أحدث الأخبار مع #بنوك_التنمية
الرياض
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الرياض
الجدعان: «أمن الطاقة» ليس ترفاً وتأثره يمس الاقتصاد والأمن الغذائي
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه ملياراً ومئتي مليون شخص حول العالم. وأكد الجدعان خلال كلمته في مؤتمر "صندوق أوبك للتنمية 2025"، أن أمن الطاقة ليس ترفاً، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل. وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وحتى استخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمناً وتنوعاً أشد إلحاحاً من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركاً استراتيجياً لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. واستطرد وزير المالية، انه يتوجب لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة: أولاً، يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز. ونحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال اقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ على المجتمعات والدول النامية. ثانيًا، يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول الى الطاقة، وهنا أشيد بمبادرة "مهمة 300" الطموحة لتوفير الطاقة لثلاثمائة مليون شخص في إفريقيا، وذلك بقيادة البنك الدولي وبإسهام بارز من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية. كما نوه الجدعان بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء "فورورد7،" إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم. ومنذ إطلاق المبادرة، تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). تُسهم هذه الأدوات في الحد من المخاطر المتوقعة، وتعزيز قابلية تمويل مشروعات الطاقة، ولا سيما في الدول منخفضة الدخل وذات المخاطر المرتفعة. وبين الجدعان أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدوداً، وآثاره تطال جميع الدول اما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية، ونحن في المملكة العربية السعودية، نعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، منوهاً بوجود هدف طموح يتمثل في توليد 50 ٪ من احتياجاتنا من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، ولهذا، فإن تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
الرياض
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الرياض
خلال مشاركته في منتدى صندوق "أوبك" للتنميةوزير المالية: يؤكد أهمية تنويع مصادر الطاقة
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينًا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك في كلمته ألقاها معاليه اليوم في منتدى صندوق "أوبك" للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدمًا شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وبين معالي وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارًا ومئتي مليون شخص حول العالم. وقال الجدعان: "مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركًا إستراتيجيًّا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل". ونوّه معاليه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدًا بمبادرة "مهمة 300" الطموحة لتوفير الطاقة لـ (300) مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء "فورورد7،" إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). وبيّن معالي وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري. وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية. وأفاد أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفًا طموحًا يتمثل في توليد (50%) من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
عكاظ
منذ 20 ساعات
- أعمال
- عكاظ
الجدعان: نستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ضمن نموذج الاقتصاد الدائري للكربون. وأكد أن السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة، والتصدي لتغير المناخ، وأن تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع. وشدد خلال كلمته في مؤتمر «صندوق أوبك للتنمية 2025»، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية، وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي. وأضاف الجدعان قائلًا: «مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، يجعل السعي لطاقة آمنة ومتنوعة أكثر إلحاحا، ويتطلب ذلك تحركاً إستراتيجياً لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وحلول تمويل مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة». وبين أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه 1.2 مليار شخص حول العالم، وفقا لما نقلته «العربية». وحدّد وزير المالية السعودي، 4 محاور لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال من خلالها، تتمثل في «المحور الأول ضرورة دعم بنوك التنمية لجميع مصادر الطاقة دون تحيز، والتحذير من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، مما يؤدي لتحديات في أسواق الطاقة، أما المحور الثاني فيشدد على ضرورة توفير التمويل الميسر من بنوك التنمية، لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقص الوصول الى الطاقة، ويشمل المحور الثالث خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص». وكان المحور الثالث الذي اقترحه الجدعان، يشير إلى إمكانية تحقيقه من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط. واعتبر الجدعان، زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يساهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري، الركيزة الأساسية للمحور الرابع. ** تحديات الطاقة: - دعم بنوك التنمية لمصادر الطاقة - توفير تمويل ميسر من بنوك الطاقة - ضمانات جزئية للمخاطر - ضمان أمن الطاقة أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاقتصادية
وزير المالية السعودي: تداعيات فقر الطاقة تطال جميع الدول وتؤدي لعدم الاستقرار الاقتصادي
حذر وزير المالية السعودي محمد الجدعان من خطورة تداعيات فقر الطاقة على جميع الدول من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية. منبهاً إلى خطورة تجاهل الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية وتبني سياسات غير واقعية لتقليل الانبعاثات. الجدعان أشار، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية المنعقد في فيينا، إلى أن تحدي فقر الطاقة يواجه 1.2 مليار إنسان حول العالم، ما يهدد بتعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وحتى استخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي. وطالب بنوك التنمية بالتحرك لتوفير التمويل اللازم للاستثمار في الطاقة، وقال: " ينبغي دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز. ونحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال اقصاء مصادر رئيسية للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ على المجتمعات والدول النامية". وفق تقرير صادر عن "أوبك" قبل أشهر بعنوان "آفاق النفط حتى عام 2050".، فإن الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة سيستمر خلال العقود المقبلة، رغم التحول المتسارع إلى الطاقة المتجددة، حيث سيبقى الطلب على النفط مستقراً، خاصة في القطاعات التي يصعب فيها التحول إلى الطاقة المتجددة مثل الطيران والشحن. كما توقع التقرير أن يشهد الغاز الطبيعي زيادةً في الطلب باعتباره وقوداً نظيفاً نسبياً مقارنةً بالنفط والفحم. أدوات لتيسير التمويل وزير المالية السعودي حث -في كلمته- بنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول الى الطاقة، بالإضافة إلى خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص. واقترح لتحقيق ذلك مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، معتبراً أن هذه الأدوات ستسهم في تقليص المخاطر المتوقعة، وتعزيز قابلية تمويل مشروعات الطاقة، ولا سيما في الدول منخفضة الدخل وذات المخاطر المرتفعة. وفي الوقت نفسه، شدد الجدعان على أهمية زيادة الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يساهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري. حددت السعودية هدفاً طموحاً يتمثل في توليد 50٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
مباشر
منذ يوم واحد
- أعمال
- مباشر
وزير المالية السعودي: نحذّر من السياسات غير الواقعية المتعلقة بانبعاثات الطاقة
الرياض – مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فإن التقلبات في الأسواق وتزايد الطلب على الطاقة في العالم لم يسبق أن كان تحقيق تنوع في مشهد الطاقة بهذا الإلحاح، وهذا يعني جهوداً استراتيجية مرصودة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيات النظيفة، وتبني حلول تمويلية مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى البعيد. وأضاف الجدعان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية 2025، اليوم الثلاثاء، أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدوداً بما في ذلك في قارة إفريقيا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية. وتابع: "يجب التحرك بشكل حازم لمواجهة هذه التحديات ومعالجتها وذلك في إطار 4 جبهات أساسية.. أولاً بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن تدعم جميع مصادر الطاقة دون أي تحيز، ونحذر من اللجوء إلى سياسيات غير واقعية في انبعاثات الطاقة تؤثر على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية بما يقود إلى تحديات في أسواق الطاقة وإلى أثر غير متناسب على تطوير المجتمعات وخاصة النامية". وشدد الجدعان، على أنه يجب أن تعزز بنوك التنمية متعددة الأطراف التمويل الميسر لتسريع الاستجابة لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من العجز في الطاقة أو في إمكانية الوصول إليها. وأردف قائلاً: "ثالثاً يجب خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة أدوات؛ مثل الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية وهياكل التمويل المختلطة، هذه الأدوات تسهم في الحد من المخاطر المتوقعة وتعزيز قابلية تمويل هذه المشاريع، ولا سيما في الدول منخفضة الدخل أو ذات المخاطر المرتفعة". وقال وزير المالية، إن الاتجاه الرابع لمواجهة تلك المخاطر يتمثل في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة مثل الغاز بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري. وأنهى تصريحاته قائلاً: "إننا في المملكة العربية السعودية نعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة مع مواصلة الجهود في التصدي للتغير المناخي؛ لقد حددنا هدفاً طموحاً لتوليد 50% من احتياجاتنا من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030م، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060م وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون؛ ولذلك إن تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات:
