خلال مشاركته في منتدى صندوق "أوبك" للتنميةوزير المالية: يؤكد أهمية تنويع مصادر الطاقة

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينًا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمته ألقاها معاليه اليوم في منتدى صندوق "أوبك" للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدمًا شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وبين معالي وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارًا ومئتي مليون شخص حول العالم.
وقال الجدعان: "مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركًا إستراتيجيًّا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل".
ونوّه معاليه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدًا بمبادرة "مهمة 300" الطموحة لتوفير الطاقة لـ (300) مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء "فورورد7،" إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).
وبيّن معالي وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.
وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفًا طموحًا يتمثل في توليد (50%) من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة هي

منذ 19 دقائق

• مجلة هي

الأميرة سارة بنت بندر مديرًا تنفيذيًا للمجلس الدولي للتمور.. المملكة تواصل تعزيز مكانتها العالمية

في خطوة جديدة تكرّس الريادة السعودية في قطاع التمور، أعلن المجلس الدولي للتمور عن تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود مديراً تنفيذياً للمجلس، لتكون بذلك على رأس مؤسسة دولية تُعنى بتطوير واحد من أهم القطاعات الزراعية على مستوى العالم. وعلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود على خبر تعيينها مديراً تنفيذياً للمجلس الدولي للتمور من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور على هذه الثقة الغالية بانتخابي رئيسًا تنفيذيًا للمجلس". وأضافت سمو الأمير سارة بنت بندر: "إنه لشرف عظيم ومسؤولية أعتز بحملها، وسأسعى بإذن الله بكل إخلاص إلى خدمة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره عالميًا بما يواكب تطلعات الدول الأعضاء". ريادة سعودية ويُعد هذا التعيين تتويجًا لجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة في قيادة قطاع التمور إقليميًا ودوليًا، حيث تبوأت موقعًا متقدمًا بين الدول المنتجة والمصدّرة للتمور، بإنتاج سنوي يزيد على 1.6 مليون طن، يغطي أكثر من 15% من الإنتاج العالمي. وتضم المملكة ما يفوق 33 مليون نخلة، موزعة على أكثر من 13 منطقة إدارية، في مشهد زراعي يعكس عمق التراث وثراء الموارد. ويُعد المجلس الدولي للتمور منصة استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التمور العالمية، من خلال دعم البحوث، وتعزيز التجارة البينية، ورفع جودة الإنتاج والمعايير، وتشجيع الابتكار في أساليب الزراعة والتصنيع والتسويق. ومن المتوقع أن يُسهم تعيين الأميرة سارة في ضخ رؤية ديناميكية جديدة تعزز حضور المجلس على المستوى الدولي، وتربط الجهود البحثية والتنموية بالأهداف التنموية المستدامة. أتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور على هذه الثقة الغالية بانتخابي رئيسًا تنفيذيًا للمجلس. إنه لشرف عظيم ومسؤولية أعتز بحملها، وسأسعى بإذن الله بكل إخلاص إلى خدمة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره عالميًا بما يواكب تطلعات الدول الأعضاء. — ساره بنت بندر بن عبدالعزيز (@saraba4) June 18, 2025 رؤية ملهمة ويأتي هذا التعيين في سياق رؤية المملكة 2030، التي وضعت الزراعة المستدامة والأمن الغذائي ضمن أولوياتها، وحددت قطاع التمور كرافعة اقتصادية وثقافية ذات بُعد محلي وعالمي. وقد أطلقت المملكة خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات النوعية، منها "المركز الوطني للنخيل والتمور"، وتوسيع نطاق الأسواق التصديرية للتمور السعودية إلى أكثر من 110 دولة. كما تعمل الجهات المختصة على تطوير سلاسل الإمداد والقيمة المضافة في قطاع التمور، بما يشمل الابتكار في التعبئة والتغليف، وتصنيع المنتجات الثانوية مثل دبس التمر، وعجينة التمر، ومسحوق النوى، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة وإدارة الإنتاج. دوري محوري للمرأة السعودية ويعكس اختيار شخصية سعودية رفيعة ذات كفاءة واهتمام بالشأن العام الزراعي، ثقة المجتمع الدولي في القدرات المؤسسية والخبرات الوطنية السعودية، ويؤكد التحوّل النوعي الذي تشهده المملكة في تمكين الكفاءات النسائية للمشاركة في إدارة الملفات التنموية الكبرى. يُذكر أن قطاع التمور السعودي شهد قفزات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة على مستوى الجودة والتسويق، ونجحت المملكة في تسجيل عدد من منتجاتها التمرية في قوائم المؤشرات الجغرافية العالمية، كما استضافت فعاليات ومعارض دولية تهدف إلى ربط المزارعين والمستثمرين العالميين ببيئة النخيل والتمور في المملكة. ويُنتظر أن يلعب المجلس الدولي للتمور، بقيادة إدارته الجديدة، دورًا محوريًا في ترسيخ التكامل بين الدول المنتجة، وتعزيز مبادرات الحوكمة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل التحديات المناخية العالمية وارتفاع الطلب على الغذاء الصحي والمستدام.

مجلة هي

منذ 19 دقائق

• مجلة هي

شراكة استراتيجية بين Playbook و FinBursa تستهدف سد فجوات الاستثمار للنساء في منطقة الخليج وما بعدها

أعلنت Playbook، المنصة العالمية للتعلم والتواصل المهني التي تدعم تطوّر المسيرات المهنية للقيادات النسائية، عن شراكة استراتيجية مع FinBursa، المنصة الرقمية العالمية للاستثمار وجمع التمويل، والمتخصصة في ربط الباحثين عن رأس المال بالمستثمرين المؤهلين وذوي الخبرة في الأسواق الإستثمارية الخاصة. تهدف هذه الشراكة إلى سد فجوة المعلومات والوصول التي تواجهها النساء في مجال الاستثمار، من خلال توفير موارد تعليمية، وأدوات، وسوق معلومات، وفرص وصول مباشر إلى الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة. قال إسماعيل بدرالدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FinBursa: "تُعد الأسواق الخاصة من أكثر القطاعات صعوبة في الوصول على مستوى العالم، وخاصة بالنسبة للنساء. شراكتنا مع Playbook تتجاوز مجرد ربط رأس المال بالفرص؛ إنها خطوة نحو تفكيك الحواجز المنهجية المتعلقة بالرؤية، والمعلومة، والوصول، والتي استبعدت النساء تاريخيًا من فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة. نحن معًا نقود حركة عالمية لتمكين المزيد من النساء من جمع التمويل، والاستثمار، والقيادة بثقة في مشهد مالي يتطور باستمرار." ستنطلق هذه المبادرة من خلال ندوة افتراضية مشتركة تُعقد في 25 يونيو بعنوان: "استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة: الوصول والفرص الممكنة"، ويقودها إسماعيل بدرالدين. ستتناول الجلسة كيفية مشاركة النساء في فئات الأصول مثل الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والدين الخاص — وهي قطاعات طالما هيمن عليها الرجال — سواء كمستثمرات فرديات أو كمؤسسات استثمارية. قالت وفاء العبيدات، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لـ Playbook: "تعكس هذه الشراكة رسالتنا في تزويد النساء بالرؤى والعلاقات التي يحتجنها لاتخاذ قرارات مالية جريئة ومبنية على وعي. نحن لا نقدّم التعليم فقط، بل نوفّر أيضًا وصولًا حقيقيًا إلى الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال." من خلال هذا التعاون، ستقدّم FinBursa و Playbook لأعضاء مجتمع Playbook من النساء فرصًا للاستثمار في الأسواق الخاصة والحصول المبكرعلى فرص صفقات عالمية. وفي الوقت نفسه، ستستفيد رائدات الأعمال ضمن منظومة Playbook من زيادة الوصول إلى شبكة المستثمرين لدى FinBursa ومسارات جمع رأس المال. من خلال مواءمة عناصر الوصول، والتعليم، والاستعداد الاستثماري، تمهّد Playbook وFinBursa الطريق نحو مشهد استثماري أكثر شمولًا في الأسواق الخاصة — مشهد تكون فيه للنساء مكانة على كلا جانبي الطاولة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور كريم عادل لـ"العربية.نت": إغلاق مضيق هرمز يؤدي إلى قطع فوري لإمدادات 20% من النفط المشحون حول العالم

تهديدات عديدة تحيط بالاقتصاد المصري بوجه خاص، والاقتصاد العالمي بوجه عام، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، خاصة مع تصاعد التوتر في المنطقة. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي المصري ورئيس "مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" الدكتور كريم عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "الخطوط التجارية والممرات الملاحية الدولية عادةً ما تتأثر بأية اضطرابات تحصل في المضائق الملاحية الكبرى كهرمز وباب المندب، وهو ما يفرض تحديات وفرصا أمام قناة السويس. ومضيق هرمز يعد معبراً لنحو 45 مليون برميل من النفط يومياً، وتمر عبره 86 بالمئة من صادرات نفط الشرق الأوسط، ما يشكّل نصف الطاقة التي تعتمد عليها الصناعة والاقتصاد العالميين". غلق مضيق هرمز كما أشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن الناقلات العملاقة التي تمر عبر مضيق هرمز تحمل سنوياً حوالي 90 مليون طن متري، أو ما يعادل 20 بالمئة من الاحتياجات الدولية من الطاقة، وحوالي 25 بالمئة من احتياجات الغاز المسال عالمياً، بينما يتجاوز حجم التجارة عبر المضيق تريليون دولار سنوياً. وتشير الأرقام إلى عبور ناقلات تزن أكثر من مليارين ونصف المليار طن سنوياً عبر هذا المضيق. وإغلاق المضيق قد يؤدي إلى قطع فوري لإمدادات 20 بالمئة من النفط المشحون حول العالم، وسيؤثر على 30 دولة بشكل مباشر وعلى بقية دول العالم بشكل غير مباشر لكن فوري من خلال ارتفاع أسعار الطاقة". وتابع عادل: "التهديدات على الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة تكمن في تقلبات أسعار السلع الأساسية، فالدولة المصرية مستورد صافي للطاقة والغذاء، ونتيجة تلك الأحداث فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية سيترتب عليه ضغطاً إضافياً على الميزان التجاري وعلى معدلات التضخم المحلي، وهذا هو السيناريو الأفضل، لأن الأسوأ من ذلك هو تعطل سلاسل الإمداد والتوريد من الطاقة والغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد الأوضاع المالية، حيث يشكل ارتفاع تكاليف التمويل الدولي نتيجة ارتفاع المخاطر تحدياً إضافياً أمام الاقتصاد المصري". وأوضح الخبير المصري، أن التوترات التجارية العالمية، قد تؤدي فيها الحروب العسكرية والتجارية إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر، مع احتمالية تراجع حجم التجارة العالمية ومن ثم تراجع إيرادات قناة السويس، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه، وذلك يأتي كنتيجة تبعية نظراً لتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع للدولة المصرية، في وقت تعول الدولة المصرية على مزيد من الاستثمارات والتدفقات الدولارية لسداد الديون الخارجية المستحقة في النصف الأول من العام المالي 2026/2025 ، والبالغة 57 مليار دولار تقريباً ، وهو ما سيمثل ضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي وقدرة الدولة على تدبير الموارد الدولارية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية. وأضاف قائلاً: كما أن الصراعات الحالية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وسعر برميل النفط، وقد يترتب على ذلك أعباء جديدة على الميزان التجاري للدولة المصرية، ومزيد من الضغوط على النقد الأجنبي، إضافة إلى تهديدات قطع إمدادات الغاز الرئيسية للدولة المصرية وهو ما سيؤثر على تشغيل المصانع بصفة عامة ومصانع الأسمدة بوجه خاص، إضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، فمن المتوقع أن نشهد تراجع في أعداد السائحين نظراً للأحداث الواقعة وتأثيرها على حركة الطيران وخطط المسافرين، وهو ما يمثل تراجع في إيرادات قطاع السياحة من النقد الأجنبي ويمثل ضغوطاً جديدة على موارد مصر الدولارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج، كنتيجة لسياسات الهجرة وتقليل عدد العاملين في الخارج وتوطين بعض الوظائف، إضافةً إلى أن عودة السوق غير الرسمية ووجود فجوة جديدة بين سعر الصرف في البنك والسوق الموازي قد يترتب عليه خروج تحويلات المصريين في الخارج من النظام المصرفي.