أحدث الأخبار مع #بيلزمان
الجزيرة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
جوزيف بيلزمان مهندس خطة ترامب لتهجير غزة
أحد أبرز الخبراء الدوليين في سياسات التجارة الدولية، سواء الخاصة ب الولايات المتحدة الأميركية أو بمنظمة التجارة العالمية ، يولي اهتماما بحثيا بالغا باقتصادات التحول، إلى جانب نشاطه الأكاديمي، يُعد من المساهمين في وسائل الإعلام الدولية. قدّم استشارات اقتصادية متخصصة لعدد من الحكومات والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الربحية والشركات الخاصة، ومن بين أبرز مقترحاته مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط" ، الذي قدّمه عام 2024 لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب. الدراسة والتكوين العلمي حصل جوزيف بيلزمان على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد عام 1971، وأثناء فترة دراسته كان عضوا في جمعيات الشرف الأكاديمية (أو دي إي) و(بي جي إس)، التي تضم الطلاب المتفوقين في مجالي الاقتصاد وإدارة الأعمال. في العام ذاته التحق ب جامعة هارفارد حيث تابع دراسات عليا متخصصة في الاقتصاد السوفياتي بين عامي 1971 و1972. وفي عام 1976، نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية بوسطن. لاحقا اتجه في دراسته إلى المجال القانوني، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن عام 1998. التجربة العملية بدأ بيلزمان مسيرته الأكاديمية أستاذا في جامعة ساوث كارولينا بين عامي 1976 و1979، ثم التحق بهيئة التدريس في جامعة جورج واشنطن عام 1980 بعد أن عمل زميلا في مؤسسة بروكينغز في مجال السياسات الاقتصادية. له سجل أكاديمي دولي حافل، فقد شغل منصب أستاذ زائر وباحث ضمن برنامج "فولبرايت" في عدد من المؤسسات، أبرزها جامعة رينمين في بكين (2012–2013)، وجامعة بن غوريون في إسرائيل بين عامي 1995 و1996. وعمل أستاذا زائرا في كليات القانون والاقتصاد بعدد من الجامعات، منها الجامعة الكاثوليكية ب واشنطن ، وكلية رادزينر للقانون في هرتسيليا بإسرائيل. كما تولى مناصب بحثية مرموقة في معهد "موريس فالك" التابع للجامعة العبرية في القدس ، وكان زميلا باحثا في مركز الدراسات الروسية بجامعة هارفارد، وزميلا لمؤسسة "ليدي ديفيس" في مركز أبحاث أوروبا الشرقية بالجامعة العبرية. أما على مستوى المبادرات التعليمية الدولية، فترأس بيلزمان المجلس الأكاديمي الدولي التأسيسي للمدرسة الدولية للاقتصاد بجامعة تبليسي في جورجيا بين عامي 2006 و2008، وكان عضوا في المجلس الاستشاري الدولي لمدرسة كييف للاقتصاد في أوكرانيا أكثر من 15 عاما. وشغل بيلزمان عضوية مجلس إدارة كل من "تحالف التجارة والمساعدات والأمن" ومؤسسة "غلوبال ووركس" في واشنطن منذ عام 2006. تولى رئاسة تحرير مجلة "الاقتصاد العالمي"، وأشرف على سلسلة المراجع العلمية الدولية بعنوان "اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وهو الرئيس السابق لجمعية التجارة الدولية والمالية. مشروع ريفييرا الشرق الأوسط إلى جانب نشاطه الأكاديمي، يُعد البروفيسور بيلزمان من المساهمين المنتظمين في وسائل الإعلام الدولية، وقد قدّم استشارات اقتصادية متخصصة لعدد من الحكومات والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الربحية والشركات الخاصة. ومن بين أبرز مقترحاته مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، الذي قدّمه عام 2024 لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مركز التميز للدراسات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يرتكز المشروع على رؤية اقتصادية لإعادة تشكيل قطاع غزة عمرانيا واقتصاديا، ويتمحور حول 3 قطاعات رئيسية هي السياحة والزراعة والتكنولوجيا. إلا أن جوهر المشروع يكمن في إخلاء كامل للقطاع من سكانه، تمهيدا لإعادة بنائه وفق مخطط جديد. يتضمن المشروع إعادة تدوير أنقاض المباني المدمرة لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية المستقبلية، بما في ذلك الأنفاق والمنشآت العمودية التي كانت تُستخدم من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. أما من الناحية البيئية والتكنولوجية، فقد اقترح بيلزمان تحويل غزة إلى منطقة تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية، مدعومة بشبكة متطورة من السكك الحديدية والموانئ البرية والبحرية والجوية، تهدف إلى إحداث فصل اقتصادي كامل عن إسرائيل. واقترح أيضا إعادة رسم الخريطة العمرانية للقطاع، بحيث يتحوّل الساحل الغربي إلى واجهة سياحية تضم فنادق ومرافق فاخرة، فيما يُخصص الجانب الشرقي لأبراج سكنية شاهقة تصل إلى 30 طابقا، وتُوظف المناطق الوسطى للزراعة الحديثة والبيوت المحمية.
بوابة الأهرام
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
«بيلزمان» عراب مخطط تهجير أهل غزة.. قراءة تحليلية في مشروع «ريفييرا» الشرق الأوسط
محمد الطماوي برز البروفيسور جوزيف بيلزمان - Joseph Pelzman - في الآونة الأخيرة كأحد الشخصيات المؤثرة في صياغة السياسات الاقتصادية المتعلقة بالشرق الأوسط، تُعزى إليه خطة جريئة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقوم على تهجير سكان القطاع وتحويله إلى منطقة اقتصادية مزدهرة، يستعرض هذا التحليل سيرة بيلزمان، تفاصيل خطته، وتداعياتها المحتملة. جوزيف بيلزمان لمن لا يعرفه هو أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، ورئيس مركز التميز لدراسة اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CEESMENA)، يُعرف باهتمامه البحثي بالاقتصادات الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، نشر العديد من الأبحاث والدراسات التي تركز على التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في مناطق النزاع. نشر بيلزمان دراسة بعنوان خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة في عام 2024، نشر بيلزمان دراسة بعنوان "خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نهج BOT"، حيث اقترح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Build-Operate-Transfer) كآلية لتمويل وإدارة مشاريع إعادة الإعمار في غزة - An Economic Plan for Rebuilding Gaza: A BOT Approach-، تهدف الخطة إلى تحويل غزة إلى مركز اقتصادي مزدهر من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية. تم الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة لأول مرة في أغسطس 2024، خلال مقابلة أجراها بيلزمان مع المؤرخ الإسرائيلي الدكتور كوبي باردا في بودكاست بعنوان "أمريكا، بيبي!" مقابلة أجراها بيلزمان مع المؤرخ الإسرائيلي كوبي باردا في هذه المقابلة، أوضح بيلزمان أن الهدف من دراسته هو تقديم منظور "خارج الصندوق" لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن الدمار الواسع في القطاع يجعل من الصعب إصلاحه بالوسائل التقليدية، وبالتالي يقترح البدء من الصفر. وتستند رؤية بيلزمان الاقتصادية للقطاع على ثلاثة قطاعات رئيسية: السياحة، الزراعة، وقطاع التكنولوجيا، وتشمل خطة بيلزمان إخلاء القطاع بالكامل، مع إعادة تدوير الخرسانة لاستخدامها لاحقًا، وعدم بقاء أي بناء عمودي أو منشآت تحت الأرض مثل أنفاق حماس. وستعتمد غزة في خطته على الطاقة الشمسية، مع وجود نظام سكك حديدية وموانئ جوية وبحرية، بحيث تصبح مستقلة عن إسرائيل في احتياجاتها من الطاقة. ويقدر بيلزمان أن تكلفة إعادة إعمار غزة ستتراوح بين 1 إلى 2 تريليون دولار، على أن يستغرق إتمامها من 5 إلى 10 سنوات، ويتصور بيلزمان وجود مطاعم وفنادق ومرافق فاخرة على الجانب الغربي من القطاع المطل على البحر، بالإضافة إلى مبان سكنية من 30 طابقًا على الجانب الشرقي، ومناطق زراعية ودفيئات في وسط القطاع. وفيما يخص النظام المالي بعد الإعمار، يرى بيلزمان أنه لا حاجة للسيطرة المالية التقليدية أو استخدام المال الورقي، حيث سيتم استخدام شبكة إلكترونية للتبادل المالي تكون جزءًا من النظام الاقتصادي الذي يراقب تدفق الأموال من الخارج، وتشمل خطة بيلزمان أيضًا تركيزًا على التعليم، من خلال تطوير مناهج تهدف إلى محاربة التطرف، مع الاستفادة من تجارب بعض الدول في برامجها التعليمية للمراحل المختلفة. ورغم محاولاته تقديم الخطة باعتبارها "نهجًا اقتصاديًا مبتكرًا"، إلا أنها تكشف عن إشكاليات جوهرية تتعلق بالهوية الوطنية، والانتهاكات القانونية، والتبعات الجيوسياسية الخطيرة التي قد تنجم عنها، فبعد تحليل دقيق لخطة بيلزمان، بات من السهل كشف ثغراتها وإفشالها، ليصبح مخطط تهجير أهل غزة المعروف بـ 'ريفييرا الشرق الأوسط' في مهب الريح، ومنها الآتي: خلفية اقتصادية أم غطاء لمشروع تهجير؟ تبدو خطة بيلزمان في ظاهرها وكأنها مبادرة لإعادة إعمار غزة من منظور اقتصادي يعتمد على نموذجBOT (Build-Operate-Transfer)، وهو مفهوم شائع في تمويل البنى التحتية، لكنه هنا يستخدم كأداة لإخفاء سياسة تهجير ممنهجة، فبينما يطرح بيلزمان تطوير قطاعات السياحة والزراعة والتكنولوجيا، فإنه يربط ذلك بإخلاء القطاع بالكامل، مما يعني محو الوجود الفلسطيني من غزة لصالح نموذج استثماري يخدم قوى خارجية. إذا نظرنا إلى تجارب تاريخية مماثلة، نجد أن تبرير "إعادة الإعمار" كمقدمة لتهجير السكان ليس جديدًا، بل تم استخدامه في سياسات استعمارية سابقة، حيث كانت الحجة الاقتصادية وسيلة لإضفاء شرعية على إزاحة السكان الأصليين، وهنا، يعيد بيلزمان استخدام الخطاب نفسه، لكن بغطاء أكاديمي واقتصادي حديث. الكلفة المالية الضخمة: هل هي واقعية أم دعاية؟ قدّر بيلزمان تكلفة المشروع بين 1 إلى 2 تريليون دولار، وهو رقم ضخم للغاية، في حين تقدر الأمم المتحدة التكلفة بـ 54 مليار دولار، خاصة في ظل الواقع السياسي والاقتصادي الحالي، فمن سيمول هذه الخطة؟ وهل يوجد مستثمرون مستعدون لضخ هذا الحجم من الأموال في مشروع يعتمد على محو مدينة بأكملها من الوجود؟ إذا كان الهدف تحويل غزة إلى مركز اقتصادي مستقل، فمن غير المنطقي أن يتم ذلك عبر تدميرها بالكامل أولًا، لا سيما أن العديد من الدول تمكنت من تحقيق نهضة اقتصادية دون الحاجة إلى مسح هويتها التاريخية والسكانية. الأبعاد القانونية والأخلاقية: انتهاك صارخ للقانون الدولي وفقًا للقانون الدولي، فإن التهجير القسري يعد جريمة حرب، وهو ما يجعل خطة بيلزمان غير قابلة للتطبيق من منظور قانوني، فإخلاء قطاع غزة بالقوة أو عبر أي وسائل ضغط اقتصادي أو سياسي سيكون بمثابة انتهاك لاتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان. الأخطر من ذلك، أن الخطة تهدف إلى إزالة كل أثر للفلسطينيين من القطاع، وهو ما يمكن تصنيفه ضمن سياسات "التطهير العرقي"، التي سبق أن أثارت إدانات دولية في حالات أخرى عبر التاريخ. التأثير الجيوسياسي: هل يمكن أن تقبل الدول الإقليمية بهذه الخطة؟ من الناحية السياسية، لن تمر الخطة دون رد فعل عربي ودولي قوي، خاصة من دول الجوار الفلسطيني مثل مصر والأردن، التي تدرك أن تنفيذ مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى توترات إقليمية واسعة. علاوة على ذلك، فإن تهجير سكان غزة يطرح تساؤلات حول مصيرهم: هل سيتم توطينهم في الضفة الغربية؟ أم سيتم توزيعهم على دول أخرى؟ وما الضمانات التي تحول دون تحويلهم إلى لاجئين دائمين بلا حقوق واضحة؟. استغلال خطاب "مكافحة التطرف" جزء من طرح بيلزمان يعتمد على ضرورة "إصلاح التعليم" في غزة للقضاء على التطرف، وهي حجة تتكرر في السياسات الغربية عند التعامل مع المناطق المتأثرة بالصراعات، لكن هذا الخطاب غالبًا ما يكون مدخلًا لإعادة تشكيل الهويات الثقافية والوطنية لصالح سياسات الهيمنة، مما يثير الشكوك حول نوايا الخطة الحقيقية. خطة مرفوضة اقتصاديًا وسياسيًا وأخلاقيًا بناءً على ما سبق، يمكن القول إن خطة بيلزمان ليست سوى غطاء اقتصادي لمشروع تهجير قسري يفتقد إلى أي مشروعية قانونية أو أخلاقية، كما أن التكاليف الضخمة المطروحة تجعلها غير واقعية، فضلًا عن التداعيات الجيوسياسية الكارثية التي قد تنجم عنها. إذا كان الهدف حقًا هو تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، فهناك حلول أكثر عدالة وإنصافًا وهو تبني خطة مصر لإعادة الاعمار، تبدأ برفع الحصار المفروض على القطاع، وتمكين الفلسطينيين من إدارة اقتصادهم بحرية، بدلًا من اقتراح مشاريع تهجير تحت مسميات تنموية زائفة. دور مصر في إفشال الخطة ولطالما كانت مصر لاعبًا رئيسيًا في القضية الفلسطينية، وبرزت بقوة في التصدي للمخططات التي تستهدف تهجير سكان غزة أو تصفية القضية الفلسطينية تحت أي غطاء، وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفًا حاسمًا ونافذًا في مواجهة خطة بيلزمان التي يرعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أكد مرارًا رفض مصر القاطع لأي محاولة لفرض واقع جديد في القطاع عبر التهجير القسري، مشددًا على أن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل وثيق باستقرار غزة وبقاء أهلها في أراضيهم. وقد لعبت الدبلوماسية المصرية دورًا محوريًا في إحباط المشروع، من خلال تحركاتها الإقليمية والدولية، وإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن هذه الخطة لن تمر، وأن أي محاولة لفرضها ستُواجه بموقف مصري صارم، كما عززت القاهرة جهودها في ملف التهدئة وإعادة الإعمار بطريقة تحفظ حقوق الفلسطينيين، بعيدًا عن المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى تغيير هوية القطاع وتفريغه من سكانه. لقد أثبتت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنها الحصن المنيع أمام أي مخطط يستهدف طمس الهوية الفلسطينية أو تهديد الاستقرار الإقليمي، لتبقى القضية الفلسطينية في صميم أولويات الدولة المصرية، بعيدًا عن أي تسويات مفروضة بالقوة أو استراتيجيات تهجير مغلفة بشعارات اقتصادية زائفة.
سعورس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
خطة جوزيف بيلزمان لغزة تستثير الموقف العربي من جديد
الخطة الأميركية التي قدمها الرئيس ترمب للعالم حول غزة أتت على هيئة مسار يبدو أنه يماثل ذات الاتجاه لوعد بلفور بحيث يمكن تسميته (وعد ترمب)، صاحب هذه الخطة هو الدكتور جوزيف بيلزمان أستاذ بجامعة جورج واشنطن وهو خبير بالاقتصاد والعلاقات الدولية، وقد قدم هذه الخطة لفريق الرئيس ترمب قبل الانتخابات الأميركية الماضية وتحديداً في شهر يوليو 2024م، ويبدو أن هذه الخطة وجدت طريقها إلى قناعات الرئيس ترمب الذي قدم هذه الخطة كمنظور لفكرة الحلول على طريقة الجغرفيا الاقتصادية، خطة بيلزمان هي وثيقة من تسع وأربعين صفحة تركز على قطاعات السياحة والزراعة والتكنولوجيا، ويرى صاحب الخطة أنه من الضروري إخلاء غزة بالكامل وحفر كامل مساحة القطاع للقضاء على البنية التحتية العمودية (المقصود بذلك هدم الأنفاق) وإعادة تدوير الخرسانة الناتجة من مخلفات هدم المباني، ويقدر بيلزمان أن التكلفة الإجمالية لإعادة بناء غزة بالكامل قد تصل إلى تريليوني دولار في مدة زمنية تمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات. خطة بيلزمان التي ينعتها بأنها تفكير خارج الصندوق هي فعلا خارج الصندوق إلى درجة انفجار الصندوق نفسه، وقد وقال الكاتب الأميركي فريدمان في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز حول الخطة "إن إخراج مليوني فلسطيني منها وتحويل القطاع الصحراوي الساحلي إلى ما يشبه المنتجع السياحي يثبت شيئًا واحدًا فقط، وهو كم هي المسافة قصيرة بين التفكير خارج الصندوق والتفكير خارج العقل"، والحقيقة أن فكرة الدكتور بيلزمان مهما كانت فهي مفرّغة من الواقع التاريخي للقضية الفلسطينية ، وهي محاولة غير متسقة والواقع الاستراتيجي لواحدة من أهم القضايا الدولية عبر محاولة تحويل قضية احتلال الأرض إلى منظور اقتصادي بحت يقوم على فكرة الأرقام والخطط والمكاسب. بيلزمان يستشهد في خطته معتمدا على تقديرات البنك الدولي حول غزة فهو يقول إن ما يقارب من مليون ومئتي شخص في غزة أصبحوا بلا منازل وإن (62 ٪) من المنازل غير صالحة للسكن وأنه تم تدمير (90 ٪) من الطرق الرئيسة، ولكنه لم يشر إلى من هو السبب خلف ذلك، أما الطريقة التي يقترحها بيلزمان فهي تنطوي على منح عقود إيجار مدتها خمسين عاما للدول والشركات التي تشارك في عمليات إعادة البناء على أن يجرى تطوير نموذج اقتصادي يقوم على مبدأ التوفير الخاص للخدمات العامة. وتستبعد الخطة أي دور لسكان غزة خلال الخمسة عقود المقترحة، لأن أرضهم ستكون مؤجرة لمستثمرين ودول، وهو يفترض تدمير غزة بأكملها وإعادتها من الصفر من منطلق استثمارها سياحيا وزراعياً وتكنولوجياً، ويقترح بيلزمان نموذجا يسمى (البناء والتشغيل والنقل) وهو نموذج يمكّن شركات القطاع الخاص ومؤسساته من بناء شراكات استثمارية مع كيانات حكومية، وفق عقود إيجار عقارية لمدة تتراوح بين خمسين ومئة عام. السؤال الأهم هنا يدور حول فكرة اقتصادية تحاول أن تجد حلولاً في ركام فكرة سياسية لم تتوقف صراعاتها وأزماتها منذ منتصف القرن الماضي، ويبدو أن تأثير الترمبية ونهجها القائم على فكرة الصفقات قد وجد تقاطعا مع هذه الفكرة، في الحقيقة لا يوجد تأكيد في هذه الخطة أن الحل الاستثماري يمكنه أن يحقق النجاح السياسي لتجربة ذات أبعاد سياسية تمتد من فلسطين إلى كل أنحاء العالمين العربي والإسلامي، هذه الخطة تستعيد فكرة المدينة الفاضلة ولكن الفرق أنه مطلوب تنفيذها في مساحة مليئة بالصراع والاحتلال والدم والقتل والتهجير والهدم وإرث من الانتقام وصراع الإيديولوجيات. هذه الفكرة التي تتطلب تهجير سكان قطاع غزة من أجل تنفيذها تبدو خيالية واحتمالات نجاح الدول العربية في إحباط هذه الخطة أو تغيير مسارها ممكن وبدرجة كبيرة، فالدول الكبرى في الشرق الأوسط هي من يقود هذه المواجهة، وذلك لعد أسباب من أهمها؛ أن فكرة التهجير مهما كان شكلها وتصورها لن تكون مقبولة من أي طرف عربي، وقد تستدعي المواجهات المباشرة، فتهجير مليوني فلسطيني من غزة لن يتوقف عند هذا الحد وهو مؤهل لأن يمتد أيضا إلى تهجير ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة ، لأن فكرة سيناريو الفشل الاقتصادي الذي تم استخدامه لتبرير خطة غزة قد يتم تطبيقه على الضفة أيضا.. ثانياً: الدول العربية لديها الكثير من أدوات الضغط التي يمكن استخدامها لتغيير الاتجاهات في هذه الخطة.. ثالثاً: من المستحيل وبدرجة كبير تنفيذ أي خطة تخص غزة دون موافقة عربية شاملة.
مصرس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
البناء والتشغيل والتحويل: الرجل الذى باع خطة ريفيرا غزة إلى ترامب!
نعم، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو من فاجأ العالم بخطة الريفيرا الفلسطينية وألقى بها فى وجه الفلسطينيين والعرب جميعًا، محدثًا صدمة لم يفق منها العالم حتى الآن، لكنه ليس صاحب الفكرة ولا مخترعها، ولم يقلها عفو الخاطر فى المؤتمر الصحفى المشترك قبل أسبوعين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مجرم الحرب حسب حكم صادر من المحكمة الجنائية الدولية! الفكرة عمرها ستة أشهر، وصاحبها هو الدكتور جوزيف بيلزمان الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، الخبير فى الاقتصاد والعلاقات الدولية، ورئيس مركز التميز للدراسات الاقتصادية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقدمها إلى فريق ترامب خلال حملته الانتخابية، فى أول يوليو الماضي. وقد نشر بيلزمان تقريرًا عن فكرته فى (جلوبال وارلد جورنال)، وهى مجلة عالمية متخصصة فى موضوعات تتعلق بالعولمة والعلاقات الدولية والدراسات المشتركة بين الثقافات، وكان عنوان التقرير «خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة : نهج «بى أو تي»، و(بى أو تي) اختصار لكلمات «البناء والتشغيل والتحويل» بالإنجليزية، وهو نموذج لإدارة المشروعات الكبيرة بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، بتأسيس كيان يبنى منشآت ويشغلها لفترات زمنية محددة، تبدأ من 25 عامًا أو 35 عامًا وتمتد، ثم ينقل ملكيتها فى نهاية مدة التعاقد إلى جهات رسمية، لكن التقرير لم يلفت الأنظار، ربما بسبب غرابة الفكرة أو الاقتناع باستحالتها، أو بسبب نخبوية المجلة الجادة المعروفة بلغتها المتخصصة الجافة إلى حد ما!وقد وصف بيلزمان مشروعه بأنه يتعامل مع قطاع غزة من منظور اقتصادى بحت، ويسعى به إلى حل استثمارى لتجربة فاشلة منذ انسحاب إسرائيل منه فى عام 2005.لم يكن ممكنًا أن تدع إسرائيل هذه الفرصة أو الفكرة أن تمضى دون أن تلتقطها وتمررها إلى الرأى العام وتعمل على دعمها، وكان أبرز المهتمين بها الدكتور كوبى باردا، الخبير فى العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، خصوصًا جماعات الضغط اليهودية الصهيونية فى أمريكا وتاريخها منذ وعد بلفور، والباحث الأول فى مختبر حيفا للدراسات الدينية، والذى سبق أن نشر مقالًا على «جوجل سكولار»، عن دونالد ترامب فى نهاية ولايته الأولى، بعنوان: كيف حول ترامب الحزب الجمهورى إلى حزب الشعب؟، وأجرى باردا حوارًا مع بيلزمان فى أغسطس الماضي، أذاعه على «بودكاست أمريكان بيبي»، شرح فيه بيلزمان المشروع بالتفاصيل، وقال: فكرت وقلت لنفسي: لماذا لا أكتب منظورًا غير تقليدى حول كيفية إصلاح غزة بعد انتهاء الحرب، وقدمت الورقة إلى فريق ترامب، لأنهم كانوا الأكثر اهتمامًا، وليس فريق بايدن، وكان فريق ترامب قد طلب منى التفكير خارج الصندوق حول ما يمكننا فعله بعد الحرب، حيث لم يكن أحد يتحدث عن ذلك!تقول دراسة بيلزمان إن قطاع غزة قد دمر اقتصاديًا تمامًا، وكانت بيانات البنك الدولى تبين أن الناتج المحلى الإجمالى السنوى لغزة نما بنسبة 4.% فقط، فى الفترة من 2007 إلى 2022، بينما زاد معدل السكان بنسبة %2.5 سنويًا، وهذا أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي، مما أدى إلى انتشار الفقر وارتفاع معدله إلى %53، ووصل معدل البطالة إلى %45 سنة 2022، بالمقارنة كان معدل الفقر بين السكان العرب المسلمين فى الضفة الغربية، (ملحوظة لم يكتب الضفة الغربية وإنما كتب يهودا والسامرة) %13 خلال نفس الفترة، كما خَلُص البنك الدولى إلى نتيجة الآن وهى أن أكثر من %60 من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة أصبحوا بلا مأوى نتيجة الحرب التى بدأتها حماس (الإرهابية) فى 7 أكتوبر 2023، وأغلب المبانى القائمة تعرضت لأضرار بالغة ولم تعد صالحة للسكن، و%90 من الطرق الرئيسية دُمرت، باختصار لن تدخل أى جهة استثمارية خاصة أو دولية إلى غزة فى ظل الوضع الحالي، الدمار واسع جدًا، يتجاوز الإصلاح أو إعادة الإعمار.وقال بيلزمان: يجب أن تبدأ من الصفر، لديك اقتصاد يتكون فعليًا من ثلاثة قطاعات، إمكانات سياحية، وإمكانات زراعية، وقطاع التكنولوجيا العالية، ولديك فيه الكثير من الأذكياء، وهذا النموذج الاقتصادى ثلاثى القطاعات يتطلب إخلاء المنطقة بالكامل، أقصد إخلاءها تمامًا من سكانها، فلا توجد قيود مسبقة على حركتهم للخروج منها، عليك تدمير المكان بأكمله، وبدء التشغيل من الصفر، حتى يمكن إعادة تدوير الخرسانة، أى عدم بقاء أى شيء من البناء العمودى الممتد عميقًا تحت الأرض!(لاحظوا عبارة «عميقًا تحت الأرض»، فهى تعنى ببساطة الوصول إلى الأنفاق التى فشلت إسرائيل فى التعامل معها».وحدد بيلزمان مستقبل غزة المزدهرة اقتصاديًا، وحدات سكنية على الطراز الصينى مكونة من 30 طابقًا على الجانب الشرقى من الشريط الساحلى الضيق، ثم مبان سكنية فاخرة وفنادق ومطاعم على الواجهة البحرية الغربية، أما القطاع الزراعى فسوف يعتمد على الصوبات الزراعية الحديثة، على أن يعمل القطاع بالكامل بالطاقة الشمسية، وبه نظام السكك الحديدية الخفيفة وتخدمه المطارات والموانئ البحرية، ويكون مستقلًا عن إسرائيل لتلبية احتياجاته من الطاقة.وقال بيلزمان: إن هذه العملية ستستغرق ما بين خمس إلى عشر سنوات، وسوف تتراوح تكلفة إعادة الإعمار الضخمة ما بين تريليون إلى تريليونى دولار، والتريليون ألف مليار دولار، أى ما يعادل حجم الناتج المحلى الإجمالى لإسبانيا والبرتغال معًا، وعدد سكانهما يقترب من 60 مليون نسمة!وفى هذه الحالة تدخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص فى شراكات استثمارية مع الجهات الحكومية وتحصل على عقد إيجار عقارى من الحكومة لمدة تتراوح ما بين 50 إلى 100 سنة، وخلال فترة التشغيل يسمح للجهة الخاصة بفرض رسوم على استخدام البنية التحتية.وكتب بيلزمان فى ورقته أن النمط المفضل إليه فى حكم غزة هو الحكومة الإلكترونية، أى الحكومة التى تستخدم الوسائل التكنولوجية، وسينحصر تبادل الأموال بين المقيمين والشركات عبر شبكة الإنترنت فقط، مما ينفى الحاجة إلى النقود الورقية أو بطاقات الائتمان أو المساعدات الخارجية، باختصار لن يكون للقطاع سلطة نقدية، وسوف يتحكم أصحاب المصالح من الأجانب فى جميع تدفقات رأس المال.ويقترح بيلزمان نظامًا تعليميًا جديدًا، يديره الخبراء الأجانب لضمان تنمية مجموعات سكانية ماهرة، وتقوم المناهج على مكافحة التطرف من رياض الأطفال إلى الجامعة، وتستورد من النماذج التعليمية فى الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، بناء على إصلاحاتهما الأخيرة والتعاليم الإسلامية السنية الصوفية. أما الأمن فمن الطبيعى أن يسند إلى الشركاء الذين تجمعهم المصلحة المشتركة المتمثلة فى إزالة حماس والمتآمرين معها من أى دور، وهؤلاء الشركاء مهتمون بتجريد غزة من السلاح بشكل دائم.ثم استدرك بيلزمان فى حواره مع باردا: ثمة صعوبة وحيدة، هل يستطيع الرئيس ترامب أن يقنع أى دولة فى الشرق الأوسط بتوفير مأوى مؤقت لسكان غزة؟لم يضع إجابة وترك السؤال مفتوحًا..هذا هو الرجل الذى باع الريفيرا الفلسطينية إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهذه هى خطته بالتفاصيل، والتى مررها إلى الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية وقبل نجاحه بشهور، ثم نشرها فى مجلة عالمية متخصصة وأذاعها على شبكة الإنترنت، ولم يدرك أحد من العرب خطورتها، فلم يستعدوا لها، حتى فوجئوا بترامب وهو يحاول أن يعيد بها رسم خريطة بلادهم، متصورًا أنه يملك القوة والعلاقات التى تمنحه الثقة بأنه قادر على تنفيذها!إذن بنيامين نتنياهو يكذب حين يقول إن اقتراح ترامب جديد، وفكرة أصلية لم تطرح منذ سنوات، ويمكن أن تغير التاريخ، فإسرائيل تعلم بها منذ شهور، وكتبت عنها جريدة «تايمز أوف إسرائيل» أكثر من مرة، وكلام نتنياهو مجرد إطراء ونفاق محبب إلى ترامب الذى يظن فى نفسه قدرات خارقة وذكاء نادرًا، وتستهويه كلمات الإطراء إلى حد الجنون!والسؤال: هل يمكن أن يفيق العرب من الصدمة ويواجهوا هذا الخطر الوجودى معًا؟الله أعلم..يبقى الفلسطينيون، فى قطاع غزة الذين تحملوا ما يتجاوز طاقة البشر طوال 15 شهرًا، هم رمانة الميزان وجوهر الحل، وليس بليزمان ولا ترامب، فطالما تمسكوا بأرضهم، فلن تقوم للريفيرا الأمريكية فى غزة قائمة.وطوبى لهم..12
البيان
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
إعادة بناء القطاع من الصفر .. من صاحب خطة ترامب بنقل سكان غزة وتطويرها؟
كشفت تقارير إسرائيلية عن صاحب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة ثم إعادة تطويره والتي رفضها العالم العربي والمجتمع الدولي. وكشف موقع "تايمز أوف اسرائيل " أن خطة غزة اقترحها في البداية جوزيف بيلزمان، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، وتتضمن إعادة بناء غزة من الصفر بالإضافة إلى عناصر رئيسية تشمل إنشاء اقتصاد مستقل يعتمد على الطاقة الشمسية، وتنفيذ نظام سكك حديدية خفيفة، وتشغيل مطارات وموانئ بحرية. كما تهدف الخطة إلى جعل غزة منطقة سياحية وزراعية وتكنولوجية، مع توفير وسائل راحة فاخرة للسكان والزوار. واعتمد بيلزمان في خطته على نموذج الحكومة الإلكترونية، حيث يتم تبادل الأموال حصريًا عبر شبكة تبادل عبر الإنترنت، ويتم إشراف خبراء أجانب على نظام تعليمي يقوم على نزع التطرف. يهدف هذا المشروع إلى إعادة بناء غزة وتحويلها إلى منطقة مزدهرة ومستقرة. وبصفته خبيرا في الاقتصاد والعلاقات الدولية ورئيس مركز التميز للدراسات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة، قام بيلزمان بوضع الخطة وتقديمها إلى فريق ترامب في أوائل شهر يوليو 2024. وتم الكشف عن تفاصيل خطة بيلزمان لأول مرة من قبل الدكتور كوبي باردا، وهو مؤرخ إسرائيلي متخصص في السياسة الأمريكية والاستراتيجية الجغرافية، خلال مناقشة أجراها مع بيلزمان في أغسطس 2024. وكشف بيلزمان لباردا عن فكرته حول كيفية إصلاح غزة بعد انتهاء الحرب وأعد وثيقة لذلك ، حيث ذهبت الوثيقة إلى أنصار ترامب لأنهم هم الذين كانوا مهتمين بها في البداية ، وليس أنصار بايدن، حيث طلب منه فريق ترامب التفكير خارج الصندوق بشأن ما يجب أن نفعله بعد الحرب، حيث لم يكن أحد يتحدث عن ذلك حقا. ومنذ ذلك الحين، نُشرت دراسة بيلزمان، التي تحمل عنوان 'خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نهج البناء والتشغيل والتحويل'، في مجلة 'غلوبال وورلد جورنال'. (كتبها في يوليو، لكنها نُشرت على الإنترنت في أكتوبر). وعلاوة على ذلك، وبسبب الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أصبح الدمار في غزة واسع النطاق لدرجة أنه لا يمكن إصلاحه أو إعادة إعماره،ولن يدخل أي كيان استثماري خاص أو دولي غزة في ظل الوضع الراهن. 'عليك أن تبدأ من الصفر'، حسبما قال بيلزمان لباردا. وذكر الموقع أن بيلزمان قدم بيانات إضافية معروفة بالفعل للجمهور حتى عام 2022، بلغ معدل البطالة في غزة 45% وعاش 53% من السكان تحت خط الفقر، مقارنة بنحو 13% من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وفقا لتقديرات البنك الدولي من مارس 2024، والتي استشهد بها بيلزمان، كان حوالي 1.2 مليون شخص في غزة بلا مأوى ومعوزين بالإضافة إلى ذلك، تعرض 62 % من المباني التي لا تزال قائمة لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للسكن ودُمر 90% من الطرق الرئيسية. وكشف بيلزمان إن خطته بدأت بنموذج ثلاثي لقطاع لغزة، لكنها تتطلب إفراغ المكان تماما. والبدء من الصفر حتى يكون بالامكان - حسب بيلزمان - إعادة تدوير الخرسانة المدمرة مما يضمن عدم بقاء أي شيء من البناء العمودي الممتد عميقا تحت الأرض. تستخدم الخطة التي قدمها بيلزمان، الذي عمل سابقا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في التنمية الاقتصادية في الصين، طريقة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)- وهو نموذج تم تنفيذه في البلدان النامية. وفقا لهذه الطريقة، تدخل شركات ومنظمات القطاع الخاص في شراكات استثمارية مع كيانات حكومية، وتتلقى عقد إيجار عقاريا من الحكومة لمدة 50-100 عام. في ظل هذا النظام، تقوم جهة خاصة بإنشاء المشروع وتشغيله لعدة عقود، وبعد ذلك تنتقل الملكية إلى هيئة عامة. وخلال فترة التشغيل، يُسمح للجهة الخاصة بتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية الأساسية. في بحثه، يصف بيلزمان نهجه بأنه يتعامل مع غزة من منظور اقتصادي بحت، والذي يسعى إلى 'حل استثماري لتجربة فاشلة' – أي قطاع غزة منذ انسحاب إسرائيل منه في عام 2005. من بين أمور أخرى، تهدف خطة بيلزمان إلى تشغيل قطاع غزة بالكامل بالطاقة الشمسية، وعبور نظام سكك حديدية خفيفة فيه، وخدمة مطارات وموانئ بحرية. سيكون القطاع مستقلا عن إسرائيل فيما يتعلق باحتياجاته من الطاقة ، ولا توجد قيود مسبقة على تنقل السكان المحليين للخروج من غزة. وبحسب خطة بيلزمان، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة على نطاق واسع سوف تتراوح بين تريليون إلى تريليوني دولار، وسوف يستغرق استكمالها من خمس إلى عشر سنوات. ويستند تقديره إلى نموذج يحلل اقتصاد غزة بعد الحرب، والذي يعتمد على قطاعات الزراعة والسياحة والتكنولوجيا. ويشير بيلزمان مرارا وتكرارا في دراسته إلى أن أسلوبه المفضل لحكم غزة هو الحكومة الإلكترونية، أي الحكومة التي تستخدم الوسائل التكنولوجية. وعلى وجه الخصوص، 'سيتم تبادل الأموال بين السكان والشركات حصريا عبر شبكة تبادل عبر الإنترنت'، مما يستبعد الحاجة إلى النقود الورقية أو بطاقات الائتمان أو المساعدات الأجنبية. ولن يتمتع القطاع بأي سلطة نقدية، وسوف 'تخضع جميع تدفقات رأس المال لسيطرة أصحاب المصلحة الأجانب'. بالإضافة إلى ذلك، يقترح بيلزمان أن يشرف خبراء يعينهم المساهمون الأجانب على نظام تعليمي يقوم على نزع التطرف، 'مع إشراف خارجي لضمان تنمية السكان المهرة.
