أحدث الأخبار مع #تحصيل_الديون
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
«المالية» توعي بقانون تعهيد وتقسيط ديون الجهات الاتحادية
دبي: «الخليج» عقدت وزارة المالية، في دبي، ورشة عمل متخصصة حول أحكام قرارَي مجلس الوزراء رقم 14 ورقم 15 لسنة 2025 بشأن تعهيد وتقسيط تحصيل ديون الجهات الاتحادية، شارك فيها مديرو إدارات الشؤون المالية والشؤون القانونية من مختلف الجهات الاتحادية، وممثلون عن إدارتَي الإيرادات الحكومية والشؤون القانونية في وزارة المالية، لتعزيز كفاءة التحصيل ودعم الاستدامة المالية في الجهات الاتحادية. وتأتي الورشة في إطار حرص الوزارة على دعم الجهات الاتحادية بصفتها الجهات الدائنة والمعنية بتحصيل الديون المستحقة، وتعريفها بالآليات والإجراءات التي تتيح مرونة أكبر في تنفيذ هذه القرارات، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل المالي ورفع مستوى الامتثال، بما يتماشى مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2024. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: «تعكس هذه الورشة التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية الاتحادية، من خلال تمكين الجهات من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحصيل الديون بأسلوب يتسم بالمرونة والحوكمة. إن تطبيق آليات التعهيد والتقسيط يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة المالية الاتحادية وضمان تحقيق الاستدامة ونحرص في الوزارة على توفير الدعم الكامل للجهات الاتحادية وتزويدها بالأدوات والآليات التي تضمن سرعة وفاعلية تنفيذ هذه القرارات، بما يعزز الثقة في النظام المالي الاتحادي». وجرى خلال الورشة تقديم شرح مفصل حول الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بقراري مجلس الوزراء، إضافة إلى مناقشة النماذج التنفيذية المقترحة للتعهيد والتقسيط، وآلية تطبيقها ضمن الأنظمة والإجراءات المالية للجهات الاتحادية، كما أتاحت الورشة الفرصة للإجابة عن استفسارات المشاركين وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية.
زاوية
منذ 2 أيام
- أعمال
- زاوية
وزارة المالية تنظم ورشة عمل بشأن قراري مجلس الوزراء المتعلقين بتعهيد وتقسيط تحصيل ديون الجهات الاتحادية
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التحصيل ودعم الاستدامة المالية في الجهات الاتحادية، نظمت وزارة المالية، في دبي، ورشة عمل متخصصة حول أحكام قرارَي مجلس الوزراء رقم 14 ورقم 15 لسنة 2025 بشأن تعهيد وتقسيط تحصيل ديون الجهات الاتحادية، شارك فيها مديرو إدارات الشؤون المالية والشؤون القانونية من مختلف الجهات الاتحادية، وممثلون عن إدارتَي الإيرادات الحكومية والشؤون القانونية في وزارة المالية. وتأتي الورشة في إطار حرص الوزارة على دعم الجهات الاتحادية بصفتها الجهات الدائنة والمعنية بتحصيل الديون المستحقة، وتعريفها بالآليات والإجراءات التي تتيح مرونة أكبر في تنفيذ هذه القرارات، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل المالي ورفع مستوى الامتثال، بما يتماشى مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2024. وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: "تعكس هذه الورشة التزام وزارة المالية بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية الاتحادية، من خلال تمكين الجهات من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحصيل الديون بأسلوب يتسم بالمرونة والحوكمة المالية. إن تطبيق آليات التعهيد والتقسيط يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة المالية الاتحادية وضمان تحقيق الاستدامة المالية. ونحرص في وزارة المالية على توفير الدعم الكامل للجهات الاتحادية وتزويدها بالأدوات والآليات التي تضمن سرعة وفعالية تنفيذ هذه القرارات، بما يعزز الثقة في النظام المالي الاتحادي." وجرى خلال الورشة تقديم شرح مفصل حول الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بقراري مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مناقشة النماذج التنفيذية المقترحة للتعهيد والتقسيط، وآلية تطبيقها ضمن الأنظمة والإجراءات المالية للجهات الاتحادية. كما أتاحت الورشة الفرصة للإجابة على استفسارات المشاركين وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية. -انتهى-
bnok24
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
آسر طلعت: المنظومة المتكاملة في البنك الأهلي المصري أصبحت نموذجاً محترفاً لإدارة ملفات التعثر
قال أسر طلعت، رئيس مجموعة معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري، إن هدف البنك الأهلي ليس فقط تحصيل الديون، ولكن هدفنا 'نرجّع المشروع للإنتاج والنشاط، أي مشكلة يمكن حلها، المهم نعرف السبب والتحرك الدقيق لأننا شركاء مع العميل في معادلة النجاح والإدارة هي عقل المشروع.. وهي الأول في النجاح أو التعثر'. وأضاف طلعت في حوار مع برنامج 'الجدعان' المذاع عبر فضائية 'القاهرة والناس'، أن البنك الأهلي المصري 'مش بس بيموّل، البنك كمان بيقف جنب العميل وقت التعثر'، زنابع أن 'إعادة التمويل المالي مش حل لكل حالة، لكن لما تتوفر الشروط، نستخدمه لإحياء المشروع'. وقال رئيس مجموعة معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري: 'من 2020 لحد النهاردة، ضخينا تمويلات أعادت أكثر من 20 ألف فرصة عمل وقدرنا نعيد أكثر من 75% من العملاء المتعثرين كمشروعات منتظمة قيمة الإنتاج والمبيعات الناتجة عن تمويل المشروعات المتعثرة تجاوزت 12 مليار جنيه'. وكشف طلعت أن متوسط نسب التعثر في السوق المصرفي المصري 2.3%، وإحنا أقل من 1%0. والسبب في هذا المنظومة المتكاملة في البنك الأهلي التي أصبحت نموذجا محترفا لإدارة ملفات التعثر. وأكد أسر طلعت أنه كلما كان صاحب النشاط شفافاً وصادقاً، زادت فرص حصوله على دعم جديد.
الرياض
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعيد التوازن لعلاقة الدائن والمدين؟
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المالي في المملكة، تبرز مبادرات تقنية محلية ليس فقط كأدوات لتحسين الكفاءة، بل كمحاولات جادة لإعادة صياغة المفاهيم السائدة، وتحديدًا تلك المتعلقة بالعلاقة المعقدة بين الدائن والمدين. منصة «إبراء»، وهي شركة سعودية ناشئة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنية العميقة في مجال تحصيل الديون، تقدّم نموذجًا مبتكرًا يتجاوز الأتمتة التقليدية. لا تنطلق المنصة من الدين كأولوية، بل من الإنسان نفسه؛ فالمتعثر في السداد ليس هدفًا للملاحقة، بل طرف في علاقة مالية تحتاج إلى إعادة تنظيم وتقدير للظروف المحيطة به. ما يميز «إبراء» هو أنها تعتمد على فلسفة تحترم السياق والسلوك الفردي، وتترجم هذه الفلسفة في كل تفصيل من تفاصيل المنصة، من طريقة التواصل وتوقيت الرسائل، إلى اللغة المستخدمة في المخاطبات. فالتأخير في السداد – بحسب مقاربة المنصة – لا ينبع بالضرورة من سوء نية، بل غالبًا ما يكون نتيجة لتعقيدات شخصية أو ظرفية. وتستند المنصة في عملها إلى أنظمة تعلم آلي تحلل البيانات السلوكية إلى جانب البيانات المالية، لفهم طبيعة تفاعل المستخدم: هل يفضّل التواصل في الصباح أم المساء؟ قبل الراتب أم بعده؟ عبر الهاتف أم الرسائل النصية؟ هذه المعلومات تُمكّن «إبراء» من اختيار لحظة التواصل الأنسب، لتكون جزءًا من الحل لا سببًا في تأزيم العلاقة. وقد أدت هذه الاستراتيجية، بحسب بيانات الشركة، إلى تقليص معدلات الشكاوى، وزيادة نسب الاستجابة بشكل ملحوظ. وعلاوة على استخدام التقنية، تتيح المنصة واجهة استخدام تضع العميل في مركز القرار. فيستطيع الاطلاع على تفاصيل مديونيته، تصحيح بياناته، واختيار الطريقة الأنسب للسداد، سواء دفعة واحدة أو عبر خطة مجدولة أو حتى تأجيل بشروط محددة. هذا التحوّل من "فرض الحل" إلى "اقتراح الخيارات" أسهم في خلق نمط تفاعلي جديد، أكثر مرونة واحترامًا للطرف الآخر. لكن الجانب التقني ليس وحده ما يُميز «إبراء». فثمة بعد ثقافي واجتماعي بارز في التجربة، لا سيما في بيئة مثل السوق السعودي، حيث لا تزال مسألة الديون محاطة بحساسيات اجتماعية ومخاوف قانونية. وفي هذا السياق، تؤكد «إبراء» على أن التحصيل يمكن أن يكون حوارًا، لا مواجهة، وأن من حق الفرد أن يُعامَل باحترام، حتى وهو يمر بأزمة مالية. وقد بدأت هذه الفلسفة تنعكس على سياسات بعض الجهات التمويلية، التي باتت تتبنى أدوات أكثر مرونة في إدارة العلاقة مع العملاء، بما يتوافق مع الأنظمة والضوابط المعتمدة في المملكة، دون الإخلال بحقوق الأطراف. وبينما تتوسع «إبراء» في السوق المحلي، فإنها تُعيد صياغة مفهوم التحصيل ذاته، من مهمة إجرائية إلى ممارسة قائمة على التواصل والتفاهم. ومن علاقة فوقية تقليدية، إلى علاقة متوازنة تراعي مصالح الطرفين، وتعمل ضمن إطار قانوني شفاف لا يُهدر حق الدائن، ولا يُغفل احترام المدين. تجربة «إبراء» تنسجم بشكل واضح مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع مالي مبتكر وفعال، لا يكتفي بتقديم المنتجات والخدمات، بل يعيد تصميم تجربة العميل كاملة، ويمنح الأولوية للفهم والتفاعل الإنساني. وبهذا، تفتح «إبراء» بابًا واسعًا للنقاش حول طبيعة العلاقة بين الإنسان والنظام المالي. علاقة لا تقوم فقط على الأرقام، بل على الفهم والسياق. وهي تجربة لا تهدف فقط إلى تحسين الأداء، بل إلى بناء مناخ من الثقة والتعاون المستدام. وقد تكون هذه التجربة بداية لتوسيع هذا النموذج في مجالات أخرى، حيث تتقاطع التقنية مع السلوك البشري، وتحتاج إلى حلول أكثر إنسانية وذكاء. فـ«إبراء» ليست مجرد منصة تحصيل، بل جزء من حركة أوسع تعيد تشكيل لغة التمويل، وتجعل من الذكاء الاصطناعي أداة للفهم والمقاربة، لا أداة للضغط والسيطرة. وسواء انتشر هذا النموذج على نطاق أوسع أم لا، فإن التجربة تفتح أفقًا جديدًا، وتطرح تساؤلات تستحق التأمل، حول كيف يمكن للتقنية أن تُسهم في بناء علاقات مالية أكثر عدالة وإنسانية.
أرقام
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
الأصول المتعثرة: ما الآثار الناجمة عنها وكيف تتجنب أعباءها؟
في عالم التمويل، لا يُعد الحصول على القرض نهاية المطاف، بل بداية رحلة محفوفة بالتحديات. وفي هذه الرحلة، قد تتحول بعض القروض إلى "أصول متعثرة"؛ ما يدق ناقوس الخطر في الأسواق المالية ويهدد استقرار المؤسسات المقرضة. - الأصل المتعثر هو قرض أو أداة دين فشل المقترض في سداد دفعاته الدورية -سواء الفائدة أو أصل المبلغ- خلال فترة زمنية مطوّلة. - وغالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح في الإشارة إلى حالات التأخر التي تتجاوز 90 يومًا، كما هو الحال في قروض الرهن العقاري. - وعند هذه النقطة، يعتبر المقرض القرض في حالة "تعثّر"، وقد يشرع في إجراءات استرداد الضمانات التي رُهنت مقابل القرض، أو يشطب الدين كخسارة ويبيعه لشركات متخصصة في تحصيل الديون. مثال توضيحي: من تعثّر السداد إلى الحجز على العقار - لنفترض أن أحد الأفراد حصل على قرض عقاري بقيمة 350 ألف ريال، يسدده على أقساط شهرية تبلغ 2,500 ريال. - إذا توقف عن السداد لثلاثة أشهر متتالية بسبب فقدان وظيفته، فإن البنك سيصنّف القرض متعثرًا أو متأخرًا بعد مرور التسعين يومًا. - وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أو إعادة جدولة، فقد تبدأ إجراءات الحجز العقاري، والتي قد تنتهي ببيع المنزل لتعويض البنك عن خسائره. - أما في حالات القروض غير المضمونة، فقد لا يكون أمام البنك سوى شطب الدين أو بيعه بسعر منخفض لشركات التحصيل. تداعيات القروض المتعثرة: خسائر تطال الطرفين أولًا: المقترض في عين العاصفة - يؤدي تعثّر السداد إلى إلحاق ضرر جسيم بالتصنيف الائتماني للمقترض، وهو مؤشر رقمي يعكس قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية. - وكلما انخفض هذا التصنيف، زادت صعوبة الحصول على تمويل جديد، سواء كان بطاقة ائتمان أو قرض سيارة أو حتى قرض شخصي. - ليس ذلك فحسب، بل قد يترتب على التراجع الائتماني ارتفاع في معدلات الفائدة المستقبلية، ما يفاقم العبء المالي على المقترض. ثانيًا: المقرضون... ومأزق القروض المتعثرة - لا تقلّ المعاناة لدى الجهات المقرضة، حيث تؤدي القروض المتعثرة إلى تآكل الإيرادات وتراجع التدفقات النقدية. - كما تُجبر المؤسسات المالية على تخصيص احتياطيات مالية لتعويض هذه الخسائر المحتملة، ما يضعف قدرتها على منح قروض جديدة ويؤثر سلبًا على ميزانياتها العمومية وربحيتها الإجمالية. - وكلما زاد حجم القروض المتعثرة، زادت هشاشة النظام المصرفي. كيف تتعامل البنوك مع القروض المتعثرة؟ تتبع البنوك والمؤسسات المالية عدة استراتيجيات في مواجهة التعثر، تتنوع بين الوقائية والتكتيكية. استراتيجيات البنوك لمواجهة القروض المتعثرة إعادة الهيكلة الوقائية - تسعى بعض المؤسسات إلى تعديل شروط القرض لتسهيل سداد الدين، عبر خفض الفائدة أو تمديد فترة السداد. - ورغم أن ذلك قد يجنّب تصنيف القرض كمتعثر، إلا أنه قد يؤثر لاحقًا على الملف الائتماني للمقترض. مصادرة الضمانات وبيعها - عندما تكون القروض مدعومة بأصول (مثل العقارات أو السيارات)، يمكن للمقرض استرداد هذه الضمانات وبيعها لتغطية الخسائر. تحويل الديون إلى أسهم - تلجأ بعض المؤسسات إلى تحويل القروض المتعثرة إلى حصص ملكية في الشركة المقترضة، وهو ما قد يُعوّض جزءًا من الخسارة إذا تحسّن أداء الشركة مستقبلًا. بيع الديون المعدومة - في حالات العجز الكامل، قد تبيع البنوك هذه القروض لشركات تحصيل مقابل جزء من قيمتها، للتقليل من الخسائر التي لحقت بها. هل جميع القروض المتعثرة "غير قابلة للإنقاذ"؟ - لا، إذ إن بعض القروض المتعثرة يمكن "تحصيلها" من خلال خطط إنقاذ ناجعة؛ وفي كثير من الحالات، لا يكون تعثر المقترض نتيجة سوء نية، بل لأسباب خارجة عن إرادته؛ مثل فقدان الوظيفة، أو مرض مفاجئ، أو تغييرات اقتصادية قسرية. - لذلك، تلعب برامج إعادة الجدولة، والمساعدات الحكومية، وخطط تقسيط القروض دورًا مهمًا في الحد من تفاقم الأزمة. - في المقابل، تختلف الصورة في حال كان التعثر جزءًا من ممارسات اقتراض متهورة، أو من نماذج إقراض غير مدروسة. - هنا، تتضاعف المخاطر وتُصبح إدارة القروض المتعثرة أكثر تعقيدًا، وتبرز الحاجة إلى تحسين أنظمة التقييم الائتماني والرقابة المصرفية. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: أدوات جديدة في مكافحة التعثر - في عصر الرقمنة، بدأت المصارف وشركات التمويل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك العملاء، ورصد مؤشرات الإنذار المبكر لتجنب التعثر. - فأنظمة التحليل التنبئي قادرة على تحديد العملاء الأكثر عرضة للتأخر في السداد، واقتراح سياسات تدخل استباقية لحمايتهم وحماية المصرف من الخسائر. - كما تتيح التقنيات الحديثة تحسين عمليات تحصيل الديون، عبر تخصيص خطط تواصل تتناسب مع ظروف كل عميل، وتحديد الحلول الأنسب لإعادة هيكلة القروض بفعالية أكبر. كلمة أخيرة: المسؤولية المشتركة - في نهاية المطاف، تُعدّ القروض المتعثرة تذكيرًا قويًا بأن التمويل مسؤولية متبادلة؛ فكما يقع على عاتق المقترض أن يتعامل مع القروض بوعي مالي وانضباط، يتحمل المقرض أيضًا مسؤولية تقديم تمويل مسؤول ومبني على تقييم دقيق للملاءة المالية. - وإذا كان التعامل مع القروض المتعثرة أمرًا لا مفر منه في بعض الأحيان، فإن تجنبها يبدأ من بناء ثقافة مالية رشيدة، وتعزيز الشفافية، والتخطيط المحكم للالتزامات المالية؛ سواء من جانب الأفراد أو الشركات أو المؤسسات المالية نفسها.
