أحدث الأخبار مع #بولفولكر
الاتحاد
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
دروس «فولكر» لاستعادة المصداقية الأميركية
دروس «فولكر» لاستعادة المصداقية الأميركية تُبرِز حادثتان من مسيرة بول فولكر الطويلة في الخدمة العامة دروساً تستحق النظر من قِبل إدارة ترامب اليوم. في عام 1971، ساعد فولكر في إنهاء النظام المالي العالمي، الذي تأسّس بعد الحرب العالمية الثانية، والذي كان مرتبطاً بسعر الذهب مقابل الدولار. وبعد عقد من الاضطرابات، وعندما تولّى قيادة الاحتياطي الفيدرالي، أسّس نظاماً جديداً قائماً على إدارة اقتصادية ذات كفاءة. ومنذ ذلك الحين، أصبح مثاله الأسطوري مصدر إلهام لصانعي السياسات ودعامة لاستمرار ثقة العالم في الدولار وسندات الخزانة الأميركية. أما الآن، فيبدو أن الجهود المُدارة بشكل فوضوي لإعادة هيكلة التجارة الدولية تُضعف تلك المصداقية التي اكتسبتها بشق الأنفس. ولن تكون استعادة هذه الثقة أمراً سهلاً، خاصةً مع رئيس مثل دونالد ترامب. وفقدانها سيكون كارثياً. لقد حان وقت إعادة الضبط. آخر مرة قام فيها رئيس أميركي بإرباك النظام الاقتصادي العالمي بشكل أحادي كانت قبل أكثر من 50 عاماً. آنذاك، أدرك فريق الرئيس ريتشارد نيكسون أن الاستمرار في الوفاء بوعد تحويل الدولارات إلى ذهب للبنوك المركزية الأجنبية بسعر 35 دولاراً للأونصة –وهو السعر الذي تم تحديده عام 1945– لم يعُد ممكناً. لم يعُد لدى الولايات المتحدة ما يكفي من الذهب لدعم كل الدولارات التي أُنفقتها على الاستثمارات بعد الحرب. وأنهت «صدمة نيكسون» في 15 أغسطس 1971 اتفاقية «بريتون وودز». قام فولكر، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون النقدية، بجولة حول العالم للقاء وزراء المالية ومحاولة طمأنتهم إلى أن الولايات المتحدة ستظل شريكاً موثوقاً. ورغم ذلك، فإن عواقب ذلك الاضطراب –إلى جانب الرسوم الجمركية وضوابط الأسعار التي تم فرضها للحد من الضرر– استمرت لفترة طويلة. فقد تراجع الدولار. ولم يتمكن الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة أحد مستشاري نيكسون الاقتصاديين السابقين، من كبح التضخم الذي تفاقم نتيجة العجز المتزايد في الميزانية وارتفاع أسعار النفط. وتزعزعت مصداقية الإدارة الاقتصادية الأميركية داخلياً وخارجياً. في عام 1979، أصبح فولكر رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في عهد الرئيس جيمي كارتر. كان يعلم أن مهمته الأساسية هي خفض التضخم. فرفع أسعار الفائدة بشكل حاد، حيث اقترب سعر الفائدة الرئيسي من 20%. ورغم الركود الذي تسببت فيه هذه السياسة، فإن فولكر لم يتراجع حتى تم كبح جماح التضخم. منذ ذلك الحين، أصبح «معيار فولكر» -بدلاً من الذهب- هو الدعامة التي تستند إليها نجاحات الاقتصاد الأميركي، والمتمثلة في ضمان أن الولايات المتحدة تدار من قبل مسؤولين اقتصاديين يتمتعون بالكفاءة وقادرين على الحفاظ على ثقة المواطنين والعالم. وعلى مدى الأربعين عاماً الماضية، كان المستثمرون يتدفقون نحو سندات الخزانة الأميركية عند أول بوادر الاضطرابات. بل إن مديري الصناديق كانوا يشترون السندات الأميركية، حتى عندما كان مصدر القلق هو الأسواق الأميركية نفسها، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 أو في أوقات الشك بشأن قدرة الكونجرس على تجنب التخلّف عن السداد. نتيجة لذلك، دأب الرؤساء على ترك الأمور للخبراء عند اشتداد الأزمات الاقتصادية. التزم كارتر الصمت في أغلب الأحيان رغم أن حملة فولكر ضد التضخم تسببت في ركود، وأضرت بفرص إعادة انتخابه. أما جورج بوش الابن، فقد تنحى جانباً وترك وزير الخزانة «هنري بولسون»، الرئيس التنفيذي السابق لـ«جولدمان ساكس»، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي «بن برنانكي»، يتعاملان مع القادة الاقتصاديين حول العالم لمواجهة الأزمة المالية. صحيح أن التحفيز المالي المفرط في عهد الرئيس جو بايدن وتردد الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال جائحة كوفيد ساهم في أسوأ موجة تضخم منذ عهد فولكر. لكن جيروم باول سرعان ما استلهم دروس فولكر، فرفع أسعار الفائدة بسرعة وبدأ في إصلاح الضرر. تلك كانت في النهاية حسابات خاطئة نزيهة في فترة من الاضطرابات غير العادية. لكن على النقيض من ذلك، فإنّ ما أحدثه الرئيس ترامب من اضطراب في النظام التجاري العالمي في «يوم التحرير» يُشبه صدمة نيكسون. إنها خطوة جذرية أحادية الجانب تسعى إلى معالجة الاختلالات العالمية. يكمن الفرق في التنفيذ المتهور. فبدلاً من الاعتماد على التحليل المتأني والتواصل الدبلوماسي، كما فعل فريق نيكسون، تم تقديم خطة ترامب التي تم إعدادها على عجل مع تفسيرات غير مترابطة ونبرة ازدرائية تجاه قادة العالم. افتقرت الإدارة إلى استراتيجية لإدارة التداعيات في الأسواق المالية. وبدلاً من التنسيق مع البنك المركزي، سعى الرئيس إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في تنظيف الفوضى. أما التجميد المؤقت لمدة 90 يوماً لمعظم الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، فقد كان أيضاً قراراً غريزياً وغير منسق. لذا، ليس من المستغرب أن يفقد الدولار وسندات الخزانة قيمتهما. هذه الإدارة، المعروفة بالعروض الاستعراضية، باتت الآن بحاجة للتركيز على الجوهر. وهذا يعني القيام بالتحليل المتعمّق، الاستماع للخبراء، والانخراط بجدية مع قادة الدول الأخرى بأهداف واضحة. إن عدم القيام بذلك سيستمر في تقليل القوة الشرائية للدولار وزيادة تكاليف الاقتراض على الأمة وعلى جميع الأميركيين. في مذكراته التي ساعدته على كتابتها في نهاية حياته، شدّد فولكر على أهمية الإدارة الحكومية الكفؤة. تتغير الأهداف السياسية –فقد خدم تحت قيادة ستة رؤساء من الحزبين– لكن النجاح يعتمد دوما على موظفين عامين يملكون النزاهة والمهارات اللازمة للحفاظ على مصداقية الأمة. كريستين هاربر* * صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن
البيان
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
حرب الرسوم.. هل يبعث ترامب مارد "الركود السبعيني"؟
لايزال العالم ينتفض تحت تأثير إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على واردات من أكثر من 90 دولة، قبل نحو أسبوع، في خطوة وصفها بـ"يوم التحرير". وبينما تترنح الأسواق، وتتراجع المؤشرات العالمية، برز سؤال اقتصادي تفرضه ضرورة تحليلية استشرافية؛ هل يعود الركود التضخمي من مدفنه في السبعينيات؟ كابوس معقّد الركود التضخمي كما يعبر عنه كبار الاقتصاديين العالميين، حالة نادرة كابوس معقّد تجتمع فيها مصيبتان؛ التضخم الحاد (ارتفاع الأسعار)، والركود الاقتصادي (تباطؤ أو انكماش النمو، وارتفاع البطالة). وفي حين تتعارض الظاهرتان نظرياً، فإن التاريخ يثبت أن صدمات قوية مثل أزمة النفط في السبعينيات، قادرة على رسم هذا الكابوس الاقتصادي حقيقة واقعة. اليوم تظهر ملامح شبيهة، فمن جهة تسبب قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة (وصلت إلى 145% عند كتابة هذه السطور، و10% على بقية الدول مؤقتاً) في اضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة محتملة في أسعار السلع المستوردة. ومن جهة أخرى، يخشى الاقتصاديون من أن تدفع هذه الرسوم، إضافة إلى احتمال خفض قيمة الدولار، الاقتصاد الأميركي إلى الركود، ما سيؤدي الضرورة إلى ركود عالمي. أصداء الصدمة تستدعي تحليلات المدى القصير لما نعيشه حالاً، أزمة السبعينيات، حين تسببت صدمة النفط في ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، بسبب التكاليف الإنتاجية المرتفعة. حينها، فشلت السياسة النقدية في ضبط التضخم، واستمرت الأزمة سنوات حتى جاء بول فولكر الرئيس الثاني عشر للاحتياطي الفيدرالي في 1979 ليكبح جماح الأسعار بأسعار فائدة غير مسبوقة. المشكلة أن الأزمة الحالية أزمة مصطنعة، لكن تأثيرها مشابه: الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تهدد بزيادة كلفة الواردات الأميركية، ورفع أسعار السلع الاستهلاكية والصناعية. ومع ضعف نمو الأجور الحقيقي وارتفاع كلفة المعيشة، تصبح الطبقة الوسطى الأميركية في قلب المعركة التضخمية. ملامح ظاهرة رغم أن النمو الأميركي ما زال إيجابياً، فإن علامات التباطؤ واضحة، فحسب أحدث بيانات وزارة التجارة، انخفض نمو الناتج المحلي في الربع الأول من 2025 إلى 1.2% فقط، مقارنة بـ2.4% في نهاية 2024. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 5.8% على أساس سنوي، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. في المقابل، تتسارع توقعات التضخم المستقبلية، خاصة بعد تلميحات داخل إدارة ترامب إلى إمكانية خفض قيمة الدولار لتحفيز الصادرات، ورغم أن ذلك قد يساعد الصناعة الأميركية نظرياً، فإنه يفتح الباب أمام استيراد تضخم خارجي ورفع أسعار السلع بالدولار، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق. لماذا الصين؟ ليست الصين وحدها المستهدف، لكنها الخصم الاستراتيجي الأساسي، فترامب يرى أن الصين تستفيد من انفتاح الأسواق الأميركية، وتحافظ على فائض تجاري ضخم معها، لكنه ربما لم يحسب أن الخطورة تكمن في أن الصين قد تُقابل الرسوم بإجراءات انتقامية، وهو ما حدث بالفعل، إذ أعلنت بكين عن تعريفات مضادة على منتجات زراعية وتكنولوجية أميركية، ما يعمّق احتمال تعثّر التجارة العالمية. هذا التوتر يعيد إلى الأذهان روح الحرب التجارية في 2018–2019، لكن مع اختلاف جوهري: العالم اليوم أكثر هشاشة، وسلاسل الإمداد لا تزال تتعافى من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، والطلب الاستهلاكي في تباطؤ. وعليه، فإن إضافة مزيد من الحواجز التجارية في هذا السياق يمثل وصفة جاهزة للركود التضخمي. حتمية ليس بالضرورة أن يصل العالم إلى ركود تضخمي، لكن الاحتمال أقوى مما كان عليه قبل عام. لكن إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض الرسوم ودفعت باتجاه خفض الدولار، دون معالجة أثر هذه السياسات على التضخم، فإن النتيجة الطبيعية ستكون أسعاراً أعلى ونمواً أضعف، وإذا ردّت الصين بإجراءات مماثلة، فإن النمو العالمي سيشهد ضغوطاً إضافية. ما يزيد الطين بلة هو أن البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، ليست مستعدة للتيسير مجدداً، فالتضخم ما زال فوق المستويات المستهدفة (2%)، وتخفيف السياسات النقدية تنازل يُفاقم المشكلة. أخيراً، يراهن ترامب في سعيه لإعادة الهيمنة الاقتصادية الأميركية، على تحجيم المنافسين عبر الرسوم وخفض الدولار، لكن التاريخ يُظهر أن استخدام هذه الأدوات له ثمن غالٍ، فالأسواق العالمية مترابطة، والاقتصادات المتقدمة هشّة أمام الصدمات المركبة.. فهل يعيد التاريخ نفسه تحت ذريعة "التوازن التجاري"؟
