أحدث الأخبار مع #تاونات
روسيا اليوم
منذ 16 ساعات
- روسيا اليوم
طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة مدرسية في المغرب.. والسبب نسيان قاتل!
ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد كان السائق ينقل الطفل إلى منزله بعد انتهاء الدوام المدرسي يوم الجمعة، لكنه تركه دون قصد داخل السيارة، ليتوجه إلى عمله في المؤسسة التعليمية نفسها. وبعد ساعات من الاختناق، اكتشفت الجثة، ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس إلى فتح تحقيق معمق، يشمل تشريح الجثة لمعرفة التفاصيل الدقيقة للواقعة. كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تفاصيل بشأن حادثة وفاة طفل داخل سيارة بمنطقة ساحل بوطاهر بإقليم تاونات، مُفيدةَ بأن الطفل المتوفى ذي الست سنوات، يُحتمل أنه تعرّض للاختناق بعدما ظلّ داخل السيارة التي نزل منها السائق الذي اعتاد نقله للمدرسة التي يشتغل بها.وأفاد… ولم يقتصر الحادث على كونه مجرد خطأ بشري مأساوي، بل تحول إلى قضية رأي عام أثارت سيلا من التعليقات الحزينة والغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المغاربة بتحسين إجراءات السلامة في وسائل النقل المدرسي، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل. المصدر: هسبريس
العربية
منذ 18 ساعات
- العربية
نسيه السائق داخل سيارة المدرسة.. وفاة ابن السادسة تهز المغرب
في حادث مأساوي هز الشارع المغربي، توفي طفل في السادسة من عمره داخل سيارة نقل مدرسي بمنطقة ساحل بوطاهر القريبة من مدينة تاونت المغربية. وفي تفاصيل الواقعة التي تمت يوم الجمعة، فإن الطفل تعرض للاختناق بعدما قضى ساعات طويلة داخل سيارة النقل المدرسي مغلقة الأبواب بعد أن نسيه السائق الذي يقله إلى منزله، داخلها. وبعد إبلاغ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، كشفت التحقيقات أن السائق نسي الطفل داخل السيارة واتجه ليباشر عمله داخل المؤسسة التي كان يتابع الطفل فيها دراسته. وبعد المعاينة الأولية، التي أجرتها السلطات المختصة فور وقوع الحادث، أصدرت النيابة العامة أوامرها بمتابعة التحقيق وإجراء التشريح على جثة الطفل لمعرفة أسباب والملابسات. وأثار الحادث موجة غضب وحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.
الجريدة 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
محاكمة مستشارة استقلالية بتاونات بتهمة التشهير ونشر وتوزيع ادعاءات غير صحيحة
فاس: رضا حمد الله استدعت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس، مستشارة استقلالية بجماعة الرتبة بدائرة غفساي بتاونات، للمثول أمامها يوم غد الأربعاء، لمحاكمتها في المرحلة الاستئنافية على خلفية شكاية تقدم بها مدير مدرسة اتهمها بالتشهير، بعد استئناف الأطراف للحكم الابتدائي الصادر في حقها. وتلتئم الجلسة صباح غد وهي الأولى من نوعها، وينتظر أن يتم خلالها تأجيل مناقشة ملفها إلى جلسة لاحقة لحين جاهزيته بعدما عين أمام الغرفة بعد استئناف القرار الابتدائي الصادر عن ابتدائية تاونات والذي أدان المستشارة بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وألفي درهم غرامة. وآخذت المحكمة المستشارة بتهم نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بها، على خلفية شكاية تقدم بها مدير مجموعة مدارس بجماعة الرتبة على إثر نشرها تدوينات في حسابها الفيسبوكي حول محاولة استيلاء في ظروف غامضة على كمية أخشاب وتجهيزات من المدرسة وشحنها على متن سيارة نفعية في اتجاه مجهول. وكانت المستشارة وسكان بدوار المكمل بالتربة، حاصروا السيارة أثناء نقلها تلك التجهيزات والأخشاب، بحضور عون السلطة، قبل الاحتفاظ بها في المسجد الكبير، ما لم يرق المدير الذي تقدم بشكاية ضدها واتهمها بالتشهير به في منشورات وتدوينات في حسابها الفيسبوكي.
حزب الأصالة والمعاصرة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
فاطمة الزهراء المنصوري: نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير على المستوى الوطني بلغت 90 في المائة
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير على المستوى الوطني، بلغت 90 في المائة، حيث تمت تغطية 1341 جماعة من أصل 1503 جماعات. وأضافت السيدة المنصوري، أمس الخميس 10 أبريل الجاري بتازة، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني، رضا كنون، أن هذه النسبة 'الهامة' ستمكن لا محالة من ضبط التوسعات العمرانية وخلق فضاءات جديدة للاستثمار والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستهدفة. وعلى المستوى النوعي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة سعت إلى تبني منظور جديد لإعداد وثائق التعمير، من خلال تبني ضابطة تهيئة جديدة تروم الليونة في مجال التدبير الحضري، بما ييسر ويشجع الاستثمار ويسهم في إحداث تنمية عادلة ومستدامة. وأضافت أنه تم خلال سنة 2024 دراسة ما يناهز 73 ألف ملف لبناء والتجزيء وتقسيم العقارات، حظي منها 42 ألفا و345 ملفا بالموافقة، إلى جانب دراسة 12816 ملفًا لتسوية البنايات غير القانونية، تم قبول 4700 منها. وبخصوص الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن، أفادت الوزيرة بأنه تم خلال سنة 2024 تقديم حوالي 113 ألف و81 طلبا للدعم، تمت الاستجابة لحوالي 20 ألفا و430 طلبا، مشيرة إلى أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها تبلغ 4ر11 مليار درهم، أسهمت فيها الدولة ب 3ر2 مليار درهم، أي بنسبة 20 في المائة. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه العملية أسهمت في إنعاش سوق الشغل من خلال إحداث 60 ألف منصب شغل في مجال البناء والأشغال العمومية. وتابعت الوزيرة أن التحديات المجالية الآنية والمستقبلية وتحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج التوقعية للوكالة الحضرية لتازة – تاونات يستدعي من هذه الوكالة وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير، وديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني. وأشارت السيدة المنصوري إلى أنه تم توجيه الوكالات الحضرية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الفرقاء المحليين من أجل إيجاد حلول متوافق بشأنها في إطار ما تتيحه القوانين الجاري بها العمل مع المرونة اللازمة، والإسهام في حل مختلف الإشكالات المطروحة. وفي سياق متصل، أفادت السيدة المنصوري بأن الرؤية الجديدة للوزارة تتوخى إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، ودعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني. وأبرزت السيدة المنصوري، أيضا، سعي الوزارة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق، وتطوير قطاع التعمير، وتعزيز المهنية والنهوض بالسلامة والجودة والاستدامة، وكذا تعزيز الإطار القانوني، والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة. من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية على أهمية الطابع الأفقي لقطاع التعمير الذي يشكل مجالا تتقاطع فيه المبادرات العمومية والخاصة، وحقلا لترجمة البرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومستلزمات الاستدامة والنجاعة الطاقية في ظل استمرار ارتفاع مؤشرات النمو الحضري، مما يجعل من الاكراهات والتحديات المطروحة، أمرا مشتركا بين مختلف المتدخلين. واعتبرت أن أية مقاربة تسعى لمعالجة هذه الإكراهات يجب أن تقوم على منظور شمولي توافقي يراعي البنية المركبة والمتشابكة لهذا القطاع، مما يفرض العمل على مراجعة الاليات المعتمدة لعقلنة التدخلات ضمانا للنجاعة والفعالية المنشودة التي ستمكن حتما من مجابهة التوسعات العمرانية التي اكتسحت خلال السنوات الأخيرة مجالات عديدة غير مهيئة، ونتجت عنه صعوبات على مستوى تمديد تجهيزات البنية التحتية وتلبية الحاجيات المتزايدة على مستوى السكن والمرافق وغيرها من ضروريات العيش الكريم. كما ذكرت الوزيرة بالأوراش والحصيلة الهامة التي حققها قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة. وتميزت أشغال المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، التي حضرها على الخصوص عامل إقليم تازة، ورئيسا المجلسين الإقليميين لكل من تازة وتاونات، بالمصادقة على برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2024-2025. كما تميزت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الحضرية لتازة – تاونات والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، تهدف إلى الرقي بالمشهد العمراني والمعماري بإقليمي تازة وتاونات من خلال تبادل الخبرات بين المؤسستين، والتأطير المشترك للمشاريع التي ينجزها الطلبة المهندسون، والتكوين المستمر للموارد البشرية للوكالة الحضرية.
كش 24
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
المنصوري تكشف نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير وطنيا
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير على المستوى الوطني، بلغت 90 في المائة، حيث تمت تغطية 1341 جماعة من أصل 1503 جماعات. وأضافت المنصوري، الخميس بتازة، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني، رضا كنون، أن هذه النسبة 'الهامة' ستمكن لا محالة من ضبط التوسعات العمرانية وخلق فضاءات جديدة للاستثمار والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستهدفة. وعلى المستوى النوعي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة سعت إلى تبني منظور جديد لإعداد وثائق التعمير، من خلال تبني ضابطة تهيئة جديدة تروم الليونة في مجال التدبير الحضري، بما ييسر ويشجع الاستثمار ويسهم في إحداث تنمية عادلة ومستدامة. وأضافت أنه تم خلال سنة 2024 دراسة ما يناهز 73 ألف ملف لبناء والتجزيء وتقسيم العقارات، حظي منها 42 ألفا و345 ملفا بالموافقة، إلى جانب دراسة 12816 ملف ا لتسوية البنايات غير القانونية، تم قبول 4700 منها. وبخصوص الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن، أفادت الوزيرة بأنه تم خلال سنة 2024 تقديم حوالي 113 ألف و81 طلبا للدعم، تمت الاستجابة لحوالي 20 ألفا و430 طلبا، مشيرة إلى أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها تبلغ 4ر11 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة ب 3ر2 مليار درهم، أي بنسبة 20 في المائة. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه العملية ساهمت في إنعاش سوق الشغل من خلال إحداث 60 ألف منصب شغل في مجال البناء والأشغال العمومية. وتابعت الوزيرة أن التحديات المجالية الآنية والمستقبلية وتحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج التوقعية للوكالة الحضرية لتازة – تاونات يستدعي من هذه الوكالة وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير، وديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني. وأشارت المنصوري إلى أنه تم توجيه الوكالات الحضرية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الفرقاء المحليين من أجل إيجاد حلول متوافق بشأنها في إطار ما تتيحه القوانين الجاري بها العمل مع المرونة اللازمة، والمساهمة في حل مختلف الإشكالات المطروحة. وفي سياق متصل، أفادت المنصوري بأن الرؤية الجديدة للوزارة تتوخى إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، ودعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني. وأبرزت المنصوري، أيضا، سعي الوزارة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق، وتطوير قطاع التعمير، وتعزيز المهنية والنهوض بالسلامة والجودة والاستدامة، وكذا تعزيز الإطار القانوني، والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة. من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية على أهمية الطابع الأفقي لقطاع التعمير الذي يشكل مجالا تتقاطع فيه المبادرات العمومية والخاصة، وحقلا لترجمة البرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومستلزمات الاستدامة والنجاعة الطاقية في ظل استمرار ارتفاع مؤشرات النمو الحضري، مما يجعل من الاكراهات والتحديات المطروحة، أمرا مشتركا بين مختلف المتدخلين. واعتبرت أن أية مقاربة تسعى لمعالجة هذه الاكراهات يجب أن تقوم على منظور شمولي توافقي يراعي البنية المركبة والمتشابكة لهذا القطاع، مما يفرض العمل على مراجعة الاليات المعتمدة لعقلنة التدخلات ضمانا للنجاعة والفعالية المنشودة التي ستمكن حتما من مجابهة التوسعات العمرانية التي اكتسحت خلال السنوات الأخيرة مجالات عديدة غير مهيئة، ونتجت عنه صعوبات على مستوى تمديد تجهيزات البنية التحتية وتلبية الحاجيات المتزايدة على مستوى السكن والمرافق وغيرها من ضروريات العيش الكريم. كما ذكرت الوزيرة بالأوراش والحصيلة الهامة التي حققها قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة. وتميزت أشغال المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، التي حضرها على الخصوص عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة ورئيسا المجلسين الإقليميين لكل من تازة وتاونات، بالمصادقة على برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2024-2025. كما تميزت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الحضرية لتازة – تاونات والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، تهدف إلى الرقي بالمشهد العمراني والمعماري بإقليمي تازة وتاونات من خلال تبادل الخبرات بين المؤسستين، والتأطير المشترك للمشاريع التي ينجزها الطلبة المهندسون، والتكوين المستمر للموارد البشرية للوكالة الحضرية.
