أحدث الأخبار مع #بنكاليابانالمركزي،
Amman Xchange
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
بنك اليابان يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو
طوكيو: «الشرق الأوسط» أعلن بنك اليابان المركزي، يوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية، بعد زيادته بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق العام الحالي، مع خفض توقعات نمو اقتصاد البلاد، في ظل ازدياد المخاوف من السياسات التجارية الأميركية التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى التضخم. وقرر مجلس السياسة النقدية بالبنك بالإجماع - بعد اجتماعات استمرت يومين برئاسة محافظ البنك كازو أويدا - تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5 في المائة، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان منذ الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 0.25 في المائة. وفي تقريره ربع السنوي، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1.1 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة. كما خفض توقعات النمو للعام المالي المقبل من 1 في المائة إلى 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المالي بعد المقبل بمعدل 1 في المائة. وبالنسبة للتضخم، يتوقع البنك المركزي تراجعه بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وخفض توقعات النمو. والآن، توقع البنك أن يكون معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 2.2 في المائة سنويا، وليس 2.4 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة، في حين يتوقع تراجعه في العام المقبل إلى 1.7 في المائة وليس 2 في المائة، وفي العام التالي توقع أن يسجل التضخم 1.9 في المائة سنوياً. وقال بنك اليابان المركزي إن المخاطر على النشاط الاقتصادي والتضخم تميل إلى الاتجاه الهبوطي في العامين الماليين الحالي والمقبل. وفي سياق منفصل، أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الخميس انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر العاشر على التوالي في أبريل (نيسان)، نتيجة ضعف الطلب الخارجي وتفاقم المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصادر عن بنك أو جيبون الياباني إلى 48.7 نقطة في أبريل الماضي، من 48.4 نقطة في مارس، ما يشير إلى انكماش طفيف في ظروف العمل. وكان المؤشر أعلى بقليل من 48.5 نقطة في القراءة الأولية، بينما ظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر العاشر على التوالي. وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «استمر ضعف ظروف العمل في قطاع الصناعات التحويلية في اليابان في أبريل. وانكمش مؤشر الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2024. وأشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع إلى تراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض الطلب على منتجات مثل أشباه الموصلات ومعدات الآلات». كما أشار المصنعون إلى انخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقد أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات، سلعة التصدير الرئيسية لليابان، مخاوف بشأن التجارة العالمية. ويسعى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الذي سيعقد جولة ثانية من المحادثات مع واشنطن هذا الأسبوع، إلى الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية الأميركية. وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2020 بسبب المخاوف بشأن التوقعات العالمية والرسوم الجمركية. وقالت فيديس: «من المرجح أن تواجه الشركات صعوبة في تحقيق انتعاش في الأوضاع ما لم يكن هناك تحسن ملحوظ في الطلب محلياً ودولياً... ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها خلال عام، لكنها ظلت تُشكّل عبئاً على الشركات مع ارتفاع الأسعار نتيجة عوامل مختلفة، مثل النقل والوقود والعمالة والمواد الخام».
البيان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الين الياباني إلى أعلى مستوى في 6 أشهر
ارتفع سعر صرف الين، وسط طلب متزايد على الأصول الآمنة، بعد رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية، ما دفع المتداولين إلى إعادة التركيز على موعد زيادة أسعار الفائدة المقبل من قبل بنك اليابان. وصعت قيمة العملة اليابانية 1.5%، إلى 144 يناً مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ 2 أكتوبر، بعد أن أعلنت الصين أنها سترفع الرسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى 84%. وارتفعت عقود الخيارات التي تستفيد من استمرار مكاسب الين، في حين دفع التهديد بزيادة قوة العملة أسواق المال، إلى توقع وقف بنك اليابان دورة تشديد السياسة النقدية. وتصاعُد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أشعل موجة بيع واسعة النطاق في السوق، ويُحفّز البحث عن أوراق مالية أكثر أماناً. وصرّح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، أمس، بأن البنك المركزي يراقب عن كثب تزايد عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، رغم أن التضخم والاقتصاد المحليين، لا يزالان متوافقين بشكل عام مع توقعات بنك اليابان. وتتوقع أسواق المال الآن التوقف المؤقت عن رفع الفائدة، بعد أن كانت تتوقع زيادة قدرها 30 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر. وتراجع الدولار متأثراً باحتمال تدهور النشاط الاقتصادي الأمريكي، بسبب تصاعد الحرب التجارية مع الصين، التي أعلنت عن رد جمركي جديد على رسوم واشنطن. وخلال التداولات، انخفض الدولار بنسبة 1.14% مقابل اليورو. وانخفض الدولار أيضاً بنسبة 1.34% مقابل الفرنك السويسري، وبنسبة 1.50% مقابل الين الياباني، اللذين يستفيدان من مكانتهما كملاذين آمنين. وكتب محللون لدى نومورا في مذكرة «إلى جانب الوضع الآمن نسبياً للين، تظل خلفية الاقتصاد الكلي لليابان قوية نسبياً، ومن المتوقع أن تظل الفوارق في أسعار الفائدة في صالح الين».
فيتو
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
بنك اليابان المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0.5%
قرر بنك اليابان المركزي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع الإشارة إلى تزايد القلق بشأن التأثير المحتمل للتوترات التجارية المتصاعدة على الاقتصاد العالمي، وفق بيان البنك الرسمي الصادر اليوم الأربعاء. بنك اليابان المركزي يقرر تثبيت الفائدة صوت أعضاء لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة المحافظ كازو أويدا على إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 0.5% في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، بالتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ52 الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرغ. اليابان تتوخى الحذر ألمح البنك المركزي إلى خطر السياسات التجارية ضمن قائمة المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية في بيانه، ويأتي قراره مع اقتراب مهلة الأسبوعين قبل تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية انتقامية إضافية. وعلى صعيد العملة، انخفض سعر الين الياباني بشكل طفيف أمام الدولار بعد مروره ببعض التقلبات، وذلك مقارنة بمستواه قبل صدور بيان المركزي. وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود المستقبلية للسندات الحكومية، بينما واصلت الأسهم ارتفاعها لكنها فقدت بعضا من مكاسبها اليومية. وجاء قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في ظل مؤشرات اقتصادية محلية تبين إمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان مستقبلا، وذلك رغم تزايد ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، وتوجه البنوك المركزية في دول أخرى نحو دراسة التوقيت المناسب لخفض الفائدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تورس
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
نمو ضعيف للاقتصاد الياباني في الثلاثي الأخير من العام الفارط
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة ب0.3% خلال الربع الثالث من العام. وعلى أساس سنوي، سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموًا بمعدل 2.2%، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 2.8%، مقابل 1.2% خلال الربع الثالث. وزاد الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.6%، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 0.5%، بعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث. في المقابل، ارتفع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير، في حين استقر الطلب الاستهلاكي الخاص. وأعلنت وزارة المالية اليابانية ، أمس الاثنين، أن اليابان سجلت عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 257.6 مليار ين (1.75 مليار دولار) خلال جانفي الماضي. وكان المحللون يتوقعون عجزًا بقيمة 230 مليار ين، وذلك بعد تسجيل فائض بلغ 1.077 تريليون ين خلال ديسمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات اليابان خلال يناير بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 7.502 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 17.7% لتصل إلى 10.440 تريليون ين، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 2.937 تريليون ين. وسجل الحساب الرأسمالي لليابان في الشهر الأول من العام عجزًا بقيمة 21.9 مليار ين، بينما سجل الحساب المالي فائضًا بقيمة 102.9 مليار ين. وفي سياق آخر، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، الصادرة أمس الاثنين، استمرار نمو الإقراض المصرفي في البلاد للشهر الثالث على التوالي. وذكر البنك أن الإقراض المصرفي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 635.468 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات، وذلك بعد تسجيله نموًا بنسبة 2.9% في جانفي، وفقًا للبيانات المعدلة، و3% حسب البيانات الأولية. ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال فيفري بنسبة 3.4% سنويًا ليصل إلى 557.468 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% ليصل إلى 78.001 تريليون ين. كما زاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويًا ليصل إلى 4.897 تريليون ين.
العربية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
نمو اقتصاد اليابان 0.6% خلال الربع الأخير من 2024
سجل الاقتصاد الياباني نموًا ربع سنوي بمعدل 0.6%، بعد احتساب المتغيرات الموسمية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية الثانية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء. كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ0.3% خلال الربع الثالث من العام. وعلى أساس سنوي، سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموًا بمعدل 2.2%، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 2.8%، مقابل 1.2% خلال الربع الثالث، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وزاد الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.6%، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 0.5%، بعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث. في المقابل، ارتفع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير، في حين استقر الطلب الاستهلاكي الخاص. العجز في الحساب الجاري وأعلنت وزارة المالية اليابانية، الاثنين، أن اليابان سجلت عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 257.6 مليار ين (1.75 مليار دولار) خلال يناير/كانون الثاني الماضي. وكان المحللون يتوقعون عجزًا بقيمة 230 مليار ين، وذلك بعد تسجيل فائض بلغ 1.077 تريليون ين خلال ديسمبر/كانون الأول. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات اليابان خلال يناير بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 7.502 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 17.7% لتصل إلى 10.440 تريليون ين، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 2.937 تريليون ين. وسجل الحساب الرأسمالي لليابان في الشهر الأول من العام عجزًا بقيمة 21.9 مليار ين، بينما سجل الحساب المالي فائضًا بقيمة 102.9 مليار ين. نمو الإقراض المصرفي وفي سياق آخر، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، الصادرة أمس الاثنين، استمرار نمو الإقراض المصرفي في البلاد للشهر الثالث على التوالي. وذكر البنك أن الإقراض المصرفي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 635.468 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات، وذلك بعد تسجيله نموًا بنسبة 2.9% في يناير/كانون الثاني، وفقًا للبيانات المعدلة، و3% وفقًا للبيانات الأولية. ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال فبراير/شباط بنسبة 3.4% سنويًا ليصل إلى 557.468 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% ليصل إلى 78.001 تريليون ين. كما زاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويًا ليصل إلى 4.897 تريليون ين. ارتفاع الأجور وارتفعت الأجور الأساسية في اليابان بأسرع وتيرة في 32 عاما، ونمت القراءة بنسبة 3.1% في يناير متجاوزة التوقعات. ومن المرجح أن تعطي هذه الأرقام بنك اليابان مزيدا من الوضوح حول مسار السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة تدريجيا. وفي 24 يناير الماضي رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وعدل توقعاته للتضخم بالزيادة، ما يؤكد ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.
