أحدث الأخبار مع #بودهاي
صحيفة الخليج
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
عملية «كيمبرلي».. إجراءاتها ونقاط قوتها (2 2)
* أحمد بن سليم أفادت التقارير بأن موريشيوس استوردت ألماساً بقيمة 400 مليون دولار بين عامي 2018-2023، لكنها لم تصدّر سوى 2% منه، ما أثار تكهنات حول التخزين السري أو غسل الأموال عبر التجارة. ولكن ما الذي ينقص هذا التحليل؟ * التخزين في المراكز التجارية ممارسة شائعة في الصناعة. وغالباً ما يتم الاحتفاظ بالألماس كأصل استثماري قبل إعادة بيعه لاحقاً. * لا يوجد دليل على أن هذا الألماس أعيد إلى السوق بطريقة غير قانونية. ومطالبة عملية كيمبرلي بأن تتعقب التخزين داخل البلد تفترض دوراً رقابياً لم يكن أبداً ضمن صلاحياتها. * يجب أن يكون التركيز على تطبيق قوانين الجمارك واللوائح المالية، وليس تغيير الدور الأساسي لعملية كيمبرلي. سياق منقوص أفادت التقارير بأن صادرات زيمبابوي من الألماس في عام 2019 تجاوزت أرقام الإنتاج الرسمية، ما أثار مخاوف بشأن إدخال ألماس غير مشروع إلى النظام القانوني. لكن هناك تفسيرات مشروعة لذلك: * بيع المخزونات القديمة أمر شائع. تحتفظ الدول أحياناً بالألماس لعدة سنوات ثم تبيعه عندما تتحسن ظروف السوق. * الإبلاغ عن الإنتاج في الصناعات الاستخراجية لا يتم دائماً بشكل خطي. وقد تؤدي التأخيرات في التقارير والتغيرات في سياسات الإفراج عن المخزون الحكومي إلى تشوهات إحصائية. * بدلاً من الإيحاء بوجود فساد، ينبغي التركيز على تحسين الشفافية في الإبلاغ عن الإنتاج وتعزيز الرقابة الجمركية. إصلاحات حقيقية ما يجب أن يحدث: تعزيز الحوكمة في قطاع الألماس دون التقليل من شأن عملية كيمبرلي يشير تقرير بودهاي وكومار إلى قضايا مهمة، ولكن الحل المقترح -توسيع عملية كيمبرلي لتشمل التسعير، والجرائم المالية، وتخزين الألماس- هو سوء فهم لدور نظام الشهادات الدولية. بدلاً من ذلك، إليكم ما يجب أن يحدث فعلياً: * تعزيز الرقابة المالية: يجب على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العمل المالي (FATF)، والهيئات الضريبية تطبيق قواعد أكثر صرامة على الممارسات غير المشروعة في الفواتير والجرائم المالية. * يجب فرض قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال في مراكز التجارة الرئيسية لمنع التدفقات غير المشروعة. * تحسين إنفاذ القوانين الجمركية والتجارية: يتعين على الحكومات تعزيز ضوابط التقييم عند نقاط التصدير لمنع التلاعب المنهجي في الأسعار. * يجب تنظيم الحوافز الضريبية والمناطق الحرة لضمان عدم تشجيعها للممارسات التجارية غير الأخلاقية. * تعزيز تتبع المصادر الأخلاقية بقيادة الصناعة: يجب أن تعتمد صناعة الألماس تقنيات التتبع عبر البلوك تشين وأنظمة تتبع مستقلة تكمل عملية كيمبرلي. * ينبغي للمبادرات الطوعية مثل مجلس الألماس الطبيعي ومجلس المجوهرات المسؤولة قيادة جهود التحقق من سلسلة التوريد الأخلاقية. مستقبل عملية كيمبرلي عملية كيمبرلي ليست نظاماً ثابتاً. لقد تطورت، وستستمر في التطور. لكن تطورها يجب أن يستند إلى تحسينات عملية تستند إلى الحقائق، وليس مطالب غير واقعية لتحويلها إلى هيئة رقابة مالية. تعمل عملية كيمبرلي حالياً على مراجعة تعريفها الأساسي للألماس المرتبط بالنزاعات لمراعاة المخاطر الناشئة، واستكشاف تقنيات جديدة، مثل الشهادات القائمة على تقنية البلوك تشين، لتعزيز الشفافية، والتعاون مع الحكومات والصناعة والمجتمع المدني لتعزيز آليات الحوكمة التكميلية. يلعب النقد دوراً مهماً في تحسين الأطر الدولية. لكن الإصلاح البناء يتطلب الحقائق، وليس الخطاب العاطفي. لا تزال عملية كيمبرلي مبادرة عالمية أساسية. إنها ليست مثالية، لكنها فعالة في مهمتها. وبدلاً من إلقاء اللوم على عملية كيمبرلي في تحديات لم يتم إنشاؤها لحلها، يجب على أصحاب المصلحة التركيز على تعزيز المؤسسات المناسبة للتعامل مع المشكلات المناسبة. وتقوم عملية كيمبرلي بدورها في تحقيق العدالة في التسعير والضرائب، وهذه مسؤولية الجهات التنظيمية المالية والهيئات الضريبية والمنظمات التجارية الدولية. وكانت عملية كيمبرلي دائماً تتعلق بمنع إراقة الدماء في تجارة الألماس. يبقى السؤال الحقيقي: هل سينخرط المنتقدون في حوار جاد قائم على الحقائق، أم سيستمرون في تشويه الغرض من عملية كيمبرلي لتحقيق مكاسب إعلامية سهلة؟ * الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة
صحيفة الخليج
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
عملية «كيمبرلي».. إجراءاتها ونقاط قوتها (1 ــ 2)
في الأسابيع الأخيرة عادت المناقشات حول عملية «كيمبرلي» وإجراءاتها إلى الواجهة، مدفوعة بمزيج من الحجج العاطفية، والتفسيرات الانتقائية للبيانات، والتوقعات غير الواقعية – وربما محاولة لتحقيق مكاسب مالية. حدد التحليل الذي أجراه بودهاي وكومار (2025) وجود تفاوتات في الأسعار، وتباينات تجارية، وثغرات مالية داخل صناعة الماس، ما أثار بعض المخاوف المشروعة. ومع ذلك، فقد نسب بعض المنتقدين بشكل خاطئ هذه المخرجات إلى عملية «كيمبرلي» نفسها، ما أساء تفسير دورها والغرض منها. دعوني أكن واضحاً تماماً، لم يتم إنشاء عملية «كيمبرلي» مطلقاً لتكون هيئة رقابة مالية عالمية، أو وكالة لمكافحة غسل الأموال، أو آلية لفرض الضرائب. والتوقع من عملية «كيمبرلي» أن تجد حلولاً لتحديات خارج نطاق اختصاصها هو أمر غير منطقي، تماماً مثل لوم الإنتربول على فشله في الحد من التهرب الضريبي للشركات. ومع ذلك، فقد اتخذ الجدل حول عملية «كيمبرلي» منحىً عاطفياً، لا سيما في الادعاءات بأنها «عملية تجميل بيئي ضخمة» أو أنها «تمنح الشرعية للماس الممول للنزاعات». هذه التصريحات كاذبة ومضللة، ولا تخدم مصالح الأطراف المسؤولة الساعية إلى إصلاح حقيقي. لا تزال عملية «كيمبرلي» المبادرة العالمية الأهم لمنع تمويل النزاعات المسلحة من خلال تجارة الماس، ويمكن قياس مدى تأثيرها. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى التمييز بين مسؤوليات عملية «كيمبرلي» الفعلية والقضايا التي يجب معالجتها من خلال الجهات التنظيمية المالية والسلطات الجمركية والمبادرات الصناعية. التعريف بعملية «كيمبرلي» تم إنشاء نظام شهادات عملية كيمبرلي لتحقيق هدف واضح ومحدد، منع تجارة الماس الذي يمول الحركات المتمردة الساعية إلى الإطاحة بالحكومات الشرعية. ومنذ إنشائها في عام 2003، نجحت عملية كيمبرلي في تحقيق ما يلي: * تقليل نسبة الماس المرتبط بالنزاعات من حوالي 15% من التجارة العالمية في التسعينات إلى أقل من 1% اليوم. * إنشاء أول نظام تتبع عالمي للماس الخام، ما يضمن التزام الدول المشاركة بالحد الأدنى من معايير الشهادات. * جمع الحكومات والصناعة والمجتمع المدني في إطار تعاوني غير مسبوق. ومع ذلك، يحاول بعض المنتقدين تقييم عملية «كيمبرلي» وفقاً لمعايير لم يتم إنشاؤها من أجل تلبيتها أبداً. أحدث التقارير تلقي باللوم على عملية «كيمبرلي» في تقلبات الأسعار، والثغرات الضريبية، والممارسات غير المشروعة في الفواتير - وهي قضايا تقع خارج نطاق اختصاصها. دعونا نكن واضحين: عملية كيمبرلي تتعقب قيراطات الالماس الفعلية، وليس المعاملات المالية. التلاعب في الأسعار، والتهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة هي مشكلات حقيقية تتطلب اهتماماً جاداً، لكنها يجب أن تُعالج من قبل المؤسسات المختصة – وليس عبر تشويه دور عملية كيمبرلي. القراءة الخاطئة للأرقام *فجوة القيمة في التجارة – واقع اقتصادي يُساء تفسيره: يستشهد المنتقدون بحقيقة أن سعر القيراط للماس المستورد في مراكز تجارة الماس أقل بكثير من سعره عند التصدير لاحقاً، ما يشير إلى احتمال تحويل الأرباح أو التلاعب بالتقييم عند نقطة المنشأ. لكن دعونا نطبق المنطق: ديناميكيات التسعير هذه نفسها موجودة في أسواق السلع العالمية الأخرى. سواء في الذهب، أو القهوة، أو النفط الخام، تصدّر الدول المنتجة عادة المواد الخام بأسعار أقل، بينما ترتفع الأسعار في مراكز التداول بسبب إعادة التصنيف، أو تعديلات القيمة في السوق، أو الحوافز الضريبية. لم يتم إنشاء عملية «كيمبرلي» مطلقاً من أجل تنظيم السياسات الضريبية أو تسعير السلع، فهذه القضايا تتطلب تطبيق القوانين الجمركية، وقواعد الضرائب الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأطر مكافحة غسل الأموال، وليس نظام إصدار شهادات لمنع النزاعات. دبي هي مركز تجاري حر. وطبيعة كونها مركزاً تجارياً تعني أن تقييم الماس قد يختلف بناءً على ظروف السوق، والطلب، وآليات تسعير المشترين. وهذا لا يعني تلقائياً وجود أي مخالفات.
