فاطمة الزهراء المنصوري: نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير على المستوى الوطني بلغت 90 في المائة
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير على المستوى الوطني، بلغت 90 في المائة، حيث تمت تغطية 1341 جماعة من أصل 1503 جماعات.
وأضافت السيدة المنصوري، أمس الخميس 10 أبريل الجاري بتازة، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني، رضا كنون، أن هذه النسبة 'الهامة' ستمكن لا محالة من ضبط التوسعات العمرانية وخلق فضاءات جديدة للاستثمار والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستهدفة.
وعلى المستوى النوعي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة سعت إلى تبني منظور جديد لإعداد وثائق التعمير، من خلال تبني ضابطة تهيئة جديدة تروم الليونة في مجال التدبير الحضري، بما ييسر ويشجع الاستثمار ويسهم في إحداث تنمية عادلة ومستدامة.
وأضافت أنه تم خلال سنة 2024 دراسة ما يناهز 73 ألف ملف لبناء والتجزيء وتقسيم العقارات، حظي منها 42 ألفا و345 ملفا بالموافقة، إلى جانب دراسة 12816 ملفًا لتسوية البنايات غير القانونية، تم قبول 4700 منها.
وبخصوص الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن، أفادت الوزيرة بأنه تم خلال سنة 2024 تقديم حوالي 113 ألف و81 طلبا للدعم، تمت الاستجابة لحوالي 20 ألفا و430 طلبا، مشيرة إلى أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها تبلغ 4ر11 مليار درهم، أسهمت فيها الدولة ب 3ر2 مليار درهم، أي بنسبة 20 في المائة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه العملية أسهمت في إنعاش سوق الشغل من خلال إحداث 60 ألف منصب شغل في مجال البناء والأشغال العمومية.
وتابعت الوزيرة أن التحديات المجالية الآنية والمستقبلية وتحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج التوقعية للوكالة الحضرية لتازة – تاونات يستدعي من هذه الوكالة وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير، وديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني.
وأشارت السيدة المنصوري إلى أنه تم توجيه الوكالات الحضرية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الفرقاء المحليين من أجل إيجاد حلول متوافق بشأنها في إطار ما تتيحه القوانين الجاري بها العمل مع المرونة اللازمة، والإسهام في حل مختلف الإشكالات المطروحة.
وفي سياق متصل، أفادت السيدة المنصوري بأن الرؤية الجديدة للوزارة تتوخى إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، ودعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني.
وأبرزت السيدة المنصوري، أيضا، سعي الوزارة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق، وتطوير قطاع التعمير، وتعزيز المهنية والنهوض بالسلامة والجودة والاستدامة، وكذا تعزيز الإطار القانوني، والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة.
من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية على أهمية الطابع الأفقي لقطاع التعمير الذي يشكل مجالا تتقاطع فيه المبادرات العمومية والخاصة، وحقلا لترجمة البرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومستلزمات الاستدامة والنجاعة الطاقية في ظل استمرار ارتفاع مؤشرات النمو الحضري، مما يجعل من الاكراهات والتحديات المطروحة، أمرا مشتركا بين مختلف المتدخلين.
واعتبرت أن أية مقاربة تسعى لمعالجة هذه الإكراهات يجب أن تقوم على منظور شمولي توافقي يراعي البنية المركبة والمتشابكة لهذا القطاع، مما يفرض العمل على مراجعة الاليات المعتمدة لعقلنة التدخلات ضمانا للنجاعة والفعالية المنشودة التي ستمكن حتما من مجابهة التوسعات العمرانية التي اكتسحت خلال السنوات الأخيرة مجالات عديدة غير مهيئة، ونتجت عنه صعوبات على مستوى تمديد تجهيزات البنية التحتية وتلبية الحاجيات المتزايدة على مستوى السكن والمرافق وغيرها من ضروريات العيش الكريم.
كما ذكرت الوزيرة بالأوراش والحصيلة الهامة التي حققها قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة.
وتميزت أشغال المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، التي حضرها على الخصوص عامل إقليم تازة، ورئيسا المجلسين الإقليميين لكل من تازة وتاونات، بالمصادقة على برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2024-2025.
كما تميزت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الحضرية لتازة – تاونات والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، تهدف إلى الرقي بالمشهد العمراني والمعماري بإقليمي تازة وتاونات من خلال تبادل الخبرات بين المؤسستين، والتأطير المشترك للمشاريع التي ينجزها الطلبة المهندسون، والتكوين المستمر للموارد البشرية للوكالة الحضرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
المغرب ثالث مصدر للفلفل عالميا
سجلت صادرات الفلفل المغربي إلى الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تصدير 266.47 مليون كيلوغرام من الفلفل العام الماضي، وذلك على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسعار الخضر والفواكه في المغرب. وحسب ما كشف عنه الموقع الإسباني "هورتو إنفو"، فإن هذه الكمية تمثل 6.43 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية، كما أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 162.25 في المائة مقارنة بسنة 2015. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا في تصدير الفلفل، بعد كل من إسبانيا وهولندا، مما يجعله ملاذا آمنا لعدد من الدول التي تعتمد على الفلفل المغربي في تلبية حاجياتها الغذائية. وبخصوص القيمة المالية، أبرز الموقع بأن قيمة صادرات الفلفل بلغت حوالي 4.25 مليار درهم مغربي، وذلك بسعر متوسط يقدر بـ 15.91 درهما للكيلوغرام الواحد.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
ذبح الأضاحي ألغي…واللهفة باقية
رغم القرار الملكي الحكيم الذي الغى شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، عجت الأسواق المغربية بحمى شراء اللحوم، وكأن القرار لم يصدر، أو كأن التضامن ظرفي وليس مبدأ. اسعار اللحوم ارتفعت بسرعة قياسية، ولامست ' الكرشة ' في بعض المناطق 700 درهم بينما الكبدة لوحدها تبقى من النوادر، في مشهد وصفه نشطاء بأنه 'مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل'. وعبر ناشطون عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم في خلق هذه الفوضى، حيث تحول بعض 'السماسرة' إلى تجار أزمة، مستغلين لهفة المواطن وغياب الرقابة. وتساءل نشطاء في الفضاء التواصلي، كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن، إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية، وهل يكفي قرار من القمة، إن لم ترفقه حزم من الأسفل. الواقع يكشف عن حاجة إلى تربية مجتمعية جديدة، تعيد تعريف المفهوم الخقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت، فالتضحية لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن. يبدو من المظاهر التي نراها في الأسواق الوطنية، وكثرة الطلب على اللحوم و'الدوارة' يستشف منها بكون سلوكيات الغالبية من فئات المجتمع لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. فبين قرار ألغي، ولهفة لم تلغ، يظل السؤال الأهم معلقا، متى ينتصر العقل على العادة، والوطن على الرغبة.
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
صادرات تركيا من الأنابيب الملحومة إلى المغرب تسجل قفزة قياسية
شهدت صادرات تركيا من الأنابيب الملحومة إلى المغرب قفزة لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 427.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات المؤقتة التي أصدرها معهد الإحصاء التركي. وبلغت الكميات المصدرة إلى السوق المغربية 12,103 أطنان في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 2,296 طن فقط خلال نفس الفترة من العام السابق. وكان شهر مارس بمثابة ذروة هذا النمو، حيث تضاعفت الصادرات إلى المغرب أربع مرات، لتصل إلى 4,389 طنًا مقارنة بـ 1,109 أطنان في مارس 2024، مسجلة زيادة بنسبة 295.8%. ورغم هذا النمو الملفت في السوق المغربية، فإن إجمالي صادرات تركيا من الأنابيب الملحومة عرف تراجعًا عامًا. فقد بلغ حجم الصادرات خلال مارس 2025 نحو 209,262 طنًا، بانخفاض نسبته 16.2% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، وذلك بالرغم من تحقيق زيادة شهرية بنسبة 58.6% مقارنة بشهر فبراير السابق. من الناحية المالية، وصلت قيمة الشحنات المصدرة في مارس إلى حوالي 172.75 مليون دولار (ما يعادل 1.7 مليار درهم)، مسجلة ارتفاعًا بـ 52% عن فبراير، لكنها تراجعت بنسبة 28.5% مقارنة بمارس 2024. أما على صعيد الربع الأول بأكمله، فقد بلغ إجمالي صادرات الأنابيب التركية 454,417 طنًا، بتراجع نسبته 12.2% مقارنة بالعام الماضي، بقيمة مالية إجمالية قدرها 392.58 مليون دولار (نحو 3.9 مليار درهم)، أي بانخفاض قيمته 24.4%. وعلى مستوى الأسواق المستوردة، تصدّرت رومانيا قائمة الدول المستوردة بـ 93,512 طنًا، رغم تراجع بنسبة 17%. تلتها المملكة المتحدة بـ 42,802 طنًا (-0.9%)، ثم العراق بـ 36,142 طنًا (+6.6%)، في حين سجلت إيطاليا نموًا لافتًا بنسبة 93.7% لتصل وارداتها إلى 32,611 طنًا. أما المغرب، فقد انضم إلى قائمة الأسواق الأكثر نموًا، إلى جانب إسبانيا التي استوردت 12,613 طنًا (+324.7%)، وألمانيا بـ 27,047 طنًا (+60.8%). في المقابل، سجلت بلجيكا تراجعًا واضحًا بواردات بلغت 19,550 طنًا (-24%).
