار مع #بنكأفريقيا
كش 24
منذ 3 أيام
- أعمال
- كش 24
تمويل ضخم لدعم استثمارات المقاولات المغربية في مشاريع الاستدامة المناخية
في إطار تعزيز التمويل المستدام للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، وصندوق المناخ الأخضر (FVC)، والحكومة الكندية عن تعبئة تمويل مشترك بقيمة 70 مليون يورو. هذا التمويل يُمنح لبنك أفريقيا (Bank Of Africa) عبر شراكة فعالة لدعم المشاريع المناخية، بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا، بهدف تسهيل وصول الشركات المغربية إلى التمويلات الموجهة للاستثمارات المناخية. يندرج هذا التمويل في إطار برنامج المغرب لإزالة الكربون وتعزيز المرونة المناخية (PFEV+)، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي. ويشمل القرض قرضًا غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو مقدم من صندوق المناخ الأخضر، إلى جانب قرض مماثل مدعوم بالشراكة مع برنامج العمل المناخي عالي التأثير. يمكن هذا التمويل بنك أفريقيا من إعادة توجيه الموارد المالية نحو الشركات المغربية الخاصة، خصوصًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لتبني تقنيات تساعدها على التكيف مع التغير المناخي والتقليل من آثاره السلبية. إلى جانب التمويل المالي، يشمل البرنامج حزمة دعم تقني بقيمة 6 ملايين يورو، منها 2.38 مليون يورو كمنح استثمارية من الاتحاد الأوروبي، و3.62 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز قدرات بنك أفريقيا في صياغة سياسات تمويلية مستدامة، وتحفيز الشركات على الاستثمار في حلول منخفضة الانبعاثات. كما تركز أنشطة الدعم الفني على تعزيز المساواة بين الجنسين وتوسيع فرص وصول النساء إلى التمويل المناخي، من خلال تدريب موظفي بنك أفريقيا على التمويل الأخضر الحساس لقضايا النوع الاجتماعي. تشمل هذه المبادرات أيضًا دورات توعية وتقوية للمهارات تستهدف موظفي البنك، لتعزيز وتسريع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة والتقنيات المستدامة، بما يسهم في دفع المغرب نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.
ناظور سيتي
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ناظور سيتي
محكمة تجارية تدين وكالة بنكية بسبب قرصنة حساب زبون وسرقة مبلغ مالي ضخم
ناظورسيتي: متابعة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حكما نهائيا يقضي بإدانة "بنك أفريقيا" وإلزامه بإرجاع مبلغ مالي كبير لأحد زبائنه بمدينة أكادير، بعد تعرض حسابه البنكي لعملية قرصنة طالت أزيد من 100 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويض الزبون بمبلغ 6500 درهم عن الأضرار التي لحقت به. تفاصيل القضية بدأت عندما اكتشف الزبون، الذي يملك حساباً مفتوحاً بوكالة بنك أفريقيا بشارع الحسن الثاني في أكادير، أن حسابه تعرض لسلسلة من عمليات السحب غير المصرح بها على مدى 15 يوما، حيث وصلت القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة إلى 104.913.12 درهم، شاملة مصاريف العمليات، وبعدما رفض البنك طلب الزبون باسترجاع المبلغ، لجأ الأخير إلى القضاء. من جهته، دفع البنك بأن الزبون تأخر في إبلاغ المؤسسة بالعمليات المشبوهة، مشيراً إلى احتمال أن يكون الرقم السري قد تم تسريبه أو أن العمليات تمت بمعرفة الزبون نفسه، كما استند البنك إلى شروط استعمال البطاقة البنكية التي تُلزم الزبون بإشعار البنك فورا بأي نشاط غير طبيعي. إلا أن دفاع الزبون قدم مرافعة قوية، مشددا على أن العمليات تمت خارج المغرب بينما كان الزبون يستخدم بطاقته البنكية داخل البلاد فقط، وأكد أن المسؤولية تقع على البنك لضمان حماية حسابات زبائنه وأن عليه تقديم أدلة واضحة إذا كان يعتقد بتورط الزبون. المحكمة انتدبت خبيرا لفحص كشوف الحساب وتحديد طبيعة العمليات المشكوك فيها، وقد أظهر تقرير الخبير أن البنك لم يقدم ما يثبت مصدر العمليات أو أي أدلة تدعم موقفه، كما اعتبرت المحكمة أن البنك يتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية النظام المعلوماتي وإدارة الحسابات البنكية بأمان. وبناءً على ذلك، أيدت المحكمة حكم المحكمة التجارية بأكادير الذي يقضي بإرجاع المبلغ المسحوب وتعويض الزبون عن الأضرار، مع تحميل البنك جميع مصاريف القضية، وأكدت المحكمة في قرارها أن حماية ودائع العملاء هي مسؤولية قانونية تقع على عاتق المؤسسات البنكية، ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الحسابات.
أخبارنا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
محكمة تجارية تُدين بنكًا مغربيًا بعد قرصنة حساب زبون وسرقة أزيد من 100 مليون سنتيم
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حكمًا نهائيًا يقضي بإدانة 'بنك أفريقيا' بعد تعرض أحد زبائنه بمدينة أكادير لعملية قرصنة خطيرة لحسابه البنكي، نتج عنها سحب مبلغ مالي ضخم ناهز **102.895.21 درهم**، أي أزيد من 100 مليون سنتيم، حيث أمرت المحكمة بإرجاع المبلغ كاملاً للزبون المتضرر وتعويضه بمبلغ إضافي قدره **6500 درهم**. القضية بدأت حين فوجئ المواطن المغربي، صاحب الحساب المفتوح بوكالة بنك أفريقيا بشارع الحسن الثاني بأكادير، بأن حسابه تعرض لسلسلة من عمليات السحب غير المصرح بها طيلة 15 يومًا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة **104.913.12 درهم**، بما فيها مصاريف العمليات. ورغم مراسلته البنك لاسترجاع وديعته، إلا أن الأخير رفض ذلك، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. البنك، من جانبه، احتج بأن الزبون تأخر في تبليغ المؤسسة البنكية، مدعيًا أن العمليات تمت إما بواسطة الزبون نفسه أو شخص آخر سرّب إليه الرقم السري. كما استند إلى المادة 8 من شروط استعمال البطاقة البنكية التي تُلزم الزبون بإشعار البنك فورًا بأي عملية مشبوهة. لكن دفاع الزبون فند هذه المزاعم، موضحًا أن جميع العمليات المشكوك فيها تمت خارج المغرب، في حين أن بطاقته البنكية كانت طيلة الوقت بحوزته ويستعملها داخل المغرب فقط. كما اعتبر أن على البنك، إن كان يعتقد بتورط الزبون، أن يتابع هذا الأخير قضائيًا بتهمة النصب. المحكمة اعتبرت أن العلاقة بين الطرفين تجارية صرفة، وليست علاقة استهلاك، مما يُسقط عنها قانون حماية المستهلك. كما انتدبت خبيرًا لفحص كشوف الحساب وتحديد العمليات المشكوك فيها. وقد خلص الخبير إلى أن البنك لم يقدم ما يثبت طبيعة تلك العمليات أو مصدرها الجغرافي، كما عجز عن تقديم أي دليل يبرر إدراجها في كشف الحساب. واعتبرت المحكمة أن مسؤولية البنك ثابتة، بما أنه هو الجهة التي تتحكم في النظام المعلوماتي وتدير الحسابات، ورفضت تبريراته بكون النظام المعلوماتي غير مسؤول عن الاختراق، مؤكدة أن البنك مُلزم قانونيًا بحماية الودائع البنكية، خصوصًا في ظل غياب أي دليل يُدين الزبون. وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير، والذي يقضي بإرجاع مبلغ الوديعة كاملاً وتعويض الزبون عن الأضرار، مع تحميل البنك جميع مصاريف القضية.
أكادير 24
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الثلاثاء على وقع التراجع.. هذه أبرز الشركات الخاسرة والرابحة
agadir24 – أكادير24 /ومع استهلت بورصة الدار البيضاء تداولات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، على منحى تنازلي، حيث سجّل مؤشرها الرئيسي 'مازي' انخفاضا بنسبة 0,27% ليستقر عند 17.395,37 نقطة، بعد أن أنهى جلسة أمس الإثنين على ارتفاع بنسبة 0,71%. وشهد مؤشر 'MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 من كبريات الشركات المدرجة، تراجعا طفيفا بنسبة 0,22%، ليستقر عند 1.417,59 نقطة. كما انخفض مؤشر ' الذي يضم المقاولات ذات أعلى تصنيف في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بنسبة 0,25% ليصل إلى 1.198,38 نقطة. فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تراجع مؤشر 'MASI Mid and Small Cap' بنسبة 0,36% ليستقر عند 1.726,63 نقطة، مما يعكس أداءً ضعيفًا نسبيًا لهذا القطاع في افتتاح جلسة اليوم. الشركات الأكثر تراجعًا: أفما : -6,08% (1.220 درهم) : -6,08% (1.220 درهم) كوسومار : -2,76% (232,1 درهم) : -2,76% (232,1 درهم) أفريقيا غاز : -2,42% (4.111 درهم) : -2,42% (4.111 درهم) النقل : -2,39% (34,3 درهم) : -2,39% (34,3 درهم) ريسما: -1,96% (300 درهم) الشركات الأكثر ارتفاعًا: بنك أفريقيا : +1,85% (220 درهم) : +1,85% (220 درهم) أكديتال : +1,4% (1.450 درهم) : +1,4% (1.450 درهم) جيت كونتراكترز : +1,13% (2.245 درهم) : +1,13% (2.245 درهم) ستروك للصناعة : +1,08% (62,46 درهم) : +1,08% (62,46 درهم) صوناسيد: +0,93% (2.179 درهم) ويعكس هذا التباين في أداء السوق حالة من الترقب لدى المستثمرين، خصوصًا في ظل التحركات القطاعية والتغيرات في مواقف المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
أريفينو.نت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
روبورتاج: بنك أفريقيا يجمع المنعشين العقاريين بالناظور لبحث آفاق الاستثمار والحلول التمويلية
أريفينو خاص نظم بنك أفريقيا، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بفندق ميركور بالناظور، يوماً مفتوحاً جمع عشرات رجال الأعمال والمنعشين العقاريين بالمدينة. ويأتي هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن جولة البنك الوطنية 'محطات العقار' (Les Escales de l'Immobilier)، في وقت استراتيجي تشهد فيه منطقة الناظور دينامية تنموية متسارعة، مدفوعة بمشاريع هيكلية كبرى. شكل اللقاء محطة رئيسية ضمن جولة تشمل أيضاً مدن وجدة ومراكش وطنجة، وتهدف إلى تقريب الفاعلين في المنظومة العقارية، من منعشين وموثقين ومهندسين معماريين وخبراء بنكيين، من المشترين المحتملين. ويسعى بنك أفريقيا من خلال هذه المبادرة إلى تجاوز دور الممول التقليدي ليصبح فاعلاً محورياً في تسهيل الاستشارات وتقديم الدعم المخصص ومواكبة المشاريع العقارية على المستوى الجهوي. تركزت النقاشات خلال يوم الناظور المفتوح حول آفاق الاستثمار الواعدة التي تتيحها المنطقة، خاصة في ظل التقدم الملموس في مشاريع ضخمة كميناء الناظور غرب المتوسط، والمناطق الصناعية واللوجستية المرتبطة به، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الطرقية كـالطريق السيار جرسيف-الناظور ومشاريع سياحية كبرى مثل تهيئة بحيرة مارتشيكا. وتبرز هذه المشاريع العمومية، المدعومة جزئياً بتمويلات دولية هامة، الحاجة الماسة إلى حلول تمويلية من القطاع الخاص لمواكبة الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية وتمويل توسع المقاولات المحلية. وفي هذا السياق، استعرض بنك أفريقيا مجموعة حلوله التمويلية المصممة خصيصاً لدعم اقتناء العقارات وتمويل المشاريع الاستثمارية بالمنطقة. وشملت العروض تسهيلات محفزة، أبرزها تحمل البنك لمصاريف التسجيل لفائدة مقتني العقارات خلال هذه المحطات. كما تم تسليط الضوء على منتجات موجهة لدعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، تماشياً مع الأهمية الديمغرافية والاقتصادية للجالية المنحدرة من المنطقة. واختتم اللقاء بتأكيد التزام بنك أفريقيا بمواصلة دعمه للتنمية الاقتصادية بإقليم الناظور، وتوفير منصة للحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والعقاريين، بهدف تحويل الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة للمنطقة إلى مشاريع ملموسة تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل. إقرأ ايضاً
