فرنسا – إنفاق الأسر يبلغ أدنى مستوياته منذ 2014

يبدو أن وتيرة التعافي الاقتصادي في فرنسا بدأت تتباطأ. فقد كشفت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) اليوم الأربعاء 30 أفريل أن الناتج المحلي الإجمالي لم يسجل سوى نمو طفيف بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025، وهي نسبة تتماشى مع التوقعات لكنها تعكس ركوداً مثيراً للقلق. ويأتي هذا الانتعاش المحدود بعد انكماش بنسبة 0.1% في نهاية عام 2024، نتيجة للآثار الاقتصادية المرتدة التي خلفتها الألعاب الأولمبية في باريس.
انهيار في استهلاك الأسر
أخطر مؤشر في هذا السياق هو الانخفاض الحاد في استهلاك الأسر للسلع، وهو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الفرنسي، حيث تراجع بنسبة 1% في شهر مارس، ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2014، باستثناء فترة جائحة كورونا. ويُعد هذا التراجع أكثر وضوحاً من ذلك المسجل في ديسمبر 2022، وقد طال مختلف بنود الإنفاق الاستهلاكي:
السلع المصنعة: -1%
الطاقة: -1.8%
المنتجات الغذائية: -0.5%
ويُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار المستمر، وتدهور ثقة المستهلكين، وتآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
توقعات قاتمة لعام 2025
يبدي معهد Insee حذراً في توقعاته للأشهر المقبلة، حيث يتوقع نمواً لا يتجاوز 0.2% في الربع الثاني من العام، مع معدل نمو تراكمي يبلغ 0.4% بحلول نهاية جوان. وتعكس هذه الأرقام حالة من الجمود الاقتصادي، بعيدة عن أهداف الحكومة.
من جهتها، تتوقع
بنك فرنسا
نمواً سنوياً بنسبة 0.7% في 2025، وهو معدل أقل بكثير من 1.1% المسجل في 2024. أما الحكومة، فلا تزال متمسكة بتوقع متفائل نسبياً يبلغ 0.9%، يُعد أساساً لتحقيق توازن الميزانية السنوية — وهو هدف يراه خبراء الاقتصاد أكثر صعوبة يوماً بعد يوم.
الحرب التجارية والتقشف المالي من أبرز العوائق
تُعد الحرب التجارية التي أعاد دونالد ترامب إشعالها بعد عودته إلى السلطة، أحد أبرز عوامل التباطؤ، إذ تُولّد حالة من الغموض على الساحة الدولية، ما ينعكس سلباً على ثقة الشركات وعلى الصادرات الفرنسية.
كما يُسهم في هذا التباطؤ التوجه نحو خفض الإنفاق العام، الذي طالما مثّل أداة رئيسية لدعم النشاط الاقتصادي. وبسبب العجز المتزايد في الميزانية، اضطرت الحكومة إلى تقليص طموحاتها في ما يخص خطط التحفيز الاقتصادي.
مناخ اقتصادي مشوب بالتوتر
ترسم هذه المؤشرات مجتمعة صورة قاتمة للربع الأول من عام 2025، يتسم بالحذر وربما بالهشاشة. فمع تراجع الاستهلاك، واستمرار الضبابية الدولية، وضيق الهامش المالي للحكومة، يبدو أن فرنسا تدخل مرحلة اقتصادية مضطربة، تستوجب المتابعة الدقيقة في الأشهر القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Essahraa

a day ago

• Essahraa

خاص ما هي خيارات "آبل" للتعامل مع ضغوطات ترامب؟

مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تجد شركة "أبل" نفسها في قلب معركة معقدة، تجمع بين الضغوط السياسية والطموحات الصناعية والتحديات الاقتصادية. مع تهديدات إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على هواتف "آيفون"، تتكشف سلسلة من العقبات اللوجستية والتقنية والمالية، التي تجعل فكرة تصنيع "آيفون" بالكامل داخل الولايات المتحدة حلماً بعيد المنال، في ظل تعقيد سلاسل التوريد العالمية وغياب البنية التحتية والعمالة المتخصصة. هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على شركة آبل على أي هواتف آيفون تباع بأميركا وليست مصنعة في الولايات المتحدة. ترامب قال للصحافيين إن التعريفة الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضًا على سامسونغ، وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بنهاية يونيو. في السياق، نقل تقرير لـ "رويترز" يوم الجمعة عن خبراء، قولهم إن مساعي الرئيس الأميركي لجلب تصنيع هاتف آيفون الذي تنتجه شركة آبل إلى الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات القانونية والاقتصادية، أقلها إدخال "مسامير صغيرة" تحتاج إلى الأتمتة، أو البراغي. العمالة وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، كان قد قال لشبكة "سي بي إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة للغاية لصنع هواتف آيفون" سوف يأتي إلى الولايات المتحدة وسيتم أتمتته، مما يخلق فرص عمل لعمال التجارة المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين لكنه قال لاحقا لشبكة "سي إن بي سي" إن كوك أخبره أن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متاحة بعد. ويسمح القانون، المعروف باسم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، للرئيس الأميركي باتخاذ إجراءات اقتصادية بعد إعلان حالة طوارئ تشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للولايات المتحدة. ونقلت رويترز عن الشريكة في شركة أكين جامب في واشنطن، سالي ستيوارت لينج، قولها: "لا توجد سلطة قانونية واضحة تسمح بفرض تعريفات جمركية خاصة بالشركات، لكن إدارة ترامب قد تحاول فرضها بموجب سلطات الطوارئ". وقال الخبراء إن ترامب ينظر إلى قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية باعتباره أداة اقتصادية مرنة وقوية لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم لديها السلطة لمراجعة استجابة الرئيس لحالة الطوارئ المعلنة. وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة ديوك، تيم ماير: "من وجهة نظر الإدارة، طالما استمر في تنفيذ طقوس إعلان حالة الطوارئ واعتبارها غير عادية أو استثنائية، فلا يوجد شيء يمكن للمحكمة أن تفعله". ويشير التقرير إلى أن: نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد يستغرق ما يصل إلى عقد من الزمن. قد يؤدي ذلك إلى وصول سعر جهاز آيفون إلى 3500 دولار أميركي، وفقًا لما ذكره دان آيفز، المحلل في ويدبوش، في مذكرة بحثية. قال إيفز "نعتقد أن فكرة قيام شركة آبل بإنتاج هواتف آيفون في الولايات المتحدة هي مجرد قصة خيالية غير قابلة للتطبيق". حتى دون الوصول إلى هذا الحد، فإن فرض تعريفات جمركية على هواتف آيفون من شأنه أن يزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل لشركة آبل، حسبما قال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا. تحديات تقنية ولوجستية يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة يواجه مجموعة معقدة من العقبات الاقتصادية والتقنية واللوجستية، مما يجعل هذا الهدف صعب التحقيق في المستقبل القريب، مُحدداً مجموعة من أبرز هذه التحديات: أولاً- تعقيد سلسلة التوريد العالمية: تعتمد شركة آبل على شبكة ضخمة من الموردين تمتد عبر 28 دولة، تشمل أكثر من 187 مورّدًا (تشير مصادر أخرى إلى أن شبكة التوريد الكاملة لآبل أوسع من ذلك) لتوفير حوالي 2700 مكون مختلف لكل جهاز آيفون.. وإعادة بناء هذه الشبكة داخل الولايات المتحدة سيتطلب سنوات من العمل واستثمارات ضخمة، مع احتمال حدوث اضطرابات في الإنتاج. ثانياً- نقص العمالة الماهرة: الرئيس التنفيذي لـشركة آبل، تيم كوك، كان قد أشار إلى أن الولايات المتحدة تفتقر إلى العدد الكافي من العمال المهرة القادرين على التعامل مع متطلبات تصنيع الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مقارنة بالصين التي تمتلك وفرة في هذه القوى العاملة. ثالثاً- ارتفاع التكاليف: تقديرات المحللين تشير إلى أن تصنيع آيفون بالكامل في الولايات المتحدة قد يستغرق عقداً من الزمن، وقد يؤدي إلى ارتفاع سعر الجهاز إلى حوالي 3500 دولار، مقارنة بالسعر الحالي الذي يبلغ حوالي 1200 دولار. رابعاً- تحديات تقنية: حتى المهام البسيطة مثل تثبيت البراغي الصغيرة في أجهزة آيفون تتطلب أذرع روبوتية متقدمة غير متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة، مما يزيد من صعوبة نقل خطوط الإنتاج. خامساً- الضغوط السياسية والرسوم الجمركية: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أجهزة آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على شركة آبل لنقل الإنتاج محلياً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة أسعار الأجهزة للمستهلكين وتعقيد سلسلة التوريد بدلاً من تحفيز الإنتاج المحلي. سادساً- البنية التحتية الصناعية المحدودة: الولايات المتحدة تفتقر إلى البنية التحتية المتكاملة اللازمة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية على نطاق واسع، مما يجعل من الصعب منافسة الكفاءة والسرعة التي تتمتع بها المصانع في الصين والهند. ويضيف: بينما تسعى الولايات المتحدة لتعزيز التصنيع المحلي، فإن التحديات المرتبطة بتصنيع آيفون داخل البلاد تجعل من هذا الهدف طموحًا بعيد المنال في الوقت الراهن. قد يتطلب الأمر سنوات من الاستثمار في البنية التحتية وتدريب القوى العاملة لتقريب هذا الحلم من الواقع. تحمل التكلفة وإلى ذلك، ذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن محللين يرون أنه من المرجح أن يكون من المنطقي أكثر بالنسبة لشركة آبل أن تتحمل التكاليف بدلاً من نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكتب محلل سلسلة التوريد في آبل، مينغ-تشي كو، على منصة "إكس": من ناحية الربحية، من الأفضل بكثير لآبل أن تتحمل عبء ضريبة جمركية بنسبة 25 بالمئة على أجهزة آيفون المباعة في السوق الأميركية، بدلاً من إعادة خطوط تجميع الآيفون إلى الولايات المتحدة. في السياق نفسه، وصف محلل UBS، ديفيد فوغت، الرسوم الجمركية المحتملة بنسبة 25 بالمئة بأنها "عنوان صادم"، لكنه أشار إلى أنها ستكون "عائقاً بسيطاً" أمام أرباح آبل، موضحاً أن ذلك سيخفض الأرباح السنوية للشركة بمقدار 51 سنتاً للسهم الواحد، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي قدرت الانخفاض بـ34 سنتاً للسهم في ظل المشهد الحالي للرسوم الجمركية. ويؤكد الخبراء منذ فترة طويلة أن تصنيع آيفون في الولايات المتحدة أمر مستحيل عملياً في أسوأ الحالات، أو مكلف للغاية في أفضل الأحوال، بحسب التقرير. عقبات متشابكة المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن عديداً من العقبات تحول دون تصنيع "آيفون" بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية، مما يجعلها فكرة بعيدة المنال في الوقت الحالي. هذه العقبات متشابكة وتتعلق بالعديد من الجوانب الاقتصادية واللوجستية والعمالية. ويشير إلى أن أبرز تلك العقبات ترتبط بالعقبات المتعلقة بسلسلة التوريد العالمية المعقدة (لجهة الاعتماد العالمي على سلسلة توريد معقدة، علاوة على عوامل التخصص والكفاءة، إذ تتركز صناعة المكونات التقنية المتقدمة في دول مثل تايوان (المعالجات والكاميرات الخلفية)، وكوريا الجنوبية (الشاشات والمودم)، واليابان (التخزين)، والصين (الغالبية العظمى من المكونات والبطاريات). تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية متخصصة للغاية وكفاءة عالية في الإنتاج الضخم لهذه المكونات. كما يُبرز "صعوبة التغيير" كعقبة، ذلك أن تغيير هذه السلاسل العالمية المعقدة يتطلب سنوات طويلة من التطوير وقد يؤدي إلى اضطرابات كبرى وخسائر مالية هائلة إذا حدث بشكل متسرع. كما يلفت كذلك إلى "التكلفة الباهظة للإنتاج"، مشدداً على أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة تعد أعلى بكثير منها في دول مثل الصين، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن تكلفة تجميع واختبار جهاز آيفون في الولايات المتحدة قد تصل إلى 200 دولار أميركي للجهاز الواحد، مقارنة بـ 40 دولاراً في الصين، مستطرداً: "يتوقع الخبراء أن سعر هاتف الآيفون قد يتضاعف 3 مرات أو أكثر إذا جرى تصنيعه بالكامل في الولايات المتحدة.. وهذا السعر المرتفع قد يجعله غير تنافسي في السوق". كما يتحدث بانافع عن تكاليف البنية التحتية، على اعتبار أن إنشاء بنية تحتية كاملة لتصنيع جميع مكونات الآيفون في الولايات المتحدة سيتطلب استثمارات ضخمة ومليارات الدولارات. بخلاف المشكلات المرتبطة بنقص العمالة الماهرة والخبرة المتخصصة، وكذلك البنية التحتية والمصانع المتخصصة، إذ لا توجد في الولايات المتحدة البنية التحتية والمصانع المتخصصة والجاهزة لإنتاج جميع مكونات الآيفون بالكميات الهائلة المطلوبة. وبناء مثل هذه المصانع وتجهيزها يتطلب وقتًا وجهدًا واستثمارات ضخمة. علاوة على الكفاءة اللوجستية، بحيث تتمتع الدول الآسيوية، وخاصة الصين، بكفاءة لوجستية عالية وسلاسل توريد متكاملة ومتجذرة في صناعة الإلكترونيات، مما يقلل من التعقيدات والتكاليف. ويشير بانافع في السياق نفسه إلى أن بعض الدول تقدم حوافز حكومية وتسهيلات لشركات التصنيع، مما يجعلها وجهات جذابة للإنتاج الضخم، وأنه على الرغم من المحاولات السياسية لتعزيز التصنيع المحلي (مثل دعوات دونالد ترامب)، فإن الواقع الاقتصادي واللوجستي يجعل تحقيق ذلك أمرًا صعبًا للغاية على المدى القصير والمتوسط. نقلا عن سكاي نيوز العربية

Essahraa

3 days ago

• Essahraa

تصنيع آيفون في أميركا.. خبراء يتحدثون عن "عقبات كثيرة"

رأى خبراء أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات، وفق رويترز. قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات من جهته أوضح دان إيفز، المحلل في ويدبوش، أن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. كما أضاف: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". سيزيد من تكاليف المستهلكين من جانبه أفاد بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأردف أن "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". رسوم جمركية تبلغ 25% يذكر أن ترامب كان هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين أن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. كما مضى قائلاً: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". فيما يتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه كشف لاحقاً لقناة "سي.إن.بي.سي" أن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا'". نقلا عن العربية نت

Tuniscope

3 days ago

• Tuniscope

أخبار سيئة لقبة ترامب الذهبية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام عن رؤيته لمشروع "القبة الذهبية"، النظام الدفاعي الذي يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من كافة الصواريخ. لكن ترامب أغفل تفصيلاً رئيسياً في خططه، وهو أنه لا يمكن بناء هذا المشروع دون مشاركة كندا. فحتى الآن، لم تعلن الجارة الشمالية عن رغبتها في الانضمام إلى هذا المشروع الذي قد تصل كلفته إلى 500 مليار دولار، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو". ويلعب الجانب الكندي دوراً محورياً في توفير الرادارات والمجال الجوي الضروريين لتتبع الصواريخ القادمة من القطب الشمالي، حسبما أفاد مسؤولون وخبراء أميركيون. وفي حين يُصرّ ترامب على ضرورة مشاركة أوتاوا في المشروع، يظهر القادة الكنديون موقفاً أكثر برودة وتردداً تجاه الانضمام إلى هذه المبادرة الدفاعية.