أحدث الأخبار مع #بهتشلي،
وكالة أنباء تركيا
منذ 18 ساعات
- سياسة
- وكالة أنباء تركيا
تركيا تواجه PKK.. هل يكفي حل التنظيم الإرهابي لنفسه وإلقاء سلاحه؟ (تقرير)
تُظهر تركيا قوة عسكرية وسياسية متصاعدة في مواجهة تنظيم (PKK)، المصنف كتنظيم إرهابي من قبلها. ومع إعلان الحزب في 12 أيار/مايو 2025 حل نفسه وإلقاء سلاحه، تبرز تساؤلات حول مدى كفاية هذه الخطوة لتلبية متطلبات تركيا، وما هي الآليات التي ستعتمدها تركيا بالتعاون مع العراق وإقليم شمالي العراق لإنهاء هذا الملف نهائيًا. عززت تركيا خلال العقد الماضي قدراتها العسكرية، مستفيدة من تقنيات الطائرات المسيرة، مثل 'بيرقدار تي بي 2″، والعمليات العابرة للحدود شمالي العراق وسوريا. عمليات مثل 'مخلب النمر' و'مخلب السيف' استهدفت معاقل التنظيم الإرهابي في جبال قنديل، مما أضعف بنيته العسكرية بشكل كبير. ووفقًا لتقارير رسمية، دمرت تركيا مئات المواقع التابعة للتنظيم الإرهابي، بما في ذلك مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد، مما دفع قيادة التنظيم الإرهابي إلى إعلان حل نفسها تحت الضغط العسكري المتواصل. وجود أكثر من 80 قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق يعكس التزام أنقرة بمراقبة التنظيم عن كثب. هذه القواعد، إلى جانب التنسيق الأمني مع بغداد وأربيل، منحت تركيا تفوقًا استراتيجيًا في تتبع تحركات التنظيم الإرهابي وتفكيك بناه التحتية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد مراراً على أن تركيا لن تتهاون حتى يتم القضاء على 'آخر إرهابي'، مشيرًا إلى أن إلقاء السلاح ليس سوى خطوة أولية. سياسيًا، نجحت تركيا في عزل التنظيم الإرهابي إقليميًا ودوليًا، في حين أن التعاون مع العراق، الذي أدرج التنظيم الإرهابي ضمن المنظمات المحظورة لأول مرة، عزز موقف أنقرة. كما ساهمت الضغوط التركية على الدول الأوروبية في الحد من أنشطة التنظيم الإرهابي في أوروبا، حيث كان يجمع الأموال ويروج لأجندته. مبادرة زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، بدعم من أردوغان، دفعت زعيم التنظيم الإرهابي المسجون عبد الله أوجلان، إلى الدعوة لتفكيك التنظيم الإرهابي خلال مؤتمر قنديل بين 5 و7 أيار/مايو 2025. غازي حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أوضح في تصريحاته لـ 'وكالة أنباء تركيا'، أهمية التنسيق الأمني والسياسي في إنهاء ملف التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أن تركيا تمتلك القدرة على مراقبة تنفيذ القرار. وقال حسين، إن 'الموضوع لا يتعلق فقط بالعراق وإقليم كردستان، حيث توجد اتفاقيات مهمة للتنسيق الأمني بين بغداد وأنقرة، وكذلك بين أربيل وأنقرة، المسألة تتعلق بدعوة عبد الله أوجلان لحل الحزب والتخلي عن الكفاح المسلح، والتوجه نحو الديمقراطية كمنهج واستراتيجية لضمان الحقوق الكردية في تركيا، عبر المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الدستور'. وأضاف 'ننتظر الآن إجراءات تركيا لتمهيد عودة المقاتلين دون ملاحقتهم، مع استيعابهم تدريجيًا في المؤسسات المختلفة، بما يضمن حقوق الأكراد في إدارة ذاتية أو أي شكل دستوري آخر، فالمهم اليوم هو تفكيك حزب العمال الكردستاني بعد إعلانه حل نفسه، حيث توجد شمالي العراق أكثر من 80 قاعدة عسكرية تركية قادرة على متابعة تنفيذ نزع السلاح وعودة أعضاء الحزب إلى حياة طبيعية، سواء من سوريا أو شمال العراق إلى تركيا، أو حتى من الدول الأوروبية'. وتعتمد تركيا على تعاون وثيق مع العراق وإقليم شمالي العراق لضمان تنفيذ قرار حل التنظيم الإرهابي. و تشمل الآلية: مراقبة نزع السلاح: تستخدم تركيا قواعدها العسكرية شمالي العراق لمراقبة تفكيك معسكرات التنظيم الإرهابي ومستودعات أسلحته. عودة المقاتلين: بعد ضمان عدم ملاحقتهم، سيتم استيعاب المقاتلين في الحياة المدنية، سواء في تركيا أو العراق أو أوروبا. إصلاحات سياسية محدودة: تدرس تركيا إصلاحات دستورية لضمان حقوق الأكراد، لكنها مشروطة بتفكيك التنظيم الإرهابي بالكامل. تنسيق إقليمي: تعزز تركيا تعاونها مع بغداد وأربيل لمنع أي محاولات لإعادة تنظيم التنظيم الإرهابي. وعلى الرغم من تفوق تركيا العسكري والسياسي، تواجه تحديات مثل: عدم الثقة: سبق للتنظيم الإرهابي أن أعلن وقف إطلاق النار عدة مرات دون التزام، مما يثير شكوك أنقرة. الجناح السوري: تنظيم PKK/PYD الإرهابي، الفرع السوري للتنظيم الإرهابي، قد لا تلتزم بقرار الحل. المطالب السياسية: طلبات التنظيم الإرهابي برفع العزلة عن أوجلان قد تعقد المفاوضات. عبد الكريم العمر، الناشط السياسي، أكد في حديثه لـ 'وكالة أنباء تركيا'، على أن 'تركيا تسعى إلى القضاء التام على الحزب ككيان، وليس فقط نزع سلاحه'. وأضاف موضحاُ 'لا شك أن إلقاء السلاح خطوة أولى ترضي تركيا، لكنها تسعى إلى إنهاء وجود PKKكتنظيم إرهابي، سواء كتجمع عسكري أو سياسي'. وتابع أن 'الهدف الأساسي هو نزع السلاح، كما دعا إليه عبد الله أوجلان، وهي خطوة ترحب بها تركيا وتسعى إلى تحقيقها، لكن أنقرة تريد إنهاء هذا التجمع ككيان سياسي أو عسكري بالكامل'. تُظهر تركيا قوتها في مواجهة PKK الإرهابي من خلال تفوقها العسكري والسياسي، مدعومة بتنسيق إقليمي غير مسبوق. ويرى مراقبون، أن إلقاء السلاح خطوة مهمة، لكن أنقرة تصر على تفكيك التنظيم الإرهابي بالكامل كشرط للاستقرار، وبالتالي فإن التعاون مع العراق وإقليم شمالي العراق، إلى جانب الضغط العسكري والسياسي، يضع تركيا في موقف قوي لإنهاء هذا الصراع الطويل.
الجزيرة
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
أوجلان يدعو لإلقاء السلاح.. شرخ في صفوف الحزب
"لكل حرب سلامها"، هكذا قيل، وهكذا جرت العادة مع كل أزمة تتطور إلى مواجهات عسكرية، أنه سيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون إلى الطاولة، لإسدال الستار على وقائع الحرب، بحسب ما انتهت إليه المدافع. فقد شهدت تركيا مواجهات مسلحة وتهديدات أمنية على مدار أكثر من أربعة عقود مصدرها حزب العمال الكردستاني "PKK"، وامتداداته في سوريا والعراق. إذ انطلقت في أغسطس/ آب 1984، أولى هجمات التنظيم ضد قوات الأمن التركية في ولايتي سيرت وهكاري، لتحصد سنوات المواجهة الطويلة أكثر من 50 ألف قتيل، وتؤدي إلى تعطل عملية التنمية في ولايات جنوب شرق تركيا؛ بسبب حالة الطوارئ الممتدة، والمواجهات التي لا تنقطع. وعلى مدار عقود المواجهات كانت هناك محاولتان لحل الأزمة، الأولى عام 1993، والثانية امتدت من عام 2013 إلى 2015، لكنّ المحاولتين باءتا بالفشل. أما محاولة "الحل" الأحدث فكانت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما أشار رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، في كلمته أمام الكتلة النيابية لحزبه، إلى إمكانية إطلاق سراح زعيم حزب العمال، عبدالله أوجلان، المسجون منذ عام 1999، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، إذا دعا أتباعه إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح. وعقب كلمة بهتشلي، جرت تحت الجسر مياه كثيرة، إذ تم تشكيل وفد من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب DEM الكردي، برئاسة النائبة برفين بولدان، حيث قام بجولات مكوكية بين سجن إمرالي الموجود فيه أوجلان، وإقليم كردستان العراق، للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني في أربيل، إضافة إلى زعيم الاتحاد الكردستاني، بافل طالباني في السليمانية. هذه الجهود أسفرت عن البيان المهم الذي أصدره أوجلان من محبسه، وتمت قراءته بواسطة وفد حزب DEM في أحد فنادق إسطنبول، وذلك عقب تعذر تسجيل أوجلان الكلمة بالصوت والصورة من داخل السجن لموانع قانونية. ماذا قال أوجلان؟ إن القراءة المتأنية في البيان، تلحظ -إضافة إلى الدعوة المهمة – تطورًا فكريًا وسياسيًا واجتماعيًا واضحًا لدى أوجلان، بعيدًا عن الأفكار اليسارية الماركسية التي شكلت رؤيته ونظرته خلال العقود الماضية، وقضايا أخرى يمكن رصدها في النقاط التالية: أولًا: لم يكن البيان موجهًا إلى الدولة، بأي شكل من الأشكال، إذ خلا تمامًا من أي مطالبات سياسية، بل كان موجهًا بشكل أساسي وصريح لحزب العمال. ثانيًا: دعا أوجلان جميع المجموعات "المرتبطة بحزب العمال" إلى إلقاء السلاح، وطالب الحزب بعقد مؤتمره العام وإعلانه حل التنظيم، والاندماج في الدولة والمجتمع، مؤكدًا تحمله "المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة". ثالثًا: شدد أوجلان على انتفاء الأسباب التي أدت إلى تأسيس التنظيم، وذلك عقب انهيار المعسكر الشيوعي، وانتهاء حقبة التمييز ضد الأكراد، واتساع نطاق حرية التعبير في تركيا. ما أدى إلى إكمال الحزب دورة حياته و"جعل حله ضروريًا". رابعًا: تخلى أوجلان عن أفكاره السابقة بشأن تأسيس كيان انفصالي للأكراد، مؤكدًا أن "العواقب الضرورية للحركة القومية المتطرفة؛ الدولة القومية المنفصلة، والاتحاد الفدرالي، والاستقلال الإداري والحلول الثقافية لا يمكن أن تكون إجابة على علم الاجتماع التاريخي للمجتمع"، وهذه العبارات تضعنا بصراحة أمام نسخة معدلة من أوجلان، متسقة مع الواقعية السياسية، بعيدًا عن سجن الأيديولوجيا. خامسًا: تذكيره بأنه "على مدار أكثر من 1000 عام من التاريخ، وجد الأتراك والأكراد دائمًا أنه من الضروري البقاء في تحالف، مع سيطرة الجانب الطوعي" متهمًا "الحداثة الرأسمالية" بالسعي لتفكيك هذا التحالف، ومطالبًا بضرورة إعادة اللُّحمة بين الطرفين مرة أخرى. سادسًا: إشادة أوجلان بكل من الرئيس، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي. فأوجلان الذي عاش في كنف "تركيا القديمة" يدرك حجم الإصلاحات التي قام بها أردوغان لصالح الأكراد، على جميع الأصعدة الحقوقية والسياسية والثقافية والتنموية، وكيف عززت تلك الإصلاحات من وجود الهوية الكردية، وجودة الحياة في ولايات الجنوب الشرقي، حيث يقطن أغلب الأكراد. ماذا بعد البيان؟ تعامل المجتمع الكردي مع البيان بإيجابية واضحة، حيث تم إقامة شاشات عملاقة في ولايتي ديار بكر وفان، لمشاهدة إعلان البيان، وطغت الأجواء الاحتفالية على تلك التجمعات، فرحًا بقرب طي صفحات تلك الحقبة تمامًا. على المستوى السياسي، أتى أول رد فعل من نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أفقان آلا "الذي كان وزيرًا للداخلية أثناء محاولة الحل عام 2013″، حيث أشار إلى أن البيان ليس موجهًا للسلطة الحاكمة، فجوهر الدعوة "هو إلقاء السلاح وحل المنظمة الإرهابية"، وأضاف: "نحن ننظر إلى النتيجة، إذا استجابت المنظمة الإرهابية لهذا النداء وألقت سلاحها وحلت نفسها فإن تركيا ستتحرر من قيودها". بعبارة أخرى، فإن نائب رئيس الحزب الحاكم، ألقى بالكرة في ملعب حزب العمال، مشيرًا إلى أن بيان أوجلان ليس سوى البداية، وأن الحكومة لن تتحرك الآن إلا بعد أن يأخذ حزب العمال زمام المبادرة ويحول دعوة أوجلان إلى إجراءات ملموسة. عمليًا فإن دعوات إلقاء السلاح داخل تركيا، لم تعد مثل الماضي، إذ نجحت العمليات الأمنية المتعاقبة منذ عام 2015 في شلّ قدرات التنظيم، وإجباره على إخلاء معاقله التقليدية في ولايات الجنوب الشرقي، وفي المناطق الجبلية، والتي كان ينطلق منها لشنّ العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين على حد سواء. حتى إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم التخطيط له في شمال سوريا، كما أن الدفع بالمنفذين تم من هناك إلى داخل تركيا. أيضًا فإن نجاح "عملية الحل" سيؤدي إلى تعزيز شعبية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، باعتبارهما شريكين في ذلك الإنجاز، الذي حاول من قبل زعماء أتراك إنجازه دون جدوى، بل إن أردوغان نفسه كاد أن يدفع ثمن تصديه لعملية الحل عام 2013-2015 من مستقبله السياسي. فملف الحل كان معقدًا جدًا بشكل تتداخل فيه الحقائق بالأساطير في المخيال العام التركي، ولم يكن من السهل على الزعماء السابقين الاقتراب منه إلا بقدر محدود، قبل أن نقف اليوم على أعتاب غلق ملف حزب العمال برمته. ماذا عن سوريا؟ كان أوجلان واضحًا في دعوته "جميع المجموعات" إلى إلقاء السلاح، ومن المعروف أن الهيكل الإداري للتنظيم يضم جميع الوحدات العاملة في سوريا، مثل وحدات الحماية الكردية "YPG"، والفرع النسائي لوحدات الحماية "YPJ"، وحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD". لكن في أول تصريح لرئيس حزب الاتحاد السابق، صالح مسلم، بدا وكأنه يتهرب من استحقاقات الدعوة، إذ قال: "لن تكون هناك حاجة للسلاح إذا سُمح لنا بالعمل السياسي. وإذا اختفت أسباب حمل السلاح فسوف نتخلى عنه". وهي عبارات فضفاضة ومشروطة تفتح الباب أمام مزيد من الابتزاز للسلطة الجديدة في سوريا، خاصة في ظل سيطرة وحدات الحماية، على عين العرب "كوباني" وحيي الأشرفية، والشيخ مقصود في حلب. أما قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، وتتألف من مقاتلين عرب وأكراد، فمن المعروف أنها واحدة من أقنعة حزب العمال في سوريا مثلها مثل وحدات الحماية، وتعمل تحت إشراف القوات الأميركية بزعم محاربة تنظيم الدولة، فقد سارع قائدها مظلوم عبدي إلى غسل يديه من الدعوة بقوله: "إن إعلان أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني، ولا علاقة له بنا في سوريا". تصريح عبدي يؤشر إلى إصراره على الاحتفاظ بقواته، ومواصلة السيطرة على أجزاء واسعة من سوريا بشكل غير قانوني، ومع فشل الحوار بينه وبين دمشق في التوصل إلى رؤية تحفظ للدولة تماسكها واستقلالها، وتواصله وتنسيقه مع مجموعات أخرى مثل الدروز والعلويين لدعم اللامركزية، فإنه يبدو أن خيار الحسم العسكري بات هو الأقرب حتى الآن. إن بيان أوجلان، سيحدث حالة من النقاش الواسع داخل الحالة الكردية، خاصة في سوريا والعراق، ولن يكون الامتثال لمفرداته أمرًا سهلًا، حتى مع الرمزية التاريخية لأوجلان، إذ لا يزال في معسكرات التنظيم في جبال قنديل، قيادات أخرى لها رمزيتها مثل جميل بايق، ومراد كارايلان، وغيرهما. لكن الدعوة بمضامينها الفكرية التأصيلية، ستحدث شرخًا داخل الحواضن الشعبية للتنظيم، وستتآكل القناعات العنيفة، لصالح الإيمان بضرورة التسويات السياسية السلمية، بعيدًا عن لغة السلاح.
