أحدث الأخبار مع #بنكاليابانالمركزي،
البورصة
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تفاؤل في "المركزي الياباني" باتفاق التجارة مع أمريكا
قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي، شينيتشي أوشيدا، اليوم الأربعاء، إن اتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة أسهمت في تقليص حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد، مما يشير إلى تفاؤل بإمكانية تحسن الظروف تمهيدًا لاستئناف رفع أسعار الفائدة. ونقلت صحيفة 'بيزنس تايم' المالية اليومية تصريحات أوشيدا، التي جاءت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع طوكيو، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية الرئيسية، ويجنب اليابان فرض رسوم عقابية جديدة على بعض السلع الأخرى. وقال أوشيدا: 'هذا تقدم كبير جدًا يقلل من حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الياباني'، مشيرًا إلى أن بنك اليابان سيأخذ الاتفاق في الحسبان عند إعداد توقعاته الفصلية للنمو والتضخم، المقرر إصدارها خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل يومي 30 و31 يوليو الجاري. وأضاف: 'نظرًا لانحسار حالة عدم اليقين، يمكن القول إن احتمالية تحقيق اليابان لمعدل تضخم مستدام بنسبة 2% قد ازدادت'. وأشار إلى أنه، رغم استمرار بعض الغموض بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصادات المحلية والدولية، فإن بنك اليابان يواصل دراسة المخاطر الصاعدة والهابطة التي تواجه النشاط الاقتصادي والأسعار. وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان. وأوضح ترامب أن الاتفاق يتضمن استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على بعض الصادرات إلى الولايات المتحدة. وذكر ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي 'تروث سوشيال'، أن طوكيو ستنفتح على التجارة بشكل أوسع، بما يشمل السيارات، والشاحنات، والأرز، وعددًا من السلع الزراعية الأخرى. : البنوكالبنوك المركزيةاليابان
البورصة
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
انخفاض المؤشرات اليابانية مع تقييم تداعيات الرسوم الأمريكية
تراجعت المؤشرات اليابانية عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، في ظل تقييم الأسواق تداعيات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' على العديد من الدول. وهبط مؤشر 'نيكي 225' بنسبة 0.45% عند 39646 نقطة، فيما انخفض نظيره الأوسع نطاقًا 'توبكس' نحو 0.6% عند 2812 نقطة. وفي حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.499%، بينما تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة 0.1% عند 146.22 ين. وقال بنك اليابان المركزي، إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات وإنتاج اليابان لا يزال محدودًا حتى الآن، لكن العديد من الشركات أعربت عن مخاوف من تراجع الطلب العالمي في الفترة المقبلة، بحسب 'رويترز'. وأوضح محضر اجتماع فصلي لمديري فروع البنك أن بعض الشركات أرجأت أو راجعت خطط الإنفاق الرأسمالي في ظل حالة عدم اليقين، بينما واصلت شركات أخرى زيادة استثماراتها لتحسين الكفاءة ومعالجة نقص العمالة.
صدى البلد
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي. جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي. وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين. ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق». وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين. وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%. خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية وقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013. من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل». كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً. التضخم في اليابان ورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله». وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو. ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد. ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات. وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.
فيتو
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
بنك اليابان المركزي يثبت معدلات الفائدة عند 0.5%
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الثلاثاء، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتبارًا من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي. وجدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولًا إلى 3 تريليونات ين شهريًا بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي. السياسة النقدية فى يونيو ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييمًا مرحليًا جديدًا خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق». ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
Amman Xchange
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
بنك اليابان يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو
طوكيو: «الشرق الأوسط» أعلن بنك اليابان المركزي، يوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية، بعد زيادته بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق العام الحالي، مع خفض توقعات نمو اقتصاد البلاد، في ظل ازدياد المخاوف من السياسات التجارية الأميركية التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى التضخم. وقرر مجلس السياسة النقدية بالبنك بالإجماع - بعد اجتماعات استمرت يومين برئاسة محافظ البنك كازو أويدا - تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5 في المائة، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان منذ الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 0.25 في المائة. وفي تقريره ربع السنوي، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1.1 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة. كما خفض توقعات النمو للعام المالي المقبل من 1 في المائة إلى 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المالي بعد المقبل بمعدل 1 في المائة. وبالنسبة للتضخم، يتوقع البنك المركزي تراجعه بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وخفض توقعات النمو. والآن، توقع البنك أن يكون معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 2.2 في المائة سنويا، وليس 2.4 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة، في حين يتوقع تراجعه في العام المقبل إلى 1.7 في المائة وليس 2 في المائة، وفي العام التالي توقع أن يسجل التضخم 1.9 في المائة سنوياً. وقال بنك اليابان المركزي إن المخاطر على النشاط الاقتصادي والتضخم تميل إلى الاتجاه الهبوطي في العامين الماليين الحالي والمقبل. وفي سياق منفصل، أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الخميس انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر العاشر على التوالي في أبريل (نيسان)، نتيجة ضعف الطلب الخارجي وتفاقم المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصادر عن بنك أو جيبون الياباني إلى 48.7 نقطة في أبريل الماضي، من 48.4 نقطة في مارس، ما يشير إلى انكماش طفيف في ظروف العمل. وكان المؤشر أعلى بقليل من 48.5 نقطة في القراءة الأولية، بينما ظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر العاشر على التوالي. وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «استمر ضعف ظروف العمل في قطاع الصناعات التحويلية في اليابان في أبريل. وانكمش مؤشر الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2024. وأشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع إلى تراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض الطلب على منتجات مثل أشباه الموصلات ومعدات الآلات». كما أشار المصنعون إلى انخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقد أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات، سلعة التصدير الرئيسية لليابان، مخاوف بشأن التجارة العالمية. ويسعى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الذي سيعقد جولة ثانية من المحادثات مع واشنطن هذا الأسبوع، إلى الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية الأميركية. وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2020 بسبب المخاوف بشأن التوقعات العالمية والرسوم الجمركية. وقالت فيديس: «من المرجح أن تواجه الشركات صعوبة في تحقيق انتعاش في الأوضاع ما لم يكن هناك تحسن ملحوظ في الطلب محلياً ودولياً... ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها خلال عام، لكنها ظلت تُشكّل عبئاً على الشركات مع ارتفاع الأسعار نتيجة عوامل مختلفة، مثل النقل والوقود والعمالة والمواد الخام».
