أحدث الأخبار مع #بنكالتعميرالألمانى
نافذة على العالم
منذ 21 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات 6 مليارات يورو
الأحد 20 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو فى قطاعات التنمية والتحول الأخضر والتصنيع حيث تعمل الدولة المصرية على إعطاء دفعة للعلاقات بين مصر وألمانيا، مؤكدة على أهمية زيارة وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية لمصر حيث تعكس رسالة قوية بشأن الشراكة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية فى وقت شديد الدقة إقليميًا وعالميًا. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، أننا ندرس مع الشريك الألمانى زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية، موضحة أن تطوير التعليم الفنى جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لدعم الأولويات الوطنية فى زيادة التشغيل. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالى مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل 6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالى، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، والذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيمة 32 مليون يورو فى صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعى، وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالتنسيق مع الجانب الألمانى بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألمانى والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلى. واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التى تقوم بها لجمهورية مصر العربية، فى إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى الثنائى البلدين. ويأتى هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات المثمرة التى انعقدت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولى لتمويل التنمية (Ff4D) الذى عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية. وفى مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالوزيرة الألمانية فى زيارتها الأولى لمصر، كما تمنت لها التوفيق فى مهمتها بالحكومة الألمانية الجديدة، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والتى تُعد شراكة استراتيجية تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء من خلال الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية فى مصر، وجهود التعاون الإنمائى، مضيفة أن تلك الزيارة تشكل علامة فارقة فى مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى. وناقشت الوزيرتان مُستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة فى ضوء مخرجات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولى بشكل أكبر فى تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التى تأتى فى ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتُسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر، فضلًا عن استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليوم السابع
وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات 6 مليارات يورو
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولى ، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو فى قطاعات التنمية والتحول الأخضر والتصنيع حيث تعمل الدولة المصرية على إعطاء دفعة للعلاقات بين مصر وألمانيا، مؤكدة على أهمية زيارة وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية لمصر حيث تعكس رسالة قوية بشأن الشراكة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية فى وقت شديد الدقة إقليميًا وعالميًا. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، أننا ندرس مع الشريك الألمانى زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية، موضحة أن تطوير التعليم الفنى جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لدعم الأولويات الوطنية فى زيادة التشغيل. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالى مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل 6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالى، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، والذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيمة 32 مليون يورو فى صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعى، وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالتنسيق مع الجانب الألمانى بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألمانى والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلى. واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التى تقوم بها لجمهورية مصر العربية، فى إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى الثنائى البلدين. ويأتى هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات المثمرة التى انعقدت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولى لتمويل التنمية (Ff4D) الذى عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية. وفى مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالوزيرة الألمانية فى زيارتها الأولى لمصر، كما تمنت لها التوفيق فى مهمتها بالحكومة الألمانية الجديدة، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والتى تُعد شراكة استراتيجية تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء من خلال الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية فى مصر، وجهود التعاون الإنمائى، مضيفة أن تلك الزيارة تشكل علامة فارقة فى مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى. وناقشت الوزيرتان مُستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة فى ضوء مخرجات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولى بشكل أكبر فى تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التى تأتى فى ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتُسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر، فضلًا عن استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.
المصري اليوم
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
مشروعات مكثفة لدعم وتطوير التعليم الفنى فى الطاقة المتجددة
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنفيذ عدد كبير من مشروعات دعم وتطوير التعليم الفنى ورفع كفاءة المدارس الفنية لتأهيل الطلاب لمواكبة التطور بسوق العمل المحلى والدولى. وفى هذا السياق، وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة تفاهم مع مؤسسة السويدى إلكتريك لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoCs) فى قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ بتمويل من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز التعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل. وتأتى هذه الشراكة ضمن أنشطة مشروع دعم التعليم الفنى فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (TEREEE) الممول من الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، بهدف دعم التعليم الفنى وتعزيز فرص العمل للشباب المصرى فى قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات الفنية والبشرية فى التعليم الفنى فى قطاع الطاقة المتجددة بمصر، من خلال إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoCs) جديدة وتأهيل المدارس الثانوية الفنية القائمة، وهو ما يجسد التزام الدولة بتمكين القوى العاملة الفنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة. وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن هذا الحدث يركز على أولوية رئيسية للوزارة، وهى الدور الحيوى للتعليم الفنى فى دعم قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كإحدى دعائم الاقتصاد. وأشار نائب الوزير إلى أن التحول العالمى نحو الطاقة النظيفة والمتجددة أصبح اتجاهًا لا يمكن إنكاره، حيث تسرّع دول العالم جهودها للابتعاد عن المصادر التقليدية، والاتجاه نحو بدائل أكثر استدامة، موضحًا أن جوهر هذا التقدم يكمن فى التعليم الفنى، فهو الأساس لإعداد قوة عاملة ماهرة قادرة على تشغيل وتطوير التقنيات الحديثة. ولهذا السبب، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركائها من بنك التعمير الألمانى (KfW) والاتحاد الأوروبى، مشروع 'التعليم الفنى فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة'. وأضاف نائب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز تميز متخصصة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، موضحًا أن هذه المراكز تعد بمثابة مدارس فنية حديثة وعالية الجودة، مزودة بأحدث الأدوات والبرامج التدريبية التى تتماشى مع احتياجات سوق العمل. موضحًا أن هذا المشروع يتضمن أيضًا تطوير مناهج قائمة على الجدارات، وإنشاء ورش عمل ومعامل مجهزة بالكامل، إلى جانب تدريب شامل للمعلمين والمدربين. وتمثل مراكز التميز نموذجًا جديدًا للتفوق فى التعليم الفنى، حيث صُمم كل مركز ليكون بمثابة منارة فى مجاله، يجمع بين المعرفة والمهارات وفرص التدريب تحت سقف واحد. وعلاوة على التعليم النظامى، ستوفر هذه المراكز خدمات التعلم المستمر والدعم المهنى للمساهمة فى النمو المستدام لهذا القطاع. وأوضح بهاء الدين أنه من خلال هذا التعاون نضمن حصول الطلاب على تدريب عملى فعّال، وأن يكون تعليمهم فى الفصول الدراسية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتطبيقات الواقعية، مضيفًا أن مؤسسة السويدى للكهرباء تلعب دورًا رياديًا فى مراكز التميز بمجال الطاقة المتجددة. كما أن الخبرة الطويلة لمؤسسة السويدى، التى تمتد لأكثر من ١٢ عامًا فى التعليم الفنى، أثمرت عن العديد من قصص النجاح، وأجيال من الخريجين المؤهلين الذين يساهمون حاليًا فى الصناعة المصرية، وجعل إيمانهم بالاستثمار فى التعليم من أهم شركاء الوزارة فى رفع جودة التعليم الفنى وأثره على مستوى الجمهورية. ومن جهته، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن توقيع أول مركز تميز للطاقة المتجددة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجى، مؤسسة السويدى إلكتريك، وبمساندة شركاء التنمية من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين تطوير التعليم الفنى وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص التدريب والتوظيف للشباب المصرى. جدير بالذكر أن مشروع دعم التعليم الفنى فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يرتكز على محورين رئيسيين، هما: إنشاء مراكز تميز (CoCs) فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (المكون الأول)، حيث سيتم إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoCs) حديثة تعمل كمنارة تعاون بين مؤسسات التعليم الفنى والشركات العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتُقدم هذه المراكز تعليمًا فنيًا متقدمًا وتدريبات مهنية متخصصة لإعداد فنيين مؤهلين للتعامل مع التقنيات الحديثة والمنافسة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى. وكذلك تأهيل المدارس الفنية الثانوية القائمة (المكون الثاني)، حيث يتضمن المشروع تأهيل وصيانة ١٨ مدرسة فنية ثانوية قائمة وتوفير برامج تدريبية فنية متطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية. وفى سياق متصل، استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السيد أندرياس أدريان، منسق مجموعة التعليم الفنى وسوق العمل، ورئيس مشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر «TCTI II»، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وإنشاء مدارس تعليم فنى على الطراز الألمانى بالتعاون مع «GIZ». وأكد عبداللطيف على عمق الشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ»، وأهمية هذا التعاون فى دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة التعليم الفنى، مشيدًا بالدور المحورى الذى تقوم به الوكالة فى دعم الوزارة، خاصة فى تقديم الدعم الفنى وتطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين والإداريين، ودعم تطبيق نظم الجودة والتقييم داخل هذه المدارس، وكذلك مساهمة الوكالة فى تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريب عملى حقيقية، بما يعزز من كفاءة الخريجين ويرفع من فرص التحاقهم بسوق العمل. كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ»، عبر مشاركة القطاع الخاص الألمانى فى إنشاء مدارس تعليم فنى على الطراز الألمانى بالتعاون مع «GIZ»، وهو ما ينعكس على تعزيز قدرات خريجى هذه المدارس وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
الزمان
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
مصر تستمر في برنامج مبادلة الديون للتخلص من أعباء ديونها ومساع لتحويلها إلى استثمارات
وقعت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى مع دولة ألمانيا شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزى المصرى، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألمانى، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة فى تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل (16.8 مليار جنيه). ويذكر أن وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالى مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالى، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، والذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيمة 32 مليون يورو فى صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعى. وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالتنسيق مع الجانب الألمانى بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألمانى والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلى. وفى هذا السياق، قال كريم قاسم "باحث اقتصادي" : تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية فى تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين . ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع فى آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لاسيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخى، لدعم جهود الدول فى تعزيز التنمية والعمل المناخى والتوسع فى مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود. واضاف، فيما يتعلق بالجانب الألمانى تقوم وزارة التعاون الدولى، بالاتفاق مع الجانب الألمانى على المشروعات التى يتم تمويلها من برنامج مبادلة الديون، ويتم عقد مفاوضات ومناقشات مع بنك التعمير الألمانى والجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع للاتفاق على التفاصيل الفنية. وبالتنسيق مع الجهات الوطنية يتم إعداد مسودة الاتفاق التمويلى الخاص بالمشروع، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة يتم توقيع الاتفاق التمويلى من قبل وزارة التعاون الدولى ولجهات الوطنية المعنية، وكذلك بنك التعمير الألمانى.
البوابة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
تشغيل أول محول من بين 12 محولا حديثا بمحطات السد العالي وخزان أسوان
فى ضوء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تهدف إلى استقرار التغذية الكهربية على الشبكة والتأكيد على جاهزية جميع المحطات التابعة لها وخصوصا المحطات المائية وتذليل أي صعوبات تواجه العمل بها. وبناء على توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبتكليف من المهندس هشام كمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه المحطات المائية لإنتاج الكهرباء - برفع درجة الاستعداد بجميع المحطات التابعة.. وتوفير المهمات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لذلك، وبالتعاون مع بنك التعمير الألمانى ( KfW ) والشركة القابضة لكهرباء مصر، بغرض استبدال محولات القدرة وتطويرها لمحطات توليد كهرباء ( السد العالى - خزان أسوان الأولى - خزان أسوان الثانية ) وقام بالتنفيذ شركة سيمنس إنرجى ( Siemens Energy ) تغيير المحولات القديمة تم الإسراع بالبدء فى تغيير المحولات القديمة والتي انتهى عمرها الافتراضي حيث انها تعمل منذ عام ١٩٦٠، ولكثرة الاعطال بها اثناء التشغيل بأقصى حمل لها مما يسبب الخروج المستمر للوحدات وفقد طاقة كهربية نظيفة. فقد تم اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥ فى تمام الساعه السابعه مساءا وضع الجهد على أول محول قدرة تم تركيبه وتشغيله بنجاح بمحطة كهرباء أسوان الأولى (قدرة ٥١ م. ف. أ ) من المحولات التى تم التعاقد عليها ضمن مشروع إحلال وتجديد محولات القدرة الذى يتم الآن. والجدير بالذكر ان عدد المحولات التي سوف يتم تغييرها خلال الثلاث سنوات القادمة: - عدد ( ١٢ ) محول قدرة ٢٣٨ م.ف.أ بمحطة توليد كهرباء السد العالى. - عدد ( ٥ ) محول قدرة ٥١ م. ف. أ بمحطة توليد كهرباء خزان أسوان الأولى. - عدد ( ٢ ) محول قدرة ١٦٠ م. ف. أ بمحطة توليد كهرباء خزان أسوان الثانية. 1000147031 1000147032 1000147033 1000147030 1000147029
