أحدث الأخبار مع #بنكفرنسا
Babnet
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
هيئة السوق المالية تبرم إتفاقية تعاون بيداغوجية مع بنك فرنسا
أبرمت هيئة السوق المالية، إتفاقية تعاون مع إدارة التعليم المالية "EDUCFI"، التابعة لبنك فرنسا، بهدف تسهيل وصول الجمهور التونسي إلى موارد بيداغوجية ذات جودة. وستتيح هذه الإتفاقية، وفق بلاغ صادر،أمس الثلاثاء، عن هيئة السوق المالية، للهيئة إستخدام وتكييف ونشر دعائم بيداغوجية طورها بنك فرنسا في اطار سلسلة "أبجديات الإقتصاد". وتهدف هذه المحتويات، وفق ذات المصدر، إلى تعميم المفاهيم الإقتصادية والمالية، وهي موجهة إلى الطلبة والأساتذة وللجمهور مشيرا الى أنه سيقع نشر أولى الورقات البيداغوجية، المتلائمة مع السياق التونسي، قريبا على موقعها الرسمي، مما سيتيح للجمهور الواسع وخاصة الشباب، إمكانية الوصول إليها بحرية. وتندرج هذه المبادرة، في إطار تطوير نشاطها التربوي الهادف، من خلال الإستعانة بخبرة بنك فرنسا المشهود لها في مجال التعليم المالي. كما تُجسّد هذه المبادرة، رغبة هيئة السوق المالية في تنويع قنوات التدخل وتعزيز الوعي العام، من أجل فهم أفضل للقضايا الإقتصادية والمالية المعاصرة.
تونس الرقمية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
فرنسا – إنفاق الأسر يبلغ أدنى مستوياته منذ 2014
يبدو أن وتيرة التعافي الاقتصادي في فرنسا بدأت تتباطأ. فقد كشفت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) اليوم الأربعاء 30 أفريل أن الناتج المحلي الإجمالي لم يسجل سوى نمو طفيف بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025، وهي نسبة تتماشى مع التوقعات لكنها تعكس ركوداً مثيراً للقلق. ويأتي هذا الانتعاش المحدود بعد انكماش بنسبة 0.1% في نهاية عام 2024، نتيجة للآثار الاقتصادية المرتدة التي خلفتها الألعاب الأولمبية في باريس. انهيار في استهلاك الأسر أخطر مؤشر في هذا السياق هو الانخفاض الحاد في استهلاك الأسر للسلع، وهو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الفرنسي، حيث تراجع بنسبة 1% في شهر مارس، ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2014، باستثناء فترة جائحة كورونا. ويُعد هذا التراجع أكثر وضوحاً من ذلك المسجل في ديسمبر 2022، وقد طال مختلف بنود الإنفاق الاستهلاكي: السلع المصنعة: -1% الطاقة: -1.8% المنتجات الغذائية: -0.5% ويُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار المستمر، وتدهور ثقة المستهلكين، وتآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. توقعات قاتمة لعام 2025 يبدي معهد Insee حذراً في توقعاته للأشهر المقبلة، حيث يتوقع نمواً لا يتجاوز 0.2% في الربع الثاني من العام، مع معدل نمو تراكمي يبلغ 0.4% بحلول نهاية جوان. وتعكس هذه الأرقام حالة من الجمود الاقتصادي، بعيدة عن أهداف الحكومة. من جهتها، تتوقع بنك فرنسا نمواً سنوياً بنسبة 0.7% في 2025، وهو معدل أقل بكثير من 1.1% المسجل في 2024. أما الحكومة، فلا تزال متمسكة بتوقع متفائل نسبياً يبلغ 0.9%، يُعد أساساً لتحقيق توازن الميزانية السنوية — وهو هدف يراه خبراء الاقتصاد أكثر صعوبة يوماً بعد يوم. الحرب التجارية والتقشف المالي من أبرز العوائق تُعد الحرب التجارية التي أعاد دونالد ترامب إشعالها بعد عودته إلى السلطة، أحد أبرز عوامل التباطؤ، إذ تُولّد حالة من الغموض على الساحة الدولية، ما ينعكس سلباً على ثقة الشركات وعلى الصادرات الفرنسية. كما يُسهم في هذا التباطؤ التوجه نحو خفض الإنفاق العام، الذي طالما مثّل أداة رئيسية لدعم النشاط الاقتصادي. وبسبب العجز المتزايد في الميزانية، اضطرت الحكومة إلى تقليص طموحاتها في ما يخص خطط التحفيز الاقتصادي. مناخ اقتصادي مشوب بالتوتر ترسم هذه المؤشرات مجتمعة صورة قاتمة للربع الأول من عام 2025، يتسم بالحذر وربما بالهشاشة. فمع تراجع الاستهلاك، واستمرار الضبابية الدولية، وضيق الهامش المالي للحكومة، يبدو أن فرنسا تدخل مرحلة اقتصادية مضطربة، تستوجب المتابعة الدقيقة في الأشهر القادمة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
العين الإخبارية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
عقارات فرنسا تترقب «عواصف الفائدة».. اختبار اقتصادي جديد
بينما يراهن البعض على هدوء عاصفة أسعار الفائدة، يواصل سوق العقارات في فرنسا التأرجح بين الآمال والضبابية. فبعد شهور من التراجع الطفيف في أسعار الفائدة على القروض العقارية، يعود القلق مجددًا مع مؤشرات على احتمال الارتفاع خلال الربع الثاني من 2025. توقعات بارتفاع الفوائد وتشير آخر البيانات الصادرة عن مرصد CSA/Crédit Logement إلى أن أسعار الفائدة على القروض العقارية، التي انخفضت منذ بداية 2025 لتسجّل معدلًا قدره 3.16% في الربع الأول، مرشحة للارتفاع مجددًا خلال الربع الثاني، لتصل إلى نحو 3.25% (دون احتساب الرسوم والتأمين). أما بالنسبة للقروض طويلة الأجل (20 عامًا فأكثر)، فقد بلغت التكلفة الإجمالية 3.98% وفقًا لتقديرات بنك فرنسا. تنافسية شرسة وكانت فلورنس بوردين، مديرة تطوير الأسواق في مصرف كريدي أغريكول، قد صرحت لوسائل الإعلام الفرنسية إنه ينبغي للأسر الفرنسية ألا تتردد في التقدم للحصول على قروض من الآن، قبل أن تستقر السوق وتعود الأسعار إلى الارتفاع بشكل تدريجي". وفيما تواصل البنوك الفرنسية تبنّي سياسة تنافسية شرسة للحفاظ على حصصها السوقية، فإن قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر مؤخرًا بخفض معدلات الفائدة المرجعية بمقدار 0.25 نقطة، يمثل إشارة دعم للأسواق الائتمانية في منطقة اليورو، وسط مخاوف من حرب تجارية تلوح في الأفق بسبب سياسات الولايات المتحدة. بدوره، قال ميشيل مويار، أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس ومسؤول مرصد Crédit Logement/CSA لـ"العين الإخبارية":" إن "البنوك الفرنسية بعثت رسالة واضحة مفادها أنها لا تنوي الخروج من سوق الإقراض العقاري. لذلك، من المتوقع أن تبدأ الأسعار بالاستقرار حول 3% مع نهاية العام، وأن تشهد المزيد من التراجع التدريجي خلال عام 2026. غير أن هذا السيناريو يبقى مشروطًا بعدم تفاقم الصدمات الجيوسياسية أو التجارية العالمية". من جهته، قال باسكال كوتينيو، الخبير اقتصادي مكلف بمهمة في قطاع العقارات لدى Crédit Mutuel Arkéa لـ"العين الإخبارية":" إن "السوق يشهد وضعًا نادرًا يتمثل في أزمة مزدوجة تشمل العرض والطلب في آنٍ واحد. المعاملات العقارية تتركز حاليًا في المدن الصغيرة والمتوسطة، بينما تواجه مدن كبرى مثل رين، نانت وليون صعوبات متزايدة، مع تباطؤ ملحوظ في وتيرة المبيعات وامتداد فترات الانتظار لإتمام الصفقات". وضع المشترين والمبيعات رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل توسيع نطاق القرض المدعوم بدون فائدة (PTZ) منذ أبريل 2025، فإن حجم القروض الجديدة لا يزال عند أدنى مستوياته منذ عام 2024، بحسب بنك فرنسا. كما تظهر مؤشرات معهد INSEE أن نوايا الشراء تبقى متواضعة، سواء في سوق العقارات الجديدة أو القديمة، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية. في هذا السياق، تُشكّل فئة المالكين الجدد شريحة محورية في السوق، فهم يمثلون عملاء المستقبل الذين يحفزهم الدعم الحكومي وخطط التيسير المالي. في المقابل، يبرز دور المالكين الثانويين، وهم أولئك الذين يبيعون مساكنهم لشراء أخرى، مستفيدين من سيولة عالية نتيجة إعادة البيع، وهو ما يسمح لهم بتمويل مشترياتهم مع نسب جهد معقولة. ضبابية الاقتصاد وتشير بيانات موقع Empruntis إلى أن هذه الفئة غالبًا ما تتكون من عائلات في الأربعينات من العمر، لديها أطفال، وتفضل شراء منازل قديمة يبلغ متوسط سعرها 390,800 يورو. وتبلغ دخول هذه الأسر حوالي 5,955 يورو شهريًا، بما يسمح لهم بتحمل أقساط لا تتجاوز نسبة 35% من دخلهم الشهري. وبين ضبابية الاقتصاد العالمي والتحديات الداخلية التي تعصف بسوق العقارات الفرنسي، يتضح أن استقرار أسعار الفائدة على القروض لن يكون فوريًا، لكنه يبقى ممكنًا بحلول نهاية عام 2025، على أن يشهد منحى أكثر وضوحًا في عام 2026. ويرى الخبراء أن البنوك ستظل تحافظ على حضورها في السوق، لكن الخطوة القادمة تتوقف على قدرة السياسات النقدية والحكومية على تحفيز العرض والطلب سويًا، وضمان بيئة مستقرة للمستثمرين والمشترين المحتملين. aXA6IDkyLjExMy42NC4xNTUg جزيرة ام اند امز GB
