بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.
جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.
وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».
وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين.
وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية
وقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013.
من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل».
كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.
التضخم في اليابان
ورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله».
وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.
ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.
وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 26 دقائق

• صدى البلد

عماد الدين حسين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية لو استمرت لفترة أطول ستؤدي إلى تضخم للاقتصاد العالمي

قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، إن التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب لا يمكن قياسها، لأنه في حالة تحقيق الإنتصار لصالح إسرائيل أو إيران ستكون الفوائد عظيمة، فالبنسبة لدولة الاحتلال قد تكون البورصة تراجعت أحيانا وهناك تقدير أنها تنفق يوميا 300 مليون دولار لتكلفة الحرب، ولكن إسرائيل في كل حروبها يتم تعويض خسائرها والمساعدات الأمريكية تدفق عليها والغرب يقف بجانبها. وأضاف عماد في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لو تمكنت إسرائيل من إخضاع إيران وحققت ما تريده، فستكون الفائدة هيمنت إسرائيل على المنطقة بأكملها وستحقق مكاسب اقتصادية لا تقدر بثمن، مشيرا إلى أن لو تمكنت إيران من تحقيق إنتصار أ استطاعت الصمود سيكون لها دور متزايد في المنطقة وهي من فرض عليها الحرب. وتابع: «التكلفة الاقتصادية للحرب لن يتحملها فقط اقتصاد البلدين ولكن سيتحملها الاقتصاد العالمي»، مؤكدا أن أي تعثر للملاحة سيحدث في مضيق هرمز سيؤدي إلى إرتفاع أسعار البترول، وستتحمل هذه التكلفة الدول المستهلكة للبترول، حيث أن هناك تقديرات أنه لو استمرت الحرب لمدة أطول سيؤدي إلى تضخم وركود للاقتصاد العالمي.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 36 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الحكومة تغطّي مخاطر التأمين لـ "ميدل إيست"

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على اقتراح وزير الأشغال العامة فايز رسامني بأن يغطّي الكلفة التأمينية المترتبة على شركة طيران الشرق الأوسط الناجمة عن مخاطر الأعمال الحربية. واستند المجلس في قراره على مطالعة رسامني الذي تذرّع بأنه يترتب على الشركة إعادة العالقين في الخارج، وعلى قرار سابق لحكومة نجيب ميقاتي اتّخذ عشية العدوان الأخير على لبنان في مطلع تشرين الأول من عام 2024، وقضى بدفع مبالغ إضافية لتغطية ارتفاع قيمة عقود التأمين على طائرات شركة طيران الشرق الأوسط. يأتي هذا القرار رغم أن هذه الشركة المملوكة من مصرف لبنان بنسبة 99% تحقق أرباحاً سنوية لم تكن تقل في السنوات الماضية عن 40 مليون دولار، وهي حصدت امتيازات بالجملة منها حصرية الأجواء اللبنانية باعتبارها «الناقل الوطني»، لذا يُطلب منها الاستجابة الدائمة لـ«إحضار اللبنانيين من الخارج». لكن بالمقارنة مع ما يجري الآن، فإنه في بداية ما عُرف بـ«حرب الإسناد» في نهاية عام 2023، سحبت شركة طيران الشرق الأوسط 80% من أسطولها إلى مطارات مجاورة في قبرص وتركيا، وأبقت على 20% من الطائرات شغّالة في مطار بيروت الدولي بحجّة «تقليص شركات التأمين لنسب التغطية على الطائرات»، وهذا ما دفعها إلى تشغيل 8 طائرات في بيروت، وإخراج 10 طائرات إلى مطارات مجاورة. وعند كلّ مفصل، تتعمّد شركة طيران الشرق الأوسط مضاعفة أرباحها بشكل غير منطقي. فبسبب الاعتداءات الصهيونية على إيران، تعطَّل ثلثي الرحلات من وإلى مطار بيروت، ما أدّى إلى تعليق عدد كبير من رحلات كان سيأتي عليها لبنانيون من الخارج، فعلقوا في تركيا ومصر والعراق وبلدان أخرى. وبدلاً من تسيير رحلات مخصّصة لإعادتهم، فضّلت شركة طيران الشرق الأوسط مضاعفة أسعار تذاكر السفر بنسب تراوحت بين 30% و100%. ولم تقم شركة طيران الشرق الأوسط بنقل اللبنانيين العالقين في العراق، إلى لبنان، إذ اعتمدت الشركة على الخطوط الجوية العراقية لإحضار الركاب الذين نقلوا من مختلف المحافظات العراقية إلى البصرة ليسافروا من هناك، علماً أنّ المفاوضات أولاً كانت تقضي بنقلهم إلى الأردن براً ثمّ إلى لبنان جواً. وفي سياق مرتبط، تأتي مطالبات طيران الشرق الأوسط لتغطيتها مالياً رغم الحصرية التي تتمتع بها في مطار بيروت الدولي في أوقات الطيران وعدد الرحلات وسواها من المسائل المتعلقة باستخدام منشآت المطار. ورغم أنها تعدّ من الملك العام لأن مصرف لبنان يملكها، إلا أنّها لا تخضع لأي نوع من الرقابة باستثناء تلك التي يقوم بها المصرف بطريقته الخاصة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ 37 دقائق

• صدى البلد

حازم فتوح يكشف مفاجأة: عرض نيوم لضم زيزو من الزمالك وصل لـ300 مليون جنيه

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين ووسيط المفاوضات لانتقال أحمد مصطفى زيزو إلى نادي نيوم السعودي، أن العرض وصل لـ300 مليون جنيه كان سيحصل عليها النادي الأبيض حال الموافقة على رحيله قبل 9 أشهر فقط من انتهاء العقد. وقال فتوح عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: نيوم كان متجاوبا للغاية في الموافقة على مطالب الزمالك، وكان يخطط للاحتفاظ باللاعب ضمن صفوفه، ولم يكن ينوي مطلقا بيعه لأي نادٍ كما كان يعتقد مسئولو الزمالك. وأضاف: نيوم وضع العديد من البنود الإضافية لصالح الزمالك منها حصوله على نصف مليون دولار حال الصعود إلى دوري روشن للمحترفين. وتابع: نادي نيوم هو من بادر بوضع شرط جزائي بقيمة 10 ملايين دولار، في حالة قيامه ببيع زيزو لأي نادٍ في مصر خلال مدة سريان العقد الذي كان سيوقع عليه اللاعب لمدة موسمين. وأوضح: الزمالك كان متخوفا من فكرة عودة زيزو لأي نادٍ مصري بعد فترة وجيزة، لكن مسئولو نيوم السعودي أكدوا بأنهم سيحتفظون باللاعب ولا نية مطلقا لفكرة بيعه، ولو لم يوفق معهم في الموسم الأول سوف تتم إعارته داخل السعودية، أو أي نادٍ آخر. وأكد: تمت الموافقة على جميع مطالب الزمالك المصرح بها قانونيًا، لكن الزمالك وضع عائقًا ينص على حصوله على خمسة ملايين دولار يدفعها اللاعب في حالة عودته إلى مصر والانتقال لنادٍ آخر، بعد نهاية عقده، وهو شرط غير قانوني.. ومسئولي نيوم أبلغوا إدارة الزمالك بأن هناك جهات رقابية في السعودية سوف تعارض وضع هذا البند تمامًا، ولذلك تجمدت المفاوضات. وأشار إلى أن نيوم السعودي رفض فكرة أن يكون "كوبري" لانتقال زيزو لأي نادٍ آخر، ورفضوا تلك الكلمة جملة وتفصيلًا خلال المفاوضات لضم زيزو.