عملية «كيمبرلي».. إجراءاتها ونقاط قوتها (2 2)

* أحمد بن سليم
أفادت التقارير بأن موريشيوس استوردت ألماساً بقيمة 400 مليون دولار بين عامي 2018-2023، لكنها لم تصدّر سوى 2% منه، ما أثار تكهنات حول التخزين السري أو غسل الأموال عبر التجارة. ولكن ما الذي ينقص هذا التحليل؟
* التخزين في المراكز التجارية ممارسة شائعة في الصناعة. وغالباً ما يتم الاحتفاظ بالألماس كأصل استثماري قبل إعادة بيعه لاحقاً.
* لا يوجد دليل على أن هذا الألماس أعيد إلى السوق بطريقة غير قانونية. ومطالبة عملية كيمبرلي بأن تتعقب التخزين داخل البلد تفترض دوراً رقابياً لم يكن أبداً ضمن صلاحياتها.
* يجب أن يكون التركيز على تطبيق قوانين الجمارك واللوائح المالية، وليس تغيير الدور الأساسي لعملية كيمبرلي.
سياق منقوص
أفادت التقارير بأن صادرات زيمبابوي من الألماس في عام 2019 تجاوزت أرقام الإنتاج الرسمية، ما أثار مخاوف بشأن إدخال ألماس غير مشروع إلى النظام القانوني. لكن هناك تفسيرات مشروعة لذلك:
* بيع المخزونات القديمة أمر شائع. تحتفظ الدول أحياناً بالألماس لعدة سنوات ثم تبيعه عندما تتحسن ظروف السوق.
* الإبلاغ عن الإنتاج في الصناعات الاستخراجية لا يتم دائماً بشكل خطي. وقد تؤدي التأخيرات في التقارير والتغيرات في سياسات الإفراج عن المخزون الحكومي إلى تشوهات إحصائية.
* بدلاً من الإيحاء بوجود فساد، ينبغي التركيز على تحسين الشفافية في الإبلاغ عن الإنتاج وتعزيز الرقابة الجمركية.
إصلاحات حقيقية
ما يجب أن يحدث: تعزيز الحوكمة في قطاع الألماس دون التقليل من شأن عملية كيمبرلي
يشير تقرير بودهاي وكومار إلى قضايا مهمة، ولكن الحل المقترح -توسيع عملية كيمبرلي لتشمل التسعير، والجرائم المالية، وتخزين الألماس- هو سوء فهم لدور نظام الشهادات الدولية. بدلاً من ذلك، إليكم ما يجب أن يحدث فعلياً:
* تعزيز الرقابة المالية: يجب على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العمل المالي (FATF)، والهيئات الضريبية تطبيق قواعد أكثر صرامة على الممارسات غير المشروعة في الفواتير والجرائم المالية.
* يجب فرض قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال في مراكز التجارة الرئيسية لمنع التدفقات غير المشروعة.
* تحسين إنفاذ القوانين الجمركية والتجارية: يتعين على الحكومات تعزيز ضوابط التقييم عند نقاط التصدير لمنع التلاعب المنهجي في الأسعار.
* يجب تنظيم الحوافز الضريبية والمناطق الحرة لضمان عدم تشجيعها للممارسات التجارية غير الأخلاقية.
* تعزيز تتبع المصادر الأخلاقية بقيادة الصناعة: يجب أن تعتمد صناعة الألماس تقنيات التتبع عبر البلوك تشين وأنظمة تتبع مستقلة تكمل عملية كيمبرلي.
* ينبغي للمبادرات الطوعية مثل مجلس الألماس الطبيعي ومجلس المجوهرات المسؤولة قيادة جهود التحقق من سلسلة التوريد الأخلاقية.
مستقبل عملية كيمبرلي
عملية كيمبرلي ليست نظاماً ثابتاً. لقد تطورت، وستستمر في التطور. لكن تطورها يجب أن يستند إلى تحسينات عملية تستند إلى الحقائق، وليس مطالب غير واقعية لتحويلها إلى هيئة رقابة مالية.
تعمل عملية كيمبرلي حالياً على مراجعة تعريفها الأساسي للألماس المرتبط بالنزاعات لمراعاة المخاطر الناشئة، واستكشاف تقنيات جديدة، مثل الشهادات القائمة على تقنية البلوك تشين، لتعزيز الشفافية، والتعاون مع الحكومات والصناعة والمجتمع المدني لتعزيز آليات الحوكمة التكميلية.
يلعب النقد دوراً مهماً في تحسين الأطر الدولية. لكن الإصلاح البناء يتطلب الحقائق، وليس الخطاب العاطفي.
لا تزال عملية كيمبرلي مبادرة عالمية أساسية. إنها ليست مثالية، لكنها فعالة في مهمتها. وبدلاً من إلقاء اللوم على عملية كيمبرلي في تحديات لم يتم إنشاؤها لحلها، يجب على أصحاب المصلحة التركيز على تعزيز المؤسسات المناسبة للتعامل مع المشكلات المناسبة.
وتقوم عملية كيمبرلي بدورها في تحقيق العدالة في التسعير والضرائب، وهذه مسؤولية الجهات التنظيمية المالية والهيئات الضريبية والمنظمات التجارية الدولية.
وكانت عملية كيمبرلي دائماً تتعلق بمنع إراقة الدماء في تجارة الألماس. يبقى السؤال الحقيقي: هل سينخرط المنتقدون في حوار جاد قائم على الحقائق، أم سيستمرون في تشويه الغرض من عملية كيمبرلي لتحقيق مكاسب إعلامية سهلة؟
* الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل

ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل سبوتنيك عربي أفادت سائل إعلام ألمانية نقلاً عن مصادر، بتأجيل استكمال بناء ست فرقاطات من فئة F126 للبحرية الألمانية حتى عام 2030 على الأقل. 25.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-25T02:25+0000 2025-05-25T02:25+0000 2025-05-25T02:25+0000 العالم الجيش الألماني فرقاطة طلبت البحرية الألمانية أول أربع فرقاطات في عام 2020، واثنتين أخريين في يونيو 2024 من شركة بناء السفن الهولندية "دامن نافال" بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 9 مليارات يورو (10.23 مليار دولار). وكان من المقرر أن تدخل أولى السفن الخدمة في عام 2028.وأشارت التقارير، إلى أن مصادر مطلعة تعمل حالياً على بدء التشغيل اعتباراً من عام 2030.ووفقاً للتقارير، فإن الشركة الهولندية غير راضية عن شروط العقد، التي تنص على ضرورة إكمال 70% على الأقل من الطلب في أحواض بناء السفن الألمانية.ومع ذلك، ذكرت التقارير أن ممثلي البحرية الألمانية وشركة بناء السفن غير مستعدين للتعليق علنًا على الصعوبات التي نشأت أو تحديد مواعيد دقيقة جديدة لإكمال البناء.أعلنت شركة دامن عن تأخير في تسليم السفينة الأولى، وتعمل الشركة المتعاقدة حاليًا على خطة مشروع شاملة منقحة وموثوقة مع مقاوليها من الباطن، وفقًا لما ذكرته هيئة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الألمانية في الجيش الألماني، وفقا للتقارير.تمتلك البحرية الألمانية، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الجيش الألماني، حاليًا 11 فرقاطة، تنتمي أربع منها إلى فئة F123 وتم إطلاقها في الفترة من 1994 إلى 1996، وكان من المفترض استبدالها بفرقاطات فئة F126 الجديدة بعد عام 2028، حسبما حددت الصحيفة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, الجيش الألماني, فرقاطة

Dubai Iconic Lady

منذ 3 ساعات

• Dubai Iconic Lady

مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق 'آرت إيليت لتأجير السيارات'

الشركة الجديدة توفّر حلول تأجير مرنة وشاملة تشمل مجموعة متنوعة من سيارات سوايست وجيتور دبي. الإمارات العربية المتحدة – 22 مايو 2025: أعلنت مجموعة إيليت القابضة عن إطلاق شركة 'آرت إيليت لتأجير السيارات'. وهي شركة تابعة جديدة تقدم خدمات تأجير سيارات مرنة وشاملة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع الاستراتيجي للمجموعة الإماراتية. الشريك الحصري لعلامات سوايست وجيتور في دولة الإمارات. حيث تنطلق المبادرة من خلال توفير سيارات سوايست للتأجير الفوري. على أن تنضم طرازات جيتور إلى الأسطول خلال الأشهر المقبلة. وبات بإمكان العملاء الآن استئجار كامل مجموعة سيارات سوايست. بما في ذلك S06. S06 DM. S07 وS09 — وهي سيارات موثوقة ومليئة بالمزايا مصمّمة لتسهيل حياتك. وتقدّم قيمة عالية دون الحاجة إلى الالتزام بالملكية طويلة الأجل. توفّر 'آرت إيليت لتأجير السيارات' تجربة تأجير سلسة ومتكاملة صُممت بعناية لتناسب الأفراد والعائلات والشركات. مع التركيز على القيمة والراحة وراحة البال. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية ضمن خدمات ما بعد البيع لتؤكد التزام المجموعة بتعزيز رضا العملاء ضمن منظومتها المتكاملة. ومن المتوقع أن يحقق سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات إيرادات تتجاوز 182 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وأن ينمو ليصل إلى 214.7 مليون دولار بحلول عام 2029 (Statista. 2024). ويعكس إطلاق 'آرت إيليت لتأجير السيارات' دخول مجموعة إيليت إلى قطاع سريع النمو مدفوع بزيادة الطلب. والتحول الرقمي. وتغيّر تفضيلات العملاء. تُبسط الخدمة مفهوم التنقّل من خلال تغطية جميع التكاليف الرئيسية للملكية. حيث يستفيد العملاء من عدم وجود دفعة مقدمة. وتأمين مجاني. وصيانة دورية وخدمة مجانية. وتسجيل المركبة. ومساعدة على الطريق على مدار الساعة. وخطط سداد مرنة. بالإضافة إلى إمكانية استبدال السيارة بسهولة. ويشرف فريق متخصص من خبراء التأجير على تقديم تجربة شخصية ومخصصة في كل خطوة. وبينما تقتصر الخدمة حاليًا على سيارات سوايست. ستنضم طرازات جيتور قريبًا كجزء من التوسع المخطط له من قبل المجموعة. كما تعمل المجموعة على إضافة علامات تجارية أخرى وخيارات متعددة لتلبية مختلف فئات السوق في المستقبل القريب. للاستفسار أو استكشاف خيارات التأجير. يُرجى زيارة: أو الاتصال على الرقم: 800-ARTELITE حول مجموعة إيليت القابضة تُعد مجموعة إيليت القابضة تكتلاً متنوع الأنشطة يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا له. وتعمل في قطاعات حيوية تشمل السيارات. والعقارات والمقاولات. والاستثمارات. والتجارة الإلكترونية. ومن خلال إرث راسخ من التميز ورؤية مستقبلية طموحة. تجمع المجموعة بين علامات تجارية وشركات رائدة في السوق عُرفت بتقديم القيمة والابتكار ورضا العملاء. وبفضل استثمارات استراتيجية وفهم عميق للأسواق الإقليمية والعالمية. تواصل المجموعة توسّعها المستدام. مدفوعة بالنمو والتميز التشغيلي والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات التي تخدمها. من وكالات السيارات الفاخرة وحلول ما بعد البيع. إلى مشاريع التطوير العقاري المبتكرة والمبادرات الرقمية المتطورة — تلتزم مجموعة إيليت بالاستدامة والتميز وخلق قيمة طويلة الأجل.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً

مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.