أوجلان يدعو لإلقاء السلاح.. شرخ في صفوف الحزب

"لكل حرب سلامها"، هكذا قيل، وهكذا جرت العادة مع كل أزمة تتطور إلى مواجهات عسكرية، أنه سيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون إلى الطاولة، لإسدال الستار على وقائع الحرب، بحسب ما انتهت إليه المدافع.
فقد شهدت تركيا مواجهات مسلحة وتهديدات أمنية على مدار أكثر من أربعة عقود مصدرها حزب العمال الكردستاني "PKK"، وامتداداته في سوريا والعراق.
إذ انطلقت في أغسطس/ آب 1984، أولى هجمات التنظيم ضد قوات الأمن التركية في ولايتي سيرت وهكاري، لتحصد سنوات المواجهة الطويلة أكثر من 50 ألف قتيل، وتؤدي إلى تعطل عملية التنمية في ولايات جنوب شرق تركيا؛ بسبب حالة الطوارئ الممتدة، والمواجهات التي لا تنقطع.
وعلى مدار عقود المواجهات كانت هناك محاولتان لحل الأزمة، الأولى عام 1993، والثانية امتدت من عام 2013 إلى 2015، لكنّ المحاولتين باءتا بالفشل.
أما محاولة "الحل" الأحدث فكانت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما أشار رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، في كلمته أمام الكتلة النيابية لحزبه، إلى إمكانية إطلاق سراح زعيم حزب العمال، عبدالله أوجلان، المسجون منذ عام 1999، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، إذا دعا أتباعه إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح.
وعقب كلمة بهتشلي، جرت تحت الجسر مياه كثيرة، إذ تم تشكيل وفد من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب DEM الكردي، برئاسة النائبة برفين بولدان، حيث قام بجولات مكوكية بين سجن إمرالي الموجود فيه أوجلان، وإقليم كردستان العراق، للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني في أربيل، إضافة إلى زعيم الاتحاد الكردستاني، بافل طالباني في السليمانية.
هذه الجهود أسفرت عن البيان المهم الذي أصدره أوجلان من محبسه، وتمت قراءته بواسطة وفد حزب DEM في أحد فنادق إسطنبول، وذلك عقب تعذر تسجيل أوجلان الكلمة بالصوت والصورة من داخل السجن لموانع قانونية.
ماذا قال أوجلان؟
إن القراءة المتأنية في البيان، تلحظ -إضافة إلى الدعوة المهمة – تطورًا فكريًا وسياسيًا واجتماعيًا واضحًا لدى أوجلان، بعيدًا عن الأفكار اليسارية الماركسية التي شكلت رؤيته ونظرته خلال العقود الماضية، وقضايا أخرى يمكن رصدها في النقاط التالية:
أولًا: لم يكن البيان موجهًا إلى الدولة، بأي شكل من الأشكال، إذ خلا تمامًا من أي مطالبات سياسية، بل كان موجهًا بشكل أساسي وصريح لحزب العمال.
ثانيًا: دعا أوجلان جميع المجموعات "المرتبطة بحزب العمال" إلى إلقاء السلاح، وطالب الحزب بعقد مؤتمره العام وإعلانه حل التنظيم، والاندماج في الدولة والمجتمع، مؤكدًا تحمله "المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة".
ثالثًا: شدد أوجلان على انتفاء الأسباب التي أدت إلى تأسيس التنظيم، وذلك عقب انهيار المعسكر الشيوعي، وانتهاء حقبة التمييز ضد الأكراد، واتساع نطاق حرية التعبير في تركيا. ما أدى إلى إكمال الحزب دورة حياته و"جعل حله ضروريًا".
رابعًا: تخلى أوجلان عن أفكاره السابقة بشأن تأسيس كيان انفصالي للأكراد، مؤكدًا أن "العواقب الضرورية للحركة القومية المتطرفة؛ الدولة القومية المنفصلة، ​​والاتحاد الفدرالي، والاستقلال الإداري والحلول الثقافية لا يمكن أن تكون إجابة على علم الاجتماع التاريخي للمجتمع"، وهذه العبارات تضعنا بصراحة أمام نسخة معدلة من أوجلان، متسقة مع الواقعية السياسية، بعيدًا عن سجن الأيديولوجيا.
خامسًا: تذكيره بأنه "على مدار أكثر من 1000 عام من التاريخ، وجد الأتراك والأكراد دائمًا أنه من الضروري البقاء في تحالف، مع سيطرة الجانب الطوعي" متهمًا "الحداثة الرأسمالية" بالسعي لتفكيك هذا التحالف، ومطالبًا بضرورة إعادة اللُّحمة بين الطرفين مرة أخرى.
سادسًا: إشادة أوجلان بكل من الرئيس، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي.
فأوجلان الذي عاش في كنف "تركيا القديمة" يدرك حجم الإصلاحات التي قام بها أردوغان لصالح الأكراد، على جميع الأصعدة الحقوقية والسياسية والثقافية والتنموية، وكيف عززت تلك الإصلاحات من وجود الهوية الكردية، وجودة الحياة في ولايات الجنوب الشرقي، حيث يقطن أغلب الأكراد.
ماذا بعد البيان؟
تعامل المجتمع الكردي مع البيان بإيجابية واضحة، حيث تم إقامة شاشات عملاقة في ولايتي ديار بكر وفان، لمشاهدة إعلان البيان، وطغت الأجواء الاحتفالية على تلك التجمعات، فرحًا بقرب طي صفحات تلك الحقبة تمامًا.
على المستوى السياسي، أتى أول رد فعل من نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أفقان آلا "الذي كان وزيرًا للداخلية أثناء محاولة الحل عام 2013″، حيث أشار إلى أن البيان ليس موجهًا للسلطة الحاكمة، فجوهر الدعوة "هو إلقاء السلاح وحل المنظمة الإرهابية"، وأضاف: "نحن ننظر إلى النتيجة، إذا استجابت المنظمة الإرهابية لهذا النداء وألقت سلاحها وحلت نفسها فإن تركيا ستتحرر من قيودها".
بعبارة أخرى، فإن نائب رئيس الحزب الحاكم، ألقى بالكرة في ملعب حزب العمال، مشيرًا إلى أن بيان أوجلان ليس سوى البداية، وأن الحكومة لن تتحرك الآن إلا بعد أن يأخذ حزب العمال زمام المبادرة ويحول دعوة أوجلان إلى إجراءات ملموسة.
عمليًا فإن دعوات إلقاء السلاح داخل تركيا، لم تعد مثل الماضي، إذ نجحت العمليات الأمنية المتعاقبة منذ عام 2015 في شلّ قدرات التنظيم، وإجباره على إخلاء معاقله التقليدية في ولايات الجنوب الشرقي، وفي المناطق الجبلية، والتي كان ينطلق منها لشنّ العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.
حتى إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم التخطيط له في شمال سوريا، كما أن الدفع بالمنفذين تم من هناك إلى داخل تركيا.
أيضًا فإن نجاح "عملية الحل" سيؤدي إلى تعزيز شعبية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، باعتبارهما شريكين في ذلك الإنجاز، الذي حاول من قبل زعماء أتراك إنجازه دون جدوى، بل إن أردوغان نفسه كاد أن يدفع ثمن تصديه لعملية الحل عام 2013-2015 من مستقبله السياسي.
فملف الحل كان معقدًا جدًا بشكل تتداخل فيه الحقائق بالأساطير في المخيال العام التركي، ولم يكن من السهل على الزعماء السابقين الاقتراب منه إلا بقدر محدود، قبل أن نقف اليوم على أعتاب غلق ملف حزب العمال برمته.
ماذا عن سوريا؟
كان أوجلان واضحًا في دعوته "جميع المجموعات" إلى إلقاء السلاح، ومن المعروف أن الهيكل الإداري للتنظيم يضم جميع الوحدات العاملة في سوريا، مثل وحدات الحماية الكردية "YPG"، والفرع النسائي لوحدات الحماية "YPJ"، وحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD".
لكن في أول تصريح لرئيس حزب الاتحاد السابق، صالح مسلم، بدا وكأنه يتهرب من استحقاقات الدعوة، إذ قال: "لن تكون هناك حاجة للسلاح إذا سُمح لنا بالعمل السياسي. وإذا اختفت أسباب حمل السلاح فسوف نتخلى عنه". وهي عبارات فضفاضة ومشروطة تفتح الباب أمام مزيد من الابتزاز للسلطة الجديدة في سوريا، خاصة في ظل سيطرة وحدات الحماية، على عين العرب "كوباني" وحيي الأشرفية، والشيخ مقصود في حلب.
أما قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، وتتألف من مقاتلين عرب وأكراد، فمن المعروف أنها واحدة من أقنعة حزب العمال في سوريا مثلها مثل وحدات الحماية، وتعمل تحت إشراف القوات الأميركية بزعم محاربة تنظيم الدولة، فقد سارع قائدها مظلوم عبدي إلى غسل يديه من الدعوة بقوله: "إن إعلان أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني، ولا علاقة له بنا في سوريا".
تصريح عبدي يؤشر إلى إصراره على الاحتفاظ بقواته، ومواصلة السيطرة على أجزاء واسعة من سوريا بشكل غير قانوني، ومع فشل الحوار بينه وبين دمشق في التوصل إلى رؤية تحفظ للدولة تماسكها واستقلالها، وتواصله وتنسيقه مع مجموعات أخرى مثل الدروز والعلويين لدعم اللامركزية، فإنه يبدو أن خيار الحسم العسكري بات هو الأقرب حتى الآن.
إن بيان أوجلان، سيحدث حالة من النقاش الواسع داخل الحالة الكردية، خاصة في سوريا والعراق، ولن يكون الامتثال لمفرداته أمرًا سهلًا، حتى مع الرمزية التاريخية لأوجلان، إذ لا يزال في معسكرات التنظيم في جبال قنديل، قيادات أخرى لها رمزيتها مثل جميل بايق، ومراد كارايلان، وغيرهما.
لكن الدعوة بمضامينها الفكرية التأصيلية، ستحدث شرخًا داخل الحواضن الشعبية للتنظيم، وستتآكل القناعات العنيفة، لصالح الإيمان بضرورة التسويات السياسية السلمية، بعيدًا عن لغة السلاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

منذ 7 أيام

• أخبار قطر

نهاية مناقشات صادرات الأسلحة لإسرائيل في المحكمة العليا البريطانية

بعد ما اتفتحت النقاشات داخل المحكمة العليا البريطانية على دعوى ضد الحكومة بسبب تصريحها بتصدير أسلحة لإسرائيل، ما حددناش بالضبط ميعاد القرار النهائي اللي هيتصدره المحكمة. والحكومة البريطانية اتقدمت بالدفاع عن قرارها يوم الخميس اللي فات وقالت إن استمرار بيع طائرات حربية لإسرائيل مهم جدا لأمن بريطانيا وعلاقاتها الخارجية. المحاكمة والدفاع المحامي جيمس إيدي، اللي ممثل الحكومة، قال إن وزارة التجارة تصرفت بطريقة قانونية وأي تعليق لتصاريح التصدير هيكون ليه تأثيرات كبيرة على برنامج إنتاج الطائرات الدولي وهيكون خطر على أمن بريطانيا والأمن الدولي. بس المحكمة مش ممكن تحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وإن محاولة القيام بكدة هيكون ليها تأثير 'ضار محتمل' على العلاقات الخارجية مع إسرائيل. التأثيرات والختام بعد ما اتشنت إسرائيل حرب على غزة في أكتوبر 2023، شبكة العمل القانوني الدولي قدمت الدعوى بدعم مجموعة منظمات منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. في سبتمبر الماضي، حكومة حزب العمال قررت تعليق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل بسبب خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين، بس استثنت مكونات طائرات 'إف-35'. والمحكمة هتصدر قرارها في وقت لاحق، يمكن ما حددناش الميعاد بعد.

الجزيرة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

التوقيع باسم أوجلان.. لماذا ألقى حزب العمال الكردستاني سلاحه؟

في خطوة تاريخية، أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) رسميًا اليوم عن حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع الدولة التركية. يأتي هذا الإعلان ليضع نهاية لصراع مرير دام أكثر من أربعة عقود، خلف وراءه مأساة إنسانية قُدّر ضحاياها بأكثر من 40 ألف شخص، بالإضافة إلى دمار واسع وتكلفة باهظة على كافة الأصعدة. لكن، ما الذي يدفع حركة مسلحة ضاربة الجذور، ومتمرسة في حرب العصابات لعقود طويلة، إلى اتخاذ قرار جذري كهذا بحل نفسها وإلقاء السلاح؟ وماذا كان دور زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان في ذلك؟ وهل يستطيع رجل سجين فعلا أن يصنع التاريخ؟ أسباب قرار الحل إن قرار حزب مسلح بحل نفسه، خاصة بعد عقود من القتال الشرس، ليس حدثًا عاديًا، بل يعكس بالضرورة تحولات عميقة وجذرية في البيئة السياسية والعسكرية والفكرية التي يعمل ضمنها. يمكن فهم الدوافع المحتملة وراء هذا القرار المفصلي من خلال تحليل عدة عوامل متداخلة: 1.العزلة الجيوسياسية وفقدان الحلفاء: لقد شهد حزب العمال الكردستاني تراجعًا ملحوظًا في الدعم الإقليمي والدولي خلال السنوات الأخيرة. نجحت الدبلوماسية التركية في بناء تحالفات وعقد تفاهمات مع قوى دولية مؤثرة (مثل روسيا والولايات المتحدة) ودول الجوار، مما أدى إلى تضييق الخناق على الحزب وخلق بيئة معادية لتحركاته. بالتوازي، أصبح المناخ الدولي، خصوصًا في حقبة ما بعد "الحرب على الإرهاب"، أقل تسامحًا بشكل عام مع الحركات المسلحة غير الحكومية، مما زاد من عزلة الحزب. إعلان 2.تلاشي حلم الدولة أو الحكم الذاتي عبر البندقية: على الرغم من عقود طويلة من الكفاح المسلح والتضحيات الجسيمة، لم يتمكن الحزب من تحقيق هدفه الأسمى المتمثل في إقامة دولة كردية مستقلة أو حتى فرض شكل من أشكال الحكم الذاتي المعترف به والمستدام داخل تركيا. ومع مرور الوقت، بدأت القناعة بجدوى الكفاح المسلح كوسيلة وحيدة لتحقيق الطموحات الكردية تتآكل، سواء داخل قيادة الحزب أو بين قواعده. 3.تطور الفكر القيادي.. نحو "الكونفدرالية الديمقراطية": شهدت الأفكار السياسية لزعيم الحزب التاريخي، عبد الله أوجلان، تطورًا ملحوظًا على مر السنين، حيث انتقل هذا الزعيم من الطرح الانفصالي الصريح إلى تبني مفهوم "الكونفيدرالية الديمقراطية"، وهو نموذج يركز على تحقيق حكم ذاتي ديمقراطي ضمن حدود الدول القائمة، بدلًا من السعي للانفصال. ولا شك أن هذا التحول الإيديولوجي العميق قد تغلغل في صفوف قيادة الحزب وأثر على توجهاتها الاستراتيجية، وساهم في تراجع منطق الحرب والقتال لصالح رؤى سياسية بديلة. 4.كلفة الصراع الباهظة والإرهاق المجتمعي: إن أربعة عقود من الصراع المستمر قد خلفت نزيفًا بشريًا ومعنويًا هائلاً لا يمكن تجاهله. آلاف المقاتلين فقدوا حياتهم، وعانت المجتمعات الكردية في مناطق الصراع من ويلات القمع والتهميش والنزوح والدمار. هذا الإرهاق المتراكم، والخسائر التي لا تعوض، ولّدت رغبة متزايدة لدى شرائح واسعة من المجتمع الكردي، وخصوصًا الأجيال الجديدة، في البحث عن السلام وإنهاء دوامة العنف. 5. استراتيجية الانتقال إلى المسار السياسي: قد يمثل قرار حل الجناح العسكري خطوة استراتيجية تهدف إلى الانتقال الكامل نحو العمل السياسي السلمي، حيث تسعى بعض الحركات المسلحة في مراحل معينة إلى اكتساب الشرعية السياسية والاندماج في العملية الديمقراطية كحزب سياسي معترف به. ويمتلك حزب العمال بالفعل حليفًا سياسيًا بارزًا في الساحة التركية، ممثلًا في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) أو خلفائه، وقد تكون هذه الخطوة مقدمة لتركيز كل الجهود والطاقات على تعزيز هذا المسار السياسي بدلاً من العمل العسكري. 6.ضغوط القاعدة الشعبية وتغير الأولويات: لم تعد البيئة الكردية الداخلية كما كانت قبل عقود، فقد شهدت المجتمعات الكردية في تركيا، وحتى في سوريا والعراق، تحولات اجتماعية وفكرية، وارتفعت أصوات مؤثرة من داخلها تطالب بضرورة وقف النزاع المسلح والبحث عن آليات سلمية وديمقراطية لتحصيل الحقوق الثقافية والسياسية. ولعل هذا النوع من الضغط الداخلي من القواعد الشعبية يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في دفع القيادة نحو اتخاذ قرارات جذرية كالتي نشهدها اليوم. تأثير القرار على الأكراد في سوريا والعراق إن قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإلقاء السلاح لا يتوقف عند حدود العلاقة مع الدولة التركية، بل يحمل تداعيات عميقة على خارطة الكيانات الكردية الأخرى، خاصة في سوريا والعراق. فالحزب، رغم كل ما مرّ به، ظل يمثل العمود الفقري لفكرة "كردستان الواحدة" العابرة للحدود، وكان مصدر إلهام تنظيمي وعقائدي، وحتى حاميًا عسكريًا لبعض الكيانات الموازية. في سوريا، قد تجد "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال شرق البلاد نفسها أكثر عزلة من أي وقت مضى. ف وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، والتي تعتبر الامتداد السوري لحزب العمال، تستمد كثيرًا من مشروعيتها الرمزية والعسكرية من العلاقة الفكرية والتنظيمية مع قنديل. ومع غياب الحزب الأم، قد تضطر تلك الوحدات إلى إعادة تعريف نفسها سياسيًا، إما بالتقرب من النظام السوري، أو بمحاولة تقديم نفسها كشريك محلي في معركة بناء الدولة والاستقرار وليس كحركة انفصالية. وفي كلا الحالتين، ستزداد الضغوط التركية والأميركية عليها لتغيير خطابها وتركيبتها. أما في العراق، وتحديدًا في إقليم كردستان، فإن انسحاب حزب العمال من المعادلة سيفضي إلى إعادة رسم التوازنات داخل البيت الكردي. فالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، الذي لطالما كان على خصومة مع PKK، سيجد فرصة لتعزيز هيمنته السياسية والأمنية، خاصة في المناطق الحدودية. لكن هذه الهيمنة قد لا تمر دون مقاومة داخلية، في ظل وجود قوى مدنية وقبلية تخشى ترك مصير القضية الكردية بيد جهة واحدة مرتبطة بعلاقات وثيقة مع أنقرة. هكذا، لا يُعد حلّ حزب العمال الكردستاني مجرد نهاية لمرحلة الكفاح المسلح، بل هو شرخ في فكرة كردستان السياسية نفسها. فالمركز الرمزي سيتلاشى، وتبقى الفروع تبحث عن معنى جديد لوجودها، في عالم تتغير فيه التحالفات السياسية وأحلام البشر. الزعيم المسجون يصنع التاريخ إن استجابة حزب العمال لنداء زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، يثير تساؤلات عميقة حول مدى تأثير هذا الرجل الذي يقبع في زنزانة معزولة بجزيرة إيمرالي التركية منذ عام 1999. فكيف يمكن لسجين، محاط بعزلة حديدية، أن يصدر أمرًا بحلّ تنظيم مسلح ظل يقاتل الدولة التركية طيلة أكثر من أربعة عقود؟ وهل ما يزال أوجلان يحتفظ بتأثير حقيقي، أم أن اسمه يُستَعار لتغليف قرار استراتيجي بغطاء رمزي مريح؟ منذ تأسيس الحزب في سبعينيات القرن الماضي، لم يكن أوجلان مجرد زعيم سياسي أو عسكري، بل أصبح بمثابة المؤسس الروحي للعقيدة الكردية الجديدة التي تبنّاها الحزب. ومع الوقت تحوّل من ماركسي-لينيني إلى مُنظّر لفكرة "الكونفيدرالية الديمقراطية"، وهو نموذج يتجاوز الدولة القومية نحو حكم ذاتي شعبي لا مركزي. وقد أصبحت كتاباته تُوزع بين المعسكرات، وتُدرّس في أدبيات الحزب، وتُقرأ كما تُقرأ النصوص التأسيسية للحركات الكبرى. لذا، فإن تأثير أوجلان لا يحمل طابعًا تنظيميًا فقط، بل يحمل شرعية رمزية عميقة، لا غنى عنها للحزب في لحظاته المفصلية. السجين الذي لم يُقطع عن قواعده رغم أن أوجلان محتجز في عزلة صارمة منذ اختطافه في كينيا عام 1999، لم تنقطع صلته بالحزب بشكل كامل. على مدى السنوات، سُمح لمحاميه وأقاربه بزيارات متفرقة، كما نُقلت عنه رسائل عبر وسطاء محليين ودوليين. في الفترة التي عُرفت بـ"عملية السلام" بين عامي 2013 و2015، كان أوجلان يصدر بيانات تُتلى حرفيًا أمام المؤتمر الكردي في جبال قنديل، في دلالة على استمرار نفوذه الرمزي داخل التنظيم، حتى من وراء القضبان. إن الحزب اليوم لا يُدار من قبل أوجلان شخصيًا، بل من قبل قيادة جماعية مقيمة في جبال قنديل، تضم شخصيات بارزة مثل مراد قريلان، وجميل بايق. وهذه القيادة هي من تتخذ القرارات الفعلية، لكنها تدرك أن شرعية أي تحوّل جذري لا تكتمل إلا إذا نُسب إلى "القائد المؤسس". لذلك، عندما تقرر القيادة إنهاء الكفاح المسلح، فإنها لا تصوّره كانتكاسة أو هزيمة، بل كتحقّق لوصية القائد التاريخية. إن تبنّي نداء أوجلان أداة فعالة لاحتواء الانقسام الداخلي في صفوف الحزب، وضمان انتقال سلمي من البندقية إلى السياسة. وداخليًا، يمنح ذلك شعورًا بأن القرار استمرارٌ لطريق القائد لا خيانة له. أما خارجيًا، فإنه يرسل رسالة للمجتمع الدولي وتركيا مفادها أن الحزب لم يُهزم عسكريًا، بل قرر طي صفحة الحرب طوعًا، وهذا يُبقي على كرامته المعنوية ويزيد من فرص إدماجه في أي عملية سياسية مستقبلية. ورغم الغلاف العاطفي المحيط بنداء أوجلان، فإن قرار الحزب بحل نفسه جاء من منطلق استراتيجي. فالحزب يواجه ضغطًا عسكريًا غير مسبوق من تركيا، وتراجعًا في الدعم الإقليمي والدولي، وتغيرات في المزاج الكردي الشعبي، فضلًا عن تشابك مصالح القوى الكبرى (واشنطن، أنقرة، موسكو) في خريطة جديدة لا تتسع لحركات مسلحة خارج السيطرة. ومن هنا، لا يُستبعد أن تكون هناك تفاهمات غير معلنة، وربما حتى "صفقة سرية" تتعلق بمصير أوجلان نفسه. بكلمة واحدة، ما يزال أوجلان يؤثر في الحزب، لكن تأثيره هو تأثير المرجعية العليا لا القائد التنفيذي. غالبا إن القيادة الحالية اتخذت القرار، لكنها احتاجت إلى صوت أوجلان لتغلفه بالشرعية الرمزية. هكذا تُصاغ التحولات الكبرى في تاريخ الحركات المسلحة، على يد الجيل الجديد، لكن بأصوات الآباء المؤسسين. نهاية البندقية… وبداية سؤال الوجود إن إعلان حزب العمال الكردستاني عن حلّ نفسه لا يشكل فقط نقطة فاصلة في تاريخ الصراع الكردي–التركي، بل يطوي صفحة طويلة من النضال المسلح الذي ظل لعقود يؤسس الهوية الكردية في تخوم الجبال وبنادق المقاتلين. لقد اخترق القرار بنيان الرمز ذاته، حين نُسب إلى سجين يقبع في عزلة منذ ربع قرن، ليمنح الخطوة مظهرًا من الاستمرار لا الانهيار. إن قرار الحزب بالحل وإنهاء الكفاح المسلح هو نتيجة لتفاعل معقد بين ضغوط جيوسياسية، وإخفاقات عسكرية، وتحولات فكرية، وتكاليف إنسانية باهظة، وطموحات سياسية جديدة، وضغوط مجتمعية داخلية. ورغم أن الطريق نحو سلام دائم ومصالحة حقيقية قد يكون طويلًا وشائكًا، إلا أن هذه الخطوة تمثل منعطفًا تاريخيًا قد يفتح الباب أمام إمكانية بناء مستقبل مختلف للمنطقة، وقد تتغلب أخيرا لغة الحوار والسياسة على لغة السلاح والعنف.

الجزيرة

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

كيف تنظر أنقرة إلى الإعلان المرتقب بحل حزب العمال الكردستاني؟

أنقرة- في منعطف قد يُعيد رسم توازنات السياسة والأمن في تركيا، أعلن حزب العمال الكردستاني ، الجمعة، عقد مؤتمره الثاني عشر في جبال قنديل شمالي العراق، استجابة لدعوة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان ، لاتخاذ ما وُصفت بأنها "قرارات تاريخية" تمهد لحل الحزب وإنهاء تمرده المسلح المستمر منذ 4 عقود. ويُنظر إلى هذا التطور، الذي جاء في بيان نشرته وكالة "فرات" المقربة من الحزب، على أنه فرصة نادرة لفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة التركية مع المكون الكردي، بعدما أودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ اندلاعه عام 1984. ووصف البيان الختامي مخرجات المؤتمر بأنها "قرارات ذات أهمية تاريخية"، مؤكدا أنها ستنشر قريبا بعد دمج نتائج اجتماعين متزامنين عقدا في منطقتين مختلفتين. وكانت تساؤلات قد أُثيرت عما إذا كان أوجلان قد شارك فعليا في أعمال المؤتمر، لا سيما بعد مطالبة الحزب سابقا بمنحه فرصة لرئاسة المؤتمر. ورغم عدم صدور بيان رسمي يؤكد أو ينفي حضوره، رجحت برفين بولدان، النائبة عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، إمكانية أن يكون الزعيم الكردي شارك عبر "اتصال فني". من جهته، صرح رمزي كارتال، الرئيس المشارك لمؤتمر المجتمع الكردستاني، لوسائل إعلام مقربة من الحزب، بأن أوجلان شارك في المؤتمر من خلال مكالمة هاتفية. ترقب حذر في أنقرة رغم غياب إعلان رسمي من الحكومة بشأن قرارات المؤتمر، تعكس المؤشرات السياسية متابعة دقيقة لما يجري واستعدادا لتحرك محسوب إذا تأكدت نوايا الحزب. وفي اجتماع ل حزب العدالة والتنمية الخميس، قال رجب طيب أردوغان"تغلبنا على العقبات، وسيلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه اليوم أو غدا، وسيُحل التنظيم. وبعد ذلك، سيبدأ عهد جديد لنا جميعا". ورغم الأجواء الإيجابية، بدا المسؤولون الأتراك حذرين في التعاطي مع إعلان المؤتمر. وأشار وزير الخارجية هاكان فيدان ، في مقابلة تلفزيونية الجمعة، إلى أن أنقرة لا تزال تنتظر موقفا رسميا من قيادة الحزب، مضيفا أن التخلي عن السلاح، وإن كان ضروريا، لا يكفي ما لم يُرفق بتفكيك كامل لبنية التنظيم، بما في ذلك نشاطاته الأمنية والاستخباراتية. وأوضح "قيل إن الإعلان سيكون اليوم، لكن يبدو أننا سننتظر أكثر لسماع الرد الرسمي". وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حسن بصري يالتشين، إن البيان المنتظر من الحزب يجب أن يتجاوز الشعارات، ويترجم في خطوات واضحة تبدأ بالتفكيك التام وإنهاء الصراع المسلح. في المقابل، رحب حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" بمخرجات المؤتمر، واعتبرها خطوة نوعية نحو إنهاء الصراع، مطالبا باستثمار اللحظة في تأسيس مسار تفاوضي دائم، يقوم على الحوار والاعتراف المتبادل بالحقوق. وعلى الجبهة المعارضة، تُبقي أحزاب كبرى مثل حزب الشعب الجمهوري على موقف متحفظ، إذ لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية داعمة أو معترضة على المسار الجاري. وفي السياق، تواصلت الجزيرة نت مع قيادة حزب الشعب الجمهوري للحصول على تعليق رسمي، إلا أن الحزب اختار عدم الإدلاء بأي موقف في هذه المرحلة. تفاهم غير معلن في غياب إعلان رسمي عن اتفاق مكتوب بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، تتقاطع مؤشرات سياسية وأمنية لترسم ملامح تفاهم غير معلن بين الجانبين، بدأت تتبلور خلال الأشهر الماضية عبر وساطات حزبية وقنوات أمنية. وحددت الدولة التركية منذ البداية موقفا رافضا لأي تواصل مباشر مع حزب العمال الكردستاني، معتبرة أن التنظيم لا يملك شرعية، وأن ما يُسمى بالقضية الكردية لا يُناقش خارج إطار مكافحة الإرهاب. والموقف عبر عنه تحالف "الجمهور" الحاكم مرات عديدة، كان أبرزها خطاب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي في البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول، إذ أكد أن الحوار مع من وصفهم "بالإرهابيين" غير وارد. لكن اللافت أن بهتشلي ألمح في الخطاب نفسه إلى إمكانية دراسة "تسهيلات قانونية" لأوجلان، أو عفو مشروط، إذا أعلن حل الحزب ووقف التمرد، في إشارة فُسرت باعتبارها أول تليين للخطاب القومي تجاهه منذ سنوات. وطرحت أنقرة شروطا أمنية صارمة منذ بدء العملية السياسية، تمثلت في: تفكيك التنظيم، وتسليم السلاح، وإغلاق معسكرات قنديل، ووقف أي نشاط مسلح داخل تركيا وخارجها، خاصة في شمال العراق وسوريا. وعلى الأرض، تحركت أنقرة بالتنسيق مع بغداد وأربيل لتحجيم وجود الحزب، في تحرك تُوّج بإعلان الحكومة العراقية إدراج "العمال الكردستاني" ضمن المنظمات المحظورة لأول مرة. لكن حزب العمال الكردستاني لم يُبد قبولا غير مشروط، ففي تصريحات للقيادي جميل بايك في أبريل/نيسان الماضي شدد على أن القيادة مستعدة للعودة إلى تركيا وإنهاء الصراع، بشرط رفع "العزلة المشددة" عن أوجلان، والسماح له بلعب دور سياسي. وقال إن "العودة من دون ضمانات تعني السجن، ولا أحد يقبل بذلك". ووفق مصادر كردية، فإن مطالب الحزب تشمل: إعلان السماح لأوجلان بلقاء محاميه وممثلي الأحزاب الكردية بانتظام، وهو ما بدأ جزئيا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، مع استئناف زيارات وفود حزب "ديم" إلى سجن إمرالي. تحسين شروط اعتقاله أو منحه وضعا قانونيا خاصا. ضمانات للعناصر العائدة من قنديل، من خلال برنامج عفو أو دمج مدني، خاصة لمن لم يتورطوا في أعمال عنف. إصلاحات قضائية تعيد النظر في ملفات المعتقلين بتهم الانتماء للحزب. حماية الحريات الثقافية والسياسية، خصوصا ما يتصل باللغة الكردية في التعليم. وقف عزل رؤساء البلديات المنتخبين من أحزاب مؤيدة للأكراد. اختبار جديد يرى المحلل السياسي محمود علوش أن الخطوة التي اتخذها حزب العمال الكردستاني، إذا أُتبعت بخطوات متبادلة، قد تشكل لحظة مفصلية في العلاقة بين الدولة التركية والمكون الكردي، وفرصة نادرة لمعالجة أزمة أمنية مزمنة استنزفت تركيا طوال عقود. ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه المرحلة قد تُحدث تحولا جوهريا في البيئة الأمنية، لكنها لا تعني نهايتها، في ظل استمرار تحديات أمنية متجذرة في الداخل والخارج. ويُحذر علوش من التعويل المفرط على الخطوة الراهنة، مستشهدا بانهيار عملية السلام السابقة بعد عامين من إطلاقها، ومؤكدا أن نجاح المسار الجديد يعتمد على ما إذا كان سيحدث تحولا حقيقيا في العلاقة بين الدولة والأكراد. ويضيف أن مشكلة "إرهاب حزب العمال" لم تكن عبئا داخليا فقط، بل أثرت أيضا على علاقات تركيا الإقليمية، وأن الظروف الحالية -داخليا وخارجيا- توفر مناخا داعما نسبيا لمسار السلام. ولكنه يشدد على أن الغموض لا يزال يكتنف المسار السياسي المتوقع، وأن تعقيدات الحالة الكردية في الإقليم، خاصة في العراق وسوريا، تبقي التأثيرات الخارجية حاضرة ومربكة في معادلة الداخل التركي. تحول حذر من جانبه، يرى المحلل السياسي التركي ماهر أوتشبونار أن التوافق الظاهر داخل قيادة حزب العمال الكردستاني بشأن دعوة أوجلان لنزع السلاح يعكس نضجا غير مسبوق، لكنه لا يعني أن مسار السلام سيكون سهلا، مشيرا إلى احتمال وجود تيارات داخل التنظيم قد تعرقل العملية. وأضاف أوتشبونار، في حديث للجزيرة نت، أن وقف إطلاق النار المستمر منذ مارس/آذار الماضي بدأ ينعكس إيجابا على الأوضاع الأمنية في جنوب شرقي البلاد، وقد يمهد لجذب استثمارات وتنمية اقتصادية شاملة. وحذر من أن تفكيك البنية العسكرية للحزب وتسوية أوضاع مقاتليه يتطلب ترتيبات قانونية دقيقة، لتفادي أي انتكاسة أمنية. كما أشار إلى أن الحكومة ستواجه ضغوطا من الأوساط القومية الرافضة لأي تنازلات، مقابل مطالب كردية متزايدة برفع القيود عن العمل السياسي.