أحدث الأخبار مع #تسوق_إلكتروني
الإمارات اليوم
منذ 7 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
العميل «ليس على حق»
أعجبته ساعة على أحد المواقع بسعر مُغرٍ فبادر بطلبها، وعبر تطبيق «واتس أب»، تم إرسال رابط له لدفع قيمتها، فأدخل بيانات بطاقته، وبعد دقائق تم سحب 5000 درهم دفعة واحدة. قصة اختراق قصيرة وسريعة ومتكررة، يتعرض لها كثير من عملاء البنوك، ولا يُجدي معها نفعاً الاتصال بمركز خدمة العملاء، أو محاولة وقف البطاقة عبر التطبيق الذكي للبنك، فغالباً يكون المخترقون أسرع. وعلى الرغم من حملات التوعية المكثفة من قبل البنوك، فإن كثيراً من العملاء مازالوا يتجاهلون التحقق من المواقع الإلكترونية قبل التعامل معها بالشراء، والنتيجة حالة نصب واحتيال يتحمل العميل تبعاتها، طالما أن التقصير منه، وطالما أنه أدخل - بكامل إرادته - بياناته المصرفية وكلمة السر لمرة واحدة. وعادة ما تفتح البنوك تحقيقاً مفصلاً، بعد كل عملية إبلاغ عن احتيال، للتأكد من نظام أمن المعلومات لديها، ومتانة بنيتها التكنولوجية التي دفعت مقابلها ملايين الدراهم على مدار العقدين الماضيين، ويتم تحديثها أولاً بأول، وتستغرق التحقيقات فترة تراوح بين 40 و60 يوم عمل في حالات الاحتيال البسيطة، وقد تصل إلى ما بين 90 و180 يوماً في الحالات المعقدة، وهنا يعترض العميل على طول المدة اعتقاداً منه أن البنك هو المسؤول الأول والأخير. نعم البنوك مهمتها الأولى حماية أمن المعلومات المصرفية، لكن ما الدور الذي يمكن أن تقوم به إذا أدخل العميل بياناته بكامل إرادته على مواقع غير مضمونة أو غير موثوق بها، وليس لها اسمها المعروف في عالم التجارة والتسوق الإلكتروني. لماذا يجب أن يُعوّض البنك متعاملة دخلت إلى رابط مرسل لبريدها الإلكتروني، يبشرها بالفوز بجائزة مالية فتم سحب 90 ألف درهم من حسابها دفعة واحدة؟. وأي منطق يفرض على البنك إعادة مبلغ 10 آلاف درهم لعميل أدخل رقم البطاقة والرقم السري وكلمة السر لمرة واحدة (أو تي بي)، عبر موقع يوفر له أحدث الأغاني على مدار الساعة، مقابل دولار واحد أسبوعياً. وكيف لا ينتبه عميل لرسالة تطالبه بتحديث بياناته وتحمل شعار المصرف المركزي أو جهات الشرطة، أو تدعوه إلى تسلم شحنة من البريد أو الهوية وغيرها. البنوك تُعوّض العميل إذا كان الخطأ من نظامها أو موظفيها، أما إذا حدث الاختراق نتيجة خطأ العميل، فحتماً العميل «ليس على حق». @amalalmenshawi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 7 أيام
- الإمارات اليوم
«اطلب الآن واحصل على القطعة الأخيرة».. عروض احتيالية لسرقة أموال الضحايا
حذّرت وزارة الداخلية ومجلس الأمن السيبراني وخبير أمن سيبراني، من مصائد احتيالية، تستدرج الضحايا عبر إعلانات وهمية، لدفعهم إلى تحويل مبالغ مالية عبر وسائل غير آمنة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وبيانات البطاقات المصرفية. ورصدت «الإمارات اليوم»، إعلانات احتيالية متزايدة ومنتشرة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، يتبع فيها المحتالون أساليب نفسية وعاطفية مُركبة تخدع الضحايا، وتدفعهم إلى الاعتقاد بشكل كامل بصحة هذه الإعلانات، ومن ثم التعامل معها، ما يوقعهم في عمليات نصب واحتيال وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية. ويُروّج المحتالون عبر هذه الإعلانات سلعاً وأصولاً وخدمات متنوعة، مثل العقارات، والوجبات الجاهزة، والتأمين على السيارات، والمزادات، وتذاكر السفر والأسهم والاستثمار في البورصة، وغيرها. وتستهدف دائماً الضحايا الذين يركزون على توفير المال عند شراء السلع والخدمات، أو الذين يخافون من تفويت فرصة شرائية، ويتبع المحتالون في ذلك أساليب نفسية وعاطفية، مثل «احصل على السلعة قبل انتهاء العرض أو فوات الفرصة»، أو «سارع إلى الشراء فلم يتبقَ سوى قطعة واحدة أو أخيرة». ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر منصة الجرائم الإلكترونية، في تطبيق وزارة الداخلية، محذرة من تصديق الإعلانات المغرية للسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تحويل أموال للبائعين المجهولين. وحذّر مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، المتسوقين، من عمليات الاحتيال أثناء التسوّق الإلكترونية، داعياً الأفراد إلى حماية أنفسهم عبر استخدام وسائل الدفع الآمنة، مثل المحافظ الرقمية، والالتزام بمواقع التسوق المؤمّنة، وعدم النقر على الروابط المشبوهة. وذكر أن «رسائل التسوّق الاحتيالية تتضمن عروضاً وخصومات وهمية، وروابط مشبوهة، واستخدام عبارات تستعجل المتسوّق لاستغلال الفرصة قبل فواتها أو انتهائها وغير ذلك، ما تترتب عليه مخاطر سيبرانية». من جانبه، قال مهندس حلول في شركة «Help AG»، المتخصصة في الأمن السيبراني، محمود لطوف، لـ«الإمارات اليوم»، «كثيراً ما يعمد المحتالون إلى إنشاء إعلانات أو ملفات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأسواق الإلكترونية، حيث يوفرون صفقات مغرية في مجال المزادات أو الإيجار العقاري أو فرص التوظيف، وينشرون صوراً مُقنِعة ومراجعات وتقييمات وهمية ورسائل عاجلة، مستغلين الهندسة الاجتماعية لبناء الثقة». وأضاف: «في الأغلب يُقنِعون الضحايا لتحويل دفعات مسبقة عبر وسائل غير آمنة أو لمشاركة معلومات شخصية حساسة، كما يستغل المحتالون العواطف، مثل الإحساس بحاجة مُلحّة أو الخوف من تفويت فرصة ما، كما يوظّفون اليأس لمصلحتهم من خلال توفير صفقات وفرص مصيرية واستثنائية، لكنها في حقيقتها مصائد عاطفية تهدف إلى خداع الضحايا». وحول الفرق بين أسلوب الهندسة الاجتماعية والأساليب الأخرى، أوضح لطوف، أنه «على عكس الهجمات واسعة النطاق، مثل الهجمات الموزعة لحجب الخدمة التي تهدف إلى تعطيل الأنظمة من خلال إثارة اضطرابات قائمة على كثافة البيانات، أو حملات التصيّد الاحتيالي العامة، تستغل هجمات الاحتيال الثقة الاجتماعية على المنصات التي تعتمد بطبيعتها على التفاعل المباشر بين الأفراد، وهذه الطريقة تعتمد في المقام الأول على التواصل الشخصي المخصص والتلاعب العاطفي، ما يجعل من الصعب كشفها عبر استخدام وسائل الدفاع السيبراني التقليدية». وأشار إلى أن أحدث تقارير حالة السوق الصادرة عن «Help AG» يسلّط الضوء على ارتفاع كبير (أكثر من 30%) في حالات الاحتيال القائمة على الهندسة الاجتماعية، بما فيها المزادات الوهمية والاحتيالات العقارية، ما يوضح كيف يطوّر المهاجمون أساليبهم لاستغلال البيئات الرقمية الموثوقة. وحول كيفية وقوع البعض ضحية خداع هذا النوع من الاحتيال، أرجع لطوف ذلك إلى مزيج من الثقة بالدليل الاجتماعي مثل الإعجابات والمشاركات والتعليقات، والضغوط العاطفية، وقال: «المحتالون يُوهمون ضحاياهم بالحاجة إلى اتخاذ قرار عاجل من خلال رسائل، مثل: اطلب الآن، عرض لمدة محدودة أو القطعة الأخيرة، ما يدفع الضحايا إلى التسرّع من دون التحقق الكافي، وتسهم قلة الوعي بتقنيات الاحتيال وعدم الإلمام الكافي بالممارسات الآمنة على الإنترنت في زيادة فرص نجاح هذه الهجمات». ووجّه مجموعة من النصائح والاحتياطات التي يجب على الأفراد اتخاذها، أهمها: التحقق المستقل من هوية البائعين أو جهات التوظيف قبل أي تعامل مالي، وتجنّب وسائل الدفع غير الآمنة، مثل الحوالات العاجلة أو بطاقات الهدايا، وتفادي التعامل مع المواقع المُصنّفة «إعلانات» في محركات البحث عند إجراء عمليات شراء، واستخدام منصات توفّر حماية للمشتري، والتأكد من تأمين المواقع عبر بروتوكول «HTTPS». وأكّد أهمية توخّي الحذر من العروض التي تبدو مغرية إلى حد غير منطقي أو التي تتطلب اتخاذ قرارات فورية، والامتناع عن مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية الحساسة عبر المكالمات الهاتفية أو تطبيقات المحادثة. وحذّر من المكالمات التي تنتحل صفة جهات معروفة، خصوصاً إذا وردت من أرقام دولية أو مجهولة، وتجنّب العروض الواردة عبر تطبيقات، مثل «واتس أب» أو «إنستغرام» ما لم يتم التحقق منها أولاً، والتحلّي باليقظة عند استخدام الأسواق المفتوحة التي لا توفر حماية، مثل «Facebook Marketplace». ونصح برفض عروض العمل التي تتطلب دفع «رسوم توظيف» قبل بدء إجراءات الانضمام، والاستعانة بعمليات البحث عبر الإنترنت وقراءة المراجعات، لتقييم موثوقية الشركات، واكتشاف التحذيرات المحتملة من الاحتيال. وحول الطريقة الآمنة لإجراء معاملة شراء آمنة على الإنترنت، أكّد لطوف أن عمليات الشراء الآمن عبر الإنترنت تعتمد على مزيج من الحذر والتقنية، فمن الأهمية استخدام منصات موثوقة ومُعتمدة في عمليات التسوّق، والتحقق من صحة رابط الموقع وتفادي الروابط المحرّفة أو المزوّرة، والتأكد من أن الموقع مُزود بشهادات أمان صالحة، واعتماد وسائل دفع آمنة، مثل: بطاقات الائتمان أو بوابات الدفع الموثوقة التي توفّر حماية من الاحتيال، والحفاظ على تحديث الأجهزة واستخدام حلول وتطبيقات الحماية. كما أكّد أهمية تجنّب إجراء المعاملات عند الاتصال بشبكات «Wi-Fi» عامة دون استخدام «VPN» موثوق، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل على الحسابات، لتعزيز الحماية. دليل للمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت وضع مجلس الأمن السيبراني، دليلاً للمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت، يتضمن مجموعة من النصائح العملية الواجب اتباعها لضمان سلامة المعاملات الرقمية، تشمل: التحقّق من بوابات الدفع الآمنة من خلال الاستخدام الدائم للمنصات الآمنة المزودة بتشفير (SSL) وشارات التحقق الموثوقة، والتأكد من اعتماد البائعين المَوثوقين، عبر تجنب الصفقات مع التجار غير الموثوقين أو المشبوهين، وتجنّب روابط التصيّد الاحتيالي، برفض إدخال بيانات الدفع مطلقاً في روابط مرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وزيارة الموقع مباشرة بدلاً من ذلك، والمراقبة الدقيقة للسجلات المصرفية، واستخدام المصادقة متعددة العوامل وحماية البيانات المالية وجعل كل المعاملات محصنة ضد الاحتيال.
جريدة المال
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
لجنة الاتصالات بالنواب: منع تطبيقات التسوق الإلكتروني بطلب الحصول على البطاقة الشخصية وجواز السفر عند استبدال أو شراء السلع
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من المواطنين في مصر واجهوا اختراقات كبيرة من تطبيقات خارجية، خاصة تطبيقات التسوق الإلكتروني. أضاف بدوي خلال لقاء مع برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أنه تم منع أي متجر إلكتروني عالمي أو محلي بالحصول على البطاقات الشخصية أو جوازات سفر المواطنين في حالة قيامهم باستبدال أو استرجاع أي منتج تم شراءه عبر الأونلاين. تابع بدوي: تم اكتشاف تطبيقات شهيرة عالمية تحصل على البطاقات الشخصية للمواطنين؛ حيث إن نسبة 74% من الشعب المصري يقومون بالتسوق عبر الأونلاين، قائلا: حدثت زيادة بنسبة 14% في سنة واحدة.
البيان
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
فيزا: تزايد إقبال المستهلكين في الإمارات على التسوق عبر الإنترنت عند توفر تجربة دفع أبسط
أعلنت شركة فيزا، نتائج «تقرير مشكلات عملية الدفع»، التي أظهرت الرغبة الكبيرة لدى المستهلكين في الإمارات في توفر تجربة تسوق إلكتروني أكثر أماناً وسلاسة. ورغم الانتشار الواسع للتسوق الإلكتروني والتقدم الملحوظ في نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، فإن الفرصة لا تزال متاحة أمام تجار التجزئة لتحسين تجربة الدفع وزيادة رضا العملاء. وتسلط الدراسة الضوء على الرغبة الكبيرة لدى المستهلكين في توفير تجربة تسوق إلكتروني أكثر أماناً وسلاسة. وتعتمد الدراسة على استبيان شمل 2,016 متسوقاً إلكترونياً في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات، للاطلاع على تجاربهم في عمليات الشراء الإلكترونية. كما تركز على التحديات المرتبطة بعملية الدفع، التي تؤثر على مستويات رضا العملاء وأداء الأعمال. أظهر «تقرير مشكلات عملية الدفع» الصادر عن شركة فيزا أن واحداً من بين كل ثلاثة مشاركين (33%) في الإمارات يشتري منتجات البقالة عدة مرات في الأسبوع، فيما يتراوح تكرار الشراء في الفئات مثل الأزياء والترفيه والأجهزة الإلكترونية بين مرة واحدة وعدة مرات في الشهر. وقالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات: تؤثر صعوبات عمليات الدفع الإلكتروني بشكلٍ سلبي على الأعمال، ما يؤدي إلى خسائر في العائدات والحد من معدلات استقطاب العملاء والاحتفاظ بهم. ويتطلع المستهلكون اليوم إلى تجربة دفع أكثر سهولة وأماناً، وهي تجربة يستحقونها بالفعل. يُعد الأمن من أبرز الأولويات لدى المتسوقين عبر الإنترنت، إلى جانب المشكلات الحالية المرتبطة بعمليات الدفع المتنوعة. وأظهرت الدراسة أن 58% من المشاركين في الاستبيان يخشون خطر الاحتيال، فيما أعرب 59% منهم عن مخاوفهم من تخزين معلومات بطاقاتهم على مواقع إلكترونية متعددة. وقال 42% من المشاركين إنهم تعرضوا للاحتيال أو الخروقات الأمنية. وهناك تفضيل كبير لتعزيز السلاسة والتبسيط في عمليات الدفع، حيث عبّر 65% من المشاركين عن دعمهم لخيار التسجيل لمرة واحدة لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني ضمن جميع المتاجر المشاركة. أما بالنسبة لخيار المصادقة الحيوية، قال ثُلثا المشاركين (67%) إنهم مستعدون لاستخدامها لإجراء عمليات الدفع، فيما أعرب العديد منهم أنهم يثقون في المصادقة الحيوية (بصمة الإصبع وتقنية التعرف على الوجه) أكثر من أساليب الدفع التقليدية (كلمات المرور الدائمة أو الصالحة لمرة واحدة). كما يحظى توفير خيارات دفع بسيطة وآمنة بأهمية كبيرة من منظور الأعمال. وقال معظم المشاركين (82%) إنهم سيزيدون معدل التسوق الإلكتروني وسيكونون أكثر استعداداً لإكمال عمليات الشراء في حال توفر خيار الدفع بنقرة واحدة. وأظهر ثُلثا المشاركين في الاستبيان (66%) استعدادهم لاستخدام تقنية النقرة الواحدة باستخدام المقاييس الحيوية في حال توفيرها من قبل المتاجر عبر الإنترنت.
زاوية
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
دراسة جديدة من Visa تظهر تزايد إقبال المستهلكين في دولة الإمارات على التسوق عبر الإنترنت في حال توفر تجربة دفع أبسط
أبرز شكاوى المستهلكين عبر الإنترنت تشمل الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة يدوياً والمخاوف الأمنية والتي تسفر عن خسائر في إيرادات الشركات ثُلثا المشاركين في الدراسة يثقون في المصادقة الحيوية أكثر من الأساليب التقليدية مثل كلمات المرور الدائمة أو الصالحة لمرة واحدة الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم عن نتائج "تقرير مشكلات عملية الدفع"، التي أظهرت الرغبة الكبيرة لدى المستهلكين في دولة الإمارات في توفر تجربة تسوق إلكتروني أكثر أماناً وسلاسة. وعلى الرغم من الانتشار الواسع للتسوق الإلكتروني والتقدم الملحوظ في نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، فإن الفرصة ما تزال متاحة أمام تجار التجزئة لتحسين تجربة الدفع وزيادة رضا العملاء. وتسلط الدراسة الضوء على الرغبة الكبيرة لدى المستهلكين في توفير تجربة تسوق إلكتروني أكثر أماناً وسلاسة. وتعتمد الدراسة على استبيان شمل 2,016 متسوقاً إلكترونياً في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات، للاطلاع على تجاربهم في عمليات الشراء الإلكترونية. كما تركز على التحديات المرتبطة بعملية الدفع، التي تؤثر على مستويات رضا العملاء وأداء الأعمال. الصعوبات في عملية الدفع تعرقل نمو التسوق الإلكتروني المنتظم أظهر "تقرير مشكلات عملية الدفع" الصادر عن شركة Visa أن واحداً من بين كل ثلاثة مشاركين (33%) في دولة الإمارات يشتري منتجات البقالة عدة مرات في الأسبوع، فيما يتراوح تكرار الشراء في الفئات مثل الأزياء والترفيه والأجهزة الإلكترونية بين مرة واحدة وعدة مرات في الشهر. وقال 40% من المشاركين إن أكبر المشكلات التي يواجهونها في عمليات الدفع الإلكتروني هي المخاوف الأمنية، يليها العناء المرافق لإدخال تفاصيل البطاقة يدوياً (37%)، وتسهم معالجة هذه التحديات في مساعدة تجار التجزئة على تحسين تجربة الدفع، وبالتالي زيادة رضا العملاء. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: "تؤثر صعوبات عمليات الدفع الإلكتروني بشكلٍ سلبي على الأعمال، مما يؤدي إلى خسائر في العائدات والحد من معدلات استقطاب العملاء والاحتفاظ بهم. ويتطلع المستهلكون اليوم إلى تجربة دفع أكثر سهولة وأماناً، وهي تجربة يستحقونها بالفعل، ومن هذا المنطلق، تتعاون Visa مع الشركاء لتفعيل خيارات مثل خيار 'انقر للدفع'، والذي يعتمد على المقاييس الحيوية وتقنيات الترميز لتجنب العقبات الأساسية وتعزيز الراحة في تجربة التسوق. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز أداء الأعمال ومواصلة مسيرة الإنجازات لحكومة دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي آمن". الأمان هو الأولوية لدى المتسوقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات يُعد الأمن من أبرز الأولويات لدى المتسوقين عبر الإنترنت، إلى جانب المشكلات الحالية المرتبطة بعمليات الدفع المتنوعة. وأظهرت الدراسة التي أجرتها Visa أن 58% من المشاركين في الاستبيان يخشون خطر الاحتيال، فيما أعرب 59% منهم عن مخاوفهم من تخزين معلومات بطاقاتهم على مواقع إلكترونية متعددة. وقال 42% من المشاركين إنهم تعرضوا للاحتيال أو الخروقات الأمنية. المقاييس الحيوية وخيار الدفع بنقرة واحدة لتعزيز تجربة الدفع الإلكتروني أظهر "تقرير مشكلات عملية الدفع" الصادر عن شركة Visa تفضيلاً كبيراً لتعزيز السلاسة والتبسيط في عمليات الدفع، حيث عبّر 65% من المشاركين عن دعمهم لخيار التسجيل لمرة واحدة لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني ضمن جميع المتاجر المشاركة. أما بالنسبة لخيار المصادقة الحيوية، قال ثُلثا المشاركين (67%) إنهم مستعدون لاستخدامها لإجراء عمليات الدفع، فيما أعرب العديد منهم أنهم يثقون في المصادقة الحيوية (بصمة الإصبع وتقنية التعرف على الوجه) أكثر من أساليب الدفع التقليدية (كلمات المرور الدائمة أو الصالحة لمرة واحدة). كما يحظى توفير خيارات دفع بسيطة وآمنة بأهمية كبيرة من منظور الأعمال. وقال معظم المشاركين (82%) إنهم سيزيدون معدل التسوق الإلكتروني وسيكونون أكثر استعداداً لإكمال عمليات الشراء في حال توفر خيار الدفع بنقرة واحدة. وأظهر ثُلثا المشاركين في الاستبيان (66%) استعدادهم لاستخدام تقنية النقرة الواحدة باستخدام المقاييس الحيوية في حال توفيرها من قبل المتاجر عبر الإنترنت. وتسهم تقنية الدفع بنقرة واحدة من Visa في تسهيل عمليات التسوق عبر الإنترنت من خلال توفير تجارب دفع متطورة، ما يلغي الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة يدوياً، وبالتالي إجراء العمليات بشكل أسرع. وكل ما على العملاء المشاركين في منصات التجارة الإلكترونية القيام به هو الضغط على زر الدفع لإكمال مشترياتهم بسرعة وسهولة، وذلك باستخدام بطاقة Visa المفضلة لديهم وإدخال عنوان التسليم. ويعتمد خيار الدفع بنقرة واحدة لدى Visa على بيانات المصادقة الحيوية المتوفرة على الجهاز الخاص بالمستهلك، ولا يتطلب نقل أية بيانات حيوية. نبذة عن شركة Visa تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. -انتهى-
