خطة جوزيف بيلزمان لغزة تستثير الموقف العربي من جديد

الخطة الأميركية التي قدمها الرئيس ترمب للعالم حول غزة أتت على هيئة مسار يبدو أنه يماثل ذات الاتجاه لوعد بلفور بحيث يمكن تسميته (وعد ترمب)، صاحب هذه الخطة هو الدكتور جوزيف بيلزمان أستاذ بجامعة جورج واشنطن وهو خبير بالاقتصاد والعلاقات الدولية، وقد قدم هذه الخطة لفريق الرئيس ترمب قبل الانتخابات الأميركية الماضية وتحديداً في شهر يوليو 2024م، ويبدو أن هذه الخطة وجدت طريقها إلى قناعات الرئيس ترمب الذي قدم هذه الخطة كمنظور لفكرة الحلول على طريقة الجغرفيا الاقتصادية، خطة بيلزمان هي وثيقة من تسع وأربعين صفحة تركز على قطاعات السياحة والزراعة والتكنولوجيا، ويرى صاحب الخطة أنه من الضروري إخلاء غزة بالكامل وحفر كامل مساحة القطاع للقضاء على البنية التحتية العمودية (المقصود بذلك هدم الأنفاق) وإعادة تدوير الخرسانة الناتجة من مخلفات هدم المباني، ويقدر بيلزمان أن التكلفة الإجمالية لإعادة بناء غزة بالكامل قد تصل إلى تريليوني دولار في مدة زمنية تمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات.
خطة بيلزمان التي ينعتها بأنها تفكير خارج الصندوق هي فعلا خارج الصندوق إلى درجة انفجار الصندوق نفسه، وقد وقال الكاتب الأميركي فريدمان في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز حول الخطة "إن إخراج مليوني فلسطيني منها وتحويل القطاع الصحراوي الساحلي إلى ما يشبه المنتجع السياحي يثبت شيئًا واحدًا فقط، وهو كم هي المسافة قصيرة بين التفكير خارج الصندوق والتفكير خارج العقل"، والحقيقة أن فكرة الدكتور بيلزمان مهما كانت فهي مفرّغة من الواقع التاريخي للقضية الفلسطينية ، وهي محاولة غير متسقة والواقع الاستراتيجي لواحدة من أهم القضايا الدولية عبر محاولة تحويل قضية احتلال الأرض إلى منظور اقتصادي بحت يقوم على فكرة الأرقام والخطط والمكاسب.
بيلزمان يستشهد في خطته معتمدا على تقديرات البنك الدولي حول غزة فهو يقول إن ما يقارب من مليون ومئتي شخص في غزة أصبحوا بلا منازل وإن (62 ٪) من المنازل غير صالحة للسكن وأنه تم تدمير (90 ٪) من الطرق الرئيسة، ولكنه لم يشر إلى من هو السبب خلف ذلك، أما الطريقة التي يقترحها بيلزمان فهي تنطوي على منح عقود إيجار مدتها خمسين عاما للدول والشركات التي تشارك في عمليات إعادة البناء على أن يجرى تطوير نموذج اقتصادي يقوم على مبدأ التوفير الخاص للخدمات العامة.
وتستبعد الخطة أي دور لسكان غزة خلال الخمسة عقود المقترحة، لأن أرضهم ستكون مؤجرة لمستثمرين ودول، وهو يفترض تدمير غزة بأكملها وإعادتها من الصفر من منطلق استثمارها سياحيا وزراعياً وتكنولوجياً، ويقترح بيلزمان نموذجا يسمى (البناء والتشغيل والنقل) وهو نموذج يمكّن شركات القطاع الخاص ومؤسساته من بناء شراكات استثمارية مع كيانات حكومية، وفق عقود إيجار عقارية لمدة تتراوح بين خمسين ومئة عام.
السؤال الأهم هنا يدور حول فكرة اقتصادية تحاول أن تجد حلولاً في ركام فكرة سياسية لم تتوقف صراعاتها وأزماتها منذ منتصف القرن الماضي، ويبدو أن تأثير الترمبية ونهجها القائم على فكرة الصفقات قد وجد تقاطعا مع هذه الفكرة، في الحقيقة لا يوجد تأكيد في هذه الخطة أن الحل الاستثماري يمكنه أن يحقق النجاح السياسي لتجربة ذات أبعاد سياسية تمتد من فلسطين إلى كل أنحاء العالمين العربي والإسلامي، هذه الخطة تستعيد فكرة المدينة الفاضلة ولكن الفرق أنه مطلوب تنفيذها في مساحة مليئة بالصراع والاحتلال والدم والقتل والتهجير والهدم وإرث من الانتقام وصراع الإيديولوجيات.
هذه الفكرة التي تتطلب تهجير سكان قطاع غزة من أجل تنفيذها تبدو خيالية واحتمالات نجاح الدول العربية في إحباط هذه الخطة أو تغيير مسارها ممكن وبدرجة كبيرة، فالدول الكبرى في الشرق الأوسط هي من يقود هذه المواجهة، وذلك لعد أسباب من أهمها؛ أن فكرة التهجير مهما كان شكلها وتصورها لن تكون مقبولة من أي طرف عربي، وقد تستدعي المواجهات المباشرة، فتهجير مليوني فلسطيني من غزة لن يتوقف عند هذا الحد وهو مؤهل لأن يمتد أيضا إلى تهجير ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة ، لأن فكرة سيناريو الفشل الاقتصادي الذي تم استخدامه لتبرير خطة غزة قد يتم تطبيقه على الضفة أيضا.. ثانياً: الدول العربية لديها الكثير من أدوات الضغط التي يمكن استخدامها لتغيير الاتجاهات في هذه الخطة.. ثالثاً: من المستحيل وبدرجة كبير تنفيذ أي خطة تخص غزة دون موافقة عربية شاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 27 دقائق

• حضرموت نت

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

بدء سفلتة طريق حيوي بمديرية الشيخ عثمان في عدن

عدن – سبأنت بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أعمال سفلتة الطريق الحيوي الممتد من دوار الملعب إلى دوار السيلة في مديرية الشيخ عثمان، والبالغ طوله 2.2 كم، وتكلفته 642 ألفاً و320 دولارا. ويأتي تنفيذ المشروع البالغة نسبة إنجازه حتى الآن 30 في المائة، بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ(UNOPS)، وبإشراف من وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً في صندوق صيانة الطرق والجسور. واطلع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، على بدء أعمال سفلتة الطريق .. مستمعاً من المختصين إلى شرح حول جهود تنفيذ المشروع وبدء عملية فرش الطبقة الإسفلتية والصعوبات الفنية التي تواجه سير العمل .. موجهاً المعنيين بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان إنجاز تنفيذ المشروع بنجاح وفقاً للمواصفات الهندسية والموعد الزمني المحدد.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ماليزيا تدعو دول «آسيان» لتعميق التكامل الاقتصادي لمواجهة الرسوم الأميركية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الأحد، إنه يجب على دول جنوب شرقي آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح حسن: «دول (آسيان) هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم». وأضاف الوزير: «من المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية». وتعاني دول «آسيان»، التي يعتمد كثير منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح بين 10 و49 في المائة. وكانت 6 من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضرراً برسوم جمركية تتراوح بين 32 و49 في المائة. وسعت رابطة «آسيان» دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة بوصفها تكتلاً. وعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، عن وقف لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة «آسيان» يوم الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. ورفض أعضاء «آسيان» الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريك تجاري واستثماري رئيسي في المنطقة.