أحدث الأخبار مع #تدخل_روسيا
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ترامب: أوباما ارتكب جريمة في التعامل مع معلومات الاستخبارات المتعلقة بروسيا
وقال ترامب: "لقد ارتكب جريمة، لا شك في ذلك". وعند سؤاله عما إذا كانت الحصانة الجزئية للرؤساء السابقين من الملاحقة القضائية - والتي أكدتها المحكمة العليا الأمريكية لترامب عام 2024 - ستساعد أوباما، أجاب: "على الأرجح ستساعده كثيرا، لكنها لن تساعد المحيطين به". وأضاف الرئيس الأمريكي خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض: "لديه حصانة، وهذا سيساعده على الأرجح [في تجنب الملاحقة]". وكما أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن تقرير سري للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي عام 2020 تم إلغاء سريته بمبادرة من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، فقد كلف أوباما أجهزة الاستخبارات بإدراج ادعاءات في تقرير عام 2017 تفيد بأن روسيا فضلت ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016. ووفقا للقناة، لم يكن لدى معدي التقرير أي دليل على تدخل روسيا في العملية الانتخابية الأمريكية. وكما اكتشف المشرعون، كان موظفو وكالة الاستخبارات المركزية يخبرون مدير الوكالة آنذاك جون برينان بأنه "ليس لديهم أي دليل مباشر على أن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين أراد فوز [ترامب]". ومع ذلك، تم إعداد التقرير "بناءً على طلب الرئيس"، ورافقه "توجيهات غير عادية" من أوباما ومقربيه. ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" في 2 يوليو تقريرا لمديرية التحليل في CIA يشير إلى أن التقرير عن الادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 2016 أُعد مع العديد من المخالفات الإجرائية وقد يكون مدفوعاً بدوافع سياسية. وأشار التقرير بشكل خاص إلى أن برينان أصر على إدراج "ملف ستيل" - الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية أثناء الحملة الانتخابية 2016 ويحتوي على ادعاءات كاذبة عمدا عن تواطؤ بين روسيا وترامب - رغم اعتراضات خبراء الوكالة. وقد تم إعداد الملف من قبل شركة Fusion GPS الأمريكية والعميل السابق للمخابرات البريطانية كريستوفر ستيل وشركته في لندن. في عام 2016، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية. وقام المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق، حيث نشرت وزارة العدل تقريره النهائي في 18 أبريل 2019 الذي اعترف فيه بعدم العثور على أي دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا. وقد نفت موسكو باستمرار هذه الادعاءات، بينما أكد ترامب مرارا عدم وجود أي اتصالات غير لائقة مع مسؤولين روس. المصدر: RT أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأسبق باراك أوباما سيكون على الأرجح قادرا على تجنب المسؤولية عن فبركة اتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات بفضل "الحصانة الرئاسية". قال ديمقراطيون إن على الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن يحافظ على تماسكه في مواجهة الوثائق التي تزعم أن إدارة أوباما سعت إلى "تزوير" انتخابات عام 2016. رفض باراك أوباما اتهامات دونالد ترامب له بـ"الخيانة" و"المؤامرة"، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي بأن سلفه دبر "انقلابا" عبر تلفيق أدلة عن تدخل روسي في انتخابات 2016. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل إلى التحقيق في أعمال الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد أن تحدث تقرير استخباراتي صادر مؤخرا عن "تلاعب" أوباما بالمعلومات الاستخباراتية.
اليوم السابع
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
مديرة الاستخبارات الأمريكية تنتقد تصريحات مساعد أوباما بشأن تدخل روسيا في الانتخابات
انتقدت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد تصريحات مساعد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي وصف المعلومات حول تلفيق ادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية بأنها "سخيفة". وقالت جابارد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "هناك قائمة طويلة ومفصلة من الحقائق والبيانات الاستخباراتية التي تتناقض تماماً مع تصريحات فريق أوباما وأولئك الذين يحاولون صرف الانتباه عما حدث حقا. في الواقع، بعد انتخاب دونالد ترامب، تمت محاولة بإشراف باراك أوباما لإعداد وثيقة اصبحت ذريعة لانقلاب حكومي استمر لسنوات ضد الرئيس ترامب". وكان ممثل أوباما باتريك رودينبوش قد وصف سابقا تصريحات إدارة ترامب حول تلفيق بيانات عن تدخل روسيا في الانتخابات بأنها "سخيفة". ويرى فريق الرئيس الأمريكي السابق أن مثل هذه التصرفات تمثل "محاولة ضعيفة لصرف الانتباه" عن القضايا الحقيقية. وأضافت جابارد: "أعتقد أن الناس يجب أن ينتبهوا إلى أن تصريحات فريق أوباما، وتصريحات الديمقراطيين في الكونغرس وأصدقائهم في وسائل الإعلام الدعائية لا تذكر التحول بزاوية 180 درجة الذي حدث في تقييم المجتمع الاستخباري - من موقف واحد قبل الانتخابات إلى موقف متناقض تماماً تم إعداده بأمر من أوباما بعد فوز دونالد ترامب". ووفقا لتقرير صدر في 18 يوليو وأعده مكتب غابارد، فإن إدارة أوباما الديمقراطية بعد فوز الجمهوري ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 قد زورت فعليا بيانات استخباراتية زعمت أنها تثبت تدخل روسيا في العملية الانتخابية، وقد تم ذلك في محاولة لحرمان ترامب من السلطة. وأوضحت غابارد أنه قبل أشهر من الانتخابات، كانت الاستخبارات الأمريكية مجمعة على أن روسيا لم تكن لديها نية أو قدرة على التدخل في الانتخابات الأمريكية. لكن في ديسمبر 2016 (بعد فوز ترامب)، أعطت إدارة أوباما تعليماتها بإعداد تقرير جديد يتناقض مع التقييمات السابقة. ولفتت غابارد إلى أن الاستنتاج الرئيسي للاستخبارات بأن روسيا لم تؤثر على نتائج الانتخابات تم سحبه وتصنيفه كسرّي.
سكاي نيوز عربية
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
سي آي إيه: ثغرات ومخالفات في تقرير تدخل بوتين بانتخابات 2016
وأضافت المراجعة أنها "لا تُشكك في جودة ومصداقية" تقرير سري للغاية صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية ، والذي استند إليه مُعدّو التقييم للوصول إلى هذا الاستنتاج. لكن المراجعة شككت في مستوى "الثقة العالية" الذي منحته وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي لهذا الاستنتاج. وأوضحت المراجعة أنه كان ينبغي بدلا من ذلك منحه تصنيف "الثقة المتوسطة" الذي خلصت إليه وكالة الأمن القومي الأميركية المُختصة بمراقبة الاتصالات. وسبق لترامب ، الذي كثيرا ما يعارض تحليلات المخابرات الأميركية، وأن رفض هذا التقييم المخابراتي الذي نُشر في نسخة غير سرية في يناير 2017. وبعد اجتماعه مع بوتين في نوفمبر 2017، قال إنه يُصدّق نفي الزعيم الروسي التدخل في الانتخابات. وأمر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف، وهو عضو سابق في الكونغرس شغل منصب مدير المخابرات الوطنية في ولاية ترامب الأولى، بإجراء المراجعة وطلب من قسم "الدروس المستفادة" فيها "تعزيز الموضوعية والشفافية التحليلية"، وفقا لبيان صادر عن الوكالة. وحددت إدارة التحليل التابعة لوكالة المخابرات المركزية، التي أجرت المراجعة، "مخالفات إجرائية متعددة" في كيفية إعداد التقييم السري لتدخل روسيا في الانتخابات والذي صدر في ديسمبر 2016. وذكرت أن هذه المخالفات شملت "جدولا زمنيا مضغوطا للغاية، ومشاركة مفرطة من رؤساء الوكالات"، و"أدت إلى خروج عن الممارسات المعتادة في صياغة وتنسيق ومراجعة" التقرير. وتابعت "أعاق الخروج عن هذه الممارسات المعتادة جهود تطبيق أساليب دقيقة، لا سيما فيما يتعلق بالحكم الأكثر إثارة للجدل في التقييم". ومع ذلك، لم تلغِ المراجعة الحكم القائل إن بوتين سخّر معلومات مضللة وحملة إلكترونية للتأثير على نتيجة انتخابات عام 2016 لصالح ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. جدير بالذكر أن تقريرا صادرا عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، بمشاركة الحزبين، عام 2018، خلص إلى النتيجة نفسها.
