«المالية» توعي بقانون تعهيد وتقسيط ديون الجهات الاتحادية

دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية، في دبي، ورشة عمل متخصصة حول أحكام قرارَي مجلس الوزراء رقم 14 ورقم 15 لسنة 2025 بشأن تعهيد وتقسيط تحصيل ديون الجهات الاتحادية، شارك فيها مديرو إدارات الشؤون المالية والشؤون القانونية من مختلف الجهات الاتحادية، وممثلون عن إدارتَي الإيرادات الحكومية والشؤون القانونية في وزارة المالية، لتعزيز كفاءة التحصيل ودعم الاستدامة المالية في الجهات الاتحادية.
وتأتي الورشة في إطار حرص الوزارة على دعم الجهات الاتحادية بصفتها الجهات الدائنة والمعنية بتحصيل الديون المستحقة، وتعريفها بالآليات والإجراءات التي تتيح مرونة أكبر في تنفيذ هذه القرارات، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل المالي ورفع مستوى الامتثال، بما يتماشى مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2024.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: «تعكس هذه الورشة التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية الاتحادية، من خلال تمكين الجهات من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحصيل الديون بأسلوب يتسم بالمرونة والحوكمة. إن تطبيق آليات التعهيد والتقسيط يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة المالية الاتحادية وضمان تحقيق الاستدامة ونحرص في الوزارة على توفير الدعم الكامل للجهات الاتحادية وتزويدها بالأدوات والآليات التي تضمن سرعة وفاعلية تنفيذ هذه القرارات، بما يعزز الثقة في النظام المالي الاتحادي».
وجرى خلال الورشة تقديم شرح مفصل حول الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بقراري مجلس الوزراء، إضافة إلى مناقشة النماذج التنفيذية المقترحة للتعهيد والتقسيط، وآلية تطبيقها ضمن الأنظمة والإجراءات المالية للجهات الاتحادية، كما أتاحت الورشة الفرصة للإجابة عن استفسارات المشاركين وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 42 دقائق

• صحيفة الخليج

منع تداولات مطلعي الأسواق المالية الإماراتية بدءاً من اليوم

تبدأ، فترة حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، اليوم، وذلك لفترة نتائج الربع الثاني من العام 2025. وأعلن سوق دبي المالي أن فترة حظر تداول المطلعين، للربع الثاني من عام 2025 تبدأ الاثنين في 16 يونيو/ حزيران 2025، وتستمر لحين الإفصاح عن البيانات المالية. وأخطر سوق أبوظبي للأوراق المالية ببدء فترة حظر تعاملات المطلعين في الشركات المدرجة، اعتباراً من تاريخ 16 يونيو الجاري، وتستمر حتى الإفصاح عن البيانات المالية، للربع الثاني من عام 2025. ودعا إلى تطبيق إجراءات الالتزام، ومتابعة تداولات المطلعين خلال فترة الحظر، حيث تلتزم الشركة المدرجة، تحديث أسماء المطلعين على منصة الخدمات الإلكترونية في سوق أبوظبي، قبل بدء فترة الحظر، وفور حدوث أي تغييرات والالتزام بالمتابعة الدورية للتحديث، مع إرسال بريد الكتروني إلى قسم الإفصاح والامتثال، لتأكيد التزامكم بإجراء التحديثات المستمرة، وإخطار المطلعين بفترة الحظر، وتأكيد وضعهم كمطلعين لدى الشركة، وتذكيرهم بضرورة تحديث بياناتهم لدى شركات الوساطة. المطلعون يقصد بالمطلعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة لأوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام، أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة؛ حيث حظرت التشريعات المعمول بها على أي منهم التصرف بنفسه، أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها، أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة. فترات الحظر تبدأ فترة الحظر لتداولات المطلعين، قبل 10 عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية، من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة، وقبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربع والنصف سنوية والسنوية، ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.

خليج تايمز

منذ 43 دقائق

• خليج تايمز

مشاريع الإمارات الضخمة طموح نحو اقتصاد مستدام

أكد أحد الخبراء في قطاع السياحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل دولة نشطة ومتطلعة إلى المستقبل، حيث تشير مبادرات التحول واسعة النطاق إلى طموح الحكومة في خلق اقتصاد مستدام للمواطنين والزوار على حد سواء. وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط و+إمباكت، في مقابلة: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على نشر الاستثمارات بشكل استراتيجي في القطاعات التي تعد بخلق قيمة طويلة الأجل، بما في ذلك البنية التحتية والسياحة والطاقة النظيفة والابتكار الرقمي والخدمات اللوجستية المتقدمة - وكلها عوامل محفزة للنمو الاقتصادي المستدام". وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد انتعاشاً بفضل زيادة مشاركة القطاع الخاص والدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للابتكار والتجارة والمواهب. من الجدير بالذكر أيضاً النظر إلى المملكة العربية السعودية، وهي دولة تُطبّق أحد أكثر برامج التنويع الاقتصادي طموحاً في العالم في ظل رؤية 2030. وصرح مالم قائلاً: "مشاريع مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر ليست مجرد استثمارات في البنية التحتية؛ بل تُمثّل نموذجاً اقتصادياً جديداً قائماً على المعرفة والإبداع وأنظمة خدمات مُجهّزة للمستقبل. لا تتطلب هذه المشاريع العملاقة نماذجَ تقديم خدمات مُتقدّمة فحسب، بل تتطلب أيضاً قدراتٍ استشارية استراتيجية، وشركاءً قادرين على التفكير والتصميم والتشغيل على نطاق واسع. وهنا تكمن أقوى نقاط قوتنا: في تقديم خدمات مُستعانة بمصادر خارجية، متكاملة بعمق، ومتوافقة ثقافياً، وقادرة على التكيّف مع مختلف الجوانب التشغيلية والاستشارية". تتمتع سيركو بسجل حافل في قطاع الطيران، ويعتقد مالم أن إعلان دبي عن نقل عمليات المطار بالكامل إلى مطار آل مكتوم الدولي (DWC) خلال العقد المقبل يُمثل لحظة محورية في مستقبل قطاع الطيران العالمي. وأضاف مالم: "لا يُعد مطار آل مكتوم الدولي مجرد توسعة مطار، بل هو أساس منظومة طيران جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع طاقة استيعابية متوقعة تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، يُمثل هذا المشروع إعادة تعريف جريء لمفهوم الربط العالمي وتجربة المسافرين والبنية التحتية لقطاع الطيران. وسيُحدث نقلة نوعية في تدفقات الحركة الجوية واستراتيجيات اللوجستيات ورحلة المسافرين بأكملها في جميع أنحاء المنطقة". بالنسبة لنا في سيركو، يُعدّ هذا توافقاً طبيعياً مع قدراتنا وإرثنا العريق. وصرح مالم: "لطالما انخرطنا في قطاع الطيران في المنطقة (ندعم مطاري دبي والشارقة بخدمات متنوعة ومتعددة)، بدءاً من إدارة عمليات مراقبة الحركة الجوية المعقدة وصولاً إلى تقديم خدمات متكاملة للمطارات والركاب. يُتيح تحوّل مطار دبي ورلد سنترال فرصةً لإعادة النظر في كيفية تشغيل المطارات: كيف يُمكن تحسين البيانات والأتمتة والكفاءات لتلبية احتياجات المسافرين المتغيرة ومعايير السلامة وأهداف الاستدامة. كما يُعزز هذا التحوّل الحاجة إلى قوى عاملة محلية ذات مهارات عالية، ولذلك ستواصل استثماراتنا في التوطين، مثل تدريب مراقبي الحركة الجوية الإماراتيين وقادة العمليات، نموها بما يتماشى مع طموحات الدولة". قال الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط إن التعاون بين القطاعين العام والخاص لا يزال أساسياً لنجاح أجندات التحول الوطني في المنطقة. وأضاف مالم: "نظراً لأن العديد من أكبر المؤسسات في المنطقة مملوكة أو مدعومة من الحكومات، فإن قدرة شركاء القطاع الخاص على العمل بتوافق تام مع أهداف القطاع العام هي ما يحدد الأثر طويل المدى. فالحكومات لا تبحث فقط عن مقدمي خدمات، بل تبحث أيضاً عن شركاء يفهمون الرؤية الوطنية، ويشاركونها قيمها، ويجمعون بين الخبرة العالمية والالتزام المحلي. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في قطاعات مثل الطيران والنقل والدفاع وخدمات المواطنين، حيث تؤثر النتائج على ملايين الأرواح وتتطلب تفكيراً استراتيجياً طويل المدى". استثمرت سيركو بشكل كبير في بناء قاعدة من المواهب المحلية، ليس من خلال برامج مُنظّمة، بل من خلال برامج تُحسّن مهارات المواطنين الإماراتيين والسعوديين وتُدرّبهم وتُوفّر لهم خبرات قيّمة بمعايير دولية. وصرح مالم قائلاً: "إن التعاون، عندما يُبنى على الثقة والهدف المشترك، يُصبح مُضاعفاً للنتائج. فهو يُمكّننا من التحرّك بشكل أسرع، والعمل بذكاء أكبر، وتحقيق نتائج مُشتركة. في هذه المنطقة، حيث الطموحات عالية والتحول مُستمر، تُعدّ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، القائمة على الكفاءة والنزاهة، المحرك الذي سيُحفّز التقدم المُستدام".

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«الدار» شريكاً عقارياً لـ «أبوظبي للبنية التحتية 2025»

اختار مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، مجموعة الدار العقارية شريكاً عقارياً للنسخة الافتتاحية من قمة أبوظبي للبنية التحتية، التي تنعقد يومي 17 و18 يونيو/ حزيران الجاري في مركز أبوظبي للطاقة. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزاماً مشتركاً بين الجانبين بتطوير بنية تحتية مرنة وبناء مجتمعات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لمجتمع دولة الإمارات. يستضيف المركز قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 تحت شعار «مدن المستقبل: إعادة تصور البنية التحتية للارتقاء بأنماط الحياة». وستوفر القمة منصة شاملة تجمع القادة وصنّاع السياسات والخبراء المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف سبل تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم احتياجات الإنسان، وتساهم في بناء مدن أكثر مرونة واستدامة. قال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: نتطلع من خلال تعاوننا إلى بناء مدن مستقبلية تلبي احتياجات السكان وتتبنى مبادئ الاستدامة والابتكار. ونسعى كذلك إلى المساهمة في تمكين حقبة جديدة من التطوير تعكس رؤية أبوظبي الطموحة للتقدم والازدهار. فيما قال عادل عبد الله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: نجاح المدن لا يقاس بارتفاع مبانيها أو امتداد أفقها، بل بقدرتها على تمكين سكانها وإثراء حياتهم من خلال توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل والاستكشاف. ولذلك، تركز الدار على تطوير مجمعات تندمج فيها عناصر جودة الحياة والتنقل المستدام والاستدامة البيئية والابتكار المتواصل في نسيج البيئة المبنية بأكملها. وستجمع القمة تحت مظلتها أكثر من 2000 مشارك، بمن فيهم نخبة من صناع القرار وقادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وسيشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من مختلف القطاعات بما في ذلك البناء، والرعاية الصحية، والتطوير العمراني، والتكنولوجيا.