محكمة تجارية تُدين بنكًا مغربيًا بعد قرصنة حساب زبون وسرقة أزيد من 100 مليون سنتيم
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حكمًا نهائيًا يقضي بإدانة 'بنك أفريقيا' بعد تعرض أحد زبائنه بمدينة أكادير لعملية قرصنة خطيرة لحسابه البنكي، نتج عنها سحب مبلغ مالي ضخم ناهز **102.895.21 درهم**، أي أزيد من 100 مليون سنتيم، حيث أمرت المحكمة بإرجاع المبلغ كاملاً للزبون المتضرر وتعويضه بمبلغ إضافي قدره **6500 درهم**.
القضية بدأت حين فوجئ المواطن المغربي، صاحب الحساب المفتوح بوكالة بنك أفريقيا بشارع الحسن الثاني بأكادير، بأن حسابه تعرض لسلسلة من عمليات السحب غير المصرح بها طيلة 15 يومًا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة **104.913.12 درهم**، بما فيها مصاريف العمليات. ورغم مراسلته البنك لاسترجاع وديعته، إلا أن الأخير رفض ذلك، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
البنك، من جانبه، احتج بأن الزبون تأخر في تبليغ المؤسسة البنكية، مدعيًا أن العمليات تمت إما بواسطة الزبون نفسه أو شخص آخر سرّب إليه الرقم السري. كما استند إلى المادة 8 من شروط استعمال البطاقة البنكية التي تُلزم الزبون بإشعار البنك فورًا بأي عملية مشبوهة.
لكن دفاع الزبون فند هذه المزاعم، موضحًا أن جميع العمليات المشكوك فيها تمت خارج المغرب، في حين أن بطاقته البنكية كانت طيلة الوقت بحوزته ويستعملها داخل المغرب فقط. كما اعتبر أن على البنك، إن كان يعتقد بتورط الزبون، أن يتابع هذا الأخير قضائيًا بتهمة النصب.
المحكمة اعتبرت أن العلاقة بين الطرفين تجارية صرفة، وليست علاقة استهلاك، مما يُسقط عنها قانون حماية المستهلك. كما انتدبت خبيرًا لفحص كشوف الحساب وتحديد العمليات المشكوك فيها. وقد خلص الخبير إلى أن البنك لم يقدم ما يثبت طبيعة تلك العمليات أو مصدرها الجغرافي، كما عجز عن تقديم أي دليل يبرر إدراجها في كشف الحساب.
واعتبرت المحكمة أن مسؤولية البنك ثابتة، بما أنه هو الجهة التي تتحكم في النظام المعلوماتي وتدير الحسابات، ورفضت تبريراته بكون النظام المعلوماتي غير مسؤول عن الاختراق، مؤكدة أن البنك مُلزم قانونيًا بحماية الودائع البنكية، خصوصًا في ظل غياب أي دليل يُدين الزبون.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير، والذي يقضي بإرجاع مبلغ الوديعة كاملاً وتعويض الزبون عن الأضرار، مع تحميل البنك جميع مصاريف القضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
هشام جيراندو يورط أفراد من عائلته ويتسبب في إدانتهم بالحبس والغرامة
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء أحكاما بالسجن بحق أفراد من عائلة هشام جيراندو، الذي يبث محتويات غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في إهانة هيئة دستورية. وقضت الهئية القضائية المكلف بملف القضية، ليلة أمس الأربعاء 22 ماي الجاري، بعد المداولة في الملف، بسجن شقيقة جيراندو شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. أما زوجها، فقد أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بينما حكم على ابنهما بـثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وفي القضية نفسها، أدانت المحكمة أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بجيراندو الهارب خارج المغرب، حيث حكمت على شخصين منهم بـثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين الثالث بسنتين حبسا نافذا، والرابع بـسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
أحكام قضائية في حق عائلة هشام جراندو وعدد من المتهمين في ملف النصب والاحتيال
أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أحكاماً بالسجن والغرامات المالية في حق عدد من المتهمين المتورطين في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، من بينهم أفراد من عائلة هشام جراندو وأسماء أخرى بارزة. وقضت المحكمة بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم في حق جميلة جراندو، شقيقة هشام جراندو، فيما نال زوجها حكماً بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية بلغت 40.000 درهم. كما قضت المحكمة في حق ابنها بسنتين سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40.000 درهم. وشملت الأحكام أسماء أخرى من ضمنهم مراد جمهور الذي أدين بسنة سجناً نافذاً وغرامة قدرها 40.000 درهم، ومرزاق بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة 20.000 درهم، والعياشي بنفس الحكم والغرامة. كما أدين عبد الهادي عزيز، نجل الدبلوماسي مصطفى عزيز، بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم. وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعة قضائية على خلفية قضايا تتعلق بالاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، في انتظار استكمال باقي فصول هذا الملف الشائك الذي أثار اهتمام الرأي العام.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
'المنصوري' تطلق مشاريع حضرية وقروية طموحة بجهة درعة تافيلالت لتعزيز العدالة المجالية'
في إطار زيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلالت ما بين 19 و21 ماي 2025، أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق وتتبع عدد من المشاريع التنموية بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تروم الحد من الفوارق المجالية وتحقيق التنمية الحضرية والقروية المستدامة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية. كما أعطت الوزيرة انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، كما زارت مشروع 'سكن النور' الذي يندرج ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي تشرف عليه مجموعة العمران. هذا البرنامج يسعى إلى إنجاز أزيد من 1100 وحدة سكنية بالجهة، منها 322 وحدة ستُسلَّم قبل يونيو المقبل، ويهدف إلى تسهيل الولوج إلى السكن لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود. وتم خلال اليوم نفسه التوقيع على اتفاقية إطار بمدينة قلعة مكونة لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير، بميزانية تفوق 160 مليون درهم. ويهم البرنامج تهيئة الطرق، وتعزيز الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، وإحداث فضاءات عمومية وملاعب للقرب، بهدف تحسين جودة الحياة بالعالم القروي. وفي تصريحاتها، شددت المنصوري على أن هذه الدينامية الميدانية تجسد روح القرب والإنصات، وأن المشاريع المنجزة تترجم رؤية الدولة نحو مغرب يحقق الإنصاف المجالي، ويوفر شروط العيش الكريم للجميع، سواء في الوسط الحضري أو القروي.
