1.06 مليار قيراط حجم تجارة الماس عبر دبي

دبي (الاتحاد)
كشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم.
جاء ذلك، خلال اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي المُعتمدة من الأمم المتحدة، والذي استضافته دولة الإمارات الأسبوع الماضي في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي. وشهد الحدث حضور مئات من كبار ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني. وتتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة عملية كيمبرلي للمرة الثالثة في تاريخها. وكان من أبرز محطات الاجتماع إطلاق منصة «Verifico»، التي تم تطويرها تحت رئاسة دولة الإمارات بهدف تعزيز أمن وتتبع شهادات عملية كيمبرلي. كما شهد الاجتماع دعوة أطلقتها دولة الإمارات لعقد أول اجتماع وزاري من نوعه للمشاركين في عملية كيمبرلي، بهدف مناقشة ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملية كيمبرلي وتجارة الماس العالمية.
وقال أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الجلسة الختامية: «هناك ثلاث أسواق تُبقي على حيوية صناعة الماس في الوقت الراهن. السوق الأولى هي الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق لتجارة المجوهرات بالتجزئة، والثانية هي الهند، لكونها مركزاً عالمياً لقطع وصقل الماس، والثالثة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، حيث تم تداول أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حلب اليوم

منذ 2 ساعات

• حلب اليوم

بالتعاون مع الأمم المتحدة.. السعودية تموّل إعادة تأهيل عشرات المخابز السورية

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقًا مع الأمم المتحدة، لإعادة تأهيل عشرات المخابز السورية، موزعة على ثمانية محافظات، في إطار دعم البلاد وأمنها الغذائي. وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مديره أخيم شتاينر، وقع مع الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي في بروكسل، أمس الاثنين، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في سوريا من خلال إعادة تأهيل 33 وحدة إنتاج خبز في ثماني محافظات من أصل 14 محافظة سورية. وأوضح البرنامج أن أكثر من 12.4 مليون شخص – أي ما يزيد عن 60% من السكان – يعانون انعدام الأمن الغذائي في سوريا بعد أربعة عشر عامًا من الحرب، وقد أدى الضرر الذي لحق بالمخابز الحكومية إلى تعطيل إنتاج الخبز بشكل كبير، مما فاقم انعدام الأمن الغذائي في تلك المجتمعات الضعيفة. كما أدى نقص الموارد اللازمة لإصلاح البنية التحتية إلى تأخير التعافي، مما يجعل إعادة تأهيل هذه المخابز خطوة أساسية نحو استقرار إمدادات الغذاء ودعم الانتعاش الاقتصادي، وفقًا للبرنامج. وقال شتاينر: 'لقد خلّفت الأزمة في سوريا آثارًا سلبية عميقة على جميع جوانب حياة الناس، وفي هذا السياق، يُعدّ ضمان الإنتاج المستدام للخبز، وهو غذاء أساسي لجميع السوريين، خطوةً أولى مهمة نحو مساعدة البلاد على استعادة قدرتها على تعزيز الأمن الغذائي، ونتطلع إلى توسيع تعاوننا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم التعافي في سوريا'. من جانبه قال الدكتور الربيعة: 'تمثل هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استجابة منسقة ومتعددة القطاعات لتفاقم انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وضمان الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية ودعم استعادة البنية التحتية المحلية الحيوية الضرورية لاستعادة النظام الغذائي'. وسيعمل المشروع على ترميم البنية التحتية لإنتاج الخبز من خلال تركيب خطوط إنتاج جديدة وحديثة، مما يضمن كفاءة واستدامة العمليات، ويستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من النازحين داخليًا والعائدين والفئات السكانية الضعيفة، ويستفيد منها بشكل مباشر حوالي 1.4 مليون شخص في محافظات ريف دمشق، ودرعا، والسويداء، واللاذقية، وحمص، وحماة، ودير الزور، وحلب. ومن خلال إعادة تأهيل المخابز الـ 33، سيزيد المشروع الطاقة الإنتاجية للخبز من 265 طنًا إلى 473 طنًا يوميًا، وسيساعد ذلك على ضمان توفير إمدادات كافية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية. يذكر أن المشروع يكتمل خلال 14 شهرًا، وسيوفر فرص عمل، لنحو 350 خبازًا 'مدربًا تدريبًا جيدًا' لتشغيل وصيانة المعدات الجديدة بكفاءة، كما سيتم الحفاظ على إنتاج الخبز من خلال زيادة قدرة المخابز المجاورة على إمداد المناطق بالخبز، خلال عملية الصيانة، مما يضمن عدم حدوث أي انقطاع في الإنتاج.

الاتحاد

منذ 11 ساعات

• الاتحاد

1.06 مليار قيراط حجم تجارة الماس عبر دبي

دبي (الاتحاد) كشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم. جاء ذلك، خلال اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي المُعتمدة من الأمم المتحدة، والذي استضافته دولة الإمارات الأسبوع الماضي في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي. وشهد الحدث حضور مئات من كبار ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني. وتتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة عملية كيمبرلي للمرة الثالثة في تاريخها. وكان من أبرز محطات الاجتماع إطلاق منصة «Verifico»، التي تم تطويرها تحت رئاسة دولة الإمارات بهدف تعزيز أمن وتتبع شهادات عملية كيمبرلي. كما شهد الاجتماع دعوة أطلقتها دولة الإمارات لعقد أول اجتماع وزاري من نوعه للمشاركين في عملية كيمبرلي، بهدف مناقشة ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملية كيمبرلي وتجارة الماس العالمية. وقال أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الجلسة الختامية: «هناك ثلاث أسواق تُبقي على حيوية صناعة الماس في الوقت الراهن. السوق الأولى هي الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق لتجارة المجوهرات بالتجزئة، والثانية هي الهند، لكونها مركزاً عالمياً لقطع وصقل الماس، والثالثة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، حيث تم تداول أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية».

صحيفة الخليج

منذ 14 ساعات

• صحيفة الخليج

1.06 مليار قيراط تجارة الماس عبر دبي خلال 5 سنوات

كشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي ممثلاً لدولة الإمارات، أن أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم. تم الإعلان عن هذه الأرقام خلال اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي المُعتمدة من الأمم المتحدة، والذي استضافته دولة الإمارات الأسبوع الماضي في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي. وشهد الحدث حضور مئات من كبار ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني. وتتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة عملية كيمبرلي للمرة الثالثة في تاريخها. تضمّن اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي، الذي امتد على مدار أسبوع كامل، سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى، واختُتم بجلسة عامة استثنائية، عُقدت للمرة الثانية فقط في تاريخ عملية كيمبرلي الممتد لـ22 عاماً. وكان من أبرز محطات الاجتماع إطلاق منصة «Verifico»، التي تم تطويرها تحت رئاسة دولة الإمارات بهدف تعزيز أمن وتتبع شهادات عملية كيمبرلي. وستكون منصة «Verifico» متاحة لجميع المشاركين في العملية، في إطار جهود دولة الإمارات الأوسع لتحديث البنية الرقمية لعملية كيمبرلي. كما شهد الاجتماع دعوة أطلقتها دولة الإمارات لعقد أول اجتماع وزاري من نوعه للمشاركين في عملية كيمبرلي، بهدف مناقشة ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملية كيمبرلي وتجارة الماس العالمية. وقال أحمد بن سليم، خلال الجلسة الختامية: «هناك ثلاثة أسواق تُبقي على حيوية صناعة الماس في الوقت الراهن. السوق الأولى هي الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق لتجارة المجوهرات بالتجزئة، والثانية هي الهند، لكونها مركزاً عالمياً لقطع وصقل الماس، والثالثة هي دولة الإمارات، بوصفها أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، حيث تم تداول أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم نفخر بالكشف عنه. نحن بحاجة إلى أن تظل عملية كيمبرلي مركّزة ومتماسكة، حتى نتمكن جميعاً من دعم نمو التجارة، وتعزيز المرونة، ودفع عجلة التنمية». وتابع: «ولهذه الغاية، فإنني أدعو إلى عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى لعملية كيمبرلي، يضم الدول المنتجة والمتاجرة والمستهلكة على المستوى السياسي، بهدف وضع خريطة طريق للمضي قدماً في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملية كيمبرلي». وخلال كلمتها الخاصة في اليوم الافتتاحي، قالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: «لطالما شكّل الماس عنصراً محورياً في مسيرة نمو دولتنا. فمن بدايات متواضعة، نمت دبي لتصبح المركز العالمي الأول لتجارة الماس الخام، وهي مكانة لا تزال تحتفظ بها بالرغم من التحديات الأخيرة في أسعار الماس. ويتماشى هذا الإنجاز تماماً مع أهدافنا في تنويع الاقتصاد، ويؤكد الأهمية الاستراتيجية للماس بالنسبة لدولة الإمارات، والتزامنا الراسخ مواصلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي». من جانبها، قالت فريال زروقي، رئيسة مجلس الألماس العالمي: «أود أن أشيد بالقيادة الملهمة التي أظهرها رئيس عملية كيمبرلي، أحمد بن سليم، فما حققه لصناعة الماس في دولة الإمارات يعكس رؤية واضحة وطموحة، وقد استفدنا جميعاً من توجيهاته المستمرة والواضحة. لقد كان قراره بتسمية العامين الماضيين بـ«عام الإنجازات» و«عام أفضل الممارسات» خطوة استراتيجية ذكية، فقد وفّر لنا هذا التوجه التركيز والبيئة اللازمة لمواجهة تحديات استمرت لسنوات. إن نهجه الشامل أسهم في تعزيز وحدة أسرة عملية كيمبرلي، من المشاركين والمراقبين على حد سواء، في وقت حرج، ومهّد الطريق للتقدم الذي نشهده اليوم». وقال جاف بامينجو، ممثلاً عن ائتلاف المجتمع المدني: «في العام الماضي، استوقفنا شعار رئيس عملية كيمبرلي لعام 2024، «عام الإنجازات». ويتطلع ائتلاف المجتمع المدني إلى أن تفي عملية كيمبرلي بوعودها بشأن إصلاحات العملية. ويتطلب ذلك جهداً جماعياً ومتجدداً يضمن منح هذه الإصلاحات الضرورية فرصة حقيقية للنجاح خلال هذا العام، الذي يعدّ العام الأخير من دورة الإصلاح الحالية». كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأست عملية كيمبرلي في عام 2016، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية. تأسست عملية كيمبرلي في عام 2003 بواسطة الأمم المتحدة، وتشارك فيها 85 دولة تسعى إلى ضمان عدم دخول الماس الخام غير المنظم إلى السوق الشرعي للماس كوسيلة لتمويل النزاعات. وقد ترأست دولة الإمارات عملية كيمبرلي للمرة الثانية في تاريخها في عام 2024، وستواصل قيادتها للعملية كرئيس وصي في عام 2025، تحت قيادة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة. وتحت شعار «عام أفضل الممارسات»، تهدف دولة الإمارات خلال توليها الرئاسة في عام 2025 إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال فترة رئاستها التاريخية في 2024، من خلال تعزيز فعالية وشفافية ونزاهة عملية كيمبرلي.