عملية «كيمبرلي».. إجراءاتها ونقاط قوتها (1 ــ 2)

في الأسابيع الأخيرة عادت المناقشات حول عملية «كيمبرلي» وإجراءاتها إلى الواجهة، مدفوعة بمزيج من الحجج العاطفية، والتفسيرات الانتقائية للبيانات، والتوقعات غير الواقعية – وربما محاولة لتحقيق مكاسب مالية. حدد التحليل الذي أجراه بودهاي وكومار (2025) وجود تفاوتات في الأسعار، وتباينات تجارية، وثغرات مالية داخل صناعة الماس، ما أثار بعض المخاوف المشروعة. ومع ذلك، فقد نسب بعض المنتقدين بشكل خاطئ هذه المخرجات إلى عملية «كيمبرلي» نفسها، ما أساء تفسير دورها والغرض منها.
دعوني أكن واضحاً تماماً، لم يتم إنشاء عملية «كيمبرلي» مطلقاً لتكون هيئة رقابة مالية عالمية، أو وكالة لمكافحة غسل الأموال، أو آلية لفرض الضرائب. والتوقع من عملية «كيمبرلي» أن تجد حلولاً لتحديات خارج نطاق اختصاصها هو أمر غير منطقي، تماماً مثل لوم الإنتربول على فشله في الحد من التهرب الضريبي للشركات.
ومع ذلك، فقد اتخذ الجدل حول عملية «كيمبرلي» منحىً عاطفياً، لا سيما في الادعاءات بأنها «عملية تجميل بيئي ضخمة» أو أنها «تمنح الشرعية للماس الممول للنزاعات». هذه التصريحات كاذبة ومضللة، ولا تخدم مصالح الأطراف المسؤولة الساعية إلى إصلاح حقيقي.
لا تزال عملية «كيمبرلي» المبادرة العالمية الأهم لمنع تمويل النزاعات المسلحة من خلال تجارة الماس، ويمكن قياس مدى تأثيرها. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى التمييز بين مسؤوليات عملية «كيمبرلي» الفعلية والقضايا التي يجب معالجتها من خلال الجهات التنظيمية المالية والسلطات الجمركية والمبادرات الصناعية.
التعريف بعملية «كيمبرلي»
تم إنشاء نظام شهادات عملية كيمبرلي لتحقيق هدف واضح ومحدد، منع تجارة الماس الذي يمول الحركات المتمردة الساعية إلى الإطاحة بالحكومات الشرعية. ومنذ إنشائها في عام 2003، نجحت عملية كيمبرلي في تحقيق ما يلي:
* تقليل نسبة الماس المرتبط بالنزاعات من حوالي 15% من التجارة العالمية في التسعينات إلى أقل من 1% اليوم.
* إنشاء أول نظام تتبع عالمي للماس الخام، ما يضمن التزام الدول المشاركة بالحد الأدنى من معايير الشهادات.
* جمع الحكومات والصناعة والمجتمع المدني في إطار تعاوني غير مسبوق.
ومع ذلك، يحاول بعض المنتقدين تقييم عملية «كيمبرلي» وفقاً لمعايير لم يتم إنشاؤها من أجل تلبيتها أبداً. أحدث التقارير تلقي باللوم على عملية «كيمبرلي» في تقلبات الأسعار، والثغرات الضريبية، والممارسات غير المشروعة في الفواتير - وهي قضايا تقع خارج نطاق اختصاصها.
دعونا نكن واضحين: عملية كيمبرلي تتعقب قيراطات الالماس الفعلية، وليس المعاملات المالية. التلاعب في الأسعار، والتهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة هي مشكلات حقيقية تتطلب اهتماماً جاداً، لكنها يجب أن تُعالج من قبل المؤسسات المختصة – وليس عبر تشويه دور عملية كيمبرلي.
القراءة الخاطئة للأرقام
*فجوة القيمة في التجارة – واقع اقتصادي يُساء تفسيره: يستشهد المنتقدون بحقيقة أن سعر القيراط للماس المستورد في مراكز تجارة الماس أقل بكثير من سعره عند التصدير لاحقاً، ما يشير إلى احتمال تحويل الأرباح أو التلاعب بالتقييم عند نقطة المنشأ.
لكن دعونا نطبق المنطق: ديناميكيات التسعير هذه نفسها موجودة في أسواق السلع العالمية الأخرى. سواء في الذهب، أو القهوة، أو النفط الخام، تصدّر الدول المنتجة عادة المواد الخام بأسعار أقل، بينما ترتفع الأسعار في مراكز التداول بسبب إعادة التصنيف، أو تعديلات القيمة في السوق، أو الحوافز الضريبية.
لم يتم إنشاء عملية «كيمبرلي» مطلقاً من أجل تنظيم السياسات الضريبية أو تسعير السلع، فهذه القضايا تتطلب تطبيق القوانين الجمركية، وقواعد الضرائب الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأطر مكافحة غسل الأموال، وليس نظام إصدار شهادات لمنع النزاعات.
دبي هي مركز تجاري حر. وطبيعة كونها مركزاً تجارياً تعني أن تقييم الماس قد يختلف بناءً على ظروف السوق، والطلب، وآليات تسعير المشترين. وهذا لا يعني تلقائياً وجود أي مخالفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 أيام

• صحيفة الخليج

عبدالله النعيمي يدشّن منصة وزارة العدل في «منتدى سانت بطرسبرغ»

دشن عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، الثلاثاء، منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل، ضمن المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من «منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي»، المقام في مركز «إكسبو فوروم» بمدينة سانت بطرسبرغ تحت شعار «القانون.. دروس من الماضي لعالم المستقبل»، بحضور قسطنطين تشويتشينكو، وزير العدل الروسي. وتمكّن المنصة الزوار والمهتمين من الاطلاع من كثب على الخدمات الرقمية والمبادرات التشريعية والقضائية، عبر منظومة سلسة، ومنهجيات تعكس تطور المنظومة العدلية في دولة الإمارات، ما يجعلها في طليعة التحول الرقمي في المنطقة ومستوى تطور الخدمات القضائية. وأكد النعيمي، أن هذه المنصة ثمرة دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي رسمت ملامح التحول الرقمي، ووضعت لبناته الأساسية. واطلع الوفد الروسي على آليات تقديم هذه الخدمات، وأبرز الممارسات المطبقة في العدالة الذكية. وتضمنت المشاركة عروضاً تراثية إماراتية، من أهازيج شعبية ومظاهر ثقافية تعبّر عن هوية دولة الإمارات وتراثها الحضاري. حضر حفل التدشين، محمد بن حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة «الإنتربول»، وحمد راشد الحبسي، نائب رئيس البعثة لدى روسيا الاتحادية، ونخبة من القضاة والمحامين، والشخصيات القانونية. (وام)

الاتحاد

منذ 6 أيام

• الاتحاد

1.06 مليار قيراط حجم تجارة الماس عبر دبي

دبي (الاتحاد) كشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم. جاء ذلك، خلال اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي المُعتمدة من الأمم المتحدة، والذي استضافته دولة الإمارات الأسبوع الماضي في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي. وشهد الحدث حضور مئات من كبار ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني. وتتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة عملية كيمبرلي للمرة الثالثة في تاريخها. وكان من أبرز محطات الاجتماع إطلاق منصة «Verifico»، التي تم تطويرها تحت رئاسة دولة الإمارات بهدف تعزيز أمن وتتبع شهادات عملية كيمبرلي. كما شهد الاجتماع دعوة أطلقتها دولة الإمارات لعقد أول اجتماع وزاري من نوعه للمشاركين في عملية كيمبرلي، بهدف مناقشة ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملية كيمبرلي وتجارة الماس العالمية. وقال أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الجلسة الختامية: «هناك ثلاث أسواق تُبقي على حيوية صناعة الماس في الوقت الراهن. السوق الأولى هي الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق لتجارة المجوهرات بالتجزئة، والثانية هي الهند، لكونها مركزاً عالمياً لقطع وصقل الماس، والثالثة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، حيث تم تداول أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية».

الإمارات اليوم

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

قادة «الإنتربول» والأمم المتحدة وشرطة نيويورك يتبادلون الرؤى حول مستقبل العمل الشرطي

ناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل في اليوم الأول من أعمال القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، التي تستمر حتى غد، أربعة محاور رئيسة، تمثلت في الجريمة المنظمة، ومكافحة غسل الأموال، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود. وتقام القمة تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، حيث تُركز هذا العام على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم العابرة للحدود، ودمج استراتيجيات الأمن بين القطاعين العام والخاص. ويغطي برنامج القمة 12 محوراً شرطياً رئيساً، ضمن أربعة مؤتمرات متخصصة، تتناول قضايا عدة، منها الجريمة السيبرانية، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق. واستُهل اليوم الأول بالجلسة العامة، التي شهدت مشاركة قادة من «الإنتربول»، والأمم المتحدة، وشرطة نيويورك، وعدد من أبرز الهيئات الشرطية، حيث تبادلوا الرؤى حول مستقبل العمل الشرطي في ظل التحديات المعقدة والمتنامية. كما تطرقت جلسات ومؤتمرات اليوم الأول إلى سبل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الجرائم المالية، وأدوات وتقنيات التحقيق في الجرائم الرقمية والمُشفرة، والتوازن بين الأمن الوطني والتعاون العالمي، وكسر قيود الاتجار بالبشر من خلال التمكين والوعي، وغيرها من الموضوعات ذات الشأن الدولي. وقال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي: «نحن نعيش في عصر ثورة تكنولوجية، ففي العديد من القضايا الجنائية حول العالم، أصبحت الشبكات الإجرامية الدولية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لارتكاب الجرائم». وأكد أن هذه الحقيقة تستدعي وجود إطار قانوني وتنظيمي قادر على التكيف مع هذه الثورة وتسخير إمكاناتها، كما تتطلب وجود هيكل مؤسسي لإنفاذ القانون والعدالة الجنائية يتمتع بالقدرة على بناء القدرات اللازمة للتأثير في النظام القانوني الدولي، والعمل بتعاون وشراكات على المستوى الوطني. من جانبه، قال نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، الأمين العام للقمة الشرطية العالمية، المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، في كلمته التي ألقاها أمام الحضور: إن القمة تحمل كل عام شعاراً موجهاً يعكس أولوياتنا وطموحاتنا في عامها الأول، وضعنا الأساس لعصر جديد من التعاون الدولي، وفي عام 2023، تقدّمنا تحت شعار «إلهام الجيل القادم من العمل الشرطي»، وفي عام 2024، وسّعنا آفاقنا بشكل أعمق، تحت شعار «توحيد الجهود العالمية من أجل غد أكثر أماناً»، واليوم، ننطلق برؤية جديدة تدعونا إلى التفكير خارج حدود الأنظمة والأطر، بل وحتى خارج حدود الشارة نفسها، نتحدّى أنفسنا للنظر بعمق أكبر لتجاوز الأطر التقليدية، وللقيادة بالابتكار، ولصنع مجتمعات أكثر أمناً وقوة لأجيال قادمة. وأكد المقدم الغافري أن النقاشات في القمة، ستمتد لتشمل مجموعة واسعة من الأولويات المترابطة، بدءاً من المجالات الحيوية، مثل الجرائم السيبرانية، واستراتيجيات مكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن القمة تسلط الضوء أيضاً على بناء قدرات الشباب، ومنع الجريمة، ونماذج الشرطة المستقبلية، لضمان أن يكون الجيل القادم من ضباط إنفاذ القانون مزوداً بأدوات الحاضر، وبالعقلية والمرونة اللازمتين لمواجهة تحديات المستقبل.