«الموارد البشرية دبي» تعمّم مبادرة «صيفنا مرن» 2025

دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميم مبادرة «صيفنا مرن» في الجهات الحكومية، وبحسب تقدير كل جهة، بعد النجاح اللافت الذي حققه التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف 2024، حيث ستتولى الدائرة تنظيم المبادرة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر 2025.
المرونة
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة دبي على تهيئة أفضل الأوضاع المُحفّزة على العمل والإنتاج، بما للمبادرة من قيمة في منح الموظف الحكومي مزيداً من المرونة والقدرة على الموازنة بين المهام الوظيفية والحياة الشخصية، وترك أثر إيجابي في جودة الخدمات المُقدّمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة.
فقد أظهرت نتائج التطبيق التجريبي للمبادرة على 21 جهة حكومية عام 2024 زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل. كما أبرزت الإحصاءات ارتفاع مستويات رضا الموظفين إلى 98%، في حين أظهرت نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تحسناً ملحوظاً في أداء تلك الجهات.
خطوة نوعية
وتأتي مبادرة هذا العام متماشية مع مستهدفات «عام المجتمع»، في خطوة نوعية ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، بتوفير بيئة عمل مرنة وداعمة، تسهم في تعزيز مستوى الرضا والإنتاجية بين موظفي حكومة دبي وأُسرِهم، ما يدعم الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة التي تمثل نواة المجتمع.
تعزيز بيئة العمل
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام:«تعكس المبادرة التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة العمل الحكومية لتكون أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات الموظفين والمجتمع في آن واحد. ويأتي تعميم المبادرة في ضوء نجاح التطبيق التجريبي في عام 2024، بما يدعم تطلعات دبي الطموحة نحو الريادة والتميّز في تقديم خدمات حكومية مرنة ومستدامة ومرتكزة على الإنسان».
خدمات
وأشارت الدائرة إلى أن الجهات الحكومية ستظل تقدم خدماتها 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس من 7:30 إلى 3:30 ويوم الجمعة من 7:30 إلى الساعة 12 ظهراً، بحيث ينقسم الموظفون إلى مجموعتين، الأولى تقدم خدماتها على امتداد (8) ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لها، والثانية تعمل بمعدل (7) ساعات من الاثنين إلى الخميس، و(4.5) ساعة يوم الجمعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 39 دقائق

• الاتحاد

«نخيل» تمنح عقوداً لتنفيذ الأعمال الإنشائية في «نخلة جبل علي» بـ 750 مليون درهم

دبي (الاتحاد) أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ «دبي القابضة»، ترسيّة 3 عقود رئيسية بقيمة إجمالية تزيد على 750 مليون درهم، وذلك لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «نخلة جبل علي»، والمقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2026. وتُمثل العقود - التي أُرسيت على شركة «دي بي بي للمقاولات» - إنجازاً مهماً في عملية التطوير الجارية لهذه الوجهة البحرية الرائدة في دبي. وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: يجسد مشروع «نخلة جبل علي» الضخم طموح دبي لإعادة تعريف مفهوم ونمط المعيشة الفاخر على الواجهة البحرية العالمية، ونعمل على أن يكون هذا المشروع الرائد بمثابة نقلة نوعية في المشهد الحضري للمدينة، مستلهمين رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دبي في عملنا على إنشاء وجهة عالمية تجذب السكان والسياح والمستثمرين، ويسعدنا مواصلة التعاون مع شركة «دي بي بي للمقاولات»، التي تعتبر شريكاً ذا خبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات والتزام بالجودة، الأمر الذي سيضمن التنفيذ الناجح لهذا المشروع المهم. من جانبه، قال يوجيني باتريك تيربيلانشي، المدير العام لشركة «دي بي بي للمقاولات»: نتطلّع من خلال خبرتنا والتزامنا بالتميز، إلى تحقيق هذا المشروع الطموح.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

حمدان بن محمد: دبي واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً بالعالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها، أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستدام. كما أكد سموّه أن دبي برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة، عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال، ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33. جاء ذلك، بمناسبة كشف برنامج المورّد الإماراتي ، الذي تديره 'مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة'، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم، خلال عام 2024. تعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتمكّن البرنامج، منذ إطلاقه، من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات. ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25% أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10% من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في المؤسسة. دعم تنمية المشاريع تؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص، في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء المؤسسة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. وبلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية، من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات مثل تعاونية الاتحاد، وكارفور، وإعمار العقارية. برنامج المورد الإماراتي يساعد برنامج المورد الإماراتي على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لدبي. كما تعكس المبادرة الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه. مستهدفات أجندة دبي قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبـي: 'في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقائم على الابتكار. وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية، للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام'. وأشار إلى أنه 'في الوقت الذي نقوم فيه بمواصلة تعزيز منظومة، تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً'. قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 'يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، ليشكّل حافزاً رئيسياً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو. كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، والتي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج. وبالنظر لنتائج 2024، فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52%، وذلك في مجال خدمات التعهيد وادارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والالكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي، فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية. وأضاف: 'تحرص حكومة دبي على توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال، عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، والتي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها البرنامج، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على اسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة'. وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية، وبشكل خاص أصحاب المشاريع الناشئة، مما يعزز من قدراتهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«طرق دبي» تقلص خدمات ترخيص المركبات من 54 إلى 14

دبي - الخليج أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تقليص ودمج خدمات الترخيص الخاصة بالمركبات، من 54 خدمة إلى 14 خدمة فقط، وبنسبة إنجاز بلغت 74%، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير تجربة خدمات رقمية موحدة متكاملة سهلة وآمنة تعزز سعادة المتعاملين، وتتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية تواكب تطلعات المتعاملين وتعزز جودة الحياة في الإمارة. وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «تعد هذه الخطوة جزءاً من خطة»الخدمات الشاملة 360«، والتي تُمثل رؤية جديدة ومتكاملة صُممت بمنهجية متكاملة لتركز على المجالات الرئيسية وتساهم بكفاءة في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية نحو تقديم خدمات متكاملة سلسة واستباقية ومخصصة، تلبّي التطلعات وتواكب الاحتياجات المتزايدة، وتتكامل مع إطلاق العديد من الخدمات على تطبيق دبي المشترك (دبي الآن)، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتكامل مع المنصات الحكومية الأخرى». وأكدت الهيئة سعيها في تحقيق رؤيتها ورسالتها في جعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم، وتحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام والمبتكر وتعزيز مكانة دبي في الارتقاء في تقديم خدمات حكومية متميزة لتصبح المدينة الأذكى في العالم. وأضاف محبوب: «تشكل المبادرة خطوة إيجابية ساعدت في إعادة هندسة الخدمات التي تقدَّم للمتعاملين إذ تساعد على تسهِّيل رحلتهم خلال التقديم إليها عبر طرق مختصرة وسهلة، وتقليص عدد الخطوات والزيارات المطلوبة لإنجازها، إلى جانب تسريع عملية إجرائها، وبما يتوافق وحرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدَّمةِ للمتعاملين، أفراداً ومؤسسات، ووفق أرقى المعايير العالمية واستناداً إلى مبدأ تطوير وتحسين شبكة وأنظمة الحلول الذكية عبر تقديم خدمات متطورة وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستدامة في تقديم الخدمات». وأستطرد محبوب، قائلاً: «ترتكز المبادرة على توظيف التقنيات المتقدمة وتكامل البيانات مع الهيئات المحلية والاتحادية لتطوير خدمات ترخيص المركبات وتقليص الخطوات والمتطلبات أيضاً، بحيث تمت الاستعانة باعتماد التوقيع الإلكتروني من خلال الهوية الرقمية»UAE Pass«، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع خدمات الهيئة من خلال تطبيق موحّد يشمل مالكي المركبات، السائقين، ومستخدمي وسائل النقل العام». خدمات أفضل ومن أهم خدمات الترخيص الخاصة بالمركبات، والتي تم دمجها لتقديم خدمات أفضل، خدمة «طلب إصدار شهادة ترخيص مركبة»، حيث كان عدد الخدمات التي تتم في السابق بموجبها استخراج الشهادة، 13 شهادة منفصلة، ليتم دمجها في إجراء واحد، كما تم تعديل بعض مسميات الخدمات ودمج 6 خدمات تابعة للتصدير والتسفير لتصبح خدمة واحدة فقط تقدَّم تحت مسمى خدمة «إلغاء تسجيل مركبة». والجدير بالذكر أن الهيئة وفرت خاصية جديدة، اختيارية متاحة للمتعاملين، تتعلق باستلام وتسليم اللوحات، وتعد من أهم خطوات إنجاز الخدمات، التي لا يتم استكمالها إلا بعد استلام اللوحات الخاصة، وقد تم سابقاً تطبيق خاصية توصيل اللوحات بالتعاون مع شركات التوصيل، وبعد تطوير الخطوة تم تحقيق المستهدف، لتتم جميع العمليات من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني دون حاجة للحضور الشخصي.