مشاريع الإمارات الضخمة طموح نحو اقتصاد مستدام

أكد أحد الخبراء في قطاع السياحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل دولة نشطة ومتطلعة إلى المستقبل، حيث تشير مبادرات التحول واسعة النطاق إلى طموح الحكومة في خلق اقتصاد مستدام للمواطنين والزوار على حد سواء.
وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط و+إمباكت، في مقابلة: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على نشر الاستثمارات بشكل استراتيجي في القطاعات التي تعد بخلق قيمة طويلة الأجل، بما في ذلك البنية التحتية والسياحة والطاقة النظيفة والابتكار الرقمي والخدمات اللوجستية المتقدمة - وكلها عوامل محفزة للنمو الاقتصادي المستدام".
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد انتعاشاً بفضل زيادة مشاركة القطاع الخاص والدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للابتكار والتجارة والمواهب.
من الجدير بالذكر أيضاً النظر إلى المملكة العربية السعودية، وهي دولة تُطبّق أحد أكثر برامج التنويع الاقتصادي طموحاً في العالم في ظل رؤية 2030. وصرح مالم قائلاً: "مشاريع مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر ليست مجرد استثمارات في البنية التحتية؛ بل تُمثّل نموذجاً اقتصادياً جديداً قائماً على المعرفة والإبداع وأنظمة خدمات مُجهّزة للمستقبل. لا تتطلب هذه المشاريع العملاقة نماذجَ تقديم خدمات مُتقدّمة فحسب، بل تتطلب أيضاً قدراتٍ استشارية استراتيجية، وشركاءً قادرين على التفكير والتصميم والتشغيل على نطاق واسع. وهنا تكمن أقوى نقاط قوتنا: في تقديم خدمات مُستعانة بمصادر خارجية، متكاملة بعمق، ومتوافقة ثقافياً، وقادرة على التكيّف مع مختلف الجوانب التشغيلية والاستشارية".
تتمتع سيركو بسجل حافل في قطاع الطيران، ويعتقد مالم أن إعلان دبي عن نقل عمليات المطار بالكامل إلى مطار آل مكتوم الدولي (DWC) خلال العقد المقبل يُمثل لحظة محورية في مستقبل قطاع الطيران العالمي. وأضاف مالم: "لا يُعد مطار آل مكتوم الدولي مجرد توسعة مطار، بل هو أساس منظومة طيران جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع طاقة استيعابية متوقعة تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، يُمثل هذا المشروع إعادة تعريف جريء لمفهوم الربط العالمي وتجربة المسافرين والبنية التحتية لقطاع الطيران. وسيُحدث نقلة نوعية في تدفقات الحركة الجوية واستراتيجيات اللوجستيات ورحلة المسافرين بأكملها في جميع أنحاء المنطقة".
بالنسبة لنا في سيركو، يُعدّ هذا توافقاً طبيعياً مع قدراتنا وإرثنا العريق. وصرح مالم: "لطالما انخرطنا في قطاع الطيران في المنطقة (ندعم مطاري دبي والشارقة بخدمات متنوعة ومتعددة)، بدءاً من إدارة عمليات مراقبة الحركة الجوية المعقدة وصولاً إلى تقديم خدمات متكاملة للمطارات والركاب. يُتيح تحوّل مطار دبي ورلد سنترال فرصةً لإعادة النظر في كيفية تشغيل المطارات: كيف يُمكن تحسين البيانات والأتمتة والكفاءات لتلبية احتياجات المسافرين المتغيرة ومعايير السلامة وأهداف الاستدامة. كما يُعزز هذا التحوّل الحاجة إلى قوى عاملة محلية ذات مهارات عالية، ولذلك ستواصل استثماراتنا في التوطين، مثل تدريب مراقبي الحركة الجوية الإماراتيين وقادة العمليات، نموها بما يتماشى مع طموحات الدولة".
قال الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط إن التعاون بين القطاعين العام والخاص لا يزال أساسياً لنجاح أجندات التحول الوطني في المنطقة. وأضاف مالم: "نظراً لأن العديد من أكبر المؤسسات في المنطقة مملوكة أو مدعومة من الحكومات، فإن قدرة شركاء القطاع الخاص على العمل بتوافق تام مع أهداف القطاع العام هي ما يحدد الأثر طويل المدى. فالحكومات لا تبحث فقط عن مقدمي خدمات، بل تبحث أيضاً عن شركاء يفهمون الرؤية الوطنية، ويشاركونها قيمها، ويجمعون بين الخبرة العالمية والالتزام المحلي. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في قطاعات مثل الطيران والنقل والدفاع وخدمات المواطنين، حيث تؤثر النتائج على ملايين الأرواح وتتطلب تفكيراً استراتيجياً طويل المدى".
استثمرت سيركو بشكل كبير في بناء قاعدة من المواهب المحلية، ليس من خلال برامج مُنظّمة، بل من خلال برامج تُحسّن مهارات المواطنين الإماراتيين والسعوديين وتُدرّبهم وتُوفّر لهم خبرات قيّمة بمعايير دولية. وصرح مالم قائلاً: "إن التعاون، عندما يُبنى على الثقة والهدف المشترك، يُصبح مُضاعفاً للنتائج. فهو يُمكّننا من التحرّك بشكل أسرع، والعمل بذكاء أكبر، وتحقيق نتائج مُشتركة. في هذه المنطقة، حيث الطموحات عالية والتحول مُستمر، تُعدّ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، القائمة على الكفاءة والنزاهة، المحرك الذي سيُحفّز التقدم المُستدام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

«الموارد البشرية دبي» تعمّم مبادرة «صيفنا مرن» 2025

دبي: «الخليج» أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميم مبادرة «صيفنا مرن» في الجهات الحكومية، وبحسب تقدير كل جهة، بعد النجاح اللافت الذي حققه التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف 2024، حيث ستتولى الدائرة تنظيم المبادرة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر 2025. المرونة تأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة دبي على تهيئة أفضل الأوضاع المُحفّزة على العمل والإنتاج، بما للمبادرة من قيمة في منح الموظف الحكومي مزيداً من المرونة والقدرة على الموازنة بين المهام الوظيفية والحياة الشخصية، وترك أثر إيجابي في جودة الخدمات المُقدّمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة. فقد أظهرت نتائج التطبيق التجريبي للمبادرة على 21 جهة حكومية عام 2024 زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل. كما أبرزت الإحصاءات ارتفاع مستويات رضا الموظفين إلى 98%، في حين أظهرت نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تحسناً ملحوظاً في أداء تلك الجهات. خطوة نوعية وتأتي مبادرة هذا العام متماشية مع مستهدفات «عام المجتمع»، في خطوة نوعية ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، بتوفير بيئة عمل مرنة وداعمة، تسهم في تعزيز مستوى الرضا والإنتاجية بين موظفي حكومة دبي وأُسرِهم، ما يدعم الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة التي تمثل نواة المجتمع. تعزيز بيئة العمل وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام:«تعكس المبادرة التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة العمل الحكومية لتكون أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات الموظفين والمجتمع في آن واحد. ويأتي تعميم المبادرة في ضوء نجاح التطبيق التجريبي في عام 2024، بما يدعم تطلعات دبي الطموحة نحو الريادة والتميّز في تقديم خدمات حكومية مرنة ومستدامة ومرتكزة على الإنسان». خدمات وأشارت الدائرة إلى أن الجهات الحكومية ستظل تقدم خدماتها 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس من 7:30 إلى 3:30 ويوم الجمعة من 7:30 إلى الساعة 12 ظهراً، بحيث ينقسم الموظفون إلى مجموعتين، الأولى تقدم خدماتها على امتداد (8) ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لها، والثانية تعمل بمعدل (7) ساعات من الاثنين إلى الخميس، و(4.5) ساعة يوم الجمعة.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

اقتصاد الإمارات.. القادم أفضل

أرقام تاريخية جديدة يحققها اقتصاد دولة الإمارات، ليس في قطاع محدد، أو قطاعات تقليدية، مثل التجارة والصناعة والعقار فقط، ولكن في قطاعات جديدة كانت قبل وقت ليس بالطويل محصورة في الاقتصادات الغنية، مثل المعرفة والتقنية والعلوم والفضاء، والآن في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. هذه الأرقام التي نعيشها يومياً، ونلمسها في تعاملاتنا، ونتعرف إلى تفاصيل دهشتها من علاقاتنا، يقول عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: إنها تأتي ضمن مسيرة النمو الاقتصادي، التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي مسيرة مستمرة، لتحقيق نجاحات استثنائية في المستقبل الذي نرسمه بأنفسنا. الأرقام تشير أيضاً إلى ارتفاع تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 18.6% على أساس سنوي، في الربع الأول من هذا العام، (في مقابل المتوسط العالمي عند 2-3%)، ليصل إجماليها إلى 835 مليار درهم، أما صادرات الإمارات غير النفطية، خلال الربع الأول، فنمت بشكل استثنائي بنسبة 41% على أساس سنوي، فيما الناتج يزيد 4% مرتفعاً إلى 1.77 تريليون درهم. الشيخ محمد بن راشد يبشرنا مجدداً، أن المستقبل أفضل وقادم الأيام سيحمل لنا معه مزيداً من النمو، متوقعاً أن يتم تحقيق ما هو مستهدف الوصول إليه، عبر تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، البالغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، خلال عامين فقط، أي قبل 4 أعوام من موعده المقرر. ندرك أن المنطقة تمر الآن بفترة اضطراب، بسبب الضربات العسكرية الجوية بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست المرة الأولى التي تعاني حروباً، وهو أمر اعتدنا التعايش والتأقلم معه، فالمنطقة على مدار العقود الأربعة الماضية، تعاني الاضطرابات، من حرب الخليج الأولى إلى الثانية إلى الحرب على الإرهاب، إلى إرهاصات ما يسمى الربيع العربي، إلى حرب اليمن وغيرها.. لكن، ندرك أيضاً أن الإمارات، استطاعت بحكمة قيادتها، أن تحصن نفسها في مواجهة آثار هذه الحروب، وما خلفته من عدم استقرار، ونجحت على مدار السنوات والعقود، في بناء نموذج اقتصادي مستدام، قادر على تحقيق البناء والتنمية، بعيداً عن الإشكالات السياسية والأمنية في المنطقة، انطلاقاً من إيمانها العميق وممارساتها الفعلية بأن الازدهار هو هدف وأولية إماراتية، وهو من حق الشعوب، ويجب أن يكون أولوية خليجية وعربية يسعى إليه الجميع. أهداف الإمارات الاقتصادية مستمرة، ضمن استراتيجياتها المعتمدة على الكادر المؤهل المدرب، وعلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والمعرفة والعلوم، فهذه هي أدوات المستقبل، التي تمكننا من تحقيق تنمية مستدامة، وترسخ نموذجها في المنطقة، الذي بات ملهماً لشعوبها وحكوماتها. لن نحلل سياسياً ما يحدث الآن في المنطقة، ولكن يمكن القول: إنها مرحلة عابرة، ومحطة من محطات الشرق الأوسط المملوء بالتحديات، والإمارات تدرك وتؤمن بأن من التحديات تخلق الفرص، هكذا فعلت سابقاً وحققت ما حققته، وهكذا ستفعل في المستقبل.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تنطلق في دبي أكتوبر المقبل

ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومَي الأول والثاني من أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وتجمع القمة، التي تعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، وتتناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ. وعبر استضافة مجموعة واسعة من المتحدثين، تسعى القمة إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية. ويستكشف محور التكنولوجيا والابتكار دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية. ومع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، لاسيما مع التوسع في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يستكشف محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة. ويبحث محور السياسات والتشريعات، التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خصوصاً في الأسواق الرئيسة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تستكشف جلسات التمويل، آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسة في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون. • القمة تُعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».