فرنسا – إنفاق الأسر يبلغ أدنى مستوياته منذ 2014

يبدو أن وتيرة التعافي الاقتصادي في فرنسا بدأت تتباطأ. فقد كشفت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) اليوم الأربعاء 30 أفريل أن الناتج المحلي الإجمالي لم يسجل سوى نمو طفيف بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025، وهي نسبة تتماشى مع التوقعات لكنها تعكس ركوداً مثيراً للقلق. ويأتي هذا الانتعاش المحدود بعد انكماش بنسبة 0.1% في نهاية عام 2024، نتيجة للآثار الاقتصادية المرتدة التي خلفتها الألعاب الأولمبية في باريس.
انهيار في استهلاك الأسر
أخطر مؤشر في هذا السياق هو الانخفاض الحاد في استهلاك الأسر للسلع، وهو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الفرنسي، حيث تراجع بنسبة 1% في شهر مارس، ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2014، باستثناء فترة جائحة كورونا. ويُعد هذا التراجع أكثر وضوحاً من ذلك المسجل في ديسمبر 2022، وقد طال مختلف بنود الإنفاق الاستهلاكي:
السلع المصنعة: -1%
الطاقة: -1.8%
المنتجات الغذائية: -0.5%
ويُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار المستمر، وتدهور ثقة المستهلكين، وتآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
توقعات قاتمة لعام 2025
يبدي معهد Insee حذراً في توقعاته للأشهر المقبلة، حيث يتوقع نمواً لا يتجاوز 0.2% في الربع الثاني من العام، مع معدل نمو تراكمي يبلغ 0.4% بحلول نهاية جوان. وتعكس هذه الأرقام حالة من الجمود الاقتصادي، بعيدة عن أهداف الحكومة.
من جهتها، تتوقع
بنك فرنسا
نمواً سنوياً بنسبة 0.7% في 2025، وهو معدل أقل بكثير من 1.1% المسجل في 2024. أما الحكومة، فلا تزال متمسكة بتوقع متفائل نسبياً يبلغ 0.9%، يُعد أساساً لتحقيق توازن الميزانية السنوية — وهو هدف يراه خبراء الاقتصاد أكثر صعوبة يوماً بعد يوم.
الحرب التجارية والتقشف المالي من أبرز العوائق
تُعد الحرب التجارية التي أعاد دونالد ترامب إشعالها بعد عودته إلى السلطة، أحد أبرز عوامل التباطؤ، إذ تُولّد حالة من الغموض على الساحة الدولية، ما ينعكس سلباً على ثقة الشركات وعلى الصادرات الفرنسية.
كما يُسهم في هذا التباطؤ التوجه نحو خفض الإنفاق العام، الذي طالما مثّل أداة رئيسية لدعم النشاط الاقتصادي. وبسبب العجز المتزايد في الميزانية، اضطرت الحكومة إلى تقليص طموحاتها في ما يخص خطط التحفيز الاقتصادي.
مناخ اقتصادي مشوب بالتوتر
ترسم هذه المؤشرات مجتمعة صورة قاتمة للربع الأول من عام 2025، يتسم بالحذر وربما بالهشاشة. فمع تراجع الاستهلاك، واستمرار الضبابية الدولية، وضيق الهامش المالي للحكومة، يبدو أن فرنسا تدخل مرحلة اقتصادية مضطربة، تستوجب المتابعة الدقيقة في الأشهر القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 4 ساعات

• جوهرة FM

بعد قيادته 'هيئة الكفاءة الحكومية' لعدّة أشهر.. إيلون ماسك يستقيل !

أعلن الملياردير إيلون ماسك أمس الأربعاء استقالته من دوره في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما تولى لعدة أشهر قيادة وزارة حملت اسم "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان هدفها تقليص الإنفاق الفدرالي. وأشار ماسك في منشور عبر منصته الاجتماعية إكس إلى أن "انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص يدفعني لتوجيه الشكر للرئيس دونالد ترامب على منحي فرصة المساهمة في الحد من الإنفاق المبذر". وجدول أعمال الملياردير مزدحم، فبالإضافة إلى إدارة المنصة وشركة إكس-إيه-آي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، وشركة سبايس إكس لصناعة الصواريخ الفضائية، اضطلع إيلون ماسك بدور فاعل في إدارة ترامب لعدة أشهر. وكان ترامب قد كلفه بمهمة خفض الإنفاق الفدرالي بشكل جذري، وبرز رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا خصوصا خلال الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس الجمهوري الثانية، قبل أن يتراجع حضوره في الآونة الأخيرة. المصدر: أ ف ب

الإذاعة الوطنية

منذ 10 ساعات

• الإذاعة الوطنية

ترامب سيطرح شروطا جديدة لهدنة غزة قريبا

قال معاون كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، إن إدارة ترامب تعتزم وضع اللمسات الأخيرة اليوم الأربعاء على أقرب تقدير على بنود جديدة مكتوبة ربما تشكل الأساس لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة . وقال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب "نحن على وشك إرسال ورقة شروط جديدة نأمل تسليمها في وقت لاحق اليوم". وأضاف "سيراجعها الرئيس، لدي شعور إيجابي جدا بالتوصل إلى حل طويل الأمد، ووقف مؤقت لإطلاق النار، وحل سلمي طويل الأمد لهذا الصراع". وأدلى ويتكوف بهذه التعليقات في البيت الأبيض إلى جانب ترامب الذي قال إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة. وأضاف للصحفيين "نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع شنيع جدا".

الصحراء

منذ 16 ساعات

• الصحراء

آن أوان العقوبات على إسرائيل مثل جنوب افريقيا زمن الفصل العنصري

علّها تكون ضربة البداية: مفوّض الرياضة بالاتحاد الأوروبي يلمّح إلى ضرورة استبعاد إسرائيل من المنافسات بسبب حرب غزة ويدين الوضع الإنساني الكارثي في غزة. لم يعد هناك من مجال للحديث عن ضرورة استبعاد السياسة من الرياضة، خاصة وأن لدينا سوابق فيما يتعلّق بتعامل العالم مع دولة جنوب إفريقيا حين كانت سياستها الرسمية المعتمدة من 1948 إلى 1990 هي الفصل العنصري بين البيض الذين توافدوا عليها والسود أصحاب الأرض الأصليين. لقد كان عام 1986 عام العقوبات الكبرى على جنوب إفريقيا بعد سنوات من التنكيل بالسود وسقوط آلاف القتلى منهم، وبعد تردد طويل من قبل الدول الغربية الكبرى التي كانت تحتفظ بعلاقات متميّزة مع نظام الفصل العنصري رغم التناقض الصارخ في القيم والسياسات. كانت وقتها الولايات المتحدة على رأس تلك الدول، وكذلك المملكة المتحدة وألمانيا الغربية وفرنسا، مما جعل «السوق الأوروبية المشتركة»، قبل قيام الاتحاد الأوروبي، تمثل لوحدها ما بين 60 إلى 75في المئة من الاستثمارات الأجنبية في جنوب إفريقيا. كان الغرب عموما هو رافعة جنوب إفريقيا رغم فداحة ما كانت تمارسه من سياسات، تماما كما هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لسنوات مع إسرائيل، وإن كان التململ من الوحشية الإسرائيلية بدأ يتسرّب تدريجيا إلى معظم هذه الدول الأوروبية. أما الولايات المتحدة فقد ظل حكامها كما هم دائما رغم كل الوحشية في غزة التي بلغت حدا لا يطاق حتى غدا القتل هناك، ليس فقط «هواية»، على رأي رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان، وإنما تسلية لأناس معقّدين ومرضى مغرورين. ومثلما كان عام 1986 عام المنعرج في التعامل الدولي مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا فإن الأمل ما زال معقودا، ولو نسبيا، على أن يكون عامنا الحالي هو عام بداية مثل هذا المنعرج مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. يفترض أن تكون الأولوية حاليا لوقف مبيعات الأسلحة، على الأقل، لأن بائعها شريك كامل في الجريمة ولكن إسرائيل لن ترتدع عن غيّها في كل الأحوال بداية من ذلك العام تراكمت العقوبات على جنوب إفريقيا فقد استبعدت من الألعاب الأولمبية ومن المباريات الدولية بما فيها لعبة «الرغبي» صاحبة مئات الآلاف من العشاق في صفوف «الأفريكانز البيض» عماد الحزب الحاكم العنصري. لم تصل الأمور مع إسرائيل بعد إلى هذا المستوى ولكن ذلك لا يقلل من قيمة ما شهدته مباريات أقيمت في إسكتلندا وإسبانيا وتشيلي وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا وبلجيكا وغيرها، من رفع للافتات متضامنة مع الفلسطينيين وبعضها يحمل رسالة «أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل». في مقال نشره قبل ثلاث سنوات كريس ماغريل مراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية في إسرائيل من عام 2002 إلى عام 2006، وعمل كذلك في جوهانسبورغ منذ 1990، قارن بين نظامي الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي فخلص إلى نقاط تشابه رهيبة. استعرض ما جرى من مقاطعة رياضية، وموسيقية كذلك، فذكّر مثلا بمنع اتحاد الموسيقيين البريطاني، الفنانين من جنوب أفريقيا من الظهور في «بي بي سي» وكيف أن المقاطعة الثقافية منعت معظم الفنانين البريطانيين من المشاركة بمناسبات في جنوب أفريقيا. هنا ما زالت الأمور مع إسرائيل محتشمة جدا ومحدودة بدليل مشاركة إسرائيل في مسابقة «الأوروفيزيون» الأخيرة في فرنسا. استعرض الكاتب الذي عاين التجربتين عن كثب كيف ضغط الأوروبيون العاديون على متاجرهم للتوقف عن بيع المنتجات المنتجة في جنوب إفريقيا، وكيف أجبر مثلا الطلاب البريطانيون بنك «باركليز» على إغلاق فروعه في جنوب إفريقيا. على هذا المستوى، بدأت بعض المؤشرات المشجعة تأخذ طريقها تدريجيا، سواء على الصعيد الجماعي في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد الحديث داخله عن تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية من المحرّمات أو على صعيد كل دولة حيث تتفاوت جرأة القرارات من دولة إلى أخرى. علّقت إسبانيا مبيعات الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية وذهبت دولة مثل أيرلندا إلى العمل على تشريع يحظر التجارة مع شركاتها ردا على جرائمها في غزة أو التهديد بإجراءات لم تحدّد بعد على غرار ما قاله وزير الخارجية الهولندي من أن ما يحدث في غزة فظيع ولا يمكن تجاهله. يفترض أن تكون الأولوية حاليا لوقف مبيعات الأسلحة، على الأقل، لأن بائعها شريك كامل في الجريمة ولكن إسرائيل لن ترتدع عن غيّها في كل الأحوال ما لم تشعر بأن سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، وبهذه الوحشية سيكون لها ثمن باهظ ليس فقط من سمعتها الدولية، وهو ما حصل فعلا اليوم لأنها بنظر أكثر دول العالم ورأيها العام دولة بلطجية فوق القانون الدولي، وإنما أيضا من اقتصادها وماليتها التي ستتضرر إلى أن تصل الأمور إلى ما حد لا يطاق. المؤلم هنا أن بعض الدول الإسلامية لم تر ضرورة لوقف مبادلاتها التجارية مع دولة الاحتلال وبعضها من أكثر مزوّديه بما يحتاجه، أما الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها فلم تر ضرورة حتى لخطوة رمزية محدودة مثل دعوة سفيرها للاحتجاج أو دعوة سفرائها هناك إلى العودة!! نقلا عن القدس العربي