أحدث الأخبار مع #بيآفآمتيفي
الشروق
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
جريمة المسجد التي وقعت في فرنسا تفضح عنصرية روتايو
كشف تعاطي وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مع حادثة القتل البشعة، التي راح ضحيتها أحد أبناء الجالية المسلمة في مسجد بفرنسا، أن الوزير في حكومة فرانسوا بايرو، يمارس التمييز على أساس الدين والعرق بين الفرنسيين، وهي الحقيقة التي توصلت إليها مختلف الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا. ولم ينتقل وزير الداخلية، الذي هو نفسه وزير للأديان في فرنسا، إلى المسجد الذي وقعت فيه الجريمة البشعة، إلا بعد مرور يومين، وهو ما اعتبر سقطة غير مقبولة وفضيحة مدوية للدولة الفرنسية (لأن روتايو وزير يمثل الجمهورية)، لم تصدر فقط من خصومه في الأوساط السياسية فحسب، وإنما من قبل منابر إعلامية معروفة بموالاتها لليمين واليمين المتطرف، على غرار قناة 'بي آف آم تي في'. وفي برنامج حواري، سأل الصحافي بنجامان ديهامال بالقناة التلفزيونية السالف ذكرها، روتايو، 'لماذا تأخرت زيارتك إلى المسجد الذي وقعت فيه الجريمة بيومين، واكتفيت بالتعبير عن موقفك بعد ساعات بتغريدة على منصة 'إكس'، بينما واصلت عملك الحزبي بشكل عادي؟'، ردّ الوزير كان باهتا وغير مقنع للصحافي: 'لقد انتظرت حتى أتأكد، وأتوصل بعناصر التحقيق'. عندها فاجأ الصحافي الوزير روتايو بحادثة مشابهة، لكنه تصرف بشكل مغاير، كما حصل في جريمة وقعت قبل جريمة المسجد بيوم واحد في مدينة نانت، أين تعرضت تلميذة في ثانوية هناك للطعن المفضي للوفاة، حيث سارع روتايو ومعه وزير التربية، الوزير الأول الأسبق، إليزابيت بورن، إلى عين المكان، في اليوم ذاته، في حين تأخرت بيومين في جريمة المسجد. ولم يجد روتايو ما يبرر به، سوى قوله بأن الجريمة التي وقعت في الثانوية كانت أخطر على حد زعمه، الأمر الذي دفع الصحفي ديهامال المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة أيضا، لاتهام الوزير بممارسة سياسة الكيل بمكيالين، قائلا: 'كيف كنت ستتصرف لو وقعت حادثة القتل في كنيسة أو كنيس يهودي؟'. وقد خلف تعاطي روتايو مع الجريمة غضبا لدى محامي عائلة الضحية، الذي قال إنه 'لا شك في أن هذه الجريمة كانت هجوما إرهابيا. ومن الواضح أن الشرطة الوطنية يجب أن تتولى هذه القضية من دون تأخير'، وشدد على أنه 'يجب أن تتلقى الضحية نفس المعاملة مثل أي مواطن آخر'. استفزازات وزير الداخلية الفرنسي لم تتوقف عند عدم احترامه لأبناء الجالية المسلمة في فرنسا ومعاملتهم كفرنسيين من الدرجة الثانية، بل امتدت إلى استخفافه بالوقفة التضامنية التي انتظمت الأحد المنصرم، والتي دعا إليها زعيم حزب 'فرنسا الأبية'، جون لوك ميلونشون، حيث اتهم روتايو أحزاب اليسار بتوظيف حادثة جريمة المسجد، التي تورط فيها فرنسي محسوب على اليمين المتطرف، لتحقيق مغانم سياسية، وهو ما لم يقنع محاوره الذي استغرب منه هذا الموقف أيضا. وفي الوقفة التضامنية، انتقد جون لوك ميلونشون بشدة برونو روتايو، بسبب استمراره في استهداف المسلمين حتى في الأوقات العصيبة التي تمر بها فرنسا، في إشارة إلى حادثة جريمة المسجد، وباشمئزاز كبير، خاطب ميلونشون برونو روتايو قائلا: 'ونحن في هذا الظرف الحساس، يخرج وزير الداخلية ويقول يسقط الخمار!'. في إشارة إلى حربه على رموز الدين الإسلامي. وفي الوقت الذي يجمع الفرنسيون على توظيف مصطلح 'الاسلاموفوبيا'، ضد كل موقف أو سلوك أو كراهية أو تحيز ضد المسلمين، يخرج وزير الداخلية الفرنسية ليعلن رفض استعمال هذا المصطلح، لأنه ينطوي على اعتبارات إيديولوجية، على حد زعمه، ويفضل توظيف مصطلح 'فعل معاد للمسلمين'، ما يؤكد بأن الرجل مهووس بمعاداة الإسلام والمسلمين. وسبق لوزير الداخلية الفرنسي الذي هو وزير الأديان أيضا، أن رفض تلبية دعوة للإفطار وجهها له عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، في شهر رمضان الأخير، في حين لباها نظيره في الحكومة وزير الخارجية، جون نويل بارو، فيما برر روتايو رفضه بكون الإفطار مهمة 'غير رسمية'، وهو ما اعتبر مبررا واهيا، لأنه سبق له وأن لبى دعوات من رموز دينية مسيحية ويهودية موثقة بالصور.
الشروق
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
وزير داخلية فرنسا يعود إلى عادته القديمة في مهاجمة الجزائر
بعد هدنة غير معلنة تجاوز عمرها الأسبوع، عاد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، إلى هوايته المفضلة والمتمثلة في مهاجمة الجزائر، رافعا كعادته لواء التصعيد، واعترف روتايو بأن سياسة القبضة الحديدية في التعاطي مع الجزائر، التي فرضها على رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، لم تحقق ما كان يصبو إليه. وإن أبدى وزير الداخلية الفرنسي مسحة إنسانية في بداية حواره الذي امتد على مدار عشرين دقيقة، مع كل من قناتي 'بي آف آم تي في' و'آر آم سي' الأربعاء 23 أفريل 2025، من خلال حديثه عن الحالة النفسية التي سببها قرار السلطات الجزائرية بطرد 12 موظفا فرنسيا في سفارة باريس بالجزائر، للقناصلة المطرودين، قبل أزيد من أسبوع، وإعلان تعاطفه معهم، إلا أنه لم يلبث أن انتقل إلى الدفاع عن خياره التصعيدي ضد الجزائر. وعاد برونو روتايو في حواره إلى اللقاء الذي جمعه الثلاثاء المنصرم، مع القناصلة الفرنسيين التابعين لمصالحه في حقيبة الداخلية، ردا على سجن عون قنصلي جزائري خارج الأعراف الدبلوماسية في العاصمة الفرنسية باريس، متحدثا عن تعرضهم لظروف نفسية صعبة بعد قرار الطرد، قائلا: 'لقد صُدموا بشدة'. وتحدث وزير الداخلية الفرنسي عن فحوى اللقاء: 'تحدثتُ إليهم (القناصلة المطرودون) على انفراد، وكانوا جميعًا في حالة صدمة شديدة. لاحظتُ أن بعضهم ترك عائلاتهم، ولديهم أطفال صغار في المدرسة، وآخرون متزوجون.. لذا، فالأمر لا يقتصر على الجانب المهني فحسب، بل يشمل أيضًا الجانب العاطفي والعائلي'. وبدا أن اللقاء الإعلامي للمسؤول الفرنسي المسكون بهاجس استهداف الجزائر، قد تم ترتيبه مع 'بي آف آم تي في' و'آر آم سي' من أجل غرضين أساسيين، الأول هو تذكير الفرنسيين بأن الأزمة مع الجزائر لم تنته بتبادل طرد الموظفين القنصليين، وثانيها العودة إلى الواجهة الإعلامية لتعزيز حظوظه في سباق 17 ماي المقبل، ضد منافسه لوران فوكيي، لاسيما أن صمته المؤقت عن الجزائر أفقده نقاطا لصالح غريمه لوران فوكيي. وسُئل روتايو عن العلاقات مع الجزائر، فرد بقوله: 'لم يحدث أي تقدم'، وهو ما يعتبر فشلا ذريعا لسياسة القبضة الحديدية المنتهجة من قبل باريس، كما صرح أكثر من مسؤول فرنسي، ومن بينهم هنري غينو، مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، حيث استبعد أن يحقق الطرف الفرنسي أي إنجاز في الصراع مع الجزائر، لكون الأوراق التي بحوزة هذه الأخيرة أكثر فعالية. وعدد الوزير اليميني مكامن الفشل الفرنسي في مواجهة الجزائر: 'لم يتم إطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال.. كل يوم، أو كل يوم تقريبا، ترسل لنا الجزائر أفرادا، كما أنها لم تستقبل الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات إلزام بمغادرة التراب الفرنسي طبقا للالتزامات التي تفرضها اتفاقية 1994'. وأضاف: 'في الوقت الحالي، هذا هو الوضع الذي نحن فيه، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلا أستطيع أن أتخيل أننا لن نكون قادرين على اتخاذ تدابير جديدة.. كان علينا إرساء توازن القوى'. وبرأي المرشح لرئاسة حزب 'الجمهوريون' اليميني، فإن 'الدبلوماسية لعبت دورها'، ومع ذلك 'لم تتحرك الأمور، ويجب عدم ترك الأمر عند هذا الحد'. وفي خضم دعوته إلى اتخاذ 'إجراءات جديدة' ضد الجزائر، تحدث روتايو عن إعادة النظر في اتفاقية 2013 التي تعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية والفرنسيّة من متطلبات التأشيرة، وهو الإجراء، الذي 'قد يكون الخطوة التالية'، على حد تعبيره، فضلا عن إجراءات أخرى لم يتطرق إليها. ويؤشر كلام الوزير الفرنسي عن بوادر تصعيد سياسي وإعلامي فرنسي جديد، لأن فترة الهدوء الأخيرة أثبتت أن الجانب الجزائري هو المستفيد، في حين أن فرنسا لا يمكنها الاستمرار دون الاستفادة من المغانم التي فقدتها في الجزائر، والتي يممت وجهها نحو شركاء جدد وفق منطق رابح -رابح.
الشروق
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الشروق
فرنسا.. هذه الأمّة التي تعشق الكلاب وروثها!
حضر نحو 98 كلبا وقائع مباراة لِرياضة كرة القدم بِفرنسا، وهو ما أسرّ الإعلام في هذا البلد! حدث ذلك سهرة السبت الماضي، خلال مقابلة جمعت بين فريق ليون إناث وضيفه نادي باريس، لِحساب الجولة العشرين من عمر البطولة الفرنسية لِهذه الفئة. وحضر الكلاب في المدرجات، رفقة بعض المتفرجين أغلبهم من جنس الإناث، اللواتي اصطحبن معهن هذه الحيوانات. ونقلت صحيفة 'لو بروغري' على لسان إحدى المتفرّجات، قولها بِشيء من السعادة الغامرة عن الكلب الذي اصطحبته معها: 'أشعر وكأنّه ابني'! وقالت متفرّجة أخرى للقناة التلفزيونية 'بي آف آم تي في': 'اصطحاب كلب إلى الملعب فرصة من ذهب. أنا جدّ سعيدة'! بينما علّق متفرّج آخر بدأ وأنه ضدّ هذا السلوك، وقال: 'الكلاب تتفرّج على الكرة النسوية، يا للقسوة'! على طريقة أيقونة المسرح الجزائري عز الدين مجوبي (رحمه الله)، لمّا صاح في إحدى تمثلياته الشهيرة: 'الكلاب دارو حفلة'! ويكاد الكلب يتحوّل إلى أحد أفراد الأسرة الحديثة في فرنسا، حتّى أن أبناء بريجيت باردو العجوز الشّمطاء والمناضلة البيئية المزعومة، اشتكوا من كون والدتهم أهملت تربيتهم أثناء الصغر، لِتفضيلها الاعتناء بالكلاب! أما الناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركوف (70 سنة حاليا/ مدرب 'الخضر' ما بين صيف 2014 وأفريل 2016)، فلم يجد حرجا في الرد على سؤال صحفي فحواه ماذا يفعل بعد ابتعاده عن نشاط التدريب، قوله إنه سيقضي أيّامه رفقة كلبه في إقليم بروتاني!
ساحة التحرير
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
هذه هي الأسباب الحقيقية التي تقف خلف استهداف الجزائر!محمد مسلم
هذه هي الأسباب الحقيقية التي تقف خلف استهداف الجزائر! العقوبات الاقتصادية ومنع اللغة الفرنسية على رأسها محمد مسلم اعترف وزير الداخلية الفرنسي، برينو روتايو، ضمنيا بأن المبررات التي رفعتها السلطات الفرنسية للدفع بوتيرة التصعيد مع الجزائر، تتجاوز سجن الكاتب الفرنسي، بوعلام صنصال، وقضية الهجرة، إلى مسائل أخرى أخطر، تتعلق بالمصالح الاقتصادية والثقافية (الهوياتية) للمستعمرة السابقة في الجزائر. ولأول يتحدث مسؤول فرنسي عن تعرض المصالح الاقتصادية والثقافية الفرنسية في الجزائر، للأضرار أكثر من أي وقت مضى. وفي حوار لقناة 'بي آف آم تي في' و'آر آم سي'، تحدث وزير الداخلية الفرنسي عن الوضع المزري الذي وصلت إليه اللغة الفرنسية في الجزائر بعد إحلال اللغة الإنجليزية محلها في المدارس الإبتدائية، كما تحدث عن خسارة الشركات الفرنسية للامتيازات التي كانت تتمتع بها في الجزائر، بزعم أنها وضعت في 'قوائم سوداء'، في إشارة إلى حرمانها من الصفقات العمومية. وسبق لخبراء ومختصين فرنسيين أن تحدثوا عن تعرض المصالح الاقتصادية الفرنسية في الجزائر للتضرر خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص في الأشهر القليلة الأخيرة، وأشاروا إلى خسارة بلادهم لسوق الحبوب واللحوم الحمراء والأجبان ومشتقاتها، غير أن أيا من المسؤولين الفرنسيين الرسميين، لم يتطرق إلى هذه القضية، وبقي خطابهم محصورا في المسائل السياسية والدبلوماسية وما تعلق بالهجرة. وتبين من كلام المسؤول الفرنسي المحسوب على اليمين التقليدي المسيحي المتدين، والذي يعتبر أكثر تطرفا من اليمين المتطرف، أن التصريحات والإجراءات المستفزة وغير المسبوقة للسلطات الفرنسية تجاه الجزائر، تعبر بجلاء عن حجم الضرر الذي لحق بمصالح بلاده، وهو ما دفعه إلى العمل بلا هوادة من أجل استهداف المصالح الجزائرية في فرنسا، وعلى رأسها المهاجرين والجالية عموما، بإجراءات تعسفية سبق للقضاء الفرنسي أن قضى بعدم قانونيتها، كما حصل مع المؤثر بوعلام، الذي تبين أنه كان ضحية ممارسة غير قانونية لوزير الداخلية، روتايو. وفي هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة، أن هدف برينو روتايو هو دفع العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى التعفن، عبر زيادة التوتر أملا منه في الحصول على مكاسب سياسية، في إشارة إلى استعداده لخوض السباق حول رئاسة حزب 'الجمهوريون'، الذي يعاني من شغور منصب الرئيس، بعد طرد رئيسه السابق في الصائفة المنصرمة، إيريك سيوتي، لتحالفه مع حزب اليمين المتطرف (التجمع الوطني) بزعامة مارين لوبان، في الانتخابات التشريعية التي خسرها باحتلالها المرتبة الرابعة. ويقول بوقاعدة في تصريح لـ'الشروق'، إن 'روتايو جعل موضوع الجزائر حصان طروادة لجلب التأييد السياسي من طرف اليمين وأقصى اليمين الفرنسي'، كما أن ما يقوم به السياسي اليميني 'يعبر في الوقت نفسه عن وضوح خارطة الدولة الفرنسية في كيفية تعاملها مع الأزمة الدبلوماسية ورغبتها في أخذها إلى أقصى درجات التوتر حتى يمكنها -حسب حساباتها – من تصحيح الخلل في العلاقة، سواء بمراجعة اتفاقية الهجرة لسنة 1968، أو بفرض حصة الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية أو بجعل الجزائر شرطي أوروبا في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط'. وفي الحوار، رفض روتايو الخضوع لقرار الرئيس الفرنسي القاضي بعدم الذهاب إلى مراجعة أو إلغاء اتفاقية 1968 من جانب واحد، في رفض واضح لأسلوب 'المهل والتهديدات' التي جر إليها وزير الداخلية، حكومة بلاده ورئيسها فرانسوا بايرو، في قبضة حديدية تؤكد مدى الضعف الذي وصلت إليه مؤسسة الرئاسة الفرنسية في عهد ماكرون. وعن سياسة القبضة الحديدية بين وزير الداخلية الفرنسي ورئيسه إيمانويل ماكرون، التي برزت من حلال تصريحات روتايو الأخيرة بشأن الأزمة مع الجزائر، يرى المحلل السياسي أن 'جوقة السياسة الفرنسية تعمل بتناغم فيما يتعلق بالجزائر، وان ما صرح به روتايو لا يتناقض مع ما كان قد عبر عنه ماكرون في البرتغال، وهو أن الجميع أصبحوا على قناعة بأن القيادة الحاكمة في الجزائر أصبحت مهددة لمصالح باريس حتى في القارة الإفريقية ويجب تقليم أظافرهم'. 2025-03-04 The post هذه هي الأسباب الحقيقية التي تقف خلف استهداف الجزائر!محمد مسلم first appeared on ساحة التحرير.
الشروق
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
رئيس بلدية فرنسي مهدد بـ5 سنوات سجنًا بسبب جزائري
أمام صمت وتواطؤ السياسيين، تحركت العدالة الفرنسية ضد المتلاعبين بالقوانين الفرنسية من رموز اليمين المتطرف، حيث بدأت في إعادة السياسة إلى إطارها الطبيعي، فبعد الصفعتين اللتين وجهتهما لوزير الداخلية، برينو روتايو، في قضية المؤثر 'بوعلام'، جاء الدور على رمز آخر من رموز اليمين المتطرف، وهو روبير مينار، الصحفي السابق وأحد إطارات حزب 'التجمع الوطني'، بقيادة عائلة لوبان. يواجه رئيس بلدية 'بيزيي' بجنوب فرنسا، روبرت مينارد، عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو، وقد يفقد منصبه كرئيس للبلدية. والسبب يعود إلى تعسفه في استعمال صلاحياته كمنتخب محلي، ضد أحد الرعايا الجزائريين، بينما كان بصدد القيام بمراسيم زواجه من امرأة فرنسية. وبسبب رفض روبير مينار هذا الزواج، عكس ما تنص عليه القوانين الفرنسية، يمثل أمام محكمة مونبليي يوم 18 فبراير الجاري، على الساعة 10 صباحًا، وذلك استنادا إلى ما أوردته قناة 'بي آف آم تي في' الفرنسية، الجمعة، نقلا عن مصادرها الخاصة. ويعتبر روبير مينار وهو صحافي سابق ومؤسس منظمة 'صحافيون بلا حدود'، الذي ولد في وهران بغرب الجزائر من عائلة أوروبية من الأقدام السوداء، من أبرز الوجوه اليمينية المتطرفة، وقد انتخب على رأس بلدية 'بيزيي'، ضمن صفوف حزب 'الجبهة الوطنية' المتطرفة بزعامة مارين لوبان، والتي أصبحت تحمل اليوم تسمية 'التجمع الوطني'. وفي السابع من جويلية 2023، رفض مينار باعتباره رئيس البلدية، الاحتفال بزواج امرأة تحمل الجنسية الفرنسية من 'مصطفى'، وهو مواطن جزائري يبلغ من العمر 23 عامًا، بداعي أنه خاضع لقرار وجوب مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، وقام بترحيله إلى الجزائر، بعد أقل من أسبوعين، للحيلولة دون إتمام زواجه. وإثر هذا القرار التعسفي، قام الزوجان بتقديم شكوى ضد روبير مينار، بسبب الأضرار التي سببها للمقبلين على الزواج. ويتهم رئيس البلدية بأنه اتخذ، في إطار ممارسته لمهام عمله، 'تدابير تهدف إلى إحباط تنفيذ القانون، وفي هذه الحالة برفضه المضي في الاحتفال بهذا الزواج'. ولم يهضم المنتخب في صفوف حزب مارين لوبان قرار العدالة ملاحقته بتهم إساءة استخدام القانون، وقال للمصدر السالف ذكره: 'لقد انقلب العالم رأسا على عقب! لقد كان ملزما بمغادرة الأراضي الفرنسية وهم يلاحقونني؟'. ويواجه روبير مينار عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو. كما يمكن أن يفقد منصبه كرئيس للبلدية. من جانبها، قالت 'إيفا'، المرأة التي تم إلغاء زواجها من 'مصطفى'، لقناة 'بي إف إم تي في' إنها 'تشعر أخيرًا أنها تستطيع التنفس' لأول مرة منذ 7 جويلية 2023. وأضافت: 'تم الاعتراف أخيرًا بوضعنا كضحايا، وكذلك الكابوس الذي عشناه'. وأضافت: 'سيتعين على روبير مينارد في النهاية أن يجيب على أفعاله، وهي تدمير سعادتنا، وانتهاك حقوقنا، وإذلالنا علنا في يوم زفافنا، وتشويه سمعتنا'. وبدت محامية الزوجين، فانيسا إدبرج، مرتاحة أيضًا: 'بعد أكثر من عام ونصف من الانفصال غير العادل لهذين الزوجين، بسبب انتهاك واضح للقانون، والإجراءات، وسيادة القانون لدينا، فإن جلسة الاستماع ضد روبرت مينارد ستتم أخيرًا'. مؤكدة بأن 'سيادة القانون ليست فكرة مجردة: فهي تحمي كل فرد منا. وعندما يتم انتهاكها، فإن حرية الجميع هي التي تتزعزع. هذه المعركة ليست سياسية ولا أيديولوجية. إنها معركة من أجل العدالة، من أجل القانون، من أجل ما يجعل فرنسا دولة عظيمة'. ومن بين المبررات التي ساقها روبير مينار لرفض هذا الزواج قبل سنة ونصف، أنه اتخذ هذا القرار خوفا من مواجهة 'زواج مصلحة'، في محاكمة غير قانونية للنوايا، غير أن النيابة العامة كانت قد أعطت الضوء الأخضر لهذا الزواج، بعد الاطلاع على جلسات الاستماع المنفصلة للزوجين التي أجراها مسجل الحالة المدنية في البلدية. وتأتي هذه التطورات بعدما دخلت العدالة الفرنسية على خط استهداف الجالية الجزائرية من قبل اليمين المتطرف، ففي 29 جانفي المنصرم قضت المحكمة الإدارية في 'مولان' ببطلان قرار ترحيل المؤثر 'بوعلام' في صفعة مدوية لوزير الداخلية روتايو، قبل أن تعود بعد أسبوع من ذلك في الخامس فبراير الجاري، بإلزام مصالح وزارة الداخلية، بالإفراج عنه وتمكينه من وثائق الإقامة.
